فادي الهبر: «حزب الله» منح الرئاسة لعون وسيطر على لبنان

نائب «الكتائب»: بعض الأحزاب تتعامل بفوقية لفرض قانون للانتخابات

فادي الهبر
فادي الهبر
TT

فادي الهبر: «حزب الله» منح الرئاسة لعون وسيطر على لبنان

فادي الهبر
فادي الهبر

اعتبر النائب فادي الهبر أن «حزب الله» أعطى الرئاسة الأولى للعماد ميشال عون وأخذ الجمهورية التي بات يسيطر عليها من خلال سلاحه وتدخله في سوريا والعراق واليمن، متّهما بعض أحزاب السلطة ومن هم في الحكومة بالتعامل بفوقية وسلطوية مع الآخرين عبر فرض قوانين انتخابية تؤمن لهم الحصص وكسب المزيد من المقاعد، مشيدا في الوقت عينه بما صدر عن «قمة الرياض» لا سيما إدانة الإرهاب.
وفي حوار مع «الشرق الأوسط» قال النائب فادي الهبر، عضو كتلة حزب الكتائب النيابية التي قرّرت عدم الانضمام إلى الحكومة، بحيث بات نوابها الصوت المعارض شبه الوحيد في البرلمان اللبناني: «نحن حزب لا نسعى إلى كسر الجرّة مع أي مكون سياسي لبناني، فأبوابنا مفتوحة ومشرّعة وإننا دعاة حوار نتلاقى مع الجميع عبر المؤسسات الرسمية والحكومية، ولا نسعى للمعارضة من أجل المعارضة بل نتعامل مع كل الملفات من خلال قناعاتنا للحفاظ على البلد وناسه». وأضاف النائب: «هذه السلطة والحكومة تقوم بأبشع أنواع الممارسة السياسية ولذلك نقوم بدورنا لتصويب المسار وتصحيح هذه الأخطاء، وهدفنا يبقى الشعب اللبناني ومصلحته خصوصاً في ظلّ ما نشهده من فساد وهدر وسمسرات وصفقات تتم بشكل فاضح».
وعن العلاقة بين «الكتائب» والثنائي المسيحي «حزب القوات» و«التيار الوطني الحر»، يرفض الهبر القول بأن هناك «قطيعة» مع القوات إنما «ثمة تباينات واختلافات ليس أكثر»، مضيفا: «ثمة خلافات ونظرة متباعدة حالياً مع التيار الوطني الحرّ ورئيسه وزير الخارجية جبران باسيل الذي يشنّ حملات على الكتائب وكأنه لا يعرف تاريخ هذا الحزب السيادي والاستقلالي، وحزبنا كان وما يزال إلى جانب العهد وداعما للجمهورية». واتهم الهبر حليف «التيار الوطني الحر»، «حزب الله»، بالسيطرة على لبنان، قائلا: «للأسف فإن حزب الله أعطى الرئاسة الأولى للعماد ميشال عون وأخذ الجمهورية بحيث يسيطر عليها من خلال سلاحه وتدخله في سوريا والعراق واليمن، وعبر تنفيذه التعليمات الإيرانية وفرض نظام ولي الفقيه على الداخل اللبناني». وأضاف: «من هذا المنطلق نحن نختلف مع رئيس الجمهورية، لأننا إلى جانب الرئاسة بعيداً عن الإملاءات من قبل حزب الله أو أي جهة كانت، ولا نقبل أي سلاح على الساحة اللبنانية إلا سلاح الجيش اللبناني وكلّ القوى المسلحة الشرعية».
حول مباحثات قانون الانتخابات النيابية، يقول الهبر: ثمة من هم في الحكومة وليس جميعهم، يتعاطون بفوقية وطريقة سلطوية عبر فرض قوانين انتخابية تؤمن لهم الحصص. هناك سباق محموم من قبل هؤلاء لكسب المزيد من المقاعد غير آبهين بوجود وبدور حزب الكتائب التاريخي وما يمثله، إضافة إلى قوى سياسية أخرى مسيحية وإسلامية ووطنية لها حضورها ووجودها، يحاولون إلغاءها. مشددا على أنه «هذا ما نتصدى له لأننا نريد الحفاظ على خصوصية البلد وتنوعه وعلى كلّ الطوائف والتيارات السياسية». ويضيف «رفضنا هذه القوانين، وطرحنا الدوائر الصغرى وكنّا السابقين بهذا الطرح في محاولة لمنع الفراغ»، متوقعا أن تبرز في الأيام المقبلة معطيات تتعلق بماهية قانون الانتخاب العتيد، على ضوء الاتصالات الجارية والتي ترتكز بشكل أساسي على صيغة النسبية الكاملة من خلال خمس عشرة دائرة.
من جهة أخرى أشاد الهبر بإعلان الرياض، وقال: «لا بد من تقدير القرارات التي صدرت عن القمة الأميركية الإسلامية لا سيما لجهة القرارات التي ترفض الإرهاب والتطرف وتدعو للسلام العادل ولسلامة الشعوب العربية وتدين إيران والإرهاب وتدخلات طهران بشؤون وشجون الدول العربية، ومن ضمنها لبنان وسوريا والعراق واليمن». وتابع: «علينا كلبنانيين ألا ننسى ما قامت به المملكة التي لها أيادٍ بيضاء على كلّ اللبنانيين مسلمين ومسيحيين، ونحن من هذا المنطق نشجب أي تعرض لها ولا سيما بعض الحملات المعروفة الأهداف من حزب الله وإيران وأتباعهم، فالمملكة وقفت إلى جانبنا في الحروب التي تعرضنا لها ودعمت كافة العائلات اللبنانية ومن جميع الشرائح من دون تمييز، وكان لها الفضل في تحصين الاقتصاد والوضع المالي اللبناني جرّاء دعمها ومساعداتها وهذا لا يمكن أن ننساه أبداً».
وتوقع الهبر «أن تكون المنطقة أمام مرحلة جديدة بعد قمة الرياض، وذلك نتيجة ما اتخذ من قرارات مصيرية أو لجهة المواقف التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والتي كانت شاملة ووافية على المستويين العربي والإقليمي».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.