السيسي يدعو المصريين لمزيد من التحمل: إعادة البناء صعبة

وجّه الشكر للإمارات على دعمها... وكلّف الجيش استرداد أراضي الدولة

السيسي خلال زيارة لقنا لافتتاح عدد من المشروعات (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال زيارة لقنا لافتتاح عدد من المشروعات (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدعو المصريين لمزيد من التحمل: إعادة البناء صعبة

السيسي خلال زيارة لقنا لافتتاح عدد من المشروعات (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال زيارة لقنا لافتتاح عدد من المشروعات (الرئاسة المصرية)

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مواطنيه، أمس، إلى مزيد من التحمل والصبر، في إشارة إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وقال في معرض تعليقه على افتتاح عدد من المشروعات الجديدة في عدة محافظات إن «الدول التي تأخذ مكانها على الأرض ليس بالأمر اليسير... نريد بناء بلدنا وأن يكون بلداً حقيقياً ولا بد من التحمل».
وتولى السيسي رئاسة البلاد في يونيو (حزيران) 2014، في أول انتخابات أعقبت ثورة 30 يونيو 2013 وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان. وتنتهي فترة رئاسة السيسي منتصف العام المقبل، غير أنه أعلن عزمه الترشح لولاية ثانية وأخيرة، بموجب الدستور.
وتعاني البلاد من أوضاع أمنية غير مستقرة، وظروف اقتصادية صعبة، تسببت فيها الاضطرابات التي شهدتها البلاد منذ ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011.
وشهد السيسي أمس عبر خاصية الفيديو كونفرانس افتتاح 3 شون لتخزين القمح. وقال إن الدولة في سباق لتوفير السلع الغذائية بسعر مناسب للمواطنين، وذلك يشمل «القمح والسلع الأساسية مثل الزيت والسكر وأشياء أخرى»، مضيفاً أن «هناك زيادة في الطلب لارتفاع استهلاك الفرد وليس فقط لزيادة عدد السكان».
ويعاني المصريون في الوقت الراهن من ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات منذ قرار السلطات تحرير سعر الصرف الجنيه أمام الدولار في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في إطار خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي تمت بالتوافق مع صندوق النقد الدولي، الذي وافق على منح مصر قرضاً يبلغ 12 مليار دولار، على عدة شرائح.
وقال الرئيس السيسي إن «الإصلاح الاقتصادي الحالي كان من الضروري منه جعل قيمة الجنيه حقيقية لتتناسب مع قدراتنا الاقتصادية». وأشار إلى أن الوضع السابق ترتب عليه جعل منتجاتنا غير منافسة للأسعار العالمية نتيجة للدعم الخفي غير المباشر لسعر الدولار... وكأنه بذلك دعم لكل المحاصيل بطريق غير مباشرة»، مشيراً إلى أن الوضع الاقتصادي السابق كان سيقودنا إلى وضع اقتصادي خطير جداً. وأضاف أن «الوضع الحالي يجعل المزارع المصري قادراً على المنافسة بالسعر الحقيقي للجنيه والتكلفة الحقيقية».
وتابع: «في القمح نحن ننتج من 7 إلى 8 ملايين طن ونستورد 10 ملايين طن بإجمالي 18 مليون طن قمح نستهلكهم على مدار العام، وهذه البيانات أريد أن يعرفها الناس لكي يعرفوا الحجم والتكلفة».
وأضاف السيسي: «نستورد 10 ملايين طن قمح، وسعر تكلفة رغيف الخبز، بإجمالي 300 - 400 مليون رغيف في اليوم، وعلى مدار الشهر والسنة، ليعرف المواطن ما إذا كانت حكومة بلده بجانب شعبها أم لا، حريصة عليه أم لا»، مشيراً إلى أن «الهدف من هذا اللقاء هو بناء وعي حقيقي بحجم تحدياتنا». وتابع: «أنا أريد المواطن وهو في بيته أن يعرف الحكاية كيف تسير لكي يكون قلبه معي، مثلما قلبي عليه».
وقال السيسي: «أقوم بعمل سكك حديدية آمنة ونبني بلدنا ونمضي قدماً إلى الأمام... أم نظل في أماكننا خائفين من بعضنا بعضاً، تريدون صلاح البلد وتكون دولة وأن يشعر مواطنوها بأننا نقوم بعمل تنمية حقيقية وأننا نهتم بهم... من الممكن أن نترك كل هذا ومن حين لآخر تجدون حوادث وحالات وفاة وخدمة غير منضبطة... ماذا تريدون؟».
وأكد الرئيس أنه صادق في كل كلمة يقولها، لافتاً إلى أنه لا توجد خدمات أو أسعار في العالم بهذه التكلفة التي نقوم بها، وتساءل: «هل نقوم بأداء الخدمة ونأخذ ثمنها، أم لا نقوم بعملها ونتركها، وتظل تنهار مرافق الدولة مرفقاً تلو الآخر؟».
واستطرد السيسي: «أرجو وأنا أتكلم هذا الكلام لكل المصريين أن يعرفوا أن بناء الأمم والدول التي تأخذ مكانها على الأرض ليس بالأمر اليسير، ولا بد من جهد ومعاناة وحرمان لكي يتم عمله، والحقيقة كذلك في الطرق والسكة الحديد والموانئ والمطارات والزراعة والصناعة والتعليم والصحة... نريد بناء بلدنا ويكون بلداً حقيقياً ولا بد من التحمل، لأننا لم نقبل أن يكون مستوانا كهذا... بل لا بد من النهوض بالبلد والقيام بها».
وأمر الرئيس المصري باسترداد الأراضي المملوكة للدولة من واضعي اليد عليها وحدد نهاية الشهر الحالي موعداً للتنفيذ.
وعلى مدى سنوات طويلة وضع مصريون أيديهم على مساحات واسعة من أراضي الدولة واستخدموا جانباً منها في إقامة مشروعات مختلفة. وليست هناك أرقام رسمية معلنة لإجمالي مساحات الأراضي المغتصبة، ولكنها تقدر بمئات الآلاف من الأفدنة.
وقال السيسي غاضباً: «محدش (لا أحد) ياخد حاجة مش بتاعته». وأضاف: «الناس (ملايين المصريين) مش لاقية تاكل وناس (أخرى) تمد إيدها وتاخد بالعشر تلاف والعشرين ألف فدان. والله العظيم ولا فدان واحد (يبقى في حوزة واضعي اليد)».
وكلف السيسي القوات المسلحة ووزارة الداخلية باسترداد الأراضي من واضعي اليد. وأضاف: «آخر الشهر آخد تمام باستعادة الأراضي كلها بالكامل». لكنه أكد استعداد الدولة لتحرير عقود بيع للأراضي التي أقيمت عليها مشروعات بعد دفع الثمن.
وأعرب السيسي عن تقديره وشكره للإمارات على دعمها لمصر في كثير من المشروعات التنموية. وقال: «اسمحوا لي قبل أن نترك الحديث عن الصوامع والشون هناك تحية وتقدير مستحق لأشقائنا في دولة الإمارات، لأن هذا المشروع المكون من 25 شونة كان من ضمن البرنامج الذي قامت الإمارات بتمويله لمصر عقب ثورة 3 يوليو (تموز)... وكان 1.5 مليون طن سيتم التعامل معها بشكل يحفظ حقوق الدولة وحقوق المواطنين، بالإضافة إلى أنه يحفظ لدينا هذه الحبوب بشكل جيد بعيداً عن الآفات وبعيداً عن الهدر من 10 في المائة إلى 20 في المائة من هذه الحبوب التي تفقد على مدار عام أثناء تخزينه».
وأضاف السيسي: «لذا وجب أن أوجه التحية وكل التقدير والاحترام لدولة الإمارات التي ساعدتنا في هذا المشروع ومشروعات أخرى».
وتعد الإمارات من الدول العربية الداعمة بقوة لمصر بعد ثورة 30 يونيو، حيث قدمت مساعدات بمليارات الدولارات للقاهرة في صورة أموال ومنتجات نفطية، من بينها وديعة بقيمة مليار دولار، في أغسطس (آب) الماضي، للبنك المركزي المصري لمدة 6 سنوات.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».