تونس تبحث عن آفاق أفريقية لاقتصادها

القارة تحقق فرصا استثمارية مع تسجيل معدلات نمو متصاعدة

تونس تبحث عن آفاق أفريقية لاقتصادها
TT

تونس تبحث عن آفاق أفريقية لاقتصادها

تونس تبحث عن آفاق أفريقية لاقتصادها

أجمع عدد من المسؤولين الرسميين والخبراء الاقتصاديين التونسيين والأجانب على «ضعف حجم التعاون الاقتصادي بين تونس والبلدان الأفريقية جنوب الصحراء»، واصفين إياه بـ«دون المأمول» في وقت «تحقق فيه القارة السمراء أرقام نمو محترمة جدا، وتشهد تطورا لافتا في كل الميادين»، داعين بإلحاح إلى «العمل على توفير الظروف الكفيلة بضمان وجود أفضل للمؤسسات وللمنتجات التونسية في الأسواق الأفريقية جنوب الصحراء باعتبارها أسواقا واعدة».
وأكد عدد من المتدخلين في الندوة التي عقدتها مجلة «الاقتصادي المغاربي» التونسية الأربعاء الماضي بالعاصمة التونسية تحت عنوان «تونس - أفريقيا: القارة كأفق» على ضرورة تلافي ضعف الحضور الاقتصادي التونسي في القارة الأفريقية. وفي هذا الصدد قال الهادي المشري مدير مجلة «الاقتصادي المغاربي» في افتتاح أشغال هذه الندوة إن تونس «ابتعدت عن أفريقيا» وإنه «تنقصها الرؤية والمشروع السياسي الواضح في تعاملها مع البلدان الأفريقية جنوب الصحراء»، مضيفا أن «الاهتمام بأفريقيا لا يعني أننا يئسنا من دفع التعاون المغاربي. ولكن علينا البحث عن فرص النمو حيثما وجدت»، مشيرا إلى «تداعيات الأزمة التي عاشتها أوروبا في السنوات الأخيرة التي أثرت على الصادرات التونسية وتفرض على تونس تنويع شركائها الاقتصاديين والاتجاه بالأساس إلى القارة الأفريقية»، حسب قوله.
أما حكيم بن حمودة وزير الاقتصاد والمالية التونسي فقد سجل «تراجع الحضور التونسي في القارة الأفريقية مقارنة مع منتصف القرن الماضي»، مشددا على ضرورة «العمل على إصلاح هذا الوضع»، ومبينا أن «هناك بوادر أمل في هذا الصدد يعكسها إصرار عدد من المؤسسات التونسية على الحضور في السوق الأفريقية» وكذلك «تحسن الحضور التونسي في السنوات الأخيرة في مختلف الهيئات الأفريقية المختصة» فضلا عن «حضور الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي لكل اجتماعات القمة لبلدان الاتحاد الأفريقي». وأكد بن حمودة بدوره على أهمية «تنويع تونس لتعاونها الاقتصادي».
ويعد حكيم بن حمودة من العارفين جيدا بالشأن الاقتصادي للبلدان الأفريقية كونه كان يشغل خطة مستشار لرئيس البنك الأفريقي للتنمية قبل تقلده منصب وزارة الاقتصاد والمالية في حكومة مهدي جمعة في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.
من جانبها قالت «لورا باييزا» سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى تونس إنه «بإمكان تونس تحسين حضورها الاقتصادي في القارة الأفريقية من خلال الدفع باتجاه تحقيق قدر أكبر من الاندماج مع بلدان القارة جنوب الصحراء»، مضيفة أن «التطورات التي عاشتها البلاد في السنوات الأخيرة على المستوى السياسي ستساعدها على أداء هذا الدور والحضور بشكل أفضل في أفريقيا».
أما وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف التونسية) فقد أشارت إلى عدد من المعوقات التي تحول، حسب رأيها، دون حضور أقوى للمؤسسات الاقتصادية التونسية في أفريقيا، ومنها بالخصوص «غياب خطوط النقل المباشر الجوي أو البحري لتونس مع البلدان الأفريقية، وعدم وجود مؤسسات بنكية تونسية في القارة السمراء، وكذلك عائق تأشيرات الدخول إلى البلدان الأفريقية»، مشددة على «وجوب توفر إرادة سياسية قوية تشجع المؤسسات التونسية على التوجه نحو أفريقيا»، واقترحت رئيسة منظمة الأعراف التونسية «بعث هيئة وطنية عليا لأفريقيا» مهمتها البحث في سبل تطوير التعاون مع البلدان الأفريقية.
ويأتي تنظيم هذه الندوة في ظل تنامي اهتمام الأوساط الاقتصادية التونسية بالسوق الأفريقية وحثهم للمسؤولين السياسيين على العمل على تطوير التعاون مع أفريقيا وتقوية الحضور الدبلوماسي في البلدان الأفريقية. وفي هذا الإطار ينتظر أن يؤدي محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية خلال شهر يونيو (حزيران) المقبل زيارة إلى عدد من البلدان الأفريقية جنوب الصحراء يرافقه فيها عدد من أصحاب المؤسسات الاقتصادية التونسية. وكانت منظمة الأعراف أعلنت «2014 سنة أفريقيا» ضمن برنامج عملها للسنة الحالية على المستوى الدولي. ونظمت في هذا الإطار بعثتين لأصحاب المؤسسات لكل من مالي والكاميرون، واستقبلت في تونس عددا من الوفود من بلدان أفريقية أخرى وقامت ببعث مجالس أعمال مشتركة مع نظيراتها من غرف الصناعة والتجارة ومنظمات الأعراف الأفريقية.
وقد أثيرت خلال هذه الندوة الكثير من الإشكاليات التي تعوق دفع التعاون التونسي الأفريقي واستشهد أكثر من متدخل واحد بالتجربة المغربية في هذا المجال، وبينوا أن المغرب اهتم بشكل كبير ومنذ سنوات بالتعاون مع البلدان الأفريقية جنوب الصحراء ووضع الآليات الكفيلة بتحقيق نتائج إيجابية ومنها بالخصوص وجود مؤسسة بنكية مغربية كبرى في الكثير من الدول الأفريقية تساهم في تمويل التبادل التجاري والمشاريع الاستثمارية المشتركة، وكذلك بعث الناقلة المغربية الجوية الوطنية لخطوط نقل مباشر مع نحو 30 بلدا أفريقيا، داعين إلى الاستئناس بهذه التجربة وعدم ترك المؤسسات التونسية تخوض تجربة اقتحام الأسواق الأفريقية دون إسناد، وخاصة دون وجود مؤسسات بنكية ونقل مباشر جوي أو بحري.
ولكن رغم تواضع الحضور التونسي في أفريقيا فإن عددا من المؤسسات الاقتصادية «غامرت»، على حد تعبير أحد المتدخلين في الندوة، وتوجهت بمفردها نحو البلدان الأفريقية وحققت النجاح. وتركز هذا الحضور بالخصوص في مجال مكاتب الدراسات والمقاولات وبعث الفضاءات التجارية. كما تصدر تونس الكثير من المنتجات كالمواد الغذائية المصنعة ومواد التنظيف والمنتجات الصيدلية والأدوات والكتب المدرسية إلى عدد من البلدان الأفريقية. وتطمح المؤسسات التونسية إلى تحقيق معاملات أكبر في قارة حققت خلال السنوات الأخيرة معدلات نمو تراوحت بين خمسة وستة في المائة بصفة منتظمة وهي عبارة عن «ورشة عمل كبرى»، حسب قول أحد المتدخلين.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.