{الحلافي العقارية}: فرص استثمارية يوفرها مخطط «سرايا الرياض»

{الحلافي العقارية}: فرص استثمارية يوفرها مخطط «سرايا الرياض»
TT

{الحلافي العقارية}: فرص استثمارية يوفرها مخطط «سرايا الرياض»

{الحلافي العقارية}: فرص استثمارية يوفرها مخطط «سرايا الرياض»

تستعد مجموعة عبد الرحمن الحلافي العقارية لطرح أراضي مشروع مخطط «سرايا الرياض» السكني والاستثماري شمال العاصمة السعودية، في مزاد علني يوم غد الأربعاء، مشيرة إلى أن المزاد سيكون فرصة استثمارية جيدة، أمام الراغبين في شراء أراضٍ نموذجية، موضحة أنها تلقت خلال الأيام الماضية رغبات وصفتها بالجادة من عدد كبير من المستثمرين وبعض الشركات بالشراء في المخطط.
ويتوقع أن يشهد المزاد العلني نسبة إقبال كبيرة عليه، خاصة في ظل وجود عدد من المستثمرين أبدوا الاستعداد لشراء أراضي، بهدف استثمارها في صورة مشروعات تجارية وسكنية ضخمة، إذ ينتظر أن ينفض المزاد خلال ساعات قليلة من بدئه، خاصة أن هذه التوجهات الجادة جاءت بعد أيام من الكشف عن تفاصيل المخطط وما يتمتع به من مزايا وموقع مميز.
ويأتي الإعلان عن المزاد في ظل ما يشهده القطاع العقاري في السعودية حالياً، انتعاشاً نوعياً في حركة التطوير العقاري وطرح منتجات عقارية في مواقع مكتملة الخدمات، في إطار جهود تبذلها وزارة الإسكان لحل أزمة السكن، وتعلن الوزارة منتصف كل شهر ميلادي، عن دفعات جديدة من المنتجات العقارية الجديدة، في تطور ملحوظ يشهده أداء الوزارة في التعامل مع الأزمة، بالتزامن مع تطبيق متطلبات برنامج التحول الوطني 2020.
وفي المقابل، انعكست حالة الانتعاش العقاري على أداء القطاع الخاص، الذي بادر من جانبه بطرح مشروعات عقارية ومخططات جديدة، تدعم وتساند جهود وزارة الإسكان، وتعمل على سد النقص في المنتجات السكنية وزيارة المعروض.
وقال عبد الرحمن الحلافي، رئيس مجموعة الحلافي العقارية، التي طرحت وطورت عددا من المشروعات مكتملة الخدمات: «قررنا فتح التسجيل للراغبين في الشراء، لتسهيل طلبات الشراء من خلال المزاد»، مشيراً إلى أن «اختيار توقيت طرح المخطط في مزاد علني، يأتي بعد دراسة لواقع السوق، وحجم الطلب، خاصة مع توجه عدد كبير من شركات التطوير العقاري لتشييد وحدات سكنية تتناسب مع توجهات وزارة الإسكان التي تعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص، وتتسق كذلك مع رغبة كثير من الشركات لبناء مجمعات سكنية من فلل وشقق سكنية تناسب أسعارها منتج التمويل المدعومة للمستحقين على قوائم الانتظار في صندوق التنمية العقارية».
وبين الحلافي أن «نظام البيع على الخارطة (وافي) الذي أقرته وزارة الإسكان بصيغته الجديدة، والحرص على التوسع في حث القطاع الخاص على تبني مشروعات سكنية من خلال هذا النظام، تؤكّد الحاجة إلى إيجاد مخططات سكنية مكتملة الخدمات وبأسعار مناسبة، بعيداً عن المضاربة للبناء فيها».
وقال: «الأهم من ذلك أن تكون في مواقع جذب سكاني يتوفر فيها جميع الخدمات»، متوقعاً في الوقت ذاته أن «يسهم مخطط سرايا الرياض بما يمتلكه من مستوى تطوير وخدمات في تحقيق رغبة المطورين والأفراد، نظراً لتميز موقعه قرب تجمعات حكومية كبيرة، وجامعات حكومية وأهلية، ومقرات جديدة لشركات كبرى شمال الرياض».
ويقع مشروع «سرايا» على أهم محاور الرياض بامتداد الشريط التجاري، ويضم استخدامات متنوعة للأراضي المخصصة للفلل، والعمائر، والقطاع التجاري والاستثماري، ويتوقع أن يسهم هذا التباين في الاستخدام في دعم شريحة المطورين وكذلك للأفراد الراغبين في التملك والسكن في منطقة الامتداد السكني والسكاني باتجاه شمال الرياض.
وتؤكد مجموعة الحلافي أنها تلقت طلبات للحصول على بعض أجزائه، وزادت هذه الطلبات بعد تطوير المخطط، واكتمال إيصال الخدمات الأساسية إليه، ليكون جاهزاً للاستثمار والتملك، خاصة أنه يقع قرب عدد من المشروعات الحيوية الجديدة أو التي تحت التشييد، الأمر الذي يعكس أهمية المشروع المستقبلية في تأمين الاحتياجات السكنية والاستثمارية مثل المجمعات التجارية الصغيرة، والعمائر السكنية.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).