جيمس بيكر: المنطقة تحتاج إلى اتفاق بين اللاعبين الإقليميين على ما بعد «داعش»

وزير الخارجية الأميركي الأسبق قال في حوار تنشره «الشرق الأوسط» إن «اعتدال» تطور مُشجع... ودعا إلى دعم السعودية لوجيستياً واستخباراتياً في اليمن

جيمس بيكر: المنطقة تحتاج إلى اتفاق بين اللاعبين الإقليميين على ما بعد «داعش»
TT

جيمس بيكر: المنطقة تحتاج إلى اتفاق بين اللاعبين الإقليميين على ما بعد «داعش»

جيمس بيكر: المنطقة تحتاج إلى اتفاق بين اللاعبين الإقليميين على ما بعد «داعش»

اعتبر وزير الخارجية الأميركي الأسبق جيمس بيكر أن على اللاعبين الإقليميين الذين يسعون إلى حل لمشكلات المنطقة، التفاوض على اتفاق يحكم ما سيحدث بعد هزيمة «داعش». وأقر بأن هذه المفاوضات «ستكون صعبة فعلاً. لكنني لا أعرف طريقاً آخر». وشدد على أهمية إعادة إحياء التحالف الأميركي - السعودي في مكافحة الإرهاب لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها، منوهاً بتجربة مركز «اعتدال» الذي افتتحته الرياض خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمواجهة التطرف على الإنترنت.
وتناول بيكر في حوار مع مجلة «المجلة» الشقيقة، تنشره «الشرق الأوسط» بالتزامن معها، الأعوام التي قضاها في إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش الأب، معتبراً أن الأخير «كان رئيساً مهماً على نحو غير عادي، خصوصاً في السياسة الخارجية»، رغم عهده القصير. وأشاد بعودة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى «السياسة التاريخية» التي تقضي بالعمل مع الحلفاء في المنطقة، بعد عهد سلفه باراك أوباما الذي حاول أن يفرض على دول المنطقة التعايش مع سياسات إيران. وأشار إلى أن الاتفاق النووي منح طهران «150 مليار دولار وحرية مواصلة أجندتها لإثارة الفوضى والإرهاب في المنطقة». وشدد على ضرورة التسوية في سوريا، واستبعد التوصل إلى حل قريب للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي بسبب «استمرار أسئلة الماضي». ودعا إلى دعم السعودية في اليمن لوجيستياً واستخباراتياً لإنهاء الأزمة هناك.
وفي ما يلي نص الحوار:
*ما انطباعاتك عن زيارة الرئيس ترمب الأخيرة إلى الشرق الأوسط؟
- أعتقد أنها كانت ناجحة جداً. كان المظهر العام ناجحاً بالتأكيد. وأعتقد أن أغلب المضمون كان ناجعاً. لقد عكس تحولاً كبيراً فيما تؤكد عليه السياسة الأميركية. كانت سياساتها الأخيرة تشير بقدر ما إلى أن حلفاءنا القدامى في المنطقة وإيران يحتاجون إلى البحث عن وسيلة للتشارك في المنطقة. ولكن هذه الجولة كشفت جيداً أن الولايات المتحدة ترغب مرة أخرى في العودة إلى سياستنا التاريخية تجاه أصدقائنا في المنطقة... عندما كنتُ وزيراً للخارجية في ظل إدارة الرئيس جورج بوش الأب، كنا حلفاء أقوياء في مواجهة توسع الإرهاب، وكانت المشكلات الأخرى تنبع من إيران. رسخت الزيارة بوضوح أن السياسة والموقف الأميركيين عادا إلى ما كانا عليه من قبل. لذلك أرى أن الزيارة حققت نجاحاً قوياً بالفعل، وأن مركز مكافحة الإرهاب (اعتدال) خطوة مهمة للغاية. أعتقد أن هدف هذه القمة كان الإشارة إلى طريق شراكة جديدة بين الولايات المتحدة وحلفائها العرب المعتدلين في المنطقة، بقيادة السعودية. ستنشر تلك الشراكة قيم التسامح والتعايش. وستعزز الأمن والاستقرار والتعاون المطلوب في المنطقة.
*خلال تاريخك المهني المعروف تم إنجاز محادثات مدريد. الآن بعد أن زار الرئيس السعودية ثم إسرائيل، يوجد نقاش حول تسوية سلام إقليمي محتملة، قد تتعلق بطريقة ما بمبادرة السلام العربية لعام 2002. فهل يمكن أن تحدثنا عن رؤيتك لهذا الاحتمال؟
- بصفتي أمضيت فترة طويلة في السعي لدفع السلام بين العرب والإسرائيليين، أرجو بشدة أن يحدث ذلك التقدم. ولكن عليّ أن أخبرك بأنني أشك في أن التوقيت مناسب. من الجيد أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعات مع اثنين من أهم الأطراف في هذه القضية. ولكن يظل الواقع أنه لا يوجد وكيل مفاوض حقيقي باسم الفلسطينيين. ومع أنه في اجتماعاته مع الرئيس محمود عباس، تعهد الرئيس ترمب وعباس بالعمل معاً على اتفاق للسلام، فإن الطريق لا يزال طويلاً للغاية. لا تزال أسئلة الماضي القديمة باقية. ماذا عن القدس؟ وماذا عن حدود حل الدولتين؟ وماذا عن حق العودة؟ وهل الإسرائيليون ملتزمون بالفعل بحل الدولتين؟ لذلك فإن الطريق طويل جداً، ولست متأكداً من أن هذا هو الوقت المناسب. ولا أدري ماذا سيحدث لـ«حماس»، ومن سيكون على طاولة المفاوضات باسم الفلسطينيين جميعاً.
ومع هذا، أعتقد أن ما فعله الملك عبد الله بن عبد العزيز في المبادرة العربية عام 2002، هو ما يجب أن يحدث. نريد أن تكون إسرائيل وكل جيرانها العرب ملتزمين بحل الدولتين، وأن يظلوا كذلك، بناء على صيغة الأرض مقابل السلام وفق قراري 242 و338.
*قارنت بين طبيعة السياسات تجاه إيران عندما كنتُ في الإدارة وفي الموقف الحالي. الآن بعد أن أصبحت الميليشيات العميلة لإيران نشطة في كثير من البلدان العربية. كيف ترى تأثير هذه التحديات الجديدة في التعاون بين السعودية والولايات المتحدة بشأن إيران؟
- كما أشرتُ، أدى واقع تغيُّر الإدارة الأميركية إلى تحوُّل الأمور بالفعل. وهناك اعتراف واضح في هذه الإدارة بأن إيران تلعب دوراً مثيراً للمشكلات في الشرق الأوسط. ومن المهم أن أميركا وحلفاءها التاريخيين، العرب المعتدلين وإسرائيل، سينضمون معاً لمواجهة هذا النوع من التصرفات السياسية من جهة إيران. ومع ذلك، في رأيي، لن تتم أي تسوية أو سلام دائم في سوريا أو العراق من دون إيران. وأنا أتحدث عن تلك الميليشيات. أعتقد بصراحة أن تعزيز التعاون الأميركي مع بلدان الخليج أمر جيد للغاية... وأجد أنه من المهم أن نسعى إلى تسوية في سوريا، ويكون الهدف الأول هو هزيمة «داعش». ولكن لا يوجد حل سهل للمشكلة السورية. لذلك ما نحتاج إليه أولاً هو وقف إطلاق النار. وبالطبع في النهاية سنجد طريقاً إلى اتفاق يفضي إلى دولة سوريا أكثر تمثيلاً لكل الفئات وأقل قمعاً، وأكثر لامركزية. يمكن أن يكون مصير الأسد محلاً لتلك المفاوضات. ولكن أي اتفاق نصل إليه سيتطلب قوات دولية لحفظ السلام. ويجب أن يؤدي عرب الخليج وتركيا دوراً أكبر في أي مهمة لحفظ السلام، فلا تستطيع الولايات المتحدة تحمل العبء بمفردها. وبالطبع، توجد توترات كبيرة بين تركيا والولايات المتحدة، وهما حليفان في «الناتو»، نتيجة لإمدادنا للأكراد بالسلاح. وهذا ما قصدته عندما قلت إنه لا توجد حلول سهلة لمشكلة سوريا.
*يبدو كأنك تتحدث عن شيء أشبه بسوريا كونفدرالية مع مانحين إقليميين مختلفين لمناطقها.
- اسمح لي بأن أقولها بهذه الطريقة: الجميع ضد «داعش». لذلك لا يهم سواء كانت سوريا أو إيران أو تركيا أو الولايات المتحدة أو السعودية أو الإمارات. أنتم ضد «داعش». يود الجميع القضاء على «داعش». وهكذا كل ما يجب أن يحدث هو أن تجلس جميع الدول التي تسعى إلى حل وتتفاوض على اتفاق سيحكم ما سيحدث بعد هزيمة «داعش»، وما سيحدث للمنطقة هناك، ومن سيكون هناك. وتلك المفاوضات ستكون صعبة فعلاً. ولكني لا أعرف طريقاً أخرى. عندما أقول إننا نحتاج إلى مواجهة إيران بطريقة أفضل من قبل، لا أعني أن تسمح الولايات المتحدة بالدخول في نزاعات عسكرية مفتوحة. في النهاية، لن يكون ذلك مقبولاً شعبياً، وبالتالي لن يمكن تحمُّله في الداخل هنا. وسنخسر السياسة. ونحن دولة ديمقراطية، والشعب الأميركي هو الحكم النهائي في سياستنا الخارجية. بمجرد أن تبدأ صناديق الجثامين في الوصول، سنخاطر بخسارة السياسة، كما فعلنا في فيتنام، وكما فعلنا في العراق بعد التدخل عام 2003.
*ما رأيك في الاتفاق النووي الإيراني؟
- رأيي أنه كان يجب ألا نشارك مطلقاً في تلك المفاوضات من البداية من دون أن نربط رفع العقوبات بطريقة ما بسلوك إيران مع الإرهاب وأنشطتها في المنطقة. كان خطأ أن ندخل في المفاوضات بصفتها تتعلق بالمسألة النووية فحسب. والآن، لا أعتقد أنه يجب علينا التفكير في الانسحاب من ذلك الاتفاق، لأننا خسرنا حلفاءنا الأوروبيين بالدخول من البداية في مفاوضات حول العقوبات. كانت تلك العقوبات هي التي تجلب إيران إلى الطاولة. لذلك يجب أن نظل في الاتفاق برأيي، ولكن يجب أن نكون صارمين للغاية في مراقبة التزام إيران به، ونحاول إشراك حلفائنا الأوروبيين في إعادة فرض عقوبات أو تشديدها إذا لم تلتزم إيران.
ولا أرى أننا كان يجب أن نبرم الاتفاق من دون أن نوضح أيضاً أنه إذا رفعنا العقوبات يجب أن يرتبط ذلك بالسلوك الإيراني في مناطق أخرى. إذا التزموا بالاتفاق، على الأقل، فسنعلم أنه لا يزال أمامنا عشرة أعوام في الملف النووي. لكن قبل ذلك، أعطينا إيران 150 مليار دولار أو أكثر وحرية مواصلة تنفيذ أجندتها بإثارة الفوضى والإرهاب وما إلى ذلك في المنطقة. لذلك يجب أن تسأل نفسك: هل كان الأمر يستحق؟ بالتأكيد من الجيد الحصول على الأعوام العشرة. ولهذا أقول إنه ليس لدينا خيار الانسحاب من الاتفاق اليوم، طالما استمرت إيران في تنفيذه. لأنه إذا قالت أميركا إننا سننسحب ونعيد فرض عقوباتنا، سيكون أمراً هائلاً. ولكن العقوبات أحادية الجانب لا تنجح، العقوبات متعددة الأطراف هي التي تنجح. وأشعر أننا خسرنا حلفاءنا الأوروبيين في مسألة العقوبات. وما زلت لا أعتقد أننا يجب أن ننسحب من الاتفاق.
*كيف تعتقد أن السعودية والأطراف الأخرى في المنطقة تستطيع أن تفعل المزيد في مجال مكافحة الإرهاب عالمياً؟
- مركز «اعتدال» الذي تم الإعلان عنه أثناء زيارة الرياض جيد بالفعل كما أوضحت لك. ويجب أن يكون هناك اعتراف من الجميع، لا سيما في الشرق الأوسط، بأننا - وأميركا - نحتاج إلى محاربة الفكر المتطرف الذي يسفر عن تلك الأحداث المروعة. أعتقد أن مركز الرياض الجديد تطور مشجع للغاية، وقد سعدتُ لرؤية ذلك. لأنك تعرف أنه في النهاية هذا الصراع في الأساس بين الخير والشر داخل الإسلام. ويحاول الناس استغلال الإسلام في أغراض شريرة ومروعة. لذا تقع مسؤولية كبرى على عاتق المسلمين في كل مكان ممن لا يتفقون مع هذه النزعات المفزعة بالعمل الجاد لمكافحتها والقضاء عليها. وذلك بالتحديد المقرر أن يفعله هذا المركز الدولي. أعتقد أنه من المهم أن نواصل في الغرب فعل ما يمكننا للحد من تمويل هذه المجموعات، واستخدام أي تقنيات استخباراتية نملكها. ولكن الأحداث التي لا تزال تقع، خصوصاً في أوروبا، مفجعة وتوضح لنا عدم وجود مساحة للرضا عن النفس، وأننا في الواقع في حرب ضد الإرهاب، ويجب علينا وعلى أصدقائنا المسلمين المعارضين لهذا أن نتخذ الإجراءات اللازمة لمحاربته. إنه أحد الأسباب التي جعلتني أظن كما أخبرتك أننا لا يجب أن ندخل في المفاوضات النووية الإيرانية منذ البداية، قبل أن يحدث تحرُّك من جانبهم لإيقاف دعم دولتهم للإرهاب.
*الحرب في اليمن لا تحظى باهتمام كبير في النقاش العام الأميركي. وكانت هناك آمال لدى السعودية وحلفائها في الخليج للحصول على مساعدات أكبر من واشنطن في هذا البلد. فهل تتعاطف مع الموقف السعودي هناك؟ وكيف يقرأ الأميركيون الحرب في اليمن من جهة أخرى؟
- بالتأكيد أنا متعاطف مع الموقف السعودي في اليمن، لأن أي دولة ستكون قلقة إذا ما استحوذت جماعة معادية على حكم دولة مجاورة. وهذا حقيقي، خصوصاً إذا كانت هذه الجماعة مدعومة من عدو جغرافي - سياسي، كما هو الوضع بالنسبة إلى الحوثيين مع إيران. وأؤيد بالتأكيد تقديم دعم لوجيستي واستخباراتي إلى المملكة. كانت تلك السياسة في ظل إدارة (الرئيس السابق باراك) أوباما، وتظل السياسة المتبعة في إدارة ترمب، حسبما أفهم.
ومرة أخرى، ها هي حالة أخرى يعد فيها التفاوض على تسوية نتيجة مثالية، نظراً إلى أن الواقع الإنساني في اليمن صعب للغاية. وأنا متعاطف كثيراً مع الموقف السعودي. وأعتقد أنه من المهم العثور على طريقة للتفاوض من أجل حل الصراع. وفي هذا الصدد، يمكننا تقديم دعم لوجيستي واستخباراتي وأشياء من هذا القبيل، وأرجو أن نواصل ذلك، لأنه قد يساعد على الوصول إلى حل متفاوض عليه.
*نود أن نعرف رأيك في عمل مواطنك من تكساس وزير الخارجية ريكس تيلرسون؟ وهل تشعر بأنه يملك التفويض الذي يحتاج إليه ليكون مؤثراً؟
- كنت مؤيداً لتعيين الوزير تيلرسون بشدة. وقد سألني عنه فريق ترمب، ونائبه ورئيس موظفيه، وآخرون. ونصحت باختياره لأنني أعرفه وسأخبرك أنني متحيز، لأنه صديق، ولكنني أعرف أنه يملك إمكانيات تجعله وزير خارجية ناجحاً على نحو استثنائي. وأدعم بشدة توجهه العام في السياسة الخارجية الذي يؤكد على المصلحة الوطنية. إنها الواقعية، وهي تعود إلى ما قلت سابقاً. عندما تبدأ صناديق الجثامين في الوصول إلى الديار، فسيكون عليك أن تخاطر بمصلحة وطنية كبيرة أو تخسر سياستك. وفي الحقيقة، دائماً ما تسترشد السياسة الخارجية الأميركية بمبادئها وقيمها. ولكن في النهاية، إذا كنت تتحدث عن استخدام جيشك، فستعرّض مصلحة وطنية قوية للخطر. أثق أن هذا ثابت في رؤية تيلرسون. كذلك إذا نظرت إلى بعض قرارات السياسة الخارجية في إدارة ترمب، ستجد كثيراً منها بعيداً عما قاله المرشح ترمب في أثناء الانتخابات. وفي رأيي مثل تلك الخطوة جيدة في كل الحالات تقريباً. وهذا يشير إلى أنه يتلقى استشارات ممتازة من فريق السياسة الخارجية الذي أرى أنه جيد جداً: تيلرسون وماتيس وماكماستر.
*منذ سنوات عملك وزيراً للخارجية، ما أكثر الإنجازات المتعلقة بالسياسة الخارجية التي تفتخر بها؟
- أنا فخور للغاية بالرئيس الذي عملت في إدارته، صديقي المقرب جورج بوش الأب، لأنه على رغم توليه الرئاسة لفترة واحدة، كان رئيساً مهماً على نحو غير عادي، خصوصاً في السياسة الخارجية. عندما تفكر فيما حدث في فترة قصيرة بلغت ثلاثة أعوام ونصف العام كنت فيها وزير خارجيته، ستلاحظ أن الحرب الباردة التي أمضيت فيها فترة الرشد، انتهت بهدوء وليس بضربة نووية. ولم يكن عليها الانتهاء بتلك الطريقة، وكان من الممكن أن تنتهي بكارثة. لقد أدار الرئيس بوش ببراعة نهاية الحرب الباردة. وعلى الصعيد الدبلوماسي، كانت إعادة توحيد ألمانيا بصفتها عضواً في «الناتو» إنجازاً دبلوماسياً بارزاً. كان السوفيات ضد التوحيد، والأميركيون والألمان فقط هم من أيدوه من البداية. إن إعادة توحيد ألمانيا كعضو في «الناتو» إنجاز آخر لإدارة بوش. وكان التحالف الذي أنشأناه مع أصدقائنا السعوديين وغيرهم، لطرد صدام حسين من الكويت، إنجازاً غير مسبوق حرفياً. كانت تلك المرة الأولى والأخيرة التي يصوِّت فيها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالموافقة على قرار استخدام القوة ضد دولة عضو في الأمم المتحدة.
وقد قضيتُ أياماً كثيرة في الرياض في مقابلات مع الملك الراحل فهد بن عبد العزيز وآخرين. وقال رئيسنا منذ البداية: «لن يستمر هذا العدوان ضد الكويت». ولم يستمر بالفعل. انظر كيف عملنا عن قرب مع المملكة في تلك الفترة... وطردنا صدام حسين من دون شروط وفقاً لقرار الأمم المتحدة. وعقدنا مؤتمر السلام في مدريد عقب حرب الخليج الأولى، ومرة أخرى تعاونّا عن قرب مع حلفائنا العرب المعتدلين في الخليج وجلس جميع الدول العربية للمرة الأولى مرة معها على طاولة للتفاوض من أجل السلام. وهو شيء لم يتم من قبل قط. وهو ما أدى أيضاً إلى اتفاقية أوسلو التي أثمرت بدورها السلام بين إسرائيل والأردن. كان مؤتمراً مهماً لما له من تبعات، على رغم أنه لم يؤد إلى سلام شامل بين العرب والإسرائيليين. وهذا ما أعنيه عندما قلت إن جورج بوش الأب كان رئيساً أميركياً مهماً على نحو غير عادي، مع أنه تولى الحكم لفترة رئاسية واحدة. ولم أذكر حتى جميع اتفاقيات الحد من الأسلحة التي أبرمناها مع الاتحاد السوفياتي: «ستارت»، و«الأسلحة الكيماوية»، وغيرهما. كانت قدرة الرئيس بوش على إقامة تحالفات قوية وتنسيقها هي السبب في مواجهة كل تلك التحديات التي ذكرتها. وكانت الفكرة الأساسية أن أميركا هي القائدة. واحتلت الريادة الأميركية في تلك الفترة محور الاهتمام.
*لنتحدث عن معهد بيكر، هل يمكن أن تخبرنا عن بعض الأنشطة التي يركز عليها المعهد في الفترة الحالية، وخصوصا تلك التي قد تهم قراءنا في السعودية؟
- نعتبر هيوستن عاصمة الطاقة في العالم، مع الاعتراف بالطبع بأن السعودية هي عاصمة الطاقة في العالم. ولكن كان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح هنا في هيوستن، في معهد بيكر. أفخر بأننا هنا منذ أقل من 25 عاماً، حيث نحتفل بالذكرى الـ25 على إنشاء المعهد في العام المقبل، ووفقاً لجامعة بنسلفانيا، نحتل الترتيب الرابع بين أفضل المؤسسات البحثية ذات الصلة بالكليات في العالم. ونحن أصغر كثيراً من معظم الآخرين. ولدينا منتدى طاقة مصنف الثاني من نوعه في العالم. لذلك نحن نشطون في مجال الطاقة. وفي الوقت الحالي، بدأنا للتو في برنامج جديد سيبحث بطريقة تجمع بين الحزبين في الانتخابات الرئاسية الأميركية. كنت محظوظاً بقيادة 5 انتخابات رئاسية أميركية لثلاثة رؤساء جمهوريين مختلفين، ونظن أنه سيكون من الجيد تنفيذ هذا البرنامج، وجدنا أنه لا توجد مؤسسة بحثية أخرى في الولايات المتحدة تنفذ برنامجاً يركز بقوة على الانتخابات الرئاسية. لدى كثير من المؤسسات البحثية برامج عن الرئاسة الأميركية، ولكنها لا تركز على الانتخابات الرئاسية. وسوف نشرع فيه في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
*ماذا تقرأ هذه الأيام؟
- أستمتع بقراءة سير أشخاص من العالم التنفيذي. قرأت أخيراً قصة حياة توماس جيفرسون التي كتبها جون ميتشام، والتي أنصح بها أي شخص مهتم بتعلم فن ممارسة السلطة. كما كتب ميتشام أيضاً سيرة الرئيس جورج بوش الأب أخيراً بعنوان «القدر والسلطة» وهي أيضاً سيرة شخصية جيدة للغاية. كذلك أيضاً أنصح بقراءة قصة جون هاي الذي كان سلفاً لي في منصب وزير الخارجية وأيضاً السكرتير الشخصي لأبراهام لينكولن.



«عضو شريك» في الاتحاد الأوروبي... عرض استثنائي لكندا يثير مخاوف بشأن السيادة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يلقي خطاباً في قاعة البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بشرق فرنسا 17 سبتمبر 2026 (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يلقي خطاباً في قاعة البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بشرق فرنسا 17 سبتمبر 2026 (أ.ف.ب)
TT

«عضو شريك» في الاتحاد الأوروبي... عرض استثنائي لكندا يثير مخاوف بشأن السيادة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يلقي خطاباً في قاعة البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بشرق فرنسا 17 سبتمبر 2026 (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يلقي خطاباً في قاعة البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بشرق فرنسا 17 سبتمبر 2026 (أ.ف.ب)

اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن تصبح كندا أول «عضو شريك» مع الاتحاد الأوروبي، في خطوة غير مسبوقة لتعميق العلاقات بين الجانبين، لكنها أثارت تساؤلات في الصحافة الكندية والأميركية حول مضمون هذا الوضع وتأثيره في سيادة أوتاوا، وفق تقرير لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

ويفضّل رئيس الوزراء الكندي مارك كارني وصف المشروع بأنه «تحالف فريد»، في وقت لا تزال فيه طبيعة «العضوية الشريكة» في الاتحاد الأوروبي غير محددة. وتشمل مجالات التعاون المطروحة الدفاع والتكنولوجيا والطاقة والمعادن الحيوية والذكاء الاصطناعي والقطب الشمالي.

تقارب في ظل التوتر مع واشنطن

رأت صحيفة «غلوب أند ميل» الكندية أن التقارب يعكس رغبة مشتركة في تعزيز التعاون، وسط الاضطرابات التي تشهدها العلاقات مع الولايات المتحدة. وكان كارني قد بدأ منذ وصوله إلى السلطة توجهاً نحو توثيق العلاقات مع أوروبا، في محاولة لتنويع شراكات بلاده وتقليل اعتمادها على واشنطن.

رئيس الوزراء مارك كارني يحيي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بعد إلقاء خطاب في قاعة البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بشرق فرنسا 17 سبتمبر 2026 (أ.ف.ب)

لكن المقترح أثار تحفظات داخل كندا. ولاحظت صحيفة «لا بريس» أن مكتب كارني تجنب استخدام عبارة «عضو شريك»، مركزاً بدلاً منها على «الاستقلالية الاستراتيجية والمرونة والسيادة». كما أعلن زعيم المحافظين بيار بويليفر رفضه أن تصبح كندا «الولاية الـ51 الأميركية» أو «الدولة الـ28 في الاتحاد الأوروبي»، مطالباً بعرض أي اتفاق على البرلمان الكندي.

ماذا يمكن أن يقدّم الاتحاد الأوروبي؟

تساءل «راديو كندا» عن المكاسب الإضافية التي قد تحققها أوتاوا، خصوصاً أن اتفاقية التجارة الحرة «سيتا» تمنح الجانبين بالفعل امتيازات تجارية واسعة، رغم عدم مصادقة جميع دول الاتحاد عليها.

ويظل مضمون الشراكة الجديدة غير واضح، وسط تساؤلات بشأن الحاجة إلى إطار قانوني جديد والمخاوف من تأثيره في السيادة الكندية. ومن المقرر أن يناقش الجانبان تفاصيل التحالف في قمة مرتقبة أواخر أكتوبر (تشرين الأول).


تركيا تسلّم روسيا وأوكرانيا مسودة اتفاق لوقف الهجمات في البحر الأسود

سفن شحن بالبحر الأسود بالقرب من أوديسا بأوكرانيا في 17 أبريل 2025 (رويترز)
سفن شحن بالبحر الأسود بالقرب من أوديسا بأوكرانيا في 17 أبريل 2025 (رويترز)
TT

تركيا تسلّم روسيا وأوكرانيا مسودة اتفاق لوقف الهجمات في البحر الأسود

سفن شحن بالبحر الأسود بالقرب من أوديسا بأوكرانيا في 17 أبريل 2025 (رويترز)
سفن شحن بالبحر الأسود بالقرب من أوديسا بأوكرانيا في 17 أبريل 2025 (رويترز)

أفاد مصدر دبلوماسي تركي «وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس، بأن تركيا سلّمت كلاً من أوكرانيا وروسيا مسودة اتفاق لوقف الهجمات على السفن التجارية في البحر الأسود.

وقال المصدر لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لقد تبادلنا مسودة اتفاق مع الروس والأوكرانيين بهدف إيجاد حل للهجمات في البحر الأسود».

وأفادت أوكرانيا، الخميس، بأن روسيا استهدفت سفينة مدنية ترفع علم تنزانيا في البحر الأسود؛ ما أسفر عن مقتل ربانها وإصابة 3 من أفراد طاقمها، في وقت تتواصل فيه المعارك وتكثّف موسكو هجماتها.

وقالت هيئة الموانئ البحرية الأوكرانية: «تعرَّضت سفينة ترفع علم تنزانيا لهجوم بطائرة مسيّرة روسية في أثناء توجهها إلى أحد الموانئ الأوكرانية»، مضيفة: «نتيجة الضربة، قُتل ربان السفينة وأُصيب 3 آخرون من أفراد الطاقم».

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن قواتها استهدفت سفينة شحن على بُعد 11 كيلومتراً من سواحل أوديسا، كانت تحمل شحنة «مخصصة لإمداد القوات المسلحة الأوكرانية».

وتُصعِّد روسيا وأوكرانيا هجماتهما بطائرات مسيَّرة على سفن الشحن في البحر الأسود منذ أشهر، وسط سعي كل طرف إلى تعطيل صادرات الطرف الآخر والإضرار باقتصاده.

وقد أدت غارات موسكو إلى توقف شبه تام للصادرات الزراعية الأوكرانية عبر البحر، بينما أجبرت هجمات كييف روسيا على البحث عن طرق بديلة لصادراتها.

واقترحت تركيا وقفاً متبادلاً لهذه الغارات، لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف صرّح بأن مثل هذه المبادرة «ستكون مستحيلة المراقبة».

إلى ذلك، ذكرت ​وكالة «بيلتا» الرسمية للأنباء في ‌بيلاروسيا، ​أن ‌موسكو ⁠وكييف ​تبادلتا، اليوم (⁠الخميس)، جثث جنود قُتلوا ⁠خلال ‌الحرب، ‌إذ ​سلّمت ‌روسيا ‌252 جثة وتسلمت ‌23 في عملية تبادل ⁠جرت على ⁠الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا.


2.2 مليار دولار في عام واحد... كيف تضخمت ثروة ترمب بعد عودته للبيت الأبيض؟

 دونالد ترمب يحضر تجمعاً انتخابياً معتمراً قبعته الشهيرة (رويترز)
دونالد ترمب يحضر تجمعاً انتخابياً معتمراً قبعته الشهيرة (رويترز)
TT

2.2 مليار دولار في عام واحد... كيف تضخمت ثروة ترمب بعد عودته للبيت الأبيض؟

 دونالد ترمب يحضر تجمعاً انتخابياً معتمراً قبعته الشهيرة (رويترز)
دونالد ترمب يحضر تجمعاً انتخابياً معتمراً قبعته الشهيرة (رويترز)

في حين كشف إفصاح مالي صدر في يونيو (حزيران)، عن تحقيق الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكثر من 2.2 مليار دولار خلال عام 2025، أي في العام الأول من عودته إلى البيت الأبيض، نشر موقع «إندي 100» اليوم (الخميس) تقريراً يستعرض أبرز مصادر هذه الزيادة.

وأشار التقرير إلى أنه بين العملات المشفرة، ومنصة «تروث سوشيال»، والمنتجات التي تحمل اسمه، إلى جانب العقارات واستثمارات النفط والغاز، تتعدد القنوات التي أسهمت في زيادة ثروة ترمب، وفيما يلي مصادر الأموال التي حققها:

العملات المشفرة... نحو 1.2 مليار دولار

ذكرت «إندي 100» في يوليو (تموز) أن ترمب حقق نحو 1.2 مليار دولار من أنشطته في مجال العملات المشفرة خلال عام 2025.

وجاء أكثر من 500 مليون دولار من أرباح مشروع العملات المشفرة «World Liberty Financial»، بما في ذلك «رموز الحوكمة»، بينما حققت شركة «CIC Digital LLC» أكثر من 600 مليون دولار من العملات المشفرة من نوع «ميم كوين» التي تحمل علامة ترمب وصورته، وفقاً لإفصاح قدمه مكتب أخلاقيات الحكومة الأميركية.

«تروث سوشيال» تتحول إلى مصدر جديد للإيرادات

يعرف كثيرون شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة بترمب «تروث سوشيال»، لكن الشركة الأم «Trump Media and Technology Group» أطلقت في أوائل أغسطس (آب) خدمة «Truth API»، التي توفر وصولاً مبكراً إلى منشورات الرئيس الأميركي على المنصة، مقابل رسوم مالية.

وأفادت «بي بي سي نيوز» بأن «Trump Media» سجلت خسارة بلغت 238 مليون دولار بين أبريل (نيسان) ويونيو من العام الحالي.

لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن أكثر من 10 عملاء اشتركوا في الخدمة، ويدفع كل منهم ما بين 60 ألفاً و100 ألف دولار شهرياً مقابل الحصول عليها.

متجر ترمب... مئات المنتجات تحمل اسمه

وبحلول أبريل، كان متجر ترمب قد أطلق ما لا يقل عن 622 منتجاً يحمل علامة ترمب التجارية منذ عودته إلى البيت الأبيض لولاية ثانية، وفقاً لتحليل أجرته منظمة «مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن» (CREW).

وتبلغ قيمة هذه المنتجات مجتمعة نحو 43 ألف دولار، وتشمل، إلى جانب قبعات ترمب الحمراء المعروفة على نطاق واسع، قمصاناً، ومضرباً للعبة «بيكلبول» بسعر 180 دولاراً، وكبسولات قهوة ترمب بسعر 18 دولاراً.

ورداً على تقرير المنظمة غير الربحية، أحال البيت الأبيض صحيفة «ذا إندبندنت» إلى تصريحات سابقة للمتحدثة باسم البيت الأبيض آنذاك، كارولين ليفيت، قالت فيها: «الادعاءات بأن هذا الرئيس حقق أرباحاً من فترة وجوده في المنصب سخيفة تماماً. وبالمقارنة مع ما كان يمكن أن يجنيه لو لم يكن مضطراً للتعامل مع الأخبار الكاذبة وخصومه السياسيين الفاسدين، فقد خسر الرئيس مئات الملايين من الدولارات لخدمة هذا البلد».

مشاريع عقارية جديدة في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا الشرقية

نشرت منظمة «مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن» أيضاً تحليلاً قالت فيه إن ترمب أنشأ ما لا يقل عن 34 شركة جديدة خلال إدارته الثانية.

وأشارت المنظمة إلى أن الجزء الأكبر من إيرادات ترمب لعام 2025 من هذه المشاريع الجديدة جاء من العملات المشفرة، بقيمة بلغت 797 مليوناً و637 ألفاً و149 دولاراً، في حين جاء أكثر من 54 مليون دولار من عقارات جديدة في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا الشرقية.

وقالت المنظمة: «ترمب لا يبني أياً من هذه العقارات، بل يرخص اسمه لها. وبعبارة أخرى، يحصل على المال بغض النظر عما إذا كانت هذه المشاريع ستنجح أو تفشل، أو حتى ما إذا كانت ستُبنى أصلاً».

استثمارات النفط والغاز تضيف ملايين إلى ثروته

وفي أوائل أغسطس، قال الديمقراطيون في «اللجنة الاقتصادية المشتركة» إن ثروة ترمب زادت خلال عام 2026 حتى ذلك الوقت بما يصل إلى 15.5 مليون دولار من خلال أسهم يملكها في شركات للنفط والغاز في نهاية عام 2025.

وقالت المجموعة إن أرباح هذه الشركات وقيم أسهمها ترتفع نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز في ظل الحرب مع إيران.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض ديفيز إنغل لـ«سي بي إس نيوز»: «تتم إدارة محفظة الرئيس ترمب من الأسهم والسندات بشكل مستقل من قبل مؤسسات مالية من أطراف ثالثة».

ترمب أجرى تداولات أكثر من أعضاء الكونغرس مجتمعين

وفي 15 سبتمبر (أيلول)، أفادت «بلومبرغ» بأن ترمب أجرى تداولات في أوراق مالية أكثر من جميع أعضاء الكونغرس مجتمعين منذ بدء ولايته الرئاسية الثانية.

وبصورة أكثر تحديداً، أجرى 28 ألفاً و700 صفقة خلال الأشهر الـ17 الممتدة بين تنصيبه في يناير (كانون الثاني) 2025 ونهاية يونيو (حزيران) 2026.

وفي المقابل، أبلغ أعضاء الكونغرس عن 22 ألفاً و200 معاملة مماثلة بشكل جماعي خلال الفترة نفسها.

وقال إنغل أيضاً لهذه الوسيلة الإعلامية إن محفظة ترمب تدار بشكل مستقل من قبل مؤسسات مالية من أطراف ثالثة، مضيفاً: «لا يتمتع الرئيس ترمب ولا أي فرد من أفراد عائلته بأي قدرة على توجيه أو التأثير أو تقديم أي مدخلات بشأن كيفية استثمار المحفظة أو توقيت شراء الاستثمارات أو بيعها».

وأضاف: «تُتخذ جميع قرارات الاستثمار بالكامل من قبل مديرين مستقلين. ولا توجد أي تضاربات في المصالح».

ماذا قال ترمب عن إيراداته البالغة 2.2 مليار دولار؟

عندما سأله صحافي عن هذه الإيرادات في يوليو، قال الرئيس الأميركي إنه يحقق أرباحاً «لأن سوق الأسهم ترتفع».

وقال ترمب: «نحن جميعاً نحقق أرباحاً وأنا أحقق أرباحاً. لدي كثير من المال. كثير من السيولة أعطيها للمؤسسات».

لكنّ تحليلاً أجرته صحيفة «نيويورك تايمز» أشار إلى أن غالبية الأموال التي كُشف عنها في يونيو «لا تأتي من نمو سوق الأسهم».