مسؤول يمني: وسطاء نقلوا للحكومة رغبة الانقلابيين في تسليم الحديدة

مسؤول يمني: وسطاء نقلوا للحكومة رغبة الانقلابيين في تسليم الحديدة
TT

مسؤول يمني: وسطاء نقلوا للحكومة رغبة الانقلابيين في تسليم الحديدة

مسؤول يمني: وسطاء نقلوا للحكومة رغبة الانقلابيين في تسليم الحديدة

كشف مسؤول يمني، أن حكومة بلاده تلقت عبر وسطاء دوليين، رغبة الانقلابيين في تسليم مدينة الحديدة ومينائها الواقع في إقليم تهامة، بشرط وقف العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الوطني المدعوم من قوات التحالف العربي.
وقال ناصر دعقين، وكيل محافظة حجة ومسؤول الإسناد للمقاومة الشعبية في إقليم تهامة، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» إن «الانقلابيين أبدوا عبر وسطاء رغبتهم في تسليم المدينة للحكومة الشرعية وقوات التحالف»، موضحاً أن هذه الرغبة لا تكفي إن لم توجد ضمانات حقيقية وتعهدات من الدول الراعية لهذه العملية، وتحديد فترة خروج الانقلابيين من المدينة. وتابع: «الحكومة لن تدخل في مثل هذه المهاترات التي لا تخدم مصالح الشعب اليمني وتحديداً سكان إقليم تهامة».
وأكد دعقين، أنه لا يوجد ما يعيق هذا التحرك، والحكومة تقبل تسليم الحديدة سلمياً للشرعية والتحالف العربي، وهذا سيساعد الأجهزة الحكومية في تقديم خدماتها بشكل أفضل عمّا كانت عليه، ومن ذلك توصيل المساعدات الإنسانية والضرورية لسكان الإقليم والتي كان الانقلابيون يسطون عليها تحت تهديد السلاح.
وحذّر وكيل محافظة حجة، من ألاعيب الانقلابيين في هذه المرحلة، لكسب مزيد من الوقت من خلال إطلاق رغبتهم في تسليم المدينة، لتخفيف الضغط عليهم، الذي ازداد في الآونة الأخيرة مع تقدم الجيش الوطني لعدد من الجبهات في الإقليم، موضحاً أن للحكومة وقوات التحالف العربي كثيراً من التجارب في وقف إطلاق النار، والخروج من بعض المواقع التي بدأت بشعارات ثم انقلبوا عليها.
وشدد على أهمية أن يستمر الجيش في عملياته القتالية والتقدم في الجبهات الرئيسية، وألا يتوقف خصوصاً في جبهة الحديدة التي تعتمد عليها الميليشيات في التهريب، والاستفادة من الميناء، ما لم يكن هناك تعهد واضح تكفله دول إقليمية أو منظمات دولية بخروج الانقلابيين خلال فترة زمنية محددة.
وأشار دعقين، إلى اللقاءات التي تجري على مستوى عالٍ بين الوجهاء والمشايخ وقيادات إقليم تهامة مع قيادات في قوات التحالف العربي والجيش الوطني، وتحديداً القيادة في المنطقة العسكرية الخامسة، لبلورة جملة من المواضيع الرئيسية، لافتاً إلى أن هذه الاجتماعات ترتب لعملية عسكرية واسعة لتحرير مدينة الحديدة يتوقع تنفيذها خلال الأيام المقبلة.
وأضاف أن الانقلابيين يدركون مدى تضييق الخناق عليهم من جميع الجهات العسكرية والسياسية، فسارعوا إلى إيجاد مخرج وإن كان مؤقتاً، يوقف هذه الأعمال، خصوصاً أن هذه التحركات تأتي بالتزامن مع وصول دعم عسكري للجيش في مناطق التماس مع الميليشيات في إقليم تهامة، إضافة إلى أن الجيش الوطني حرّك لواءين من جبهتين مختلفتين لدعم المنطقة العسكرية الخامسة، وهذا يربك حسابات الميليشيات التي تواجه الضربات من داخل الإقليم، من خلال الأعمال التي تنفذها المقاومة في محافظتي حجة والحديدة، التي نجحت في تكبيد الميليشيات خسائر كبيرة، يضاف لها التحرك الخارجي.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».