معلومات متضاربة حول خسائر المواجهات في دارفور

معلومات متضاربة حول خسائر المواجهات في دارفور
TT

معلومات متضاربة حول خسائر المواجهات في دارفور

معلومات متضاربة حول خسائر المواجهات في دارفور

أعلنت قوات «الدعم السريع» السودانية مصرع قائد عسكري كبير من حركة التمرد في المعارك التي دارت بينهما أول من أمس السبت، وأن أحد قادتها قتل أثناء العمليات التي دارت في شرق وشمال دارفور.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سونا) عن قائد القوات محمد حمدان دقلو «حميدتي»، أن قواته قتلت القائد العام لحركة جيش تحرير السودان بزعامة مني أركو مناوي «جمعة مندي»، إضافة إلى عدد من القتلى والأسرى، واستولت على 6 مدرعات وعدد من السيارات المقاتلة بكامل عتادها، وفي الوقت ذاته، اعترف بمقتل أحد أبرز قادته في تلك العمليات، وهو العقيد «حمدان السميح».
وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت خلو دارفور من التمرد، وأن ما تبقى من حركات متمردة فرت إلى دولتي ليبيا وجنوب السودان، وتعملان كقوات «مرتزقة» إلى جانب قوات «حفتر الليبية». وكشفت تقارير أممية أن حركتي جيش تحرير السودان والعدل والمساواة، لم تعودا موجودتين فعلياً في دارفور، وأن نشاط «العدل والمساواة» اقتصر على جنوب السودان، فيما تنشط حركة «جيش تحرير السودان» في ليبيا، وأنهما تعملان على إعادة بناء قواتهما في البلدين لمعاودة نشاطهما مرة أخرى. وتجددت المواجهات بين القوات الحكومية بعد هدوء لافت استمر أشهراً، على الرغم من أنهما عقدا اجتماعات تشاورية في العاصمة الألمانية برلين الجمعة الماضي، بحضور وسطاء ألمان وأميركان وأوروبيين، أكدتا خلالها رغبتيهما في حل النقاط العالقة عن طريق التفاوض، واتفقا على مواصلة الاجتماعات لاحقاً. وقطع حميدتي بأن أربعة من رجاله لقوا مصرعهم في المعارك، ومن بينهم القائد «حمدان السميح»، وأن عدد الجرحى لم يتم إحصاؤه حيث أصيبوا أثناء القتال، وقال إن بعض المتمردين فروا باتجاه دولتي جنوب السودان وليبيا، وأن قواته تطارد «فلولهم»، وتابع: «كنا نراقبهم ونتابع تحركاتهم منذ البداية، وقوات الدعم السريع كانت جاهزة لكل الاحتمالات».
ولم يتسن الحصول على تأكيدات من حركة جيش تحرير السودان بشأن مقتل قائدها العام، لكنها كانت قد ذكرت في بيان الأحد أنها ألحقت هزيمة كبيرة بالقوات الحكومية بمنطقة «وادي هور» شمال إقليم دارفور، وقتلت منهم 214، بينهم نائب قائد قوات الدعم السريع «حمدان السميح»، وجرح 340 من أفراد تلك القوة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».