اجتماعان لماكرون مع ترمب وبوتين والملف السوري يتصدر المباحثات

الخارجية الفرنسية تنفي عزمها على إعادة فتح سفارتها في دمشق

سيكون الملف السوري على رأس المواضيع التي سيثيرها الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون في لقاءين رئيسيين مع زعيمي الدولتين العظميين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا. وسيتم الأول في بروكسل يوم الخميس المقبل على هامش القمة الأطلسية وفي إطار غداء عمل حرصت أوساط البيت الأبيض على وصفه بـ«المهم»، وبأنه سيتيح للطرفين فرصة تناول الملف المذكور «في العمق». واللقاء الثاني سيجمع ماكرون بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 29 الجاري في قصر فرساي التاريخي حيث سيأتي بوتين إلى فرنسا بمناسبة افتتاح معرض بمناسبة مرور 300 سنة على العلاقات الدبلوماسية الفرنسية - الروسية. وبحسب البيان الصادر عن الكرملين، فإن الرئيسين سيتناولان الملف السوري من بين ثلاثة ملفات أساسية (هي إلى جانب سوريا، ملف الإرهاب والملف الأوكراني).
وتنبع أهمية اللقاءين وفق مصادر دبلوماسية فرنسية تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، من أنهما سيتيحان للرئيس ماكرون أن «يكون صورة واضحة عما تسعى له واشنطن وموسكو وعن خططهما في سوريا وعن تصورهما لمستقبل هذا البلد». وحتى اليوم، ما زالت باريس «تشكو» من «غموض» الموقف الأميركي ومن «غياب» الخطة السياسية الواضحة لما ستكون عليه سوريا، فيما التركيز ينصب حتى الآن على محاربة «داعش» والإجهاز على تنظيم الدولة في سوريا والعراق. أما بشأن موسكو، فإن اللقاء بين ماكرون وبوتين سيمكن الرئيس الفرنسي من الاستماع مباشرة من الرئيس الروسي الممسك بكثير من الخيوط السياسية والعسكرية في سوريا لما تسعى له الحكومة الروسية، وللخطوات اللاحقة التي تعول عليها بعد «آستانة4» و«جنيف6» ودور القوى الإقليمية. وتضيف المصادر المشار إليها أن تحديد «سياسة فرنسية جديدة» لا يمكن أن يتم مع انطلاقة العهد الجديد قبل أن «تنجلي» المواقف الأميركية والروسية وقبل أن تكون باريس قد تواصلت بشكل كاف مع شركائها في الاتحاد الأوروبي وفي الشرق الأوسط.
وفق هذه الرؤية، يبدو أن أي تغيير فعلي، في حال حصوله، في السياسة الفرنسية إزاء سوريا وإزاء نظامها، لن يكون سريعا، خصوصا أنه لن يأتي معزولا. ومنذ وصوله إلى وزارة الخارجية، يجري جان إيف لودريان كثيرا من الاتصالات مع نظرائه العرب الذين يعرفهم بشكل جيد، لأنه أمضى خمس سنوات وزيرا للدفاع في حكومات الرئيس السابق فرنسوا هولاند المتعاقبة. وأمس، كان لودريان في برلين من أجل جولة أفق مع نظيره سيغمار غابرييل، وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، إن المسؤولين سيسعيان لـ«تنسيق» مواقف بلديهما خصوصا بالنسبة لمالي وسوريا.
وأمس، نفت باريس ما جاء في تقارير صحافية عن عزمها إعادة فتح سفارتها في دمشق التي أغلقتها في عام 2012 بعد فترة قصيرة على اندلاع الانتفاضة الشعبية. وقال الناطق باسم الخارجية رومان نادال ردا على سؤال في إطار المؤتمر الصحافي الإلكتروني، إن «إعادة فتح سفارتنا في سوريا ليس على جدول الأعمال». لكن هذا النفي لا يعني بالضرورة أن باريس لن تحدث أي تعديل في سياستها التي بقيت الأقرب للمعارضة السورية والأكثر ثباتا خلال السنوات الست الماضية. وكان المرشح ماكرون الذي زار بيروت في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي قد استبعد الإقدام على خطوة كهذه.
تستشعر باريس أنها «مهمشة» في الملف السوري. ويقول ماكرون إن بلاده «لا يمكن أن تبقى خارج اللعبة» التي تقودها حاليا روسيا وبدرجة أقل إيران وتركيا. ولعل أبلغ دليل على تهميشها إبقاؤها خارج اجتماعات آستانة وبعيدا عن الاتفاقيات التي حصل فيها «وقف النار ومؤخرا اتفاقية إنشاء أربع مناطق تخفيف النزاع». وترد المصادر الدبلوماسية الفرنسية بالقول إن السبب في ذلك أن الأطراف الضالعة في آستانة هي التي تملك قوات تقاتل على الأراضي السورية وليس بينها فرنسا. وبالاستناد إلى ما قاله ماكرون، فإن أولويات باريس تدور حول محاربة القضاء على «داعش». لكنه يربط ذلك بالحاجة لوضع خريطة طريق سياسية لإنهاء النزاع. ويأتي ذلك بمثابة «ترجمة» لرؤية لخصها كالتالي: «إن أي عمل عسكري لن يكون له معنى ما لم يندرج في إطار (تحرك) دبلوماسي أو (خطة) سياسية». وتريد باريس ثانيا المحافظة على بنى الدولة السورية «حتى لا نقع على عراق آخر أو ليبيا أخرى»، كما أنها تطالب بخطة «بعيدة المدى» بحيث لا تتوقف الحرب على الإرهاب باستعادة الموصل والرقة، لأن «داعش» سيتأقلم ويعيد انتشاره وربما سينبعث في مناطق أخرى وأشكال مختلفة.