البحرين: المنظمات الدولية متفهمة لفض تجمعات الدراز غير القانونية

مساعد وزير الخارجية لـ «الشرق الأوسط»: تواصلنا مع المجتمع الدولي وشرحنا ما حدث

أكد مسؤول بحريني، التواصل مع منظمات دولية وجهات حقوقية، لتوضيح أسباب فض تجمعات قرية الدراز غير القانونية، مشيرا إلى أن هذه الجهات والمنظمات تفهمت موقف بلاده بعد أن تحولت القرية إلى وكر يتجمع فيه المطلوبون الأمنيون والخارجون عن القانون.
وقال عبد الله الدوسري، مساعد وزير الخارجية البحريني، لـ«الشرق الأوسط»، إن الشكاوى التي تلقتها الأجهزة الرسمية من المواطنين والمقيمين الذي تعرضوا لمضايقات وتعرضت مصالحهم وأمنهم الشخصي للخطر، كانت دافعا للأجهزة الأمنية لفض هذه التجمعات المخالفة للقانون.
وأشاد بجهود الأجهزة الأمنية في بسط الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء البحرين، وتحمل مسؤولياتها في الحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين وتأمين ممتلكاتهم، وتصديها بكفاءة وفاعلية للعناصر الإرهابية والتخريبية المتطرفة.
وتابع الدوسري: «تلقينا استفسارات من وكالات إعلامية وصحافية، وتم تزويدهم بالحقائق والمعلومات الصحيحة التي ترد على كثير من المزاعم المغلوطة التي تروجها منظمات مأجورة ومشبوهة معروفة لدينا، وفتحنا قنوات تواصل مع عدد من المنظمات الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لإطلاعهم على أهداف الانتشار الأمني في الدراز وبسط الأمن وإعادة النظام العام والاستقرار والطمأنينة لمنطقة الدراز وأهلها والمقيمين بها».
وأشار إلى أن الوزارة وجدت تفهما وارتياحا كبيرا بعد معرفة حجم المخالفات المرتكبة والتجاوزات غير القانونية للتجمع والفوضى التي يحدثها بشكل يومي متواصل، وأصبح المكان بؤرة للتجمع والاختباء لعدد كبير من المجرمين والإرهابيين والمطلوبين أمنيا فيه.
ولفت إلى أن قوات الأمن العام تعاملت بأعلى معايير المهنية وضبط النفس في القبض على 286 من المدانين في قضايا إرهابية والهاربين من العدالة بقرية الدراز، وبعضهم كان مختبئا في منزل عيسى قاسم المحكوم عليه بالسجن بتهمة غسل الأموال وجمع الأموال بطرق غير شرعية، وتمكنت من فض تجمعاتهم غير القانونية التي شكلت طيلة الأشهر الماضية إزعاجا للأهالي وتعطيلا لمصالحهم، وتهديدا لحياتهم الأسرية وأمنهم وسلامة أطفالهم وخصوصيتهم.
وأضاف الدوسري، أن الانتشار الأمني جاء بعد استنفاد الوسائل السلمية كافة، وبعد تزايد شكاوى أهالي المنطقة من جراء الفوضى والانفلات الأمني وإغلاق الطرق وعرقلة الحركة المرورية عبر وضع الحواجز والمنصات وإشعال الحرائق، مشيرا إلى تعاطي الأجهزة الأمنية مع هذه التجاوزات بمهنية واحترافية بموجب مدونة سلوك رجال الشرطة والمتوافقة مع المعايير الحقوقية العالمية، رغم تعرضهم للمخاطر والاعتداءات الإرهابية بالقنابل اليدوية العسكرية والمولوتوف والأسلحة القاذفة للأسياخ الحديدية، مما نتج عنه إصابة 31 شرطياً، ووفاة خمسة من الخارجين على القانون.
وأشار إلى أن البحرين ماضية في بسط سيادة القانون وتطبيق الأحكام القضائية من أجل حماية حقوق الإنسان في الحياة والأمان والسلامة الجسدية، ومواجهة أعمال العنف والإرهاب وتفكيكها من جذورها الفكرية والمالية والتنظيمية، وإعلاء قيم الحرية المسؤولة والعدالة، وتهيئة الأجواء الآمنة أمام مواصلة المسيرة التنموية والديمقراطية في إطار النهج الإصلاحي الذي انتهجه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.
وشدد مساعد وزير الخارجية، على أن تطبيق التدابير القانونية في مواجهة أعمال العنف والإرهاب والخروج على القوانين والأنظمة، ومنع أي ممارسات تحريضية على العداوة أو الكراهية، لا يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان أو مساسا بأي فئة من فئات المجتمع البحريني.
وأضاف أن ذلك يأتي منسجما مع التشريعات الوطنية والمعاهدات الحقوقية الدولية، وجميعها تجرم أي إساءة للحريات والحقوق المكفولة في تهديد الأمن القومي أو السلامة العامة والنظام العام أو التعدي على حقوق الآخرين وحرياتهم.
وأكد حرص الوزارة على التواصل مع وسائل الإعلام والآليات الحقوقية الدولية المعنية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وإطلاعها على الحقائق والتطورات الأمنية ومستجداتها، داعيا جميع المؤسسات الإعلامية والحقوقية الدولية إلى تحري الدقة والموضوعية في تناولها للشأن البحريني، واستقاء معلوماتها من المصادر الرسمية الموثوقة.