عباس: طالبنا الأميركيين بالتدخل في قضية الأسرى وننتظر ردهم

الفلسطينيون يحذرون من مخاطر على صحتهم وعضو كنيست طلب لقاء البرغوثي

الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجايسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأميركي خلال لقائهما أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجايسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأميركي خلال لقائهما أمس (أ.ف.ب)
TT

عباس: طالبنا الأميركيين بالتدخل في قضية الأسرى وننتظر ردهم

الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجايسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأميركي خلال لقائهما أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجايسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأميركي خلال لقائهما أمس (أ.ف.ب)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه طالب المبعوث الأميركي، جيسون غرينبلات، بالتدخل في قضية الأسرى للضغط على إسرائيل، لتحقيق مطالبهم وإنهاء إضرابهم. فيما وصف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، الوضع الصحي للأسرى، بأنه «خطير جدا»،
وقال عباس في مستهل اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح: «إن قضية الأسرى تم بحثها وبشكل معمق مع المبعوث الأميركي غرينبلات، لنرى ماذا يمكن للجانب الأميركي أن يعمل في هذا المجال».
وأضاف: «شرحنا للمبعوث الأميركي، قضية إضراب الأسرى بشكل تفصيلي، ونأمل خلال الفترة القليلة المقبلة أن نكون على اتصال معه من أجل أن يعطينا جوابا من قبل الجانب الإسرائيلي حول مطالب أسرانا، حتى نقدمها الليلة في المجلس الثوري اليوم أو يوم غد».
وتابع: «العالم كله يعرف أن مطالب الأسرى إنسانية، ولا يوجد لدى إسرائيل أي مبرر لرفضها، خاصة أن هذه المطالب كانت موجودة في الماضي، وإسرائيل تحاول أن تعاقب أسرانا، وتعاقبنا برفضها هذه المطالب الإنسانية، ونحن صابرون وصامدون حتى نحصل على حل يرضي الجميع».
وكان عباس التقى غرينبلات أمس، وبحث قضية الأسرى بشكل مفصل وقضايا أخرى ملحة.
وجاء حديث عباس بعد أن حذر مسؤولون فلسطينيون من أن وضع الأسرى دخل في مرحلة الخطر الشديد، بعد 39 يوما على إضرابهم عن الطعام.
ووصف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، الوضع الصحي للأسرى، بأنه «خطير جدا»، معربا عن خشيته من «ارتقاء شهداء» بينهم «خاصة في ظل التعنت الإسرائيلي، وعدم التجاوب مع مطالبهم، ورفض فتح حوار حقيقي معهم».
وقال قراقع: «إن اتصالات جرت مع أكثر من جهة حقوقية ودولية، فضلا عن الاتصالات التي تجري مع الجانب الإسرائيلي على مدار الساعة، من أجل الاستجابة لمطالب الأسرى العادلة».
وأضاف: «إسرائيل أصبحت قلقة وشعرت بالمفاجأة، لأنها وجدت أن المستشفيات الميدانية التي أقامتها في المعتقلات غير كافية لاستيعاب الأسرى الذين تم نقلهم إليها، ما اضطرها إلى نقل آخرين إلى مستشفيات خارج السجون».
وأشار قراقع إلى أنه لا يوجد شيء ملموس وحقيقي حتى اللحظة على صعيد حل قضيتهم، معربا عن أمله في نجاح الاتصالات التي تجري، ومنع إسرائيل من ارتكاب جريمة بحقهم، ستمثل في حال وقوعها «وصمة عار في جبين» المجتمع الدولي، لأنه عجز عن إلزام تل أبيب بالاستجابة لمطالبهم.
وكانت إسرائيل نقلت أول من أمس 150 أسيرا مضربا عن الطعام، بينهم القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي، إلى المستشفيات لإجراء فحوصات طبية بعد تدهور وضعهم، أبقت منهم 15 في المستشفيات بسبب سوء أوضاعهم.
وقالت اللجنة الإعلامية للإضراب أمس، إن إدارة سجن «عسقلان» نقلت خلال الساعات الماضية (15) أسيراً إلى المستشفيات، بعد تدهور أوضاعهم الصحية. فيما تتواصل عمليات نقل الأسرى إلى المستشفيات، في ظل استمرار إدارة السجون بإجراءاتها ضد الأسرى ورفضها الاستجابة لمطالبهم.
ونقل محاميا هيئة الأسرى ونادي الأسير كريم عجوة وخالد محاجنة، عن الأسرى المضربين في سجن «عسقلان»، ومنهم الأسير علاء الدين عبد الكريم من محافظة بيت لحم: «إن أوضاعهم الصحية تتفاقم وتزداد خطورة مع مرور الوقت؛ فهو يعاني من أوجاع في كافة أنحاء جسده، ومن إرهاق شديد وصعوبة في تحريك اليدين، وقد نقص من وزنه (14) كغم».
وقال عبد الكريم: «إن إدارة السجون مستمرة في إجراءاتها القمعية والانتقامية بحق الأسرى، من خلال التفتيشات والاقتحامات المكثفة، وفرض العقوبات عليهم، وما يملكونه في الزنازين فقط زجاجات المياه والأغطية البالية».
ويواصل نحو 1300 أسير فلسطيني إضرابهم عن الطعام منذ 17 أبريل (نيسان) الماضي، مطالبين بتحسين ظروف اعتقالهم، بما يشمل إنهاء سياسة العزل وسياسة الاعتقال الإداري، إضافة إلى المطالبة بتركيب هاتف عمومي للأسرى الفلسطينيين للتواصل مع ذويهم، ومجموعة من المطالب التي تتعلق في زيارات ذويهم وإنهاء سياسة الإهمال الطبي، والسماح بإدخال الكتب والصحف والقنوات الفضائية، إضافة إلى مطالب حياتية أخرى.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.