البرازيل تتعهد للسعودية بتذليل عقبات الاستثمار

تستحوذ على 63 % من سوق اللحوم وتتطلع إلى استيراد تمور المملكة

جانب من لقاء وزير الزراعة البرازيلي والوفد المرافق له بقطاع الأعمال السعودي بغرفة الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من لقاء وزير الزراعة البرازيلي والوفد المرافق له بقطاع الأعمال السعودي بغرفة الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
TT

البرازيل تتعهد للسعودية بتذليل عقبات الاستثمار

جانب من لقاء وزير الزراعة البرازيلي والوفد المرافق له بقطاع الأعمال السعودي بغرفة الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من لقاء وزير الزراعة البرازيلي والوفد المرافق له بقطاع الأعمال السعودي بغرفة الرياض أمس («الشرق الأوسط»)

تعهد بليرو ماغي وزير الزراعة والثروة الحيوانية والتموين الغذائي البرازيلي، بتعزيز التعاون مع السعودية في القطاع الغذائي بمختلف أنواعه، مبيناً أنه سيبحث مع نظيره السعودي، معوقات حركة الاستثمار بين البلدين، مشيراً إلى أن قضية اللحوم البرازيلية مجرد تكهنات، وأن منع بعض الدول لبعض أصناف اللحوم البرازيلية جاء من قبيل «الاحتراز» فقط.
وقال وزير الزراعة البرازيلي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «الحظر الذي فرضته بعض الدول على بعض أصناف اللحوم لا يعدو كونه اشتباهاً». وأيّد طلب قطاع الأعمال السعودي، إنشاء مكتب تمثيل اقتصادي داخل السفارة البرازيلية في المملكة، متعهدا بتسمية ملحق تجاري بالسفارة البرازيلية بالرياض لهذا الغرض.
وأوضح الوزير في لقاء نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أمس، أن البرازيل تشجع استيراد المنتج السعودي، وترحب بالتمور السعودية في أراضيها، منوها بأبرز عوامل القوة في الاقتصاد البرازيلي وقوانين الاستثمار والفرص المتاحة والتسهيلات التي تقدمها الحكومة، وأن بلاده تعيش مرحلة تحول وتعديلات دستورية ستدفع بالاستثمار المشترك لدرجات أفضل.
وأضاف الوزير أن البرازيل تحتل المرتبة الأولى عالمياً فيما يتعلق بمنتجات البن والقهوة وعصير البرتقال، والثانية عالميا في الصويا، وهو ما يرفع حجم صادراتها لدول العالم إلى 85 مليار دولار.
ولفت إلى أن 61 في المائة من الأراضي البرازيلية، تعتبر أراضي طبيعية وبكرا، منها 19 في المائة خاصة بتربية المواشي، و8 في المائة مخصصة للزراعة، مشيراً إلى أن حكومة بلاده تعد مشروعاً تسمح فيه بشراء الأراضي البرازيلية بالملكية الكاملة، وستبت فيه قريباً.
وأكد الوزير أن البرازيل ترحب بالاستثمارات في أراضيها، وأن الرأسمال الأجنبي يعامل كالمحلي وغير خاضع للضريبة ومتاح له أن يشارك في المشروعات الحكومية مما يوجد بيئة مناسبة لرأس المال الأجنبي.
وفي الإطار ذاته، أوضح فلافيو ماريغا، السفير البرازيلي لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أن وجود الوزير البرازيلي في السعودية، ليس فقط لتعزيز التعاون والاستمرار على تطويره فقط، وإنما أيضاً ليبث الاطمئنان بأن منتجات بلاده الغذائية في أيد أمينة لن تسمح بتمرير منتجات غذائية موبوءة.
وقال السفير ماريغا: «العلاقات البرازيلية - السعودية، في مرحلة نقلة تاريخية، سيجني ثمارها شعبا البلدين، امتداداً لعلاقتهما على مر السنوات التي ستتصل إلى 50 عاماً بحلول العام المقبل»، متوقعاً أن تنشط أكثر بفضل نتائج زيارة وزير الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلي، مشيرا إلى أن انخفاض قيمة حجم التبادل التجاري بين البلدين 6.3 في المائة، هو نتيجة لانخفاض أسعار البترول فقط.
إلى ذلك، أكد المهندس منصور الشثري نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، تنافسية سوق اللحوم عالمياً واستشعار مدى تأثير معيار الجودة والسلامة على ثقة المستوردين، مشيراً إلى أن المملكة تحرص على بناء علاقة استراتيجية مع دول المنتجات الغذائية والزراعية.
وأضاف أن واردات السعودية من اللحوم البرازيلية خلال الأعوام السبعة الماضية بلغت نحو 37.4 مليار ريال (9.9 مليار دولار)، وتمثل اللحوم البرازيلية نحو 63 في المائة، من إجمالي اللحوم المستوردة.
ووجه ميشيل علبي المدير التنفيذي لغرفة التجارة العربية البرازيلية، الدعوة لرجال الأعمال السعوديين إلى زيارة البرازيل، مبينا أن عام 2009 شهد إبرام عدد من الاتفاقيات بين غرفة التجارة العربية وغرفة الرياض، وتضاعف حجم التبادل في مجال الأغذية من خلالها، إلا أن الأعوام الأخيرة شهدت انخفاضا، وحان وقت إنعاش هذه الاتفاقيات.
وتحدث رجال أعمال سعوديون عن رغبتهم في استيراد الأبقار والأغنام البرازيلية، إلا أن الحظر يقف عائقاً، منوهين بضرورة تقديم الأدلة التي تثبت سلامة اللحوم البرازيلية لرفع الحظر، كما أبدوا رغبتهم في تصدير التمور إلى البرازيل.
وأبدى رجال الأعمال السعوديون رغبتهم في إنشاء مجلس أعمال سعودي برازيلي، وكذلك إنشاء مكتب تمثيل اقتصادي برازيلي في المملكة لتعزيز الصادرات والمشاركة في المعارض وتسوية النزاعات وتحديد احتياجات التصدير والاستيراد وإبرام الاتفاقات لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



«بوينغ» تسجل خسارة فصلية أقل من المتوقع مع تسارع وتيرة التعافي

طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)
طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)
TT

«بوينغ» تسجل خسارة فصلية أقل من المتوقع مع تسارع وتيرة التعافي

طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)
طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «بوينغ»، الأربعاء، عن خسارة في الربع الأول أقل بكثير مما توقعه المحللون، في مؤشر على استمرار التعافي التشغيلي لشركة صناعة الطائرات الأميركية، بعد سنوات من الأزمات التي أضرت بسمعتها وتركتها مثقلة بديون طائلة.

وسجلت الشركة خسارة صافية قدرها 7 ملايين دولار في الربع، وهي أقل من خسارة قدرها 31 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ صافي الخسارة الأساسية للسهم الواحد 20 سنتاً، وهو أقل بكثير من متوسط الخسارة المتوقع من قبل المحللين الذي كان 83 سنتاً للسهم الواحد، وفقاً لبيانات «مجموعة بورصة لندن».

وارتفعت أسهم «بوينغ» بنسبة 4 في المائة خلال التداولات قبل افتتاح السوق عقب إعلان النتائج. وقال كيلي أورتبرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «بوينغ»، في مذكرة للموظفين بعد إعلان النتائج: «لقد بدأنا بداية جيدة، ونواصل البناء على زخمنا من خلال أداء أقوى في جميع قطاعات أعمالنا». وفي مقابلة مع «رويترز»، قال أورتبرغ إنه لا يتوقع حدوث صدمات كبيرة لشركة «بوينغ» جراء الحرب الإيرانية. وأضاف: «لم نُجرِ أي حوار مع أي عميل بشأن تأجيل تسليم الطائرات. هذا قطاع أعمال ذو دورة طويلة جداً. وسأندهش إذا شهدنا أي تغييرات جوهرية نتيجة لذلك». وقال أورتبرغ: «بدلاً من ذلك، طلب العملاء، في حال توفرت لدينا أي مواعيد إقلاع وهبوط بسبب التأخيرات، أن يبادروا إلى حجز تلك الطائرات».

وقد استنزفت «بوينغ» 1.5 مليار دولار من السيولة النقدية خلال الربع الأخير، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الإنفاق الكبير على توسيع قدرات إنتاج طائرات «787» في ولاية كارولاينا الجنوبية، وإنتاج الطائرات العسكرية في منطقة سانت لويس، بالإضافة إلى افتتاح خط إنتاج طائرات «737 ماكس» في واشنطن.

وتنتج الشركة نحو 42 طائرة من طائراتها الأكثر مبيعاً ذات الممر الواحد شهرياً، وتتوقع زيادة هذا العدد إلى 47 طائرة بحلول نهاية العام. كما أسهمت الجهود المستمرة لاعتماد طائرات «737 - 7» و«737 - 10»، وهما الصغرى والكبرى في طرازات «ماكس» على التوالي، بالإضافة إلى طائرة «إكس777»، في استنزاف السيولة النقدية. كما تتوقع «بوينغ» أن تُصدّق الهيئات التنظيمية الأميركية على طائرتي «ماكس7» و«ماكس10» هذا العام، على أن تبدأ أولى عمليات التسليم في عام 2027.

أرباح قوية لقطاع الدفاع

وارتفعت إيرادات قسم الطائرات التجارية في «بوينغ» بنسبة 13 في المائة لتصل إلى 9.2 مليار دولار، مدعومةً بأعلى مبيعات ربع سنوية منذ عام 2019. ومع ذلك، فقد تكبدت الشركة خسائر بلغت 563 مليون دولار خلال الربع. وصرح أورتبرغ لوكالة «رويترز» بأن استحواذ «بوينغ» على شركة «سبيريت إيروسستمز»، المختصة في تصنيع هياكل طائرات «737»، في أواخر عام 2025، قد تسبب في تكاليف أعلى من المتوقع، مما أثر سلباً على قسم الطائرات التجارية. وأضاف أن ارتفاع التكاليف لا يعود إلى مشكلات في جودة الإنتاج، التي عانت منها شركة «سبيريت إيروسستمز» في السنوات الأخيرة.

وارتفعت أرباح قسم الدفاع والفضاء التابع للشركة بنسبة 50 في المائة، لتصل إلى 233 مليون دولار في الربع الأول، الذي شهد إطلاق صاروخ نظام الإطلاق الفضائي التابع لها - وهو مشروع مشترك مع شركة «نورثروب غرومان» - بنجاح مهمةَ «أرتيميس2» التابعة لوكالة «ناسا» حول القمر. ويتوقع المحللون وإدارة الشركة أن تستمر الشركة في الاستفادة من زيادة الإنفاق الدفاعي حول العالم وسط الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وفي العام الماضي، منحت «وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)» الشركةَ عقداً لتوريد أول مقاتلة من الجيل السادس للبلاد، وهي طائرة «إف47»، كما أنها من بين المرشحين النهائيين لعقد مقاتلة «إف إيه إكس» من الجيل السادس للبحرية الأميركية.

أما شركة «بوينغ للخدمات العالمية»، وهي الشركة الأكبر استقراراً في أداء «بوينغ»، فقد سجلت زيادة بنسبة 3 في المائة في الدخل التشغيلي لتصل إلى 971 مليون دولار. ومع ذلك، فقد انخفض هامش الربح التشغيلي لديها بشكل طفيف إلى 18.1 في المائة؛ وهو ما عزته إدارة الشركة إلى بيع شركة «جيبسن»، التابعة لها والمختصة في خدمات الطيران الرقمية، مقابل 10.6 مليار دولار العام الماضي، التي كانت من بين الشركات الأعلى ربحاً في الشركة.

وسجلت شركة «بوينغ» خسارة قدرها 11 سنتاً لـ«السهم المخفف»، أو 20 سنتاً لـ«سهم العمليات الأساسية»، في الربع الأول، مقارنة بخسارة قدرها 16 سنتاً لـ«السهم المخفف» في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025.


مؤشر السوق السعودية يُغلق منخفضاً للجلسة الخامسة على التوالي

مستثمر يتابع شاشات التداول في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشات التداول في السوق السعودية (أ.ف.ب)
TT

مؤشر السوق السعودية يُغلق منخفضاً للجلسة الخامسة على التوالي

مستثمر يتابع شاشات التداول في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشات التداول في السوق السعودية (أ.ف.ب)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) جلسة الثلاثاء على تراجع بنسبة 0.9 في المائة، ليُغلق عند 11245 نقطة (-100 نقطة)، بتداولات بلغت قيمتها نحو 5 مليارات ريال.

وبهذا الانخفاض يواصل مؤشر السوق تراجعه للجلسة الخامسة على التوالي، مسجلاً خسائر بنحو 340 نقطة، بما يُعادل 3 في المائة.

وتراجع سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 2 في المائة عند 70.25 ريال، وهبط سهم «بنك البلاد» بنسبة 4 في المائة.

وأغلق سهما «المراعي» و«الأول» عند 42.72 ريال و35.76 ريال على التوالي، بتراجع بلغ 3 في المائة لكل منهما، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين.

وأنهت أسهم «المتقدمة» و«صدر» و«الأبحاث والإعلام» و«بوان» و«التصنيع» و«العربية» و«المجموعة السعودية» تداولاتها على تراجع بنسب تراوحت بين 2 في المائة و4 في المائة.

وتصدر سهم «الدواء» قائمة الشركات المتراجعة بنسبة 6 في المائة.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» بأقل من 1 في المائة عند 27.26 ريال، وتصدّر سهم «جاهز» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.


ألمانيا تخفض توقعات نموها لـ2026 إلى النصف وسط تداعيات حرب إيران

وزيرة الاقتصاد كاترينا رايش تعرض توقعات الحكومة لربيع هذا العام (أ.ف.ب)
وزيرة الاقتصاد كاترينا رايش تعرض توقعات الحكومة لربيع هذا العام (أ.ف.ب)
TT

ألمانيا تخفض توقعات نموها لـ2026 إلى النصف وسط تداعيات حرب إيران

وزيرة الاقتصاد كاترينا رايش تعرض توقعات الحكومة لربيع هذا العام (أ.ف.ب)
وزيرة الاقتصاد كاترينا رايش تعرض توقعات الحكومة لربيع هذا العام (أ.ف.ب)

خفّضت الحكومة الألمانية يوم الأربعاء، توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام بمقدار النصف، حيث أدت صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط إلى ضرب أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقالت وزارة الاقتصاد إنها تتوقع الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 في المائة فقط في عام 2026، انخفاضاً من توقعاتها السابقة البالغة 1 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي. كما خفضت الوزارة توقعاتها لعام 2027 إلى 0.9 في المائة بدلاً من 1.3 في المائة.

كانت الآمال معقودة على أن يستعيد «محرك النمو» التقليدي في منطقة اليورو نشاطه في عام 2026 بعد سنوات من الركود، مدفوعاً بحملة الإنفاق العام الضخمة التي أطلقها المستشار فريدريش ميرتس. لكن القفزة في أسعار النفط والغاز منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وجَّهت ضربة قاسية إلى الاقتصاد، مما أدى إلى رفع معدلات التضخم وزيادة التكاليف على المصنعين.

تصريحات رسمية

خلال عرض التوقعات الجديدة، قالت وزيرة الاقتصاد كاترينا رايش، إن بوادر التعافي المعتدل كانت تَلوح في الأفق قبل الصراع، وأضافت في مؤتمر صحافي: «لكن التصعيد في الشرق الأوسط أعادنا اقتصادياً إلى الوراء... لقد ضربت الصدمة الاقتصاد الألماني الضعيف هيكلياً بقوة مرة أخرى». وأوضحت أن ارتفاع تكاليف الطاقة، بالإضافة إلى زيادة تكلفة الاقتراض في الأسواق الدولية منذ اندلاع الصراع في فبراير (شباط)، شكّلا ضغطاً ثقيلاً على الاقتصاد.

أزمة الصناعة الثقيلة

تأتي هذه التوقعات المتشائمة في وقت كانت فيه الصناعات الثقيلة الألمانية (من الصلب إلى الكيميائيات) تكافح أصلاً للتعافي من صدمة الطاقة السابقة الناتجة عن حرب أوكرانيا، ومن التحديات التي فرضتها التعريفات الجمركية الأميركية العام الماضي، فضلاً عن المنافسة الصينية الشرسة.

كما تسببت الاضطرابات في سلاسل الإمداد في تأخير تسليم المنتجات الأساسية، بينما يواجه المستهلكون تكاليف باهظة، خصوصاً عند محطات الوقود، حيث قفز التضخم إلى 2.7 في المائة في مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين.

ضغوط سياسية وانتقادات

وبينما تحاول الحكومة الاستجابة للأزمة، أعلن المستشار ميرتس إمكانية صرف الشركات مكافآت معفاة من الضرائب للعمال تصل إلى 1000 يورو، إلا أن عديداً من الاقتصاديين وجماعات الأعمال انتقدوا هذه الإجراءات، معتبرين أنها غير موجهة بشكل صحيح.

وطالب بيتر ليبينغر، رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، الحكومة بالتركيز على إصلاحات هيكلية عميقة في قطاعات الصحة والمعاشات والبيروقراطية بدلاً من الاكتفاء بالمسكنات المالية، قائلاً: «لا يمكن امتصاص صدمة كهذه بأموال الضرائب... التأمين الوحيد هو السياسات الموجهة نحو النمو التي تمكّن الاستثمار».

يواجه المستشار ميرتس، الذي تولى السلطة في مايو (أيار) من العام الماضي، إحباطاً متزايداً من قطاع الأعمال؛ فرغم وعوده بإحياء الاقتصاد عبر إنفاقٍ عامٍّ ضخم على الدفاع والبنية التحتية، فإن وتيرة الإنفاق تسير ببطء، ولا تزال الإصلاحات الهيكلية متعثرة بسبب المحادثات الطويلة داخل الائتلاف الحاكم بين حزبه (الاتحاد الديمقراطي المسيحي) وشريكه (الحزب الديمقراطي الاجتماعي).