لماذا انخفضت أسواق النفط رغم تمديد اتفاق خفض الإنتاج؟

لماذا انخفضت أسواق النفط رغم تمديد اتفاق خفض الإنتاج؟
TT

لماذا انخفضت أسواق النفط رغم تمديد اتفاق خفض الإنتاج؟

لماذا انخفضت أسواق النفط رغم تمديد اتفاق خفض الإنتاج؟

مع اختتام منظمة أوبك لأحدث اجتماعاتها في فيينا مساء الخميس، هنأ الوزراء بعضهم بعضاً على روح الوئام والوفاق النادرة التي سادت المنظمة. فما من شك أن المحادثات شكلت نجاحاً.
لكن بعد مرور ساعتين، أخذ مندوب مخضرم لدى «أوبك» ينظر بيأس في الأرقام السلبية الوامضة على هاتفه الذكي التي تظهر هبوط الخام بنسبة نحو 5 في المائة إلى 51 دولاراً للبرميل. وقال: «إنها كارثة»، بحسب ما نقلته «رويترز».
وسعت «أوبك» حثيثاً في السنوات الأخيرة لتحسين التواصل كي تضمن توصيل الرسالة الصحيحة للأسواق المالية، لكن تجربة اجتماع يوم الخميس أظهرت أن المنظمة التي تضم 14 عضواً وحلفاءها غير الأعضاء ما زال أمامهم شوط طويل.
ويقول محللون بقطاع النفط إن المشكلة ليست فيما تم توصيله، بل فيما تم التعهد به سلفاً على ما يبدو. واتفقت «أوبك» يوم الخميس مع منتجين من خارج المنظمة من بينهم روسيا، على تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية لتسعة أشهر، بما يزيد على فترة التمديد المقترحة في البداية والبالغة 6 أشهر. لكن توقعات السوق ارتفعت كثيراً بسبب تلميحات من المنظمة بأنها قد تعمق تخفيضات المعروض وتمددها لفترة تصل إلى 12 شهراً، وتقلص الصادرات، وتبلغ السوق بالضبط كيف ستنهي تخفيضات الإمدادات في 2018. وقالت امريتا سين من «إنرجي اسبكتس» للاستشارات لـ«رويترز» في فيينا: «أوبك بالغت في تسويق قيمة الاجتماع للسوق في وقت مبكر للغاية». واشتدت خيبة الأمل من رد فعل السوق في ضوء وجهة نظر «أوبك» التي رأت أن الاجتماع سار على خير ما يرام.
وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه لـ«رويترز» فيما بعد: «أنا في (أوبك) منذ ما يقرب من 20 عاماً. إنها المرة الأولى التي أشهد فيها امتثالاً بنسبة مائة في المائة (بالتخفيضات) من أوبك، وما يقرب من مائة في المائة من غير الأعضاء». وقالت «أوبك» في بيانها إنها قد تمدد التخفيضات مجدداً أو تعمقها. وفي المعتاد، كل هذا كان أكثر من كافٍ لإطلاق موجة ارتفاع في السوق. وقال زنغنه: «هذا غريب. لا أدري لماذا (انهارت السوق)».
فعل كل ما يلزم
في البداية، اتفقت «أوبك» ومنتجون من خارج المنظمة على خفض الإنتاج في ديسمبر (كانون الأول) عام 2016، وهو أول اتفاق مشترك في 15 عاماً، وقالوا إن التخفيضات قد يتم تمديدها 6 أشهر إضافية.
كان الهدف من هذه الخطوة الاستثنائية مواجهة تخمة المعروض العالمي من الخام التي أدت لانخفاض الأسعار إلى النصف منذ عام 2014، مما اضطر دول منتجة إلى التقشف وأدى إلى قلاقل في فنزويلا ونيجيريا.
وساعدت التخفيضات على العودة بأسعار النفط فوق 50 دولاراً للبرميل، لكنها حفزت النمو في قطاع النفط الصخري بالولايات المتحدة غير المشاركة في اتفاق الإنتاج. وأبطأ ذلك وتيرة استعادة التوازن بين العرض والطلب، وظلت المخزونات العالمية قرب مستويات قياسية مرتفعة.
وفي الوقت الذي انخفض فيه السعر مجدداً صوب 47 دولاراً للبرميل في أوائل مايو (أيار) الحالي، قرب أدنى مستوى في 6 أشهر، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن «أوبك» ستفعل «كل ما يلزم» لإعادة التوازن إلى السوق، بما في ذلك تمديد تخفيضات الإنتاج لمدة أطول. وعززت روسيا التوقعات بقولها هذا الأسبوع إن التخفيضات قد يتم تمديدها 12 شهراً.
وقال أوليفر جاكوب من «بتروماتريكس للاستشارات» إن السوق خاب أملها أيضاً، لأن «أوبك» لم تأتِ على ذكر خطة سبق الإعلان عنها لخفض المخزونات من مستوى قياسي يبلغ 3 مليارات برميل إلى متوسطها في 5 سنوات البالغ 2.7 مليار. وقال: «اجتماع ديسمبر كان تقدماً كبيراً... لكن اجتماع الخميس يعطينا إحساساً بأن (أوبك) تعاني من الافتقار للنتائج حتى الآن، ولم يعد لديها إجماع لتضع الوصول بالمخزونات إلى متوسط الخمس سنوات بين أهداف سياستها».
وأضاف جاكوب أن حقيقة استمرار إعفاء إيران وليبيا ونيجيريا من التخفيضات تشير إلى أن «أوبك» ليست مستعدة بعد لاتخاذ إجراءات إضافية.
ويتوقع ديف بيرسيل العضو المنتدب لبنك تيودور بيكرينج هولت آند كو الذي يعمل مع منتجي النفط الصخري الأميركي ومقره هيوستون أن تستعيد السوق توازنها في غضون 6 أشهر.
وقال: «كانت السوق تأمل بتخفيضات أكبر... لكنني أعتقد أن أسعار النفط سترتفع عن مستواها الحالي بعد 3 أشهر».
في غضون ذلك، تعافت أسعار النفط لتصعد أكثر من واحد في المائة مع الإغلاق يوم الجمعة، لكنها أنهت الأسبوع على انخفاض يقارب 3 في المائة عقب قرار تمديد تخفيضات الإنتاج.
وكان التداول محدوداً بعد موجة البيع الكثيفة التي شهدتها جلسة الخميس وقبل عطلة نهاية أسبوع طويلة في الولايات المتحدة وبريطانيا.
وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 69 سنتاً أو 1.3 في المائة، ليبلغ عند التسوية 52.15 دولار للبرميل، بعدما بلغ أدنى مستوياته في الجلسة عند 50.71 دولار للبرميل.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 90 سنتاً أو 1.8 في المائة ليبلغ عند التسوية 49.80 دولار للبرميل، بعدما بلغ أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 48.18 دولار للبرميل.
وهبطت أسعار الخام 5 في المائة بعد قرار «أوبك» يوم الخميس، إذ كان بعض المشاركين في السوق يتوقعون تعميق تخفيضات الإنتاج. وعلى مدى الأسبوع انخفضت العقود الآجلة لبرنت 2.7 في المائة، بينما نزلت عقود الخام الأميركي 1.1 في المائة.



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.