تونس تريد «فرض شروطها» لإبرام اتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي

قال رئيس لجنة التجارة والفلاحة في برلمان تونس محمد الراشدي، إن مفاوضات اتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، المزمع إطلاقها قريباً، بها «جانب كبير من الإيجابيات لفائدة الاقتصاد التونسي، ولكن بشروط... لدينا بعض القضايا التي يجب إنهاؤها قبل تطبيق الاتفاق، ومنها القضية الصحية، وأعني هنا المراقبة الصحية للمنتجات الفلاحية واللحوم والبيض والدجاج، وأيضاً منتجات البحر التي نحن متقدمون فيها نوعاً ما»، مشيراً إلى «تكلفة الإنتاج وهي قضية كبيرة، ورغم أن الكلفة ما زالت ضعيفة، ولكن هناك دولاً أخرى تسبقنا في هذا، ولديها إمكانيات أكثر منا في السوق العالمية».
وشارك رئيس لجنة التجارة والفلاحة في برلمان تونس محمد الراشدي أخيراً ضمن وفد كبير زار البرلمان الأوروبي في بروكسل، خلال فعاليات الأسبوع التونسي في البرلمان الأوروبي، التي شهدت نقاشات بشأن إمكانية إبرام اتفاق للتجارة الحرة بين الجانبين.
وأضاف الراشدي لـ«الشرق الأوسط»، على هامش زيارته لبروكسل، أنه «لا بد من الاستعداد الجيد من الطرفين، قبل توقيع الاتفاقية، يجب أن نأخذ كل الاحتياطات لأن الاتفاق لا بد أن يكون فيه فائدة لتونس ونحن لا نريد اتفاقاً من أجل الاتفاق... وأعتقد أن أوروبا لها كذلك مصلحة في الاتفاق مع تونس، ولكن علينا في تونس أن نستعد جيداً لهذا الأمر».
وعن التجارة الداخلية في تونس، قال الراشدي: «هناك وزارة ومؤسسات، وهناك مثلاً هيكل للدفاع عن المستهلك، ولا بد من وضع سياسة واضحة في هذا الصدد، وخصوصاً بين المنتج والمستهلك... كما يجب أيضاً تنظيم وتقنين دور الوسيط، وذلك للحفاظ على مصلحة المستهلك والمنتج، أما بالنسبة للتجارة الخارجية، فهناك مشكلة كبيرة في تونس، لأن حالياً لدينا تجارة موازية تفوق 50 في المائة، وخصوصاً في المناطق الحدودية الشرقية والغربية».
وأضاف: «الحكومة لها برنامج لمقاومة هذه التجارة غير القانونية... وأعتقد أنه لا بد من إدماجها في الاقتصاد الوطني، ولو من خلال إجراءات استثنائية التي يمكن أن تدخل رأس المال التونسي في التجارة والفلاحة والصناعة، وفي الاقتصاد بشكل عام».
وحول ملف غسل الأموال ومكافحة الفساد، الذي طرح بين الجانبين أخيراً في النقاشات، أوضح رئيس لجنة التجارة والفلاحة في برلمان تونس، أن تونس تعمل بشكل كبير على مكافحة الرشوة والفساد المالي، «والآن نحن بصدد قوانين جديدة وهناك هيئات وهياكل تم تخصيصها لهذا الغرض، وهذا يخدم سمعة التاجر التونسي وأيضاً المنتج التونسي، وهذه السمعة هي التي تسبقه إلى الأسواق العالمية».
واستطرد: «نحتاج إلى الاستثمار، ولكن بجانب ذلك لا بد أن نتحدث عن البنية التحتية، ونحن بصدد وضع برنامج طموح جداً اقتصادي واجتماعي، وخصوصاً بشأن تحضير البنية التحتية، وترسانة من التشجيعات الجبائية والاجتماعية التي تخدم المستثمرين التونسيين والأجانب»، موضحاً أن القوانين القديمة كانت تفضل أحدهما على الآخر، لكن القانون حالياً يساوي بين الاثنين، ولهذا «لابد من تشجيع الاستثمار الوطني ضماناً للاستقرار الاقتصادي والسياسي إلى جانب ضرورة تشجيع الاستثمار الأجنبي».
وفي نهاية الأسبوع الماضي، اختتمت في بروكسل أعمال مجلس الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي في دورته الـ13، وانتهت إلى التوقيع على اتفاقيتين؛ واحدة تتعلق بالتنمية المحلية، والثانية بانضمام تونس إلى برنامج أوروبي لتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتقارب بين المؤسسات، إلى جانب التباحث حول سبل تطوير العلاقات في المجالات المختلفة.
وحسب مصادر في بروكسل لـ«الشرق الأوسط»، فإن النقاشات شهدت التركيز على ملفات تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاهتمام بالشباب.
وجاء الاجتماع الثنائي بين الجانبين، بعد أيام قليلة من فعاليات الأسبوع التونسي في البرلمان الأوروبي وإطلاق نقاشات حول اتفاقية للتجارة الحرة بين تونس والاتحاد الأوروبي.
من جانبه، قال رئيس برلمان تونس محمد الناصور، على هامش تلك الفعاليات، إن بلاده ترى أن مستوى الشراكة الحالي بين تونس والاتحاد الأوروبي لا يلبي الطموحات ولا التطورات.
ومن وجهة نظر كثير من المراقبين، يسعى الاتحاد الأوروبي وتونس لتعميق علاقات الشراكة القائمة بينهما، عبر توسيع أفق الحوار السياسي والتفكير بكيفية العمل للتوصل إلى اتفاق أكثر طموحاً مما هو موجود حالياً. وركز المسؤولون الأوروبيون والتونسيون في بروكسل على أولويات العمل المستقبلي، والمتمثلة بشكل خاص بالاهتمام بفئة الشباب والتبادل المجتمعي والثقافي بين الطرفين.
وعبّر كل من وزير خارجية مالطة جورج فيللا، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، والمفوض الأوروبي المكلف بشؤون التوسيع يوهانس هان، ووزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، عن ارتياحهم لمستوى التعاون والتفاهم القائمين بين بروكسل وتونس. وشدد المسؤولان الأوروبيان، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقداه مع الوزير التونسي بعد الاجتماع، على أهمية الاستمرار والمضي قدماً في العمل لدعم الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة التونسية ومساعدتها في مجالات التحول الاقتصادي وتعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية.
أما وزير الخارجية التونسي، فقد أسهب في عرض التقدم الذي أحرزته بلاده على طريق تدعيم الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب والتطرف، «مما أسهم في انتعاش قطاعات السياحة والاستثمار في البلاد».