«العمل» تنجز أكثر من 11 مليون خدمة إلكترونية خلال ستة أشهر

الوزارة بصدد إطلاق منصة لتحديث البيانات

مراجع لوزارة العمل ينجز معاملة عبر الأجهزة الذكية («الشرق الأوسط»)

كشفت وزارة العمل عن إنجازها أكثر من 11 مليون خدمة إلكترونية خلال ستة أشهر من بداية العام الهجري الحالي، في ظل توجه نحو تنفيذ خدمات العمالة المنزلية إلكترونيا، شاملة تدوين المعلومات.
وأوضح زياد الصايغ، وكيل وزارة العمل لخدمة العملاء والعلاقات العمالية، أن الوزارة تبذل جهودا مكثفة لإتمام إنجاز خدماتها لأصحاب العمل إلكترونيا لتصبح كاملة 100 في المائة.
وقال: «إننا نسعى لتحسين مستوى الخدمة بآلية سهلة ومريحة وبالسرعة التي ترضي العملاء والوزارة، حيث أنجز حتى الآن أكثر من 11 مليون خدمة إلكترونية خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي».
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ممثلة في لجنة الموارد البشرية، أول من أمس، لشرح الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة.
ولفت الصايغ إلى أن الوكالة تستقبل حاليا 110 آلاف اتصال شهريا من أصحاب العمل، عبر مركز الاتصالات لعرض شكاواهم على مدى 12 ساعة يوميا، حيث يردّ على العميل خلال مدة انتظار 12 ثانية.
وشدد على ضرورة تكتم أصحاب العمل على سرية المعلومات، وعدم الكشف عن الرقم السري لحساباتهم الإلكترونية بالوزارة، لافتا إلى أن البعض ينجز معاملات دون علم ملاك المنشآت نتيجة إشاعة الرقم السري لبعض ذوي النفوس الضعيفة، على حد تعبيره.
ونبّه الصايغ أصحاب العمل بأهمية مراقبة من يفوضهم للتعامل بحساباتهم، لضمان عدم التلاعب، منبها بالإسراع بإبلاغ الوزارة في حال اختراق البريد الإلكتروني للمنشأة المسجل لدى الخدمات الإلكترونية للوزارة، داعيا إلى تعاون غرفة «الرياض» مع الوزارة لتوصيل المعلومات السليمة للعملاء من أصحاب العمل.
وأجاب الصايغ عن أسئلة الحوار بين وكيل الوزارة والحضور الذي أداره المهندس منصور الشثري، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة، ومن بينها سؤال عن إيقاف خدمات الوزارة عن المنشأة، بسبب انتهاء رخصة العمل لعامل سافر بتأشيرة خروج وعودة ولم يرجع إلى المملكة.
وقال في إجابته عن هذا السؤال: «إن على صاحب المنشأة مراجعة الجوازات لإسقاط العامل من سجله وإيقاف الخدمات فورا من دون إشعار مسبق عن المنشآت، نتيجة وجود رخصة عمل منتهية لعامل وافد بسبب اختلاف بيانات العمالة في سجلات الجوازات عن بياناته في وزارة العمل».
ولفت إلى أن قاعدة بيانات العمالة لدى وزارة العمل، حدثت أخيرا، حيث ينفذ الاتصال آليا بسجلات بالجوازات، عن طريق مركز المعلومات الوطني لتحديث بيانات العمال كل 24 ساعة.
وأثار الحوار جدلا ساخنا حول رأي الوزارة فيما يتعلق بمشكلة انتهاء سريان السجل التجاري أو رخص البلدية أو شهادة زكاة الدخل للمنشأة، وإيقاف الوزارة لخدماتها على الحاسب الآلي، وإمكانية إجراء صاحب المنشأة التحديث والتجديد آليا.
وأفتى الصايغ بأن المشكلة تكمن في تعامل الوزارة مع جهات أخرى لا يوجد معها ربط إلكتروني لأنظمتها مثل البلدية، بينما ترتبط الوزارة مع وزارة التجارة، حيث تنجز تحديث بيانات السجلات التجارية.
وتوقع وكيل الوزارة إنجاز هذا الربط في الفترة المقبلة، ما من شأنه أن ينهي هذه المشكلة، كاشفا عن أن الوزارة بصدد إطلاق منصة لتحديث البيانات لانتفاء الحاجة لمراجعة مكاتب العمل.
وفيما يتعلق بمشكلة تأخر مواعيد مراجعة مكاتب العمل، اشتكى الصايغ من أن العملاء يتكاثرون على مراجعة المكتب الرئيس بالرياض، بينما الفروع الستة الأخرى تكاد تخلو من العملاء.
ونفى أن يكون هناك حاليا تأخر في الحصول على موعد لمراجعة مكاتب العمل، وبإمكان صاحب العمل أن يحصل على موعد عبر الموقع الإلكتروني، مؤكدا أنه لو حدثت مشكلة لأي عميل فعليه أن يشتكي للوزارة وستحل مشكلته.
ونوّه الصايغ بتطوير الخدمات الإلكترونية لتشمل خدمة طلبات رجال الأعمال بإرسال تنبيهات مسبقة للمنشأة بشأن قرب وصول المنشأة للنطاق الأحمر أو قبل إيقاف خدماتها لأي سبب، مشيرا إلى إرسال إشعارات عند عدم تجديد الوثائق الرسمية للمنشأة.
وأكد أن الوزارة مستعدة للتعاون مع غرفة «الرياض»، لإقامة دورات قصيرة لتعريف مديري الموارد البشرية بالمنشآت على دليل نطاقات والخدمات الإلكترونية لوزارة العمل، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد دراسة إمكانية استرداد قيمة رسوم رخصة العمل عن الأشهر المتبقية في صلاحيتها بعد مغادرة العامل بتأشيرة خروج نهائي.
وعلى صعيد آخر، أوضح وكيل الوزارة أنه فيما يتعلق بمشكلة بعض الشركات العملاقة التي لديها عمالة مسجونة ولا تستطيع تجديد رخص العمل لها، ومن ثم توقف الخدمة عنها، أن الأمر بحث مع مسؤولي السجون، واتفق مع مركز المعلومات الوطني على تمرير المعلومات عن العامل إن كان سجينا أم لا، مبينا أن التطبيق سينفذ خلال أسبوع، مشيرا إلى تبني الوزارة معالجة الحالات الفردية.
ولفت الصايغ إلى خطة طموحة للوزارة لتنفيذ خدمات العمالة المنزلية إلكترونيا، وتشمل تدوين المعلومات، وخدمات إصدار التأشيرات وطلب الاستقدام إلكترونيا عن طريق خدمة «مساند».
وأوضح أن جميع مكاتب الاستقدام المرخصة مسجلة على موقع «مساند»، مبينا أن تأشيرات استقدام العمالة المنزلية من مكاتب الاستقدام الأهلية، سينجز عن طريق الموقع الإلكتروني في المستقبل القريب.