السعودية تشدد على احتواء تدخلات إيران «الشريرة» في المنطقة

مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان ينوه بنتائج مؤتمر «أوبك» المنعقد في فيينا

الملك سلمان بن عبد العزيز في حديث مشترك مع الأمير محمد بن نايف ولي العهد والأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء في جدة مساء أمس (واس)

ثمن مجلس الوزراء السعودي، ما تضمنه البيان المشترك، الصادر في ختام زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للرياض، وما اشتمل عليه من تفاصيل عن العلاقات التاريخية والاستراتيجية الراسخة بين البلدين، التي نمت وتعمقت خلال العقود الثمانية الماضية في مختلف المجالات، ومن إسهام الزيارة بتعزيز العلاقات لتحقيق مزيد من الاستقرار والأمن والازدهار، وإعلان خادم الحرمين الشريفين والرئيس الأميركي وقوفهما معاً لمواجهة الأعداء المشتركين، وتعميق الروابط القائمة بينهما، ورسم مسار للسلام والازدهار للجميع، واتفاقهما على شراكة استراتيجية جديدة للقرن الحادي والعشرين بما يحقق مصلحة البلدين، من خلال إعلان الرؤية الاستراتيجية المشتركة للبلدين، «التي ترسم مساراً مجدداً نحو شرق أوسط ينعم بالسلام». وكذلك ثمن ما تضمنه البيان من رغبة البلدين المشتركة في مواجهة تهديدات مصالح أمنهما المشتركة؛ حيث عزما لهذا الغرض على «العمل على مبادرات جديدة لمواجهة خطاب التطرف العنيف وتعطيل تمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون الدفاعي»، وتأكيد العزم على القضاء على تنظيمي «داعش» و«القاعدة» وغيرهما من التنظيمات الإرهابية، ومحاربة الإرهاب بكل الأدوات، والاتفاق على ضرورة احتواء تدخلات إيران الشريرة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وإشعالها الفتن الطائفية، ودعمها الإرهاب والوسطاء المسلحين، وما تقوم به من ممارسات لزعزعة استقرار دول المنطقة، وشدد البيان على أن التدخلات الإيرانية تشكل خطراً على أمن المنطقة والعالم.
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي مساء أمس، في قصر السلام بجدة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث استهل الملك سلمان، حديثه للمجلس، بالحمد والشكر لله عز وجل أن بلغ المسلمين في كل مكان شهر رمضان المبارك شهر الخيرات، سائلاً الله جل وعلا أن يوفق الجميع لصيامه وقيامه، وأن يتقبل منهم صالح الأعمال إنه سميع مجيب، وأعرب عن بالغ الشكر والتقدير لقادة الدول والمسؤولين فيها، ولمواطني السعودية على ما عبروا عنه من مشاعر نبيلة وتهان ودعوات صادقة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله أن يعيد هذا الشهر الكريم على الجميع بالخير والبركات، وأن يجعلهم من عتقائه من النار، وأن يوفق قاصدي الحرمين الشريفين ويعينهم على أداء مناسك العمرة ويتقبل أعمالهم ويغفر ذنوبهم.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله للرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، ورئيس الوزراء الماليزي محمد نجيب عبد الرزاق، فيما أوضح الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تقدم بخالص التهاني لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد ومواطني السعودية، وجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة الشهر الكريم، مشدداً على ما اشتملت عليه كلمة خادم الحرمين الشريفين التي وجهها لمواطني المملكة والمسلمين عامة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من دعوات للأمة الإسلامية التي تواجه كثيراً من الأزمات والتحديات والمخاطر بامتثال ما أرشد إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من أن «المسلم للمسلم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»، وما أشار إليه الملك سلمان، من أن اجتماع قادة العالم الإسلامي في الرياض «جاء انطلاقاً من حرص المملكة على كل جهد يخدم وحدة المسلمين ولم الشمل العربي والإسلامي»، وأن بلاده «ستبقى حريصة على تحقيق هذا الهدف النبيل والرغبة في توحيد الجهود للقضاء على التطرف والإرهاب، لأن الإسلام دين الرحمة والوسطية والاعتدال والعيش المشترك».
وبين الوزير العواد، أن المجلس نوَّه بنتائج المؤتمر الوزاري الثاني والسبعين بعد المائة لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) المنعقد في فيينا، في الخامس والعشرين من مايو (أيار) 2017، الذي اتفقت فيه الدول الأعضاء على تمديد اتفاقية خفض الإنتاج الحالية الموقعة في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) 2016، بمستوى التخفيض نفسه، لمدة تسعة أشهر تنتهي بنهاية شهر مارس (آذار) 2018، ورحب المجلس بانضمام جمهورية غينيا الاستوائية لمنظمة أوبك.
وأشاد المجلس، بما خلص إليه الاجتماع الوزاري الثاني بين دول «أوبك» والدول المنتجة الرئيسية من خارجها، وذلك في مقر المنظمة بعد ظهر اليوم نفسه، وبحضور عشر دول من خارج «أوبك»، حيث تبنت هذه الدول تمديد الاتفاقية الحالية.
وأكد المجلس سياسة السعودية البترولية الداعمة للتعاون مع الدول المنتجة الرئيسية لإعادة التوازن إلى أسواق البترول العالمية، والحد من التذبذبات في الأسواق بما يضمن مصالح المنتجين والمستهلكين.
وجدد مجلس الوزراء دعم السعودية للإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين بها، مجدداً التأكيد على أن «أمن واستقرار مملكة البحرين الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».
وأعرب المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم المسلح في محافظة المنيا بجمهورية مصر العربية، ودعمها الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في الدفاع عن أمنها وحماية شعبها وفق قواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية.
كما أعرب المجلس عن إدانة بلاده التفجير الانتحاري المزدوج الذي استهدف محطة للحافلات شرق العاصمة الإندونيسية جاكرتا، والانفجار الذي وقع بمدينة مانشستر بالمملكة المتحدة، وما أسفرت عنه تلك الاعتداءات الإرهابية من سقوط كثير من القتلى والجرحى، مجدداً تضامن السعودية ووقوفها إلى جانب مصر، وإندونيسيا، والمملكة المتحدة، ضد الإرهاب وتأكيدها أهمية تضافر الجهود الدولية للقضاء على آفتي الإرهاب والتطرف.
وأفاد الدكتور العواد بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث وافق المجلس على تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الهولندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الحكومة السعودية، وحكومة هولندا للتعاون في مجال الإحصاء، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس على تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف - أو من ينيبه -بالتباحث «في إطار اللجنة الدائمة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، حول مشروع مذكرة تفاهم بين وزارات وهيئات الأوقاف والشؤون الإسلامية والدينية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الأوقاف، والتوقيع عليه ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 2 – 49 – 38 - د، وتاريخ 27 – 7 - 1438هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل الفقرة (3) من المادة «الخامسة» من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم: 301 وتاريخ 11 - 7 - 1437هـ، لتكون بالنص الآتي: «إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة - بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية - وغيرها من اللوائح الداخلية».
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام السعودية إلى «تجمع الدول الكاريبية» بعضوية (مراقب) واعتماد السفير السعودي لدى كوبا، ممثلاً لها في اجتماعات ذلك التجمع.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد الحسابات الختامية لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة للأعوام المالية: 1432 - 1433هـ، 1433 - 1434هـ، 1434 - 1435هـ، 1435 - 1436هـ.
ووافق مجلس الوزراء على ترقية كل من: سعد بن علي بن محمد آل داود على وظيفة «مستشار أمني» بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة الرياض، وحماد بن غانم بن مصيول الرويلي على وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية، ونايف بن ذيب بن نايف بن عبود على وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية، ومحمد مصطفى بن سيف بن سعيد صالح على وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الخامسة عشرة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وعيسى بن عبد الله بن علي العيسى على وظيفة «مدير عام جمرك» بالمرتبة نفسها بمصلحة الجمارك العامة، والمهندس عبد الله بن محمد بن مناحي العتيبي على وظيفة «مهندس مستشار حاسب آلي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، وعبد الله بن إبراهيم بن محمد الغملاس على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإيرادات» بالمرتبة نفسها بوزارة المالية، وتركي بن فهد بن دخيل العتيبي على وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقريران السنويان لوزارة الخارجية عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه.