التجمع الوطني للأحرار المغربي يجدد ولاية أخنوش على رأس الحزب

أخنوش يتحدث في المؤتمر («الشرق الأوسط»)
أخنوش يتحدث في المؤتمر («الشرق الأوسط»)
TT

التجمع الوطني للأحرار المغربي يجدد ولاية أخنوش على رأس الحزب

أخنوش يتحدث في المؤتمر («الشرق الأوسط»)
أخنوش يتحدث في المؤتمر («الشرق الأوسط»)

جدد حزب التجمع الوطني للأحرار المغربي الثقة في عزيز أخنوش على رأس قيادته من دون مناقشة أو انتخاب.ولم يتضمن جدول أعمال المؤتمر السادس للحزب، الذي اختتمت أشغاله أمس بمدينة الجديدة،أي إشارة إلى إعادة انتخاب رئيس الحزب، ذلك أن أخنوش الذي انتخب رئيساً للحزب خلال مؤتمر استثنائي قبل 7 أشهر يحظى بإجماع استثنائي بين أعضاء التجمع.
ومرت أشغال المؤتمر في هدوء وسلاسة، حيث صادق المؤتمرون أمس بالإجماع على الوثائق المقدمة، ضمنها التقرير المالي وتقرير لجنة الشؤون القانونية وتقرير لجنة الشؤون السياسية وبرنامج الحزب وقانونه الأساسي ونظامه الداخلي. كما صادق المؤتمر على أعضاء المجلس الوطني، البالغ عددهم 200 عضو، بدلاً من 800 عضو في الولاية السابقة. وتم اختيار أعضاء المجلس الوطني من طرف الفروع بواقع عضوين لكل فرع، في حين منح المؤتمر لرئيس الحزب حق اختيار 30 عضواً آخرين.
ويرتقب أن يعين المجلس الوطني خلال اجتماعه الأول 20 عضواً من بين أعضائه ليشكلوا المكتب السياسي للحزب، الذي سيضم بالإضافة إليهم وزراء الحزب وأعضاء لجنة التأديب والتحكيم، الذين منحهم القانون الأساسي للحزب عضوية المكتب السياسي بالصفة.
وعبر أخنوش عن غبطته بنجاح المؤتمر السادس للحزب و«بالأجواء البناءة التي جرت فيها أشغاله»، مشيراً إلى أن هذه النتائج عكست الإعداد الجيد للمؤتمر على مدى الأشهر الستة الماضية التي عرفت إعادة هيكلة شاملة للحزب. وقال أخنوش في اختتام المؤتمر إن «اليوم يعد لحظة مفصلية في تاريخ الحزب وانطلاق مسار جديد لتجديد هياكله، من خلال المصادقة على القانون الأساسي وباقي وثائق المؤتمر»، مضيفاً أن «المسار التشاركي» الذي بدأ منذ انتخابه على رأس الحزب «ماضٍ في طريقه الصحيحة بفضل تعاون جميع مكونات الحزب».
وأشار أخنوش إلى أن النقاش حول مشروع القانون الأساسي كان مفتوحاً داخل هياكل الحزب منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، لذلك لم يصادف المؤتمرون أي مشكلات في تبنيه والمصادقة عليه. كما أن الحزب طرح كل وثائقه للنقاش من خلال التطبيق الإلكتروني المباشر، الشيء الذي مكن الجميع من الإسهام في إعداد الوثائق وعبد الطريق نحو تبنيها بالإجماع خلال المؤتمر.
وقال أخنوش إن الحزب كسب في هذا المؤتمر رهان الهيكلة التنظيمية الذي أطلقه منذ توليه رئاسة الحزب خلال مؤتمر استثنائي عقد إثر تقديم الرئيس السابق صلاح الدين مزوار استقالته، عقب تراجع نتائج الحزب في الانتخابات التشريعية التي عرفها المغرب يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وعلى مدى الأشهر الماضية، طاف أخنوش بجل المدن والمناطق المغربية من أجل إعادة هيكلة الحزب، عقد خلالها 112 مؤتمراً للفروع، بالإضافة إلى مؤتمرات فروع التنظيمات الشبابية والنسائية وباقي المنظمات الموازية التابعة للحزب، وصولاً إلى تنظيم المؤتمر العام للحزب، الذي انطلقت أشغاله بالجديدة مساء أول من أمس (الجمعة) بمشاركة 3000 مؤتمر.
ودعا أخنوش أعضاء الحزب إلى مواصلة العمل بالحماس نفسه، واضعاً المؤتمر السادس تحت شعار «من هنا يبدأ المسار»، وقال إن طموحه هو بناء حزب كبير ومستقل، قادر على القيادة والريادة وليس حزباً لاستكمال الغالبيات الحكومية، على حد قوله. كما دعا أخنوش أعضاء حزبه إلى طرح موضوع مناقشة المرجعية السياسية للحزب على رأس أولويات المرحلة المقبلة.
وعرفت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حضوراً قوياً للأحزاب الشعبية (المحافظة) الأوروبية، ومنها الحزب الشعبي الأوروبي والحزب الشعبي الإسباني والحزب الشعبي البرتغالي، بالإضافة إلى أحزاب صديقة من روسيا وأفريقيا. كما حضر الجلسة الافتتاحية أمناء عموم وقياديو كثير من الأحزاب والاتحادات العمالية المغربية. وحضره الميلودي مخارق أمين عام الاتحاد المغربي للشغل (النقابة الأكثر تمثيلاً في المغرب)، ومحمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، الذي يجمعه تحالف سياسي وفريق برلماني موحد مع حزب التجمع الوطني للأحرار، ونبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة، وحبيب المالكي رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وسعد الدين العثماني رئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.