ترمب والحلفاء والخيارات الثلاثة لإيقاف أنشطة إيران المقلقة

جميع الجهود التي بذلتها واشنطن لاحتواء طهران تكللت بالفشل الذريع

مبنى أبراج الخبر (شرق السعودية) الذي كانت تتمركز فيه القوات الأميركية وتم تفجيره بسيارة مفخخة.. وثبت أن إيران تقف خلف هذا الهجوم الإرهابي

ما الذي يمكن فعله بشأن إيران؟ شغل هذا السؤال بال كل الإدارات الأميركية منذ عام 1979 عندما استولت مجموعة من طلاب الجامعات الإيرانية على مبنى السفارة الأميركية في طهران، واحتجزت الدبلوماسيين رهائن لمدة 444 يوماً. وعلى مدى العقود الأربعة التي أعقبت ذلك، أحلّت الجمهورية الإسلامية في إيران نفسها محل العدو الرئيسي للولايات المتحدة الأميركية، لا سيما بعد تفكك الاتحاد السوفياتي السابق. وخلال تلك الفترة الزمنية الممتدة عمدت إيران على احتجاز المزيد من الرهائن الأميركيين سواء داخل الأراضي الإيرانية أو في لبنان حيث النفوذ الإيراني الكبير عبر وكلائها المحليين هناك. وفي حقيقة الأمر، ومنذ عام 1979، لم يكد يمر يوم من الأيام من دون احتجاز إيران لرعية من الرعايا الأميركيين.
ووفقاً لما صرح به الجنرال ديفيد بترايوس، الرجل الذي تولى قيادة القوات الأميركية في العراق وأفغانستان، فإن إيران كانت المسؤول المباشر عن مقتل المئات من الجنود الأميركيين في الحروب منخفضة الكثافة في تلك البلدان.
وفي الوقت الذي استهدفت فيه إيران الولايات المتحدة الأميركية بصورة مباشرة، كانت إيران الثورية قد حاولت كذلك زعزعة استقرار أو الإطاحة بأنظمة الحكم في البلدان المتحالفة مع الولايات المتحدة فيما بات يُعرف إعلامياً باسم منطقة الشرق الأوسط الكبير، وهي قوس الأزمة الذي يمتد من المحيط الأطلسي غرباً، وحتى المحيط الهندي شرقاً.
وعلى رغم كثير من تقلبات المد والجزر وفترات التوتر الموجزة التي أخمدت نيرانها، لم يفقد سؤال «ما الذي يمكن فعله بشأن إيران؟» إلحاحه أو زخمه حتى الساعة.
وليس من المستغرب، رغم كل شيء، أن الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة السيد دونالد جيه ترمب تتولى هي الأخرى التصدي لمثل هذا السؤال الملحّ.
ورغم الجهود الشاقة والمضنية التي بذلتها الإدارات الأميركية المتعاقبة منذ الرئيس جيمي كارتر، وحتى الرئيس باراك أوباما، فإنها قد أخفقت كلها في العثور على إجابة فعالة وشافية لهذا السؤال.
ومن أحد الأسباب وراء ذلك هو عدم تفهم وإدراك طبيعة المشهد السياسي الإيراني الجديد.
كما أنهم لم يدركوا أن إيران ما بعد عام 1979 (عام اندلاع الثورة)، باتت منقسمة بين واقعين متباينين: إيران الدولة القومية، وإيران الخمينية صاحبة الآيديولوجية التي تسعى لتعزيزها ونشرها بكل وسيلة ممكنة.
تعاملت السياسة الأميركية، كمثل ما تعاملت بقية بلدان العالم، مع أولئك الذين يزعمون تمثيل إيران كدولة قومية، من أصحاب الابتسامات الكبيرة والأحاديث الدمثة المهذبة باللغات الإنجليزية، وربما الفرنسية، الذين يتصرفون بوجه عام كمثل الموظفين العموميين العاديين في أي نظام حكم من الأنظمة المعروفة. ولقد استغرق الأمر أعواماً عديدة من السياسيين الغربيين لكي يدركوا أن الرجال أصحاب الابتسامات العريضة والأخلاق الرفيعة ليسوا أكثر من ممثلين موهوبين ومحترفين يقومون بأدوار محددة ومرسومة لهم بكل عناية من مستوى رئيس الجمهورية، أو وزير الخارجية أو السفراء الدبلوماسيين، وأن صُنّاع القرارات السياسية الحقيقية في إيران مختفون تماماً وراء جدران من الغموض لا يعلم بهم أحد.
ونظرا لسوء الفهم المشار إليه، لم تدرك الحكومات الغربية، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، أنه على الرغم من التنازلات الكثيرة المقدمة إلى إيران بصفتها دولة قومية، فإنها لم تُفلح في إخماد نيران العداوة الإيرانية كمحرك من أكبر محركي الآيديولوجية الثورية في المنطقة.
كتب الرئيس الأسبق جيمي كارتر خطابات التملق والثناء إلى آية الله روح الله الخميني، وأقام اتصالات المستوى الرفيع مع النظام الإيراني الجديد مع وعود أكيدة بمد جسور المساعدات الاقتصادية والعسكرية.
حتى إن الرئيس الراحل رونالد ريغان كسر قواعد القانون الأميركي المعمول بها مع تهريب الأسلحة إلى إيران عبر إسرائيل لمساعدة حكومة الملالي في قتالها ضد نظام صدام حسين في العراق. ولقد تقدم الرئيس الأسبق بيل كلينتون مرتين بالاعتذار إلى ملالي طهران عن كل المساوئ أو المصائب التي لحقت بإيران على أيدي الغرب. كما أنه رفع مجموعة كبيرة من العقوبات الاقتصادية التي فرضها الرئيس كارتر على إيران، في أعقاب حادثة الاستيلاء على السفارة الأميركية في طهران.
حتى الرئيس جورج دبليو بوش الذي بذل قصارى جهده، بما في ذلك نشر بيان «التسول» الشهير مستجديا الملالي لفتح قناة للحوار على أمل جلب إيران إلى داخل الخيمة العالمية. وفي العراق، عمل على مساعدة وكلاء إيران، إبراهيم الجعفري ونوري المالكي، في تأمين منصب رئيس وزراء البلاد على حساب حلفاء واشنطن الأساسيين في العراق.
وعندما يتعلق الأمر بالرئيس باراك أوباما، فقد شهد العالم الجهود الحثيثة من جانب الولايات المتحدة للمضي قدما على طريق إقناع الجمهورية الإسلامية في إيران بتغيير جوانب ما من سلوكياتها السياسية.
واليوم، فإن الآراء كلها تتفق على أن جميع هذه الجهود قد تكللت بالفشل الذريع.
وبالتالي، فإنه يتعين على إدارة الرئيس ترمب الاضطلاع بمعالجة المسألة الإيرانية على خلفية عقود ممتدة من الإخفاق والفشل.
وعندما يتعلق الأمر بالتعامل مع إيران، تملك إدارة الرئيس ترمب الكثير من المزايا التي افتقرت إليها الإدارات الأميركية السابقة.
إحدى هذه المزايا تتضمن بعض الشخصيات المعنية ذات المعرفة والدراية العميقة بالسياسات الإيرانية وخبرات الشأن الإيراني التي تعود إلى عقود ماضية. إذ بدأ نائب الرئيس مايك بنس التخصص في القضايا الإيرانية منذ أيامه الأولى كعضو في الكونغرس الأميركي. كما تراكم قدر معتبر من الخبرة والمعرفة بالسياسات الإيرانية لدى وزير الدفاع الجنرال جيمس ماتيس، المحارب الأسبق في العراق وأفغانستان، من عمله في الخطوط الأمامية، إن جاز التعبير. وكان الرئيس الجديد لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية مايك بومبيو، وعبر كثير من السنوات، الشخصية الرئيسية في مجلس النواب الأميركي المعني بالقضايا وثيقة الصلة بالشأن الإيراني. كما ينتمي مستشار الأمن القومي الأميركي الجنرال ماكماستر إلى حفنة صغيرة من القادة الأميركيين الذين درسوا وراقبوا الجمهورية الإسلامية في إيران لأكثر من عقدين من الزمان.
وعلى القدر ذاته من الأهمية يأتي قرار الإدارة الأميركية الجديد بإقصاء أصحاب المناصب السياسية المؤثرة من بقايا إدارة الرئيس أوباما السابقة ممن لا يزالون يحدوهم الأمل في تغيير الوضعية الإيرانية من «العدو» إلى «الصديق».
وقد أمضت الإدارة الأميركية الجديدة الشهور القليلة الماضية في محاولات صياغة المنهج المتماسك حيال المشكلة الإيرانية، مع تفادي أية خطوات متسرعة على هذا المسار. وهذا هو السبب في قرار الرئيس ترمب بتجديد رفع بعض العقوبات على إيران لمدة ثلاثة شهور أخرى. كما أنه كان السبب وراء تأجيل خطوة الكونغرس الأميركي في إعلان قوات الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.
كما تدرك إدارة الرئيس ترمب كذلك أنه، وعبر إسقاط خيار الحرب الشاملة المستبعد في الوقت الراهن، لن يمكن لواشنطن بمفردها كسر الإرادة الإيرانية في المنطقة. دائما ما سعت الإدارات الأميركية السابقة للوصول إلى عقد صفقات حصرية مع الجانب الإيراني، الأمر الذي دائما ما أبقى حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط على الهامش. أما الرئيس ترمب، رغم ذلك، فهو يسعى وراء تكوين تحالف واسع النطاق مع كل من الحلفاء الأوروبيين والشرق أوسطيين، كما أنه لمح، باعتبار ظروف خاصة ومعينة، إلى إمكانية ضم روسيا إلى هذا التحالف المزمع.
ويحول هذا المنهج دون إيران وممارسة ألاعيبها المعتادة التي استمرأتها خلال العقود الماضية، من تأليب البلدان الأوروبية على الولايات المتحدة ومحاولات تقسيم القوى المستقرة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، ضد بعضها البعض. ويستند تحليل واشنطن الجديد على الدفع بإيران كعدو وحيد يشكل تهديداً للنظام العالمي بأسره، ولا بد بالتالي أن تكون مدعاة لكل قلق لدى الجميع بمن فيهم روسيا، وتركيا، والاتحاد الأوروبي، والدول العربية، وإسرائيل.
ورغم كل ذلك، فإن ما لم يتضح بعد هو الغاية النهائية لدى الإدارة الأميركية الجديدة فيما يتعلق بإيران.
ويفتقر السؤال الحاسم ما إذا كانت الإدارة الأميركية تسعى إلى إحداث تغير في السلوكيات الإيرانية أم تغيير النظام الحاكم في طهران إلى إجابة شافية. وتأمل بعض العناصر قريبة الصلة بالإدارة الأميركية، التي تستوحي مواقفها أحياناً من وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر، في إجراء تغيير في السلوكيات الإيرانية بالدرجة التي تسمح لإيران بالتغلغل داخل النسيج الجديد للأمن الإقليمي والتعاون الذي أرست أسسه اتفاقات هلسنكي في سبعينات القرن الماضي أو حتى معاهدات ويستفاليا التي أبرمت قبل قرنين من الزمان.
ومع ذلك، فإن الرفض القاطع لاستراتيجية القبعات قد خرج بالفعل وبكل صرامة من مكان غير متوقع، ألا وهو «المرشد الأعلى» للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي.
فلقد صرح خامنئي في خطابه إلى الجيش الإيراني في جامعة الإمام الحسين خلال الأسبوع الماضي بأنه لن يسمح أبداً بإجراء أدنى قدر من التغيير في سلوكيات حكومته لأن ذلك قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تغيير النظام الحاكم في إيران بأسره.
وقال علي خامنئي مضيفا: «إن غايتنا تغيير العالم ولا يمكن أن نسمح للعالم بتغييرنا».
ولقد ذهب كبير خبراء الاستراتيجية الإيرانية في الحرس الثوري الإيراني الدكتور حسن عباسي، والمعروف إعلاميا باسم «كيسنجر الإسلام»، إلى ما هو أبعد من ذلك من خلال الإصرار على أن الغاية القصوى للثورة الخمينية في إيران هي تحويل الولايات المتحدة الأميركية إلى جمهورية إسلامية، وتحويل البيت الأبيض إلى «حسينية».
ووفقا للسرد الإيراني، مع استثناءات طفيفة، فإن جميع حكومات العالم اليوم هي حكومات غير شرعية ولا بد من الإطاحة بها عن طريق الأعمال الثورية. والتركيز العاجل لهذه السياسة، بطبيعة الحال، ينصب على الدول ذات السواد الأعظم من المسلمين. وتقع مسؤولية تصدير الثورة الإيرانية إلى تلك البلدان على عاتق أمانة الصحوة الإسلامية التي أنشأها الإمام الخميني وترأسها وزير الخارجية الإيراني الأسبق علي أكبر ولاياتي. أما وزارة الخارجية الإيرانية الرسمية، التي يرأسها في الوقت الراهن محمد جواد ظريف، فهي أبعد ما تكون حاليا عن القضايا المتعلقة بالدول ذات الأغلبية المسلمة.
والانقسام الحاد في الشخصية الذي تعاني منه إيران بات واضحا لكل مراقب للأحداث. فهناك في إيران منصب المرشد الأعلى إلى جانب منصب رئيس الجمهورية. وهناك مجلس رسمي للوزراء إلى جانب مجلس استشاري غير رسمي. وهناك برلمان قائم في إيران تحت اسم مجلس الشورى ولكن يمكن بكل سهولة إلغاء أي أو كل من التشريعات الصادرة عنه بفتاوى من مكتب المرشد الإيراني الأعلى.
كما أن هناك جيشاً تقليدياً في إيران من القوات البرية والبحرية والجوية إلى جانب جيش آخر موازٍ تحت اسم قوات الحرس الثوري الإيراني، بقوات برية وبحرية وجوية مماثلة. وهناك قوات الشرطة العادية إلى جانب قوات الباسيج الخاصة، أو الشرطة الثورية الإيرانية. وهناك أيضاً نظامان متوازيان للعدالة والقضاء في إيران: أحدهما تحت إدارة المحاكم الحكومية يشرف عليها قاضي العدل، ونظام آخر في المحاكم الإسلامية يترأسه القضاة الدينيون. وهناك كذلك نظامان أمنيان في البلاد يمكن لأحدهما إلقاء القبض على أعضاء وعملاء من النظام الآخر، نظام تحت قيادة وزارة الأمن والمعلومات والآخر تحت قيادة قوات الحرس الثوري الإيراني.
وللحكومة الرسمية الإيرانية سفارات وسفراء في 177 دولة حول العالم. وإلى جانب ذلك، للمرشد الأعلى سفاراته الخاصة ومبعوثوه الخواص. وفي الداخل الإيراني، تبرز ازدواجية السلطة في البلاد من خلال حكام المحافظات أو رؤساء المدن وغيرهم من رجال الدين الذين يمثلون «الزعيم» والمكلفين بمهام الإبقاء على جذوة نيران الثورة مشتعلة. كما أن لدى إيران نظامين اقتصاديين، أحدهما هو النظام الرسمي والمنظم على نحو شديد الغموض من واقع الخطط والميزانيات التي تضعها الحكومة الرسمية، وهو يمثل نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي في البلاد. أما النصف الآخر فهو عالم السوق السوداء الخاضع لسيطرة الأجهزة العسكرية والأمنية. وهناك كثير من المؤسسات والشركات التي يترأسها الملالي إلى جانب الجمعيات الخيرية الوهمية التي تزعم كثير من الشخصيات أنهم من أصحاب المصالح فيها إلى جانب الأئمة. ويسيطر الحرس الثوري الإيراني على 25 رصيفا من أرصفة الموانئ الرئيسية في البلاد، التي يمكنهم من خلالها استيراد أو تصدير ما يشاءون من دون أية رقابة أو إشراف من أي هيئة حكومية رسمية. وبعض من المؤسسات الكبرى، بما في ذلك مؤسسة الإمام الرضا في مدينة مشهد، هي من بين التكتلات الاقتصادية العملاقة التي تدر عائدات بمليارات الدولارات سنويا. ولكن لا يعلم أحد كيفية إدارتها، كما أنها لا تسدد أي قدر من الضرائب المستحقة على أرباحها.
وفي كل حالة من الحالات، يكون العذر السائد هو «الثورة»، الذي يجسد واحدة من الإيرانيتين المعروفتين، والتي لا بد وأن تتمتع بالأولوية القصوى في كل منحى من مناحي الحياة على إيران «الدولة القومية». وغني عن القول، فإن مصالح الإيرانيتين، إيران الدولة القومية وإيران الثورة، دائما ما تتعارض. وخلال العقود الأربعة الماضية، كان الفوز دوما هو حليف إيران الثورة في كل مرة يثور نزاع أو تعارض بين مصالح الإيرانيتين. ولقد أوضح كل من الخميني وخامنئي الأمر بجلاء: أنه، كلما لزم الأمر، فإنهما مستعدان للتضحية بإيران بأسرها لقاء المحافظة على «نسختهما» المفضلة من الإسلام.
وهذا يعني أن ممارسة المزيد من الضغوط على إيران الدولة القومية لن يؤدي بالضرورة إلى إجبار إيران الثورة على تغيير سلوكياتها أو سياساتها المعتمدة. وفي حقيقة الأمر، لا يمكن لإيران في الوقت الراهن التعامل كدولة قومية لدرجة عدم السماح لها بمجرد استخدام النظم المصرفية العالمية لسداد رواتب موظفيها أو وكلائها في الخارج. وفي العام الماضي، اشتكى السفير الإيراني الجديد لدى المملكة المتحدة حميد بعيدي نزاد من أنه يضطر إلى سداد رواتب موظفي السفارة بالأموال النقدية المنقولة إلى مبنى السفارة في مطلع كل شهر.
وحتى الآن، وعبر الإدارات الأميركية المتعاقبة، ولدى أغلب الحكومات الأخرى، قد حاولت جميعها التعامل مع دولة إيران الرسمية ومساعدتها على استعادة وضعيتها من خلال أن تصبح دولة قومية عادية من جديد.
ولقد أخفقت كل هذه الجهود في جزء منها بسبب أن إيران الثورة كانت دائما ما تعتبر هذه المحاولات من قبيل المناورات الرامية إلى تغيير الطبيعة الثورية للسياسات الإيرانية القائمة. وفي ظل استمرار هذه الازدواجية، لن تتمكن إيران من تغيير سلوكياتها أو تبديل الجوانب الرئيسية من سياساتها على الصعيدين المحلي أو الدولي. وتلك الحفنة التي تمثل إيران الدولة القومية، على سبيل المثال منصب رئيس البلاد ومجلس وزرائه، قد يأملون وبكل أمانة في تغيير سلوكيات النظام. ولكنهم لن يستطيعون فعل ذلك في الواقع لأن كلا من الرئيسين محمد خاتمي وحسن روحاني قد اعترفا بكل صراحة بأنهما يفتقران إلى ممارسة السلطة الحقيقية في البلاد.
وإلى ذلك، فإن الخيارات المتاحة أمام الرئيس ترمب وحلفائه محدودة جدا.
فقد يقررون تجاهل إيران بشكل أساسي، وتركها لتحترق بنيرانها الذاتية حتى تنفجر تلقائيا إثر تناقضاتها الداخلية الفجة.
والخيار الآخر، قد يسعون إلى إبرام صفقة مباشرة مع أولئك الذين يمارسون السلطات الفعلية في إيران. وهذا يعني التجاهل التام لإيران الرسمية والتواصل بشكل مباشر مع المرشد الإيراني الأعلى وشبكات الأعمال الواسعة في مؤسساته العسكرية والأمنية التي تعمل من حوله وبأمره. وكان هذا هو الخيار المعتمد لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي قام بزيارة طهران وقضى عدة ساعات في محادثات مع السيد علي خامنئي، متجاهلاً الرئيس حسن روحاني وحكومته تماما. وكانت النتيجة هي «التحالف الاستراتيجي» مع روسيا الذي أعلن عنه السيد علي خامنئي، مقوضا بذلك سنوات من الجهود المبذولة من جانب الشخصيات الموالية للرئيس باراك أوباما في حاشية الرئيس روحاني بغية استعادة العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأميركية.
وإبرام الصفقة المباشرة مع إيران الثورة قد يهدئ من مخاوف الإطاحة بها من قبل المتآمرين الدوليين. وقد يؤدي إلى إقناعها بالتلطيف من بعض سلوكياتها العدائية في المنطقة. ولكنها لن تحول دون إثارة عدم الاستقرار ورعاية الإرهاب، ولن تنجح أبدا في تحويل العدو إلى صديق. قد يتعين على العالم الخارجي تعلم كيفية التعايش مع الجمهورية الإسلامية على وضعها الحالي، وقبول غدراتها وفجراتها، والتعامل معها وكأنها مرض عضال يزيد من صعوبة الحياة غير أنه لا يقضي عليها بالكلية. ولا بد لسياسة كهذه أن يرافقها قدر معتبر من الاحتواء الفعلي، وضمان أن الملالي يدركون أن كل خطوة يخطونها لها عواقبها ولا بد.
أما الخيار الثالث، وهو أمر يتجاوز مستوى الخيارات الحرة، وهو المفضل لدى مختلف الإدارات الأميركية السابقة، من تغيير النظام الحاكم الرامي إلى مساعدة إيران على استيعاب تجربتها الثورية ومعاودة الظهور على المسرح العالمي كدولة قومية عادية. وحتى الآن، لم تفكر أي من الإدارات الأميركية المتعاقبة في هذا الخيار ولو من الناحية النظرية، على الرغم من أن بعضاً منها قد راقت لها تلك الفكرة. إذ إن خيار تغيير النظام الحاكم في إيران هو من الصعوبة بمكان على التنفيذ الفعلي، ولكن، إن نجحت المحاولة، فسوف يكون من أكثر الخيارات فعالية وكفاءة في الإطاحة بأهم مصدر من مصادر زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وباعتبار أنها الثورة التي تحاول جاهدة لأن تجعل بقية بلدان العالم على شاكلتها سوف تبقى إيران على الدوام هي التهديد الأول للجميع. ولكن باعتبار أنها الدولة القومية التي لا تملك أي سبب ملموس للصراع مع أي دولة أخرى، يمكن لإيران أن تتحول إلى قوة رائدة في تشييد بنية قوية وراسخة من السلام والاستقرار في هذا الجزء من العالم الذي مزقته الحروب المتتالية تمزيقا. عندما يجتمعون مع إيران على رأس جدول أعمالهم، فهل يملك الرئيس الأميركي وحلفاؤه الرئيسيون الرؤية الواضحة للنظر في واعتبار أمر آخر من مجرد الخيارات الحرة؟