التجمع الوطني للأحرار المغربي يجدد ولاية أخنوش على رأس الحزب

أخنوش يتحدث في المؤتمر («الشرق الأوسط»)
أخنوش يتحدث في المؤتمر («الشرق الأوسط»)
TT

التجمع الوطني للأحرار المغربي يجدد ولاية أخنوش على رأس الحزب

أخنوش يتحدث في المؤتمر («الشرق الأوسط»)
أخنوش يتحدث في المؤتمر («الشرق الأوسط»)

جدد حزب التجمع الوطني للأحرار المغربي الثقة في عزيز أخنوش على رأس قيادته من دون مناقشة أو انتخاب.ولم يتضمن جدول أعمال المؤتمر السادس للحزب، الذي اختتمت أشغاله أمس بمدينة الجديدة،أي إشارة إلى إعادة انتخاب رئيس الحزب، ذلك أن أخنوش الذي انتخب رئيساً للحزب خلال مؤتمر استثنائي قبل 7 أشهر يحظى بإجماع استثنائي بين أعضاء التجمع.
ومرت أشغال المؤتمر في هدوء وسلاسة، حيث صادق المؤتمرون أمس بالإجماع على الوثائق المقدمة، ضمنها التقرير المالي وتقرير لجنة الشؤون القانونية وتقرير لجنة الشؤون السياسية وبرنامج الحزب وقانونه الأساسي ونظامه الداخلي. كما صادق المؤتمر على أعضاء المجلس الوطني، البالغ عددهم 200 عضو، بدلاً من 800 عضو في الولاية السابقة. وتم اختيار أعضاء المجلس الوطني من طرف الفروع بواقع عضوين لكل فرع، في حين منح المؤتمر لرئيس الحزب حق اختيار 30 عضواً آخرين.
ويرتقب أن يعين المجلس الوطني خلال اجتماعه الأول 20 عضواً من بين أعضائه ليشكلوا المكتب السياسي للحزب، الذي سيضم بالإضافة إليهم وزراء الحزب وأعضاء لجنة التأديب والتحكيم، الذين منحهم القانون الأساسي للحزب عضوية المكتب السياسي بالصفة.
وعبر أخنوش عن غبطته بنجاح المؤتمر السادس للحزب و«بالأجواء البناءة التي جرت فيها أشغاله»، مشيراً إلى أن هذه النتائج عكست الإعداد الجيد للمؤتمر على مدى الأشهر الستة الماضية التي عرفت إعادة هيكلة شاملة للحزب. وقال أخنوش في اختتام المؤتمر إن «اليوم يعد لحظة مفصلية في تاريخ الحزب وانطلاق مسار جديد لتجديد هياكله، من خلال المصادقة على القانون الأساسي وباقي وثائق المؤتمر»، مضيفاً أن «المسار التشاركي» الذي بدأ منذ انتخابه على رأس الحزب «ماضٍ في طريقه الصحيحة بفضل تعاون جميع مكونات الحزب».
وأشار أخنوش إلى أن النقاش حول مشروع القانون الأساسي كان مفتوحاً داخل هياكل الحزب منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، لذلك لم يصادف المؤتمرون أي مشكلات في تبنيه والمصادقة عليه. كما أن الحزب طرح كل وثائقه للنقاش من خلال التطبيق الإلكتروني المباشر، الشيء الذي مكن الجميع من الإسهام في إعداد الوثائق وعبد الطريق نحو تبنيها بالإجماع خلال المؤتمر.
وقال أخنوش إن الحزب كسب في هذا المؤتمر رهان الهيكلة التنظيمية الذي أطلقه منذ توليه رئاسة الحزب خلال مؤتمر استثنائي عقد إثر تقديم الرئيس السابق صلاح الدين مزوار استقالته، عقب تراجع نتائج الحزب في الانتخابات التشريعية التي عرفها المغرب يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وعلى مدى الأشهر الماضية، طاف أخنوش بجل المدن والمناطق المغربية من أجل إعادة هيكلة الحزب، عقد خلالها 112 مؤتمراً للفروع، بالإضافة إلى مؤتمرات فروع التنظيمات الشبابية والنسائية وباقي المنظمات الموازية التابعة للحزب، وصولاً إلى تنظيم المؤتمر العام للحزب، الذي انطلقت أشغاله بالجديدة مساء أول من أمس (الجمعة) بمشاركة 3000 مؤتمر.
ودعا أخنوش أعضاء الحزب إلى مواصلة العمل بالحماس نفسه، واضعاً المؤتمر السادس تحت شعار «من هنا يبدأ المسار»، وقال إن طموحه هو بناء حزب كبير ومستقل، قادر على القيادة والريادة وليس حزباً لاستكمال الغالبيات الحكومية، على حد قوله. كما دعا أخنوش أعضاء حزبه إلى طرح موضوع مناقشة المرجعية السياسية للحزب على رأس أولويات المرحلة المقبلة.
وعرفت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حضوراً قوياً للأحزاب الشعبية (المحافظة) الأوروبية، ومنها الحزب الشعبي الأوروبي والحزب الشعبي الإسباني والحزب الشعبي البرتغالي، بالإضافة إلى أحزاب صديقة من روسيا وأفريقيا. كما حضر الجلسة الافتتاحية أمناء عموم وقياديو كثير من الأحزاب والاتحادات العمالية المغربية. وحضره الميلودي مخارق أمين عام الاتحاد المغربي للشغل (النقابة الأكثر تمثيلاً في المغرب)، ومحمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، الذي يجمعه تحالف سياسي وفريق برلماني موحد مع حزب التجمع الوطني للأحرار، ونبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة، وحبيب المالكي رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وسعد الدين العثماني رئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.