الإمارات تنشئ مجلساً للإفتاء بمرجعية واحدة

يتولى إصدار الفتاوى لكل الجهات الحكومية والمؤسسات والأشخاص

اعتمدت الإمارات إنشاء مجلس للإفتاء الشرعي، وذلك بهدف إيجاد مرجعية واحدة ومعتمدة للإفتاء وتوحيدها وضبطها وتنظيمها في البلاد، وبيان سماحة الدين الإسلامي وتقليل الخلاف الشرعي حول المسائل المختلف عليها من خلال عدد من المختصين وذوي الخبرة، والعلم الشرعي بما يحفظ تماسك المجتمع وعقيدته.
وسيتولى المجلس ضمن مهامه إصدار الفتاوى الشرعية في المسائل والموضوعات المختلفة بناء على طلب من الجهات الحكومية الرسمية أو المؤسسات أو الأشخاص، وضبط الفتوى وتوحيد مرجعيتها وتنظيم شؤونها وآليات إصدارها في البلاد، وإصدار تصاريح ممارسة الإفتاء وتأهيل المفتين وتدريبهم وتنمية مهاراتهم والعمل على مواجهة التعصب المذهبي والكراهية من خلال بيان الرأي الشرعي في مثل هذه المسائل، إلى جانب إصدار الدراسات والأبحاث الشرعية ذات الصلة بمختلف مجالات التنمية وتمثيل الدولة في جميع الفعاليات المتعلقة بشؤون الفتوى الشرعية.
وجاء اعتماد مجلس الإفتاء الشرعي خلال جلسة لمجلس الوزراء أمس برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والذي تضمن أيضا اعتماد المجلس تشكيل أعضاء الهيئة العليا الشرعية للأنشطة المالية والمصرفية، والتي تختص بوضع القواعد والمعايير والمبادئ العامة للأعمال والأنشطة المالية والمصرفية التي تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية.
وتتولى الهيئة أيضا الرقابة والإشراف على لجان الرقابة الشرعية الداخلية للبنوك والمنشآت المالية التي تمارس كافة أو جزءا من أعمالها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب وضع إطار عام للحوكمة الإسلامية وإصدار وتقديم الفتاوى والآراء الشرعية حول الأمور التي تعرض عليها من جانب المصرف المركزي أو المؤسسات المالية الأخرى في البلاد.
وعلى صعيد آخر، اعتمد المجلس خلال جلسته السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية في البلاد التي تهدف إلى إعداد إطار وطني متعدد القطاعات لتعزيز الصحة النفسية، وتطوير الخدمات الصحية النفسية ورفعها إلى أفضل المستويات العالمية، وذلك وفق نظام فعال يعمل بالشراكة مع الجهات المعنية بتوفير الخدمات النفسية.
وسيكون للسياسة انعكاس إيجابي ملموس على الخدمات والأشخاص الذين يحتاجون للعناية خصوصا في الجوانب النفسية، ومن خلال خفض تكلفة العلاج وزيادة جودة الخدمات المقدمة على مستوى أشمل، وتنظيم عملها وتكاملها والعمل على توفير خدمات نفسية شاملة في بيئة صحية مستدامة وفق سياسات وتشريعات وبرامج وشراكات فاعلة محليا ودوليا.
وفي الشؤون التشريعية، اعتمد المجلس إصدار قانون اتحادي بشأن حصانة القطع الثقافية الأجنبية من الحجز والمصادرة، وذلك بهدف حماية القطع الثقافية الأجنبية ذات الأهمية الثقافية، وتحصينها ضد إجراءات الحجز والمصادرة، وذلك على النحو المتبع على المستوى العالمي في مجال المتاحف والأعمال ذات الأهمية الثقافية.
وتنعكس آثار إصدار التشريع إيجابا على الإمارات بما يعزز من مكانتها في الساحة الدولية، كما اعتمد المجلس إصدار قانون اتحادي بشأن قواعد وشهادات المنشأ الذي يستهدف المنشآت الصناعية المصدرة والمستوردين، من أجل تسهيل عمليات تصدير المنتجات، ويهدف القانون إلى تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية في الدولة من خلال تعزيز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق الخارجية وحصوله على المعاملة التفضيلية.
كما يدعم القانون الاتحادي في الوقت نفسه البيئة التشريعية المنظمة لممارسة الأعمال بالبلاد، وذلك من خلال توضيح القواعد التي يتم تطبيقها في تحديد منشأ المنتج، وبما يعطي المستثمر رؤية واضحة بشأن القواعد التي يتم تطبيقها بخصوص منح المنتج المعاملة التفضيلية من عدمه.
ويتضمن القانون تعريفات منشأ المنتج وكيفية إصدار الشهادات والتحقق بشأنها والجهات المنوط بها بحسب نوع الشهادة، كما اعتمد المجلس إصدار قانون اتحادي بشأن سلامة المنتجات الهادف إلى رفع جودة المنتجات والأنظمة بما يدعم التنمية المستدامة، حيث يتضمن القانون التدابير والممارسات والإجراءات الوقائية المطلوب من المنتجين والموردين والتجار الالتزام بها أو اتخاذها للوقاية من مخاطر المنتجات والسلع المسوق لها داخل وخارج البلاد وآليات الحفاظ على صحة وسلامة وأمن الأفراد والممتلكات والبيئة والمصلحة العامة.
كما يتضمن القانون إجراءات الرقابة على الأسواق للتأكد من التقيد بالتعليمات وبسلامة المنتجات المعروضة، إلى جانب الجزاءات والأحكام وإجراءات سحب واسترجاع المنتجات في الأسواق.