«أوباما» يحمي اتصالاته من التجسس بـ«خيمة واقية»

مصنوعة من مادة معتمة لا تظهر ما بداخلها وتحتوي على أجهزة تشويش

«أوباما» يحمي اتصالاته من التجسس بـ«خيمة واقية»
TT

«أوباما» يحمي اتصالاته من التجسس بـ«خيمة واقية»

«أوباما» يحمي اتصالاته من التجسس بـ«خيمة واقية»

عندما يهم الرئيس أوباما بالسفر خارج البلاد، يحزم فريق عمله بعض الكتب والهدايا لزعماء الدول التي سيزورها الرئيس، بالإضافة إلى الشيء الأكثر أهمية للرحلة، الذي يرتبط بنشاط التخييم أكثر من ارتباطه بالسلك الدبلوماسي.. إنها «خيمة».
حتى عندما يسافر أوباما إلى الدول الحليفة، يبدأ مساعدوه على عجل في تجهيز «خيمة السرية»، المصنوعة من مادة معتمة لا تظهر ما بداخلها وتحتوي على أجهزة تشويش حتى لا يُعلم ما يجري بداخلها، في إحدى الغرف المجاورة لجناحه في الفندق الذي ينزل فيه. وعندما يحتاج الرئيس إلى قراءة وثيقة غاية في السرية أو إجراء محادثة حساسة، يدلف إلى تلك الخيمة التي توفر له درعا واقيا من كاميرات التصوير وأجهزة التنصت السرية.
يطالب مسؤولو الأمن الأميركيون رؤساءهم، ليس فقط رئيس الدولة، بل أعضاء الكونغرس والدبلوماسيين وصانعي السياسات والمسؤولين العسكريين، بالحذر والالتزام بتلك التدابير الأمنية الوقائية عند سفرهم للخارج؛ حيث إنه من المعروف على نطاق واسع أن مضيفيهم لا يشعرون بأي نوع من تأنيب الضمير بشأن التجسس على ضيوفهم من المسؤولين الأميركيين.
وقد تعرضت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة لموجة من الانتقادات اللاذعة بسبب ما جرى الكشف عنه من أن وكالة الأمن القومي تنصتت على زعماء الدول الحليفة مثل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وقد جرى اتخاذ العديد من الإجراءات في أعقاب تلك التسريبات، من بينها إصدار الرئيس أوباما قرارا بتشكيل لجنة خبراء لمراجعة إجراءات الأمن السرية، التي من المقرر أن تقوم بتقديم تقرير مبدئي الأسبوع الحالي، ثم تقرير نهائي بحلول منتصف الشهر المقبل. بيد أن المسؤولين الأميركيين يفترضون، وبإمكانهم تقديم الدليل على ذلك، أنهم يتعرضون لمحاولات التنصت نفسها عندما يسافرون إلى الخارج، حتى بواسطة حلفائهم في دول الاتحاد الأوروبي.
يعلق جيمس وولسي، مدير وكالة الاستخبارات الأميركية (CIA) في عهد إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون، على ذلك الافتراض بقوله: «مهما كان المكان الذي نذهب إليه، فإننا نبقى دائما هدفا لعمليات التجسس خاصة في الوقت الحالي، فهناك دول كثيرة، مثل الصين وروسيا وغالبية الدول العربية، تمتلك أجهزة تجسس وتحاول التجسس علينا، وهذا ما يجب أن يأخذه أي مسؤول بعين الاعتبار ويتخذ ما يستطيع من إجراءات وقائية لحماية نفسه من عملية التجسس تلك».
على سبيل المثال، أثناء رحلته إلى أميركا اللاتينية في عام 2011، أظهرت صورة، نشرها البيت الأبيض، الرئيس أوباما داخل «خيمة أمنية»، في جناحه بأحد فنادق ريو دي جانيرو، وهو يتحدث إلى هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية في ذلك الوقت، ووزير الدفاع في ذلك الوقت روبرت غيتس عن الضربات الجوية ضد ليبيا التي جرى شنها في اليوم التالي. كما تظهر صورة أخرى، جرى التقاطها في سان سلفادور بعد ثلاثة أيام من الصورة الأولى، الرئيس أوباما يجتمع مع مستشاريه داخل الخيمة للتباحث بشأن الهجوم.
وقد رفض المتحدثون الرسميون باسم وزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ووكالة الأمن القومي إعطاء أية تفاصيل عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لحماية مسؤوليها في الخارج. غير أن أكثر من 12 مسؤولا أميركيا، حاليين وسابقين، رفض معظمهم الكشف عن هويته، تحدثوا عن تلك الإجراءات أثناء لقاءات جرى إجراؤها معهم.
وتتضمن تلك الإجراءات التنبيه على المسؤولين الذين يسافرون خارج الولايات المتحدة أن يفترضوا تعرض كل حركاتهم وسكناتهم وكل ما ينطقون به للمراقبة، وتطالبهم بإخضاع الجوال لاختبار أجهزة التنصت بعد زياراتهم للمقار الحكومية، كما تطالب تلك الإجراءات بتجهيز سيارة الرئيس أوباما الليموزين، التي دائما ما يستخدمها في جولاته الخارجية، بالأجهزة اللازمة لإبقاء ما يجب أن يظل سريا مغلفا بستار من السرية. ويحمل الرئيس أوباما جوالا من نوع «بلاك بيري» مشفرا، كما جرى التنبيه على أحد أعضاء حكومته بعدم اصطحاب جهاز الـ«آي باد» الخاص به في إحدى الرحلات الخارجية بحجة أنه لن يكون جهازا مؤمنا.
وتتخذ إجراءات مضادة للتجسس على الأراضي الأميركية أيضا. فعندما يبدأ الوزراء ومسؤولو الأمن القومي في ممارستهم مهام مناصبهم الجديدة، تقوم الحكومة بإعادة تجهيز منازلهم بغرف مؤمنة تأمينا خاصا من أجل المحادثات شديدة السرية واستخدام أجهزة الكومبيوتر.
وحسب كتيبات سرية تقع في مئات الصفحات، يجري تبطين تلك الغرف بعوازل للصوت. كما يُنصح باستخدام أماكن في داخل المنازل بعيدة قدر الإمكان عن المناطق الأمامية، وحبذا لو كانت من دون نوافذ. وكان جيمس كومي، الرئيس الجديد لمكتب التحقيقات الفيدرالية (FBI) هو أول مسؤول رفيع جرى تطبيق الإجراءات الجديدة عليه، الذي تقع المنازل التي يمتلكها في واشنطن ونيو إنغلاند.
خلال الحرب الباردة، قال مسؤول رفيع المستوى إنه جرى اكتشاف أجهزة تنصت زُرعت في الجدران ووحدات الإضاءة في الفنادق التي كان يقيم فيها المسؤولون الأميركيين. ويضيف المسؤول أن المحللين انتابهم قلق شديد في تلك الأيام من أن يكون قد جرى توجيه موجات إذاعية تجاه غرف المسؤولين الأميركيين بغية التقاط محادثاتهم السرية.
ويقول المسؤول رفيع المستوى: «لقد افترضنا جدلا أن تكون تلك الأجهزة قد جرى زرعها في الفنادق بغض النظر عن هوية الدولة التي يزورها المسؤولون الأميركيين».
ولا يُعرف بالضبط في أي وقت بدأ المسؤولون الأميركيون في استخدام «الخيمة الأمنية» أثناء رحلاتهم الخارجية. بيد أن جورج تينيت، الذي تولى منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية في الفترة من 1997 إلى 2004، كان من أوائل المسؤولين الذي لجأوا إلى «الخيمة الأمنية» بشكل منتظم.
يقول مسؤول كبير سابق في وكالة الاستخبارات المركزية، وعمل إلى جانب تينيت: «كان الرئيس كلينتون والبيت الأبيض يعتمدون عليه (تينيت) مبعوثا للشرق الأوسط وعرفات، وكان دائم السفر إلى هناك وإلى إسرائيل، وبالتالي كان يحتاج إلى يكون مؤمنا تأمينا جيدا خلال قراءاته وأحاديثه. وقد بدأ في استخدامها (الخيمة) وواصل الاعتماد عليها حتى نهاية فترة عمله».
ويضيف المسؤول أن وكالة الاستخبارات المركزية كانت تصر على أن يستخدم تينيت الخيمة في إسرائيل على وجه الخصوص لأنها كانت تمتلك بعضا من أحدث أجهزة التنصت في العالم.. «لقد كنا نشعر بالقلق عندما يقوم مضيفونا الإسرائيليون بحجز غرف فندقية في (كينغ ديفيد)»، كما يقول المسؤول مشيرا إلى أحد الفنادق الشهيرة في القدس.

* خدمة «نيويورك تايمز»



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».