السيسي يدعو المصريين لمزيد من التحمل: إعادة البناء صعبة

وجّه الشكر للإمارات على دعمها... وكلّف الجيش استرداد أراضي الدولة

السيسي خلال زيارة لقنا لافتتاح عدد من المشروعات (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال زيارة لقنا لافتتاح عدد من المشروعات (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدعو المصريين لمزيد من التحمل: إعادة البناء صعبة

السيسي خلال زيارة لقنا لافتتاح عدد من المشروعات (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال زيارة لقنا لافتتاح عدد من المشروعات (الرئاسة المصرية)

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مواطنيه، أمس، إلى مزيد من التحمل والصبر، في إشارة إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وقال في معرض تعليقه على افتتاح عدد من المشروعات الجديدة في عدة محافظات إن «الدول التي تأخذ مكانها على الأرض ليس بالأمر اليسير... نريد بناء بلدنا وأن يكون بلداً حقيقياً ولا بد من التحمل».
وتولى السيسي رئاسة البلاد في يونيو (حزيران) 2014، في أول انتخابات أعقبت ثورة 30 يونيو 2013 وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان. وتنتهي فترة رئاسة السيسي منتصف العام المقبل، غير أنه أعلن عزمه الترشح لولاية ثانية وأخيرة، بموجب الدستور.
وتعاني البلاد من أوضاع أمنية غير مستقرة، وظروف اقتصادية صعبة، تسببت فيها الاضطرابات التي شهدتها البلاد منذ ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011.
وشهد السيسي أمس عبر خاصية الفيديو كونفرانس افتتاح 3 شون لتخزين القمح. وقال إن الدولة في سباق لتوفير السلع الغذائية بسعر مناسب للمواطنين، وذلك يشمل «القمح والسلع الأساسية مثل الزيت والسكر وأشياء أخرى»، مضيفاً أن «هناك زيادة في الطلب لارتفاع استهلاك الفرد وليس فقط لزيادة عدد السكان».
ويعاني المصريون في الوقت الراهن من ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات منذ قرار السلطات تحرير سعر الصرف الجنيه أمام الدولار في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في إطار خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي تمت بالتوافق مع صندوق النقد الدولي، الذي وافق على منح مصر قرضاً يبلغ 12 مليار دولار، على عدة شرائح.
وقال الرئيس السيسي إن «الإصلاح الاقتصادي الحالي كان من الضروري منه جعل قيمة الجنيه حقيقية لتتناسب مع قدراتنا الاقتصادية». وأشار إلى أن الوضع السابق ترتب عليه جعل منتجاتنا غير منافسة للأسعار العالمية نتيجة للدعم الخفي غير المباشر لسعر الدولار... وكأنه بذلك دعم لكل المحاصيل بطريق غير مباشرة»، مشيراً إلى أن الوضع الاقتصادي السابق كان سيقودنا إلى وضع اقتصادي خطير جداً. وأضاف أن «الوضع الحالي يجعل المزارع المصري قادراً على المنافسة بالسعر الحقيقي للجنيه والتكلفة الحقيقية».
وتابع: «في القمح نحن ننتج من 7 إلى 8 ملايين طن ونستورد 10 ملايين طن بإجمالي 18 مليون طن قمح نستهلكهم على مدار العام، وهذه البيانات أريد أن يعرفها الناس لكي يعرفوا الحجم والتكلفة».
وأضاف السيسي: «نستورد 10 ملايين طن قمح، وسعر تكلفة رغيف الخبز، بإجمالي 300 - 400 مليون رغيف في اليوم، وعلى مدار الشهر والسنة، ليعرف المواطن ما إذا كانت حكومة بلده بجانب شعبها أم لا، حريصة عليه أم لا»، مشيراً إلى أن «الهدف من هذا اللقاء هو بناء وعي حقيقي بحجم تحدياتنا». وتابع: «أنا أريد المواطن وهو في بيته أن يعرف الحكاية كيف تسير لكي يكون قلبه معي، مثلما قلبي عليه».
وقال السيسي: «أقوم بعمل سكك حديدية آمنة ونبني بلدنا ونمضي قدماً إلى الأمام... أم نظل في أماكننا خائفين من بعضنا بعضاً، تريدون صلاح البلد وتكون دولة وأن يشعر مواطنوها بأننا نقوم بعمل تنمية حقيقية وأننا نهتم بهم... من الممكن أن نترك كل هذا ومن حين لآخر تجدون حوادث وحالات وفاة وخدمة غير منضبطة... ماذا تريدون؟».
وأكد الرئيس أنه صادق في كل كلمة يقولها، لافتاً إلى أنه لا توجد خدمات أو أسعار في العالم بهذه التكلفة التي نقوم بها، وتساءل: «هل نقوم بأداء الخدمة ونأخذ ثمنها، أم لا نقوم بعملها ونتركها، وتظل تنهار مرافق الدولة مرفقاً تلو الآخر؟».
واستطرد السيسي: «أرجو وأنا أتكلم هذا الكلام لكل المصريين أن يعرفوا أن بناء الأمم والدول التي تأخذ مكانها على الأرض ليس بالأمر اليسير، ولا بد من جهد ومعاناة وحرمان لكي يتم عمله، والحقيقة كذلك في الطرق والسكة الحديد والموانئ والمطارات والزراعة والصناعة والتعليم والصحة... نريد بناء بلدنا ويكون بلداً حقيقياً ولا بد من التحمل، لأننا لم نقبل أن يكون مستوانا كهذا... بل لا بد من النهوض بالبلد والقيام بها».
وأمر الرئيس المصري باسترداد الأراضي المملوكة للدولة من واضعي اليد عليها وحدد نهاية الشهر الحالي موعداً للتنفيذ.
وعلى مدى سنوات طويلة وضع مصريون أيديهم على مساحات واسعة من أراضي الدولة واستخدموا جانباً منها في إقامة مشروعات مختلفة. وليست هناك أرقام رسمية معلنة لإجمالي مساحات الأراضي المغتصبة، ولكنها تقدر بمئات الآلاف من الأفدنة.
وقال السيسي غاضباً: «محدش (لا أحد) ياخد حاجة مش بتاعته». وأضاف: «الناس (ملايين المصريين) مش لاقية تاكل وناس (أخرى) تمد إيدها وتاخد بالعشر تلاف والعشرين ألف فدان. والله العظيم ولا فدان واحد (يبقى في حوزة واضعي اليد)».
وكلف السيسي القوات المسلحة ووزارة الداخلية باسترداد الأراضي من واضعي اليد. وأضاف: «آخر الشهر آخد تمام باستعادة الأراضي كلها بالكامل». لكنه أكد استعداد الدولة لتحرير عقود بيع للأراضي التي أقيمت عليها مشروعات بعد دفع الثمن.
وأعرب السيسي عن تقديره وشكره للإمارات على دعمها لمصر في كثير من المشروعات التنموية. وقال: «اسمحوا لي قبل أن نترك الحديث عن الصوامع والشون هناك تحية وتقدير مستحق لأشقائنا في دولة الإمارات، لأن هذا المشروع المكون من 25 شونة كان من ضمن البرنامج الذي قامت الإمارات بتمويله لمصر عقب ثورة 3 يوليو (تموز)... وكان 1.5 مليون طن سيتم التعامل معها بشكل يحفظ حقوق الدولة وحقوق المواطنين، بالإضافة إلى أنه يحفظ لدينا هذه الحبوب بشكل جيد بعيداً عن الآفات وبعيداً عن الهدر من 10 في المائة إلى 20 في المائة من هذه الحبوب التي تفقد على مدار عام أثناء تخزينه».
وأضاف السيسي: «لذا وجب أن أوجه التحية وكل التقدير والاحترام لدولة الإمارات التي ساعدتنا في هذا المشروع ومشروعات أخرى».
وتعد الإمارات من الدول العربية الداعمة بقوة لمصر بعد ثورة 30 يونيو، حيث قدمت مساعدات بمليارات الدولارات للقاهرة في صورة أموال ومنتجات نفطية، من بينها وديعة بقيمة مليار دولار، في أغسطس (آب) الماضي، للبنك المركزي المصري لمدة 6 سنوات.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.