{الحلافي العقارية}: فرص استثمارية يوفرها مخطط «سرايا الرياض»

{الحلافي العقارية}: فرص استثمارية يوفرها مخطط «سرايا الرياض»
TT

{الحلافي العقارية}: فرص استثمارية يوفرها مخطط «سرايا الرياض»

{الحلافي العقارية}: فرص استثمارية يوفرها مخطط «سرايا الرياض»

تستعد مجموعة عبد الرحمن الحلافي العقارية لطرح أراضي مشروع مخطط «سرايا الرياض» السكني والاستثماري شمال العاصمة السعودية، في مزاد علني يوم غد الأربعاء، مشيرة إلى أن المزاد سيكون فرصة استثمارية جيدة، أمام الراغبين في شراء أراضٍ نموذجية، موضحة أنها تلقت خلال الأيام الماضية رغبات وصفتها بالجادة من عدد كبير من المستثمرين وبعض الشركات بالشراء في المخطط.
ويتوقع أن يشهد المزاد العلني نسبة إقبال كبيرة عليه، خاصة في ظل وجود عدد من المستثمرين أبدوا الاستعداد لشراء أراضي، بهدف استثمارها في صورة مشروعات تجارية وسكنية ضخمة، إذ ينتظر أن ينفض المزاد خلال ساعات قليلة من بدئه، خاصة أن هذه التوجهات الجادة جاءت بعد أيام من الكشف عن تفاصيل المخطط وما يتمتع به من مزايا وموقع مميز.
ويأتي الإعلان عن المزاد في ظل ما يشهده القطاع العقاري في السعودية حالياً، انتعاشاً نوعياً في حركة التطوير العقاري وطرح منتجات عقارية في مواقع مكتملة الخدمات، في إطار جهود تبذلها وزارة الإسكان لحل أزمة السكن، وتعلن الوزارة منتصف كل شهر ميلادي، عن دفعات جديدة من المنتجات العقارية الجديدة، في تطور ملحوظ يشهده أداء الوزارة في التعامل مع الأزمة، بالتزامن مع تطبيق متطلبات برنامج التحول الوطني 2020.
وفي المقابل، انعكست حالة الانتعاش العقاري على أداء القطاع الخاص، الذي بادر من جانبه بطرح مشروعات عقارية ومخططات جديدة، تدعم وتساند جهود وزارة الإسكان، وتعمل على سد النقص في المنتجات السكنية وزيارة المعروض.
وقال عبد الرحمن الحلافي، رئيس مجموعة الحلافي العقارية، التي طرحت وطورت عددا من المشروعات مكتملة الخدمات: «قررنا فتح التسجيل للراغبين في الشراء، لتسهيل طلبات الشراء من خلال المزاد»، مشيراً إلى أن «اختيار توقيت طرح المخطط في مزاد علني، يأتي بعد دراسة لواقع السوق، وحجم الطلب، خاصة مع توجه عدد كبير من شركات التطوير العقاري لتشييد وحدات سكنية تتناسب مع توجهات وزارة الإسكان التي تعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص، وتتسق كذلك مع رغبة كثير من الشركات لبناء مجمعات سكنية من فلل وشقق سكنية تناسب أسعارها منتج التمويل المدعومة للمستحقين على قوائم الانتظار في صندوق التنمية العقارية».
وبين الحلافي أن «نظام البيع على الخارطة (وافي) الذي أقرته وزارة الإسكان بصيغته الجديدة، والحرص على التوسع في حث القطاع الخاص على تبني مشروعات سكنية من خلال هذا النظام، تؤكّد الحاجة إلى إيجاد مخططات سكنية مكتملة الخدمات وبأسعار مناسبة، بعيداً عن المضاربة للبناء فيها».
وقال: «الأهم من ذلك أن تكون في مواقع جذب سكاني يتوفر فيها جميع الخدمات»، متوقعاً في الوقت ذاته أن «يسهم مخطط سرايا الرياض بما يمتلكه من مستوى تطوير وخدمات في تحقيق رغبة المطورين والأفراد، نظراً لتميز موقعه قرب تجمعات حكومية كبيرة، وجامعات حكومية وأهلية، ومقرات جديدة لشركات كبرى شمال الرياض».
ويقع مشروع «سرايا» على أهم محاور الرياض بامتداد الشريط التجاري، ويضم استخدامات متنوعة للأراضي المخصصة للفلل، والعمائر، والقطاع التجاري والاستثماري، ويتوقع أن يسهم هذا التباين في الاستخدام في دعم شريحة المطورين وكذلك للأفراد الراغبين في التملك والسكن في منطقة الامتداد السكني والسكاني باتجاه شمال الرياض.
وتؤكد مجموعة الحلافي أنها تلقت طلبات للحصول على بعض أجزائه، وزادت هذه الطلبات بعد تطوير المخطط، واكتمال إيصال الخدمات الأساسية إليه، ليكون جاهزاً للاستثمار والتملك، خاصة أنه يقع قرب عدد من المشروعات الحيوية الجديدة أو التي تحت التشييد، الأمر الذي يعكس أهمية المشروع المستقبلية في تأمين الاحتياجات السكنية والاستثمارية مثل المجمعات التجارية الصغيرة، والعمائر السكنية.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.