بوتين ينفي كونه «الآمر الناهي» في سوريا

قال في مقابلة مع صحيفة فرنسية إنه لا يتوقع شيئاً صالحاً من ترمب

بوتين ينفي كونه «الآمر الناهي» في سوريا
TT

بوتين ينفي كونه «الآمر الناهي» في سوريا

بوتين ينفي كونه «الآمر الناهي» في سوريا

لم تتسرب إلى الخارج، حتى الآن، تفاصيل اللقاء المغلق الذي عقده الرئيسان الفرنسي والروسي في قصر الإليزيه يوم الأحد الماضي، ولا ما قالاه وجهاً لوجه بشأن مصير النظام السوري وخصوصاً الرئيس بشار الأسد. لكن ما أشار إليه الرئيس الفرنسي في المؤتمر الصحافي وما نقله عنه مساعدوه، يبين نوعاً من «الليونة» فيما ستكون عليه السياسة الفرنسية «الجديدة» إزاء سوريا في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون. وبالمقابل، فإن ما صدر عن فلاديمير بوتين خلال المؤتمر الصحافي المشار إليه وكان مقلا في كلامه «بعكس ماكرون» أو خصوصا في المقابلة التي خص بها صحيفة «لو فيغارو» اليمينية، التي صدرت في عددها أمس، لا يشي برغبة روسية في تغيير مسار سياستها السورية، والمفيد في المقابلة الصحافية التي انفردت بها «لو فيغارو» أن بوتين استخدمها لتوجيه مجموعة من الرسائل إلى الرأي العام الفرنسي ولكن إلى الغرب بشكل عام.
تقول الرسالة الأولى إن الرئيس الروسي، رغم الدور الكبير الذي قامت وتقوم به قواته في سوريا خصوصا منذ شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2015 فلا يعني أنه «الآمر الناهي» في سوريا، وأنه هو من يزيح هذا وينصب ذاك. وردا على سؤال حول تصور سوريا مستقبلا من غير الأسد، قال بوتين: «لا أعتقد أنني في وضع يمكنني من تقرير المصير السياسي للدولة السورية أكان ذلك مع بشار الأسد أو من دونه. ذلك أنها مسألة تخص الشعب السوري، ولا أحد يحق له أن يصادر الحقوق العائدة لبلد».
وتبين هذه الإجابة أن بوتين ما زال متمسكاً ببقاء الأسد على رأس السلطة أو على الأرجح، وفق ما تعتقده مصادر دبلوماسية فرنسية تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، أمس، قائلة إن «زمن الأسد لم ينته أو أن ورقته ما زالت صالحة للاستخدام». وتضيف هذه المصادر أن الجانب الروسي يعي أنه «ليس وحده في الميدان» وأن عليه «التفاهم مع إيران» التي تفترق مصالحها عن مصالحه في سوريا. وتضيف هذه المصادر أن بوتين «يسعى للترويج للأسد من باب محاربة الإرهاب» و«بالاستناد إلى الواقع الميداني الجديد» الذي ساهمت روسيا بقوة في إيجاده.
ما يصح على مصير الأسد يصح كذلك على الاتهامات الموجهة إليه بشأن استخدام السلاح الكيماوي وآخر مرة بداية أبريل (نيسان) في خان شيخون التي تبعتها ضربات صاروخية أميركية على مطار الشعيرات. ومرة أخرى، دافع بوتين مجددا عن الأسد إذ أكد «بالاستناد للمعلومات» الروسية فإنه «لا دليل أبدا يبين استخدام الأسد للأسلحة الكيماوية». وأضاف بوتين بحزم: «نحن مقتنعون بأنه لم يقم بذلك»، الأمر الذي يتنافي مع الخلاصات التي توصلت إليها الأجهزة الفرنسية والأميركية ووكالات دولية متخصصة وجمعيات مدنية. ويرى بوتين أن «الغاية» من ابتداع موضوع الكيماوي معروفة: «تبرير ضغوط بما فيها العسكرية على بشار الأسد والإبقاء عليها».
بيد أن هذا الموقف لم يمنعه من تأكيد أنه «يثني» على موقف الرئيس الفرنسي الذي اعتبر استخدام الكيماوي «خطا أحمر» سيستدعي «فورا» ردا عسكريا فرنسيا. وقال الرئيس الروسي: إنني «موافق (على ما قاله ماكرون)، ولكنني أعتقد أكثر من ذلك أن هذه المسألة يجب أن تطرح في إطار أوسع، وماكرون وافقني الرأي إذ يتعين أن تطبق (القاعدة) على كل شخص أو قوة استخدمت السلاح الكيماوي. وعلى الأسرة الدولية أن تسن سياسة مشتركة وتوفر جوابا موحدا يجعل استخدام الكيماوي بكل بساطة أمراً مستحيلا».
ولعل أهم ما جاء في حديث بوتين يتناول تصور موسكو لمناطق خفض التوتر الأربع التي تم التوافق عليها مع إيران وتركيا؛ إذ إنها تتضمن تصورات، بعضها يثير التساؤلات إن لم يكن القلق العميق.
بداية، نوه بوتين بمواقف تركيا وإيران «البناءة»، وكذلك بالنظام والمعارضة المسلحة السوريتين، حيث لولاهما لما تم التوصل إلى اتفاق وقف النار، واصفا تلك الخطوة الأولى بـ«البالغة الأهمية» وهي بـ«أهمية الخطوة الثانية» الخاصة بمناطق خفض التوتر. وبرأيه، أن «لا حل سياسيا من غير وقف النار». أما المهمة التالية، فهي تقنية وتتناول «تعيين الحدود الجغرافية والاتفاق على عمل المؤسسات اللامركزية والتأكد من تواصلها مع العالم الخارجي». ونبه بوتين إلى أنه يريد «تلافي أن تكون صورة لتقسيم الدولة السورية»، مضيفا أنه «يأمل» عكس ذلك؛ أي أن يبدأ المشرفون على هذه المناطق بـ«التفاعل» مع السلطات الرسمية السورية بحيث يشكل ذلك «بداية للتعاون»، وأن يأتي بعد ذلك «المسار السياسي أي المصالحة السياسية في حال توصلنا إلى وضع دستور والقيام بانتخابات».
لم تغب الولايات المتحدة الأميركية أو الرئيس دونالد ترمب عن حديث بوتين. لكن الأخير نفى، بعكس ما جاء في تصريحات المسؤولين الروس عقب انتخاب ترمب، أنه كان «يتوقع شيئا صالحا» من الرئيس الأميركي رغم ما قيل حول تطبيع العلاقات مع موسكو خلال حملة الانتخابات الأميركية. وبرأيه، فإن من خسر الانتخابات «الأميركية» «يلعبون ورقة معاداة روسيا ويتحدثون عن تهديد وهمي». ويضيف بوتين أنه «يأمل» تحسن العلاقات مع واشنطن لكنه «غير مستعجل» على ذلك. ودعا بوتين إلى «الكف عن اختراع تهديدات خيالية مصدرها روسيا تستند إلى معطيات خيالية». وبعكس ذلك، فقد دعا بقوة إلى التعاون في الميدان الأمني لأن «التهديد الإرهابي» هو المشكلة الأمنية الأولى التي يواجهها الشرق والغرب معا.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.