شركات صينية كبرى تتطلع لتعاون تكنولوجي متقدم مع السعودية

شينغ: تعظيم علاقتنا مع المملكة اقتصادياً وتجارياً يعزز خطة الطريق والحزام

شركات صينية كبرى تتطلع لتعاون تكنولوجي متقدم مع السعودية
TT

شركات صينية كبرى تتطلع لتعاون تكنولوجي متقدم مع السعودية

شركات صينية كبرى تتطلع لتعاون تكنولوجي متقدم مع السعودية

عبّرت كبرى شركات شينجيانغ الصينية، عن تطلعها لشراكات مع السعودية بمجالات التكنولوجيا المتقدمة وصناعة القطارات والآلات الحديثة، تماشيا مع تخطيط الصين بشكل دؤوب لتعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع المملكة، كمحطة مهمة في ذاتها، فضلا عن أهميتها في الربط المباشر وغير المباشر في علاقتها مع المنطقة العربية والدول المجاورة، حيث ناهز حجم التبادل التجاري 41 مليار دولار.
وفي حديث ذي صلة، قال وانغ شينغ، من مركز شينجيانغ للتطور البحثي في مدينة أورومتشي عاصمة إقليم شينجيانغ ذاتي الحكم، لـ«الشرق الأوسط»، إن «إمكانات وموارد الإقليم ستلعب دورا رئيسيا في بناء علاقة اقتصادية وتجارية مع السعودية، تعزيزا لمبادرة (الحزام والطريق) التي ستكون مرتكزا مهما لخلق علاقات مع جميع الدول التي تقع على هذا الطريق، ويربط العالم بالصين مع كل دول آسيا وأوروبا وأفريقيا».
من جهتها، قالت بي مي ماو مدير عام شركة «سوفت وير» في أورومتشي في حديث مباشر لـ«الشرق الأوسط»: «بين الرياض وبكين علاقات اقتصادية واستثمارية وشراكات ناجحة ممتدة، وسيكون لنا دور في هذه العلاقات من خلال إطلاق شراكات مع شركات سعودية مختصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، يمكن أن يكون لها دور هي الأخرى في نقل التكنولوجيا والتقنية الصينية المتقدمة للمملكة».
وأضافت أن «التعاون الصيني - السعودي، غطى عدة مجالات كثيرة، بما فيها الصناعات التكنولوجية... وسنعمل على تعزيز هذا التعاون مع المملكة كبلد صديق واقتصادي مهم في مجموعة العشرين، خصوصا أن الصناعة التكنولوجية تعتبر منصة للتعاون الثنائي، ومن الصناعات المتميزة فيها الروبوت الصيني على مستوى العالم، وبالتالي يمكن أن يكون لها جانب تعاوني مع الرياض في مجال صناعة الترفيه التكنولوجي».
ولفتت إلى أن «سوفت وير» تستثمر في تكنولوجيا المعلومات على مستوى واسع ومتقدم، يبلغ في حده الأدنى أكثر من نحو 3 مليارات يوان صيني (450 مليون دولار)، على مساحة 420 ألف كيلومتر مربع، وبها تم تسجيل 260 شركة داخل هذه الحديقة، وهي تطلق شراكات مع الشركات العالمية والمحلية التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والمنتجات العصرية والثقافية.
وأكدت ماو، أن «سوفت وير» تعمل على تعزيز التعاون الدولي في مجال التصنيع التكنولوجي، في كل دول العالم، معربة عن تطلعها للتعاون مع مراكز أبحاث مع جامعات ومعاهد معنية بالمجال على مستوى العالم، مشيرة إلى أن قيمة منتجات الشركة في العام الماضي أكثر من مليار يوان صيني (150 مليون دولار)، وللعام الحالي ستبلغ 1.5 مليار يوان صيني، (225 مليون دولار).
من ناحيته، قال ياو وي شن، مدير تطوير الأعمال بشركة «ريفال» الصينية لصناعة القطارات والآلات والمعدات الحديثة، لـ«الشرق الأوسط»: «ليس هناك سقف محدد للتعاون مع السعودية في مجال صناعة وتوطين السك الحديد والقطارات والصناعات ذات الصلة»، مشيرا إلى أن الشركة تمتلك 5 مصانع في الصين، وتتعاون مع عدد من الأسواق العالمية، وتتطلع للتعاون مع السعودية في هذا المجال.



رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة، إنها تعارض إبقاء البنك المركزي على إشارته إلى ميل نحو التيسير النقدي خلال هذا الأسبوع، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.

وأوضحت هاماك في بيان أن «حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2026 قد ازدادت، ما يجعل المسار المستقبلي للسياسة النقدية أكثر غموضاً». وأضافت أنها صوتت ضد بيان السياسة النقدية الصادر الأربعاء، الذي أبقى على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، لأنه احتفظ بعبارات تشير إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون التيسير النقدي، قائلة: «أرى أن هذا الميل الواضح نحو التيسير لم يعد مناسباً في ظل هذه التوقعات»، وفق «رويترز».

وأضافت أن المخاطر باتت تميل نحو ارتفاع التضخم، مقابل ضغوط سلبية على سوق العمل، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار «واسعة النطاق»، وأن «ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً إضافياً يعزز الضغوط التضخمية».

ويأتي اعتراض هاماك ضمن تصويت منقسم بشكل غير معتاد داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث خالف أربعة مسؤولين الإجماع.

فقد صوتت هاماك، إلى جانب رئيسي بنكَي الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ودالاس، ضد البيان بسبب استمرار تضمينه إشارات تفيد بأن الخطوة المقبلة قد تكون خفض الفائدة. في المقابل، عارض محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران البيان، لكنه دعم خفض أسعار الفائدة.


«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تجاوزت شركة «شيفرون» توقعات «وول ستريت» لأرباح الرُّبع الأول يوم الجمعة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط المرتبط بتداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والذي انعكس إيجاباً على أداء قطاع التنقيب والإنتاج.

وأعلنت الشركة أرباحاً معدلة بلغت 1.41 دولار للسهم، متفوقة بشكل واضح على متوسط التوقعات البالغ 95 سنتاً، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. وعلى الرغم من هذا الأداء القوي، فإنَّ الأرباح الإجمالية سجَّلت أدنى مستوى لها في 5 سنوات، متأثرةً جزئياً بعوامل توقيت غير مواتية مرتبطة بالمشتقات المالية.

وحقَّق قطاع التنقيب والإنتاج، وهو أكبر وحدات أعمال «شيفرون»، أرباحاً بلغت 3.9 مليار دولار، بزيادة 4 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخام الذي عزَّز الإيرادات.

وقال الرئيس التنفيذي مايك ويرث، في بيان: «إن الشركة رغم تصاعد التقلبات الجيوسياسية وما رافقها من اضطرابات في الإمدادات، حقَّقت أداءً قوياً في الرُّبع الأول، بما يعكس مرونة محفظتها الاستثمارية، وقوة التنفيذ المنضبط».

وقد تسبَّب النزاع مع إيران، الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، في اضطرابات واسعة بأسواق الطاقة العالمية، مع شبه توقف لحركة الشحن عبر مضيق «هرمز»؛ ما أدى إلى تراجع الإمدادات وارتفاع أسعار النفط بنحو 50 في المائة خلال الرُّبع.

وبلغ صافي الدخل خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، بقي تأثر «شيفرون» بتداعيات الشرق الأوسط محدوداً، إذ لا تتجاوز مساهمته 5 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة.

تراجع في قطاعَي التكرير والتوزيع

في المقابل، سجَّلت أنشطة التكرير والتوزيع خسارة بلغت 817 مليون دولار، مقارنة بأرباح قدرها 325 مليون دولار في العام السابق، نتيجة اختلالات محاسبية مرتبطة بتوقيت تسجيل المشتقات المالية، والمتوقع أن تتراجع حدتها في الرُّبع المقبل.

كما أشارت شركة «إكسون»، المنافِس الأكبر، إلى تسجيل خسائر مماثلة ناجمة عن تأثيرات التوقيت.

وتتوقَّع «شيفرون» إغلاق مراكز دفترية بنحو مليار دولار، وتحقيق أرباح في الرُّبع الثاني، بحسب المديرة المالية، إيمير بونر.

وأكدت بونر أنَّ أعمال الشركة الأساسية لا تزال قوية، قائلة: «نشهد نمواً في التدفقات النقدية والأرباح، وجميع خططنا تسير وفق المسار المحدد».

انكشاف محدود على الشرق الأوسط

تتمتع «شيفرون» بانكشاف إنتاجي أقل على الشرق الأوسط مقارنة بمنافسيها، بينما ظلَّ الإنتاج في الولايات المتحدة قوياً، متجاوزاً مليونَي برميل يومياً للرُّبع الثالث على التوالي.

وتراجع إجمالي الإنتاج قليلاً إلى 3.86 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً مقارنة بالرُّبع السابق؛ نتيجة توقف مؤقت في حقل تينغيز بكازاخستان عقب حريق.

كما انخفض التدفق النقدي الحر إلى سالب 1.5 مليار دولار؛ نتيجة تراجع التدفقات التشغيلية، رغم أنَّه ظلَّ أقل من مستويات الفترة المقابلة من العام الماضي بعد استبعاد تأثير رأس المال العامل.

وأكدت بونر مجدداً هدف الشركة بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 10 في المائة في التدفق النقدي الحر المعدل حتى عام 2030.

وخلال الرُّبع، دفعت «شيفرون» أرباحاً بقيمة 3.5 مليار دولار، وأعادت شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو مستوى أقل من الرُّبع السابق، إلا أنَّ الشركة لا تزال تستهدف عمليات إعادة شراء سنوية بين 10 و20 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أنَّ الإنفاق الرأسمالي خلال الرُّبع الأول من 2026 جاء أعلى من العام الماضي، مدفوعاً جزئياً باستثمارات مرتبطة باستحواذها على شركة «هيس»، رغم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض الإنفاق في حوض بيرميان.


«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)

خفض بنك الاستثمار الأميركي «جي بي مورغان»، يوم الجمعة، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2026 إلى 3.4 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 4 في المائة، وذلك في ظل تداعيات الصراع المتواصل في الشرق الأوسط.

وقال محللو البنك إن المؤشرات الاقتصادية تعكس حالياً «تباطؤاً عاماً في النشاط الاقتصادي» منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط)، مشيرين إلى تراجع حاد في مؤشر ثقة قطاع الأعمال، بالتوازي مع ضعف ثقة المستهلكين.

وتتوافق التقديرات الجديدة للبنك مع أحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت الشهر الماضي.