عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

البحرين: توقعات بنمو القطاع غير النفطي 3 % خلال 2017

بعد معدلات نمو جيدة حققها العامين الماضيين

القطاع غير النفطي حافظ على نمو اقتصادي لا يقل عن 3.7 خلال عام 2016 («الشرق الأوسط»)
القطاع غير النفطي حافظ على نمو اقتصادي لا يقل عن 3.7 خلال عام 2016 («الشرق الأوسط»)
TT
TT

البحرين: توقعات بنمو القطاع غير النفطي 3 % خلال 2017

القطاع غير النفطي حافظ على نمو اقتصادي لا يقل عن 3.7 خلال عام 2016 («الشرق الأوسط»)
القطاع غير النفطي حافظ على نمو اقتصادي لا يقل عن 3.7 خلال عام 2016 («الشرق الأوسط»)

توقع مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين أمس، أن يستمر القطاع غير النفطي في أدائه الاقتصادي القوي والداعم للناتج المحلي البحريني خلال العام الحالي، ووضع المجلس تقديراته لحجم النمو الاقتصادي للقطاع غير النفطي في حدود 3 في المائة.
ويمثل القطاع غير النفطي الرافعة للاقتصاد البحريني خلال الفترة الماضية، إذ حافظ على زخم اقتصادي لا يقل عن 3.7 خلال عام 2016. و3.6 خلال عام 2015.
ورغم تراجع القطاع النفطي خلال العامين الماضيين فإن الاقتصاد البحريني حافظ على معدل نمو في الناتج المحلي لامس الـ3 في المائة.
وكشف التقرير الاقتصادي الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية، أن القطاع غير النفطي نما بمعدل 3.7 في المائة خلال العام الماضي 2016، حيث دفع الاقتصاد البحريني بشكل عام للنمو بمعدل 3 في المائة.
وأضاف مجلس التنمية الاقتصادية في تقريره الفصلي، أن القطاع غير النفطي في البحرين أسهم في دفع نمو الاقتصاد الإجمالي للبحرين للمحافظة على معدل نمو لا يقل عن 3 في المائة عام 2016 وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة في التقرير، مؤكداً نمو الاقتصاد البحريني عام 2016 بوتيرة متسارعة عما حققه من نمو عام 2015 والتي بلغت آنذاك 2.9 في المائة، رغم وجود تقلبات إقليمية ودولية كبيرة.
ويعتبر مجلس التنمية الاقتصادية البحريني هيئة عامة فاعلة تتمثّل مهامها بشكلٍ عام باستقطاب الاستثمارات الخارجية إلى البحرين، ودعم المبادرات التي تسهم في تحسين المناخ الاستثماري للبلاد.
ويتلخص دور المجلس في العمل مع الحكومة، والمستثمرين الحاليين والمحتملين لضمان قدرة المناخ الاستثماري البحريني على استقطابهم والحفاظ عليهم، وذلك مع تحديد نقاط القوة الأساسية والفرص المتاحة لتحقيق مزيدٍ من النمو الاقتصادي اعتماداً على الاستثمارات.
وتشمل المجالات الرئيسية التي يركز عليها مجلس التنمية الاقتصادية والمبنية على المزايا التنافسية في البحرين، قطاع الخدمات المالية، والصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، والخدمات اللوجيستية، وخدمات النقل.
وجاء نمو القطاع غير النفطي نتيجة لنمو عدد من القطاعات التي أسهمت في رفعه عن المستوى الذي حققه عام 2015. والذي كان يبلغ 3.6 في المائة، حيث حقق عدد من القطاعات غير النفطية أداءً قوياً ومنها القطاع المالي الذي نما بنسبة 5.2 في المائة خلال العام، فيما نما قطاع الأعمال الإنشائية بما نسبته 5.7 في المائة، وقطاع الخدمات بنسبة 9.1 في المائة.
وكان هذا الازدهار في القطاع غير النفطي مدعوماً بمستوى غير مسبوق من الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية، إذ شهد برنامج التنمية لدول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص تضاعف نمو حجم المشاريع النشطة من 1.6 مليار دولار في الربع الأول من 2016 إلى 3.2 مليار دولار في فبراير (شباط) 2017. وتولي البحرين أولوية لبرنامج مشاريع البنية التحتية التي تبلغ قيمته الاستثمارية ما يربو على 32 مليار دولار، والتي من المتوقع أن تستمر في تحفيز النمو الاقتصادي.
وتشمل المشاريع الاستثمارية خط الإنتاج السادس في شركة ألبا بقيمة استثمارية بلغت 2.5 مليار دولار، وصفقة لإنشاء محطة للطاقة بقيمة 800 مليون دولار، ومشروع توسعة مطار البحرين الدولي بقيمة 1.1 مليار دولار، ومحطة غاز جديدة تابعة لشركة «بنا غاز» بقيمة 335 مليون دولار.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في استمرار نمو القطاع غير النفطي بنسبة تصل إلى أعلى من 3 في المائة عام 2017. رغم استمرار تراجع الأوضاع المالية بشكل عام في المنطقة.
وقال الدكتور يارمو كوتيلاين المستشار الاقتصادي لمجلس التنمية الاقتصادية: «يعتبر النمو عام 2016 مشجعاً بالنسبة لاقتصاد البحرين، وما زلنا نرى مرونة في القطاع غير النفطي من الممكن أن تساعد على دعم الاستقرار الاقتصادي للشركات والمستثمرين في المملكة»، وذلك في معرض حديثه عن نشر التقرير الاقتصادي الفصلي.
وأضاف كوتيلاين أن زيادة النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي أمر في غاية الأهمية لأن التحول الاقتصادي الذي يحدث في المنطقة سيخلق فرصاً واعدة للشركات في منطقة الخليج في السنوات المقبلة.
وشدد على أهمية الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومواصلة الجهود في الإصلاحات الهيكلية والقانونية والتنظيمية التي من شأنها تسهيل وصول الشركات إلى تلك الفرص بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات وإيجاد فرص عمل في السوق.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2025 إلى 4.2 في المائة من 4 في المائة، حيث توقعت استقرار ظروف الائتمان، وأن تؤدي جهود التحفيز التي بذلتها بكين منذ سبتمبر (أيلول) إلى التخفيف من بعض التأثيرات المحتملة للزيادات في التعريفات الجمركية الأميركية.

في المقابل، أظهرت بيانات وزارة المالية أن الإيرادات المالية للصين في أول 11 شهراً من عام 2024 انخفضت 0.6 في المائة مقارنة بالعام السابق، مما يمثل تحسناً طفيفاً عن الانخفاض بنسبة 1.3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول). من ناحية أخرى، نما الإنفاق المالي بنسبة 2.8 في المائة في الفترة نفسها، مقارنة بزيادة قدرها 2.7 في المائة في أول 10 أشهر من العام.

نمو صناعي وتراجع استهلاكي

كما شهد الناتج الصناعي في الصين نمواً طفيفاً في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما جاءت مبيعات التجزئة مخيبة للآمال، مما عزز الدعوات إلى زيادة التحفيز الذي يركز على المستهلكين. وتعكس البيانات المتباينة التحديات الكبيرة التي يواجهها قادة الصين في تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام قبل عام 2025 في وقت قد تشهد فيه العلاقات التجارية مع أكبر سوق تصدير للصين تدهوراً، في حين يبقى الاستهلاك المحلي ضعيفاً، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».

وأوضح المحللون أن تعهد ترمب بفرض تعريفات تصل إلى 60 في المائة على السلع الصينية قد يدفع بكين إلى تسريع خططها لإعادة التوازن إلى اقتصادها البالغ حجمه 19 تريليون دولار، وهو ما يعكس أكثر من عقدين من النقاشات حول التحول من النمو المدفوع بالاستثمار في الأصول الثابتة والصادرات إلى نموذج اقتصادي يعتمد بشكل أكبر على الاستهلاك.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي نما بنسبة 5.4 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى نمو قدره 5.3 في المائة. ومع ذلك، سجلت مبيعات التجزئة، التي تعد مقياساً رئيساً للاستهلاك، أضعف زيادة لها في ثلاثة أشهر بنسبة 3 في المائة، وهو ما جاء أقل من الارتفاع المتوقع بنسبة 4.6 في المائة، وأقل من معدل النمو في أكتوبر البالغ 4.8 في المائة.

وأشار دان وانغ، الخبير الاقتصادي المستقل في شنغهاي، إلى أن السياسات الاقتصادية الصينية كانت تروج بشكل مستمر للمصنعين على حساب المستهلكين، على الرغم من مؤشرات الضعف المستمر. وأضاف أن بكين قد تتجه نحو تعزيز القدرة الإنتاجية، مما قد يفاقم مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية، ويحفز الشركات الصينية للبحث عن أسواق جديدة خارجية.

كما شهد الاستثمار في الأصول الثابتة نمواً أبطأ بنسبة 3.3 في المائة في الفترة بين يناير ونوفمبر، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.4 في المائة.

وفيما يتعلق بالسياسات المستقبلية، عبر صناع السياسات عن خططهم لعام 2025، مع الأخذ في الاعتبار أن عودة ترمب إلى البيت الأبيض قد تضع ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد الصيني. وقال مسؤول في البنك المركزي الصيني إن هناك مجالاً لمزيد من خفض الاحتياطيات النقدية، رغم أن التيسير النقدي السابق لم يحقق تعزيزاً كبيراً في الاقتراض.

من ناحية أخرى، يواصل قطاع العقارات معاناته من أزمة طويلة الأمد تؤثر على ثقة المستهلكين، حيث تُعد 70 في المائة من مدخرات الأسر الصينية مجمدة في هذا القطاع. وفي الوقت نفسه، لا يزال من المبكر الحديث عن تعافٍ حقيقي في أسعار المساكن، رغم وجود بعض الإشارات المشجعة مثل تباطؤ انخفاض أسعار المساكن الجديدة في نوفمبر.

وفي إطار هذه التطورات، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصين ستعزز من النمو المستدام في دخل الأسر خلال عام 2025 من خلال تكثيف الدعم المالي المباشر للمستهلكين، وتعزيز الضمان الاجتماعي. وقد حددت الصين توسيع الطلب المحلي بصفته أولوية رئيسة لتحفيز النمو في العام المقبل، في ظل استمرار التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع العقارات المتضرر من الأزمة، والتي تعرقل الانتعاش الكامل.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية قوله إن الصين ستزيد بشكل كبير من الأموال المخصصة للسندات الخاصة طويلة الأجل في العام المقبل، لدعم الترقيات الصناعية، وتعزيز نظام مقايضة السلع الاستهلاكية، بهدف تحفيز الاستهلاك. وأوضحت أن هذه الخطوات ستتركز على تعزيز دخل الأسر من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على الاستهلاك، وتحسين الضمان الاجتماعي، وخلق مزيد من فرص العمل، وتطوير آليات نمو الأجور، بالإضافة إلى رفع معاشات التقاعد للمتقاعدين، ودعم التأمين الطبي، وتنفيذ سياسات تهدف إلى تشجيع الإنجاب.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة «شينخوا»: «من خلال متابعة الوضع الاقتصادي الحالي، نتوقع أن يكون النمو الاقتصادي السنوي نحو 5 في المائة». كما توقع المسؤول أن تشهد سوق الإسكان مزيداً من الاستقرار، ودعا إلى اتخاذ تدابير سياسية ذات تأثير مباشر على استقرار القطاع العقاري في أقرب وقت، مع منح الحكومات المحلية مزيداً من الاستقلالية في شراء المخزون السكني.

من جانبه، أعرب جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»، عن اعتقاده بأن التحفيز الاقتصادي في نوفمبر من المرجح أن يكون مؤقتاً، مع احتمالية تعافي النمو في الأشهر المقبلة بفضل الدعم السياسي الزائد. ولكنه أشار إلى أن هذا التحفيز لن يحقق أكثر من تحسن قصير الأمد، خاصة أن القوة الحالية للطلب على الصادرات من غير المرجح أن تستمر بمجرد أن يبدأ ترمب في تنفيذ تهديداته بشأن التعريفات الجمركية.

تراجع الأسواق الصينية

وفي الأسواق المالية، انخفضت الأسهم الصينية بعد أن أظهرت البيانات ضعفاً غير متوقع في إنفاق المستهلكين، في حين راهن المستثمرون على مزيد من الدعم السياسي لتحفيز النمو الضعيف. وفي فترة استراحة منتصف النهار، تراجع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.37 في المائة، ليضيف إلى التراجع الذي شهده الأسبوع الماضي بنسبة 1 في المائة.

في المقابل، سجل مؤشر «شنغهاي المركب» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 3395.11 نقطة. وانخفض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1.04 في المائة، في حين خسر مؤشر العقارات 1.41 في المائة وضعف مؤشر الرعاية الصحية الفرعي بنسبة 0.94 في المائة. كما تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.57 في المائة ليغلق عند 19856.91 نقطة.

وعلى الصعيد الإقليمي، تراجع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الآسيوية باستثناء اليابان بنسبة 0.20 في المائة، بينما انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.18 في المائة. أما اليوان، فقد تم تسعيره عند 7.2798 مقابل الدولار الأميركي، بانخفاض بنسبة 0.09 في المائة مقارنة بإغلاقه السابق عند 7.2731.

مواضيع
نمو الاقتصاد الصيني الصين