النظام السوري يتفرّغ للغوطة الشرقية... والمعارضة تواصل اقتتالها

إغلاق الأنفاق التي تصلها بدمشق فرض حصاراً محكماً عليها

طبيب سوري يحمل طفلاً مصابا بقذائف من قبل قوات النظام في منطقة حامورية شرق دمشق (أ.ب)
طبيب سوري يحمل طفلاً مصابا بقذائف من قبل قوات النظام في منطقة حامورية شرق دمشق (أ.ب)
TT

النظام السوري يتفرّغ للغوطة الشرقية... والمعارضة تواصل اقتتالها

طبيب سوري يحمل طفلاً مصابا بقذائف من قبل قوات النظام في منطقة حامورية شرق دمشق (أ.ب)
طبيب سوري يحمل طفلاً مصابا بقذائف من قبل قوات النظام في منطقة حامورية شرق دمشق (أ.ب)

بعد سيطرة قوات النظام السوري والميليشيات الحليفة على معظم أحياء العاصمة دمشق خلال الأسابيع الماضية وإكمالها عمليات تهجير المعارضين وعائلاتهم من أحياء القابون وبرزة وتشرين، بدا أنّها تعد حالياً لمهاجمة بلدات الغوطة الشرقية التي ترزح أصلا تحت وطأة اقتتال عنيف بين الفصائل المعارضة داخلها، وهو اقتتال تجدد قبل يومين بالتزامن مع تجديد قوات النظام هجومها على المنطقة المُدرجة بإطار «مناطق تخفيف التصعيد».
«المرصد السوري لحقوق الإنسان» أفاد أمس الثلاثاء بمقتل 6 أشخاص، بينهم طفلان، في قصف صاروخي نفذته قوات النظام على بلدة حمورية في الغوطة الشرقية، مشيرا إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب وجود أكثر من 11 جريحا بعضهم بحالات خطرة. ووفق «المرصد»، تُعد هذه أول عملية تنفذها قوات النظام في مناطق «تخفيف التصعيد» التي أقرها «اتفاق آستانة» وتشمل محافظة إدلب وريفي محافظتي حماة وحمص الشماليين، وغوطة دمشق الشرقية بمحافظة ريف دمشق والجنوب السوري. وتزامن القصف الصاروخي مع اشتباكات عنيفة في محور بلدة بيت نايم الذي يشهد أيضا اقتتالا بين عناصر «جيش الإسلام» من جهة، وعناصر «جبهة النصرة» و«فيلق الرحمن» من جهة أخرى.
أبو علي عبد الوهاب، القيادي في «جيش الإسلام»، قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن المعارك بين الفصائل كان تجددت يوم الاثنين واستمرت (أمس) الثلاثاء على محوري الأشعري وبيت نايم. ولفت إلى أن «(فيلق الرحمن) وما تبقى من فلول (النصرة) يحاولان التقدم والسيطرة على مواقع (جيش الإسلام) في المنطقتين المذكورتين». وأوضح عبد الوهاب أن «جيش الإسلام» يواجه في بيت نايم قوات النظام «فيما تسعى عناصر الفصائل السابق ذكرها لطعنه من الخلف بعدما ساهموا بسقوط القابون وتشرين وبرزة ومنعوا المقاتلين الموجودين في تلك الأحياء من التوجه إلى الغوطة عبر الأنفاق التي يسيطرون عليها». وأردف عبد الوهاب أن «الغوطة باتت محاصرة بالكامل، فبعدما كانت الأنفاق التي تصلها بالعاصمة متنفسها الوحيد على مدار 3 سنوات ونصف، فإنها حاليا تخضع لخناق تام يفرضه النظام وسيؤثر تلقائيا على مئات آلاف المدنيين الموجودين فيها، وبالتحديد على المواد».
يذكر هنا أن مقاتلي المعارضة كانوا يعتمدون بشكل رئيسي طوال السنوات الأربع الماضية على مجموعة أنفاق حفروها، تمتد من أحياء دمشق الشرقية في القابون وبرزة وتشرين وتتصل بالغوطة الشرقية، بعضها يعد استراتيجيا وحيويا يتجاوز طوله الثلاثة كيلومترات. وبعد سقوط هذه الأحياء في قبضة قوات النظام، جرى إحكام الخناق على الجيب الرئيسي للمعارضة المسلحة في المنطقة المحيطة بدمشق.
في هذه الأثناء، يرجح معارضون أن يكون هدف حملة النظام على الأحياء الشرقية لدمشق فرض تسويات قسرية تفضي إلى وقف إطلاق النار على أن يصفى أي وجود لـ«جبهة النصرة» في الغوطة وإبقاء المنطقة تحت سيطرة «جيش الإسلام» مع قبول نشر شرطة عسكرية روسية مع استبعاد خيار التهجير باعتبار أن عدد السكان فيها يتجاوز 400 ألف نسمة. إلا أن سمير نشار، رئيس «إعلان دمشق» المعارض يرى أن «الهدف الرئيسي من كل ما يقوم به النظام، بالشراكة مع طهران في العاصمة ومحيطها، هو السعي لجعلها هادئة وخالية من الثوار الذين كانوا يهددون دمشق كثيراً، بخاصة بعد الهجوم الأخير على منطقة العباسين». ولفت نشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «إحكام قوات النظام سيطرتها على أحياء تشرين وبرزة والقابون، وتركيز الحملة حاليا على الغوطة، يندرجان أيضا في إطار العمل على التخفيف من تعدد الجبهات ومحاولة حصرها في إدلب لجعلها أمام المجتمع الدولي أشبه بـ(قندهار سوريا)، وموطنا للإرهاب، يجب على المجتمع الدولي التعاون للانقضاض عليها، مع الإشارة إلى أن الأكثرية الساحقة من سكانها من العوائل». وأضاف نشار: «ولعل السؤال المشروع في هذه المرحلة الحرجة؛ لماذا باغت (جيش الإسلام) الفيلق وحلفاءه وهم في حالة اشتباك شديد مع النظام في أحياء برزة وتشرين والقابون وجوبر وهم يحاولون الوصل الجغرافي بين هذه الأحياء وبين الغوطة؟». وأضاف: «هذا الاقتتال ساهم في تسهيل مهمة النظام في زيادة تشديد حصاره على تلك المناطق، ما أدى إلى اتفاق جديد للمصالحة والتهجير»، مرجحا فرضية «اختراقات أمنية للنظام في صفوف (جيش الإسلام)».
في المقابل، يرد أبو علي عبد الوهاب، القيادي في «جيش الإسلام» على هذه الاتهامات، نافيا تماما وجود أي اتفاق مع أي دولة للقضاء على «جبهة النصرة» تمهيدا لتسلّم المنطقة بوجود عسكري روسي، قائلا إنها «رواية يحاول البعض تسويقها خدمة لـ(النصرة) التي ما كنّا لنتقاتل معها لولا بغيها وتجاوزاتها بحق السكان». واستطرد: «أما الحديث عن تهجير مقبل على الغوطة على غرار ما حصل في أحياء دمشق، فهو أمر مستبعد تماما من منطلق العدد الكبير للسكان، كما أن طبيعة المنطقة ترجّح ورقة المعارضة، بخاصة أن مقاتليها هناك أشداء، إلا إذا استمر (فيلق الرحمن) وما تبقى من (النصرة) بإضعافهم جراء الاقتتال الداخلي المتواصل».
أخيراً، أدّت المعارك بين فصائل المعارضة يوم الاثنين إلى مقتل وجرح 80 شخصا، وفق «المرصد»، الذي وثّق في شهر أبريل (نيسان) الماضي مقتل 159 مقاتلا في تلك الجولة من الاقتتال الداخلي.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.