«فيتش»: اتفاق «أوبك» سيقلص مخزونات الخام

قالت إن النفط الصخري يظل عاملاً مهماً في الأجل الطويل

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أول من أمس الخميس، إن الاتفاق الذي توصلت إليه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) سيفضي إلى تقلص مخزونات الخام لكن النفط الصخري سيظل عاملا مهما في الأجل الطويل.
وأضافت أن قرار «أوبك» بتمديد تخفيضات الإنتاج تسعة أشهر ينبغي أن يوفر بعض الدعم لأسعار النفط عند متوسطها منذ بداية العام إلى اليوم. وحذرت الوكالة من أن فائض النفط قد يعود في عام 2018 إذا لم يتم تمديد الاتفاق مجددا؛ حيث يستمر بدء الإنتاج في مشروعات جديدة في الوقت الذي يتهيأ إنتاج النفط الصخري الأميركي فيه للنمو.
أضافت أنها تتوقع بقاء متوسط الأسعار السنوية للنفط هذا العام على الأرجح عند نحو 50 إلى 55 دولارا لبرميل برنت مع أخذ «النمو المذهل لإنتاج النفط الصخري الأميركي» في الاعتبار.
وقالت الوكالة إن توقعها الأساسي هو تعافي السوق تدريجيا؛ مما يقود أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت في السوق إلى الوصول لمنتصف نطاق 50 دولارا للبرميل في 2018 وإلى نحو 60 دولارا في 2019.
وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي أمس الجمعة، إن تمديد الاتفاق العالمي على خفض إنتاج النفط سيساعد في إعادة التوازن إلى سوق النفط ويشجع الاستثمارات في قطاع النفط. قائلاً: «الاتفاق سوف يكون دافعا لاتزان السوق».
وأوضح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس، أن لجنة مراقبة اتفاق خفض إنتاج النفط مع «أوبك» قد تبحث إمكانية تعديل خيارات الاتفاق خلال اجتماع لها.
وردا على سؤال عما إذا كانت بنود الاتفاق الذي جرت الموافقة على تمديده يوم الخميس، يمكن أن تتغير من الناحية النظرية، قال نوفاك: «يمكننا عقد (اجتماع اللجنة) في أي وقت، لكن بموجب الخطة فإنها تجتمع كل شهرين».
وفي اجتماع أول من أمس الخميس الذي عقد في فيينا، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين المستقلين على تمديد تعهد بخفض نحو 1.8 مليون برميل من الإنتاج يوميا حتى نهاية الربع الأول من 2018. وكان من المقرر أن ينتهي الاتفاق الأصلي الشهر المقبل.
كانت تخفيضات «أوبك» ساعدت على العودة بأسعار النفط فوق 50 دولارا للبرميل هذا العام؛ مما أعطى دفعة مالية للمنتجين الذين يعتمد كثير منهم اعتمادا كثيفا على إيرادات الطاقة، وقد اضطروا إلى السحب من احتياطيات النقد الأجنبي لسد فجوات في ميزانياتهم.
وأجبر تراجع سعر النفط الذي بدأ في 2014 روسيا والسعودية على إعادة هيكلة السياسة المالية، وأدى إلى قلاقل في بعض الدول المنتجة مثل فنزويلا ونيجيريا.
وشجع ارتفاع الأسعار هذا العام على زيادة إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة غير المشاركة في اتفاق الإنتاج؛ مما كبح استعادة التوازن بالسوق لتظل مخزونات الخام العالمية قرب مستويات قياسية مرتفعة.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح: «بحثنا سيناريوهات عدة، من ستة إلى تسعة إلى 12 شهرا، حتى أننا ناقشنا خيارات لخفض أكبر. لكن جميع المؤشرات كشفت عن أن التمديد لتسعة أشهر هو الأمثل».
وأبلغ الوزير مؤتمرا صحافيا مساء الخميس، عدم قلقه بما سماه هبوطا «فنيا» في أسعار النفط وثقته في أن الأسعار سترتفع في الوقت الذي تتقلص فيه المخزونات العالمية لأسباب، من بينها انخفاض الصادرات السعودية من الخام إلى الولايات المتحدة.
كانت «أوبك» اتفقت في ديسمبر (كانون الأول) على أول خفض للإنتاج خلال عشر سنوات وأول تخفيضات مشتركة مع 11 من المنتجين المستقلين بقيادة روسيا في 15 عاما. واتفق الجانبان على خفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017 بما يعادل اثنين في المائة من الإنتاج العالمي، مع اتخاذ أكتوبر (تشرين الأول) 2016 كشهر مرجعي للتخفيضات. واتفقت «أوبك» والمنتجون المستقلون اليوم على تمديد تخفيضات الإنتاج بالقدر ذاته البالغ 1.8 مليون برميل يوميا. ومن المرجح أن يختلف المقدار الدقيق لتقسيم التخفيضات بعد انضمام غينيا الاستوائية إلى المنظمة الخميس، مما يقلص عدد الدول المشاركة في الخفض من غير الأعضاء إلى عشر دول.