الصين تفتح أسواقها للحوم والغاز الأميركيين

الاتفاق يساعد على خفض عجز الميزان التجاري مع بكين البالغ 350 مليار دولار

خطوط أنابيب غاز بولاية ميريلاند الأميركية (رويترز)
خطوط أنابيب غاز بولاية ميريلاند الأميركية (رويترز)
TT

الصين تفتح أسواقها للحوم والغاز الأميركيين

خطوط أنابيب غاز بولاية ميريلاند الأميركية (رويترز)
خطوط أنابيب غاز بولاية ميريلاند الأميركية (رويترز)

بعد أن شن الرئيس الأميركي دونالد ترمب هجوماً على الصين خلال حملته الانتخابية، أعلنت إدارته بعد 4 أشهر على توليه منصبه اتفاقاً معها ينص على استئناف صادرات لحوم الأبقار والغاز الأميركيين، على أمل الحد من العجز التجاري الهائل مع بكين.
وتم الكشف عن الاتفاق بعد شهر من إطلاق ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ خطة للتعاون الاقتصادي بين بلديهما خلال لقاء عقداه في منتجع مارالاغو الذي يملكه سيد البيت الأبيض في فلوريدا.
وأشاد وزير الخزانة ستيف منوتشين بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الصين لدى وصوله للمشاركة في اجتماع لوزراء مالية مجموعة السبع في باري في جنوب شرقي إيطاليا.
وقال: «نحن متحمسون تجاه سياسات الولايات المتحدة التجارية، وأعتقد أنكم سمعتم على الأغلب أننا أعلنا خطة اقتصادية لمائة يوم مع الصينيين. وأعتقد أننا سعداء جداً بسير الأمور مع الصينيين»، وتبدو العلاقات بين الحكومتين أكثر دفئاً مما كان متوقعاً بعد الاتهامات التي ساقها ترمب ضد بكين خلال حملة الانتخابات الرئاسية.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ نيوز» عن وزير الاقتصاد الأميركي ويلبور روس قوله للصحافيين في البيت الأبيض إن «تحقيق ذلك كان إنجازاً هرقلياً، هذا أكثر ما تم القيام به في تاريخ العلاقات الصينية - الأميركية في مجال التجارة».
وأضاف الوزير أن الاتفاق سيساعد على خفض العجز في الميزان التجاري الأميركي مع الصين الذي قارب 350 مليار دولار العام الماضي.
وفي بكين، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية غينغ شوانغ إلى أن «التعاون الاقتصادي كبير بين البلدين»، وأضاف أن «هذه العلاقة ذات فائدة متبادلة. قرر الطرفان المضي قدماً بهذه الخطة الاقتصادية، ويظهر تحقيق تقدم كبير في فترة قصيرة، لدينا القدرة على إقامة تعاون أكبر من أجل مصلحة الشعبين المشتركة».
وخلال حملة الانتخابات العام الماضي، هدد ترمب بفرض تعريفات تجارية، وقال إنه سيتهم بكين بالتلاعب بسعر صرف عملتها (اليوان)، إلا أنه لم ينفذ وعيده.
إلا أنه بدل نبرته بعد وصوله إلى سدة السلطة ولقائه بشي في أبريل (نيسان)، حيث وصف الرئيس الصيني بـ«الرجل الجيد» الذي يحاول مساعدة واشنطن في كبح جماح كوريا الشمالية.
وينص الاتفاق الذي أعلنته الدولتان على أن تسمح الصين باستيراد لحوم الأبقار الأميركية بحلول 16 يوليو (تموز)، بينما ستسمح الولايات المتحدة باستيراد الدواجن من الصين «في أقرب وقت ممكن».
وكانت الصين قد حظرت استيراد لحوم الأبقار بعد الكشف عن حالة إصابة بجنون البقر في الولايات المتحدة في 2003.
ورغم أنها أعلنت العام الماضي رفع الحظر المستمر منذ 14 عاماً على لحوم الأبقار الأميركية، فإنها لم تطبق القرار بعد.
وتشكل العودة إلى أسواق الصين، الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان (1.4 مليار نسمة)، هدفاً أساسياً لمربي المواشي الأميركيين ومطلباً للسياسيين منذ فترة طويلة.
كما سيتيح الاتفاق للشركات الصينية شراء الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة، وقال روس إن الاتفاق «سيسمح للصينيين بالتنويع، نوعاً ما، في مصادر إمداداتهم، وسيوفر سوق تصدير ضخمة لمنتجي الغاز الطبيعي المسال الأميركيين».
وستجيز الصين لشركات خدمات مالية يملكها أجانب بالكامل تأمين خدمات تصنيف ائتماني على أراضيها. وسيوفر الاتفاق كذلك «منفذاً فورياً وكاملاً للسوق» لمزودي خدمات الدفع الإلكتروني الأميركيين، بما في ذلك التعاملات ببطاقات الائتمان والبطاقات المصرفية، وهو ما كانت الصين قد أعلنت عنه في 2015، بعد ما خسرت قضية أمام منظمة التجارة العالمية.
وجاء في البيان المشترك الصادر عن البلدين أن الولايات المتحدة سترسل وفداً إلى المنتدى الاقتصادي الذي تستضيفه الصين يومي الأحد والاثنين وتشارك فيه نحو 30 دولة، من أجل إعادة إحياء التجارة على طريق الحرير القديمة من خلال تمويل مشاريع بحرية وللسكك الحديد والطرق عبر آسيا وأوروبا وأفريقيا. وأضاف وزير التجارة الأميركي أن توسع الولايات المتحدة والصين في تجارة لحم الأبقار والدجاج، هي أول نتيجة ملموسة لمحادثات تجارية تستمر 100 يوم بدأت الشهر الماضي بعد لقاء الرئيسين.
واتفق البلدان على أن تسمح الصين باستيراد لحم الأبقار من الولايات المتحدة بحلول 16 يوليو على أقصى تقدير، وقالت الولايات المتحدة إنها ستصدر بحلول ذلك الموعد قاعدة مقترحة للسماح بدخول الدواجن المطهية الصينية إلى الأسواق الأميركية، حسبما أبلغ روس الصحافيين.
ووافقت الصين أيضاً على إصدار لوائح توجيهية بحلول ذلك الموعد للسماح بخدمات بطاقات الدفع المملوكة أميركياً «ببدء عملية طلب الترخيص» في قطاع تحتكره منظومة «يونيون باي» الصينية بشكل شبه تام.
وقال روس: «سيساعدنا هذا على خفض العجز بالتأكيد.. راقبوا وسترون بأنفسكم»، متوقعاً تأثر الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة بنهاية العام.
وأشارت الولايات المتحدة أيضًا إلى أن الصين تستطيع التفاوض على أي نوع من عقود الغاز بما فيها العقود طويلة الأجل مع الموردين الأميركيين. وقال تشو قوانغ ياو نائب وزير المالية الصيني في مؤتمر صحافي أمس (الجمعة): «نعتقد أن التعاون الاقتصادي الصيني - الأميركي هو صيحة العصر... سنواصل المضي قدماً».
وقال عندما سُئل إن كان التعاون الصيني الأميركي بشأن البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية له دور في نتائج المحادثات: «ينبغي عدم تسييس المسائل الاقتصادية»، وكان ترمب قال إنه أبلغ شي أنه سيحصل على اتفاق تجاري أفضل إذا ساعد في احتواء كوريا الشمالية، وهو التصريح الذي حاول روس تخفيفه لاحقاً، قائلاً إن الرئيس لا ينوي مقايضة المساعدة بخصوص بيونغ يانغ بالوظائف الأميركية. من ناحية أخرى، زادت مبيعات التجزئة الأميركية في أبريل مع قيام المستهلكين بشراء مزيد من السيارات والسلع الأخرى، مما يشير إلى أن الاقتصاد يستعيد قوة الدفع بعد أن كاد يتوقف في الربع الأول من العام.



أميركا وتايوان تتوصلان لاتفاق لخفض الرسوم الجمركية 

حاويات مُكدّسة في ميناء كيلونغ بشمال تايوان (أرشيفية - رويترز)
حاويات مُكدّسة في ميناء كيلونغ بشمال تايوان (أرشيفية - رويترز)
TT

أميركا وتايوان تتوصلان لاتفاق لخفض الرسوم الجمركية 

حاويات مُكدّسة في ميناء كيلونغ بشمال تايوان (أرشيفية - رويترز)
حاويات مُكدّسة في ميناء كيلونغ بشمال تايوان (أرشيفية - رويترز)

وقع ‌مسؤولون أميركيون اتفاقية تجارية نهائية مع تايوان تفرض رسوما جمركية أميركية بنسبة 15 في المائة على ​الواردات من تايوان، بينما تلتزم تايبه بجدول زمني لإلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على جميع السلع الأميركية تقريبا.

وتلزم الوثيقة التي أصدرها مكتب الممثل التجاري الأميركي أمس الخميس تايوان بزيادة مشترياتها من السلع الأميركية بشكل كبير حتى عام 2029، ‌بما في ‌ذلك غاز طبيعي مسال ​ونفط ‌خام ⁠بقيمة ​44.4 ⁠مليار دولار، وطائرات مدنية ومحركات قيمتها 15.2 مليار دولار وما قيمته 25.2 مليار دولار من معدات شبكات الكهرباء والمولدات والمعدات البحرية ومعدات صناعة الصلب.

ويضيف الاتفاق صيغة فنية وتفاصيل محددة إلى ⁠اتفاقية إطارية تجارية أبرمت في يناير ‌(كانون الثاني)، وبموجبها ‌خفضت واشنطن الرسوم الجمركية على ​السلع التايوانية، بما ‌في ذلك صناعات أشباه الموصلات، إلى 15 ‌في المائة من 20 في المائة كان الرئيس دونالد ترمب قد فرضها في البداية.

وكتب الرئيس التايواني لاي تشينغ-ته على «فيسبوك»: «هذه لحظة حاسمة ‌لاقتصاد تايوان وصناعاتها للحاق بموجة التغيير وإجراء تحول كبير».

وأضاف أن ذلك ⁠سيؤدي ⁠إلى تحسين الإطار الاقتصادي والتجاري بين تايوان والولايات المتحدة، وبناء سلاسل إمداد صناعية موثوقة، وإقامة شراكة استراتيجية بين البلدين في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

حصلت تايوان أيضا على إعفاءات من الرسوم الجمركية لأكثر من 2000 منتج تصدرها إلى الولايات المتحدة. وقال لاي إن هذا يعني أن متوسط الرسوم الجمركية على الصادرات للولايات المتحدة سينخفض ​إلى 12.33 في المائة.

ويتعين ​حصول الاتفاق على موافقة البرلمان التايواني حيث تتمتع المعارضة بأغلبية المقاعد.


تفاهم بين «أرامكو» و«مايكروسوفت» لتطوير الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي

من حفل توقيع مذكرة التفاهم التي تهدف لتسريع تطوير المهارات الرقمية والتقنية في السعودية (أرامكو)
من حفل توقيع مذكرة التفاهم التي تهدف لتسريع تطوير المهارات الرقمية والتقنية في السعودية (أرامكو)
TT

تفاهم بين «أرامكو» و«مايكروسوفت» لتطوير الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي

من حفل توقيع مذكرة التفاهم التي تهدف لتسريع تطوير المهارات الرقمية والتقنية في السعودية (أرامكو)
من حفل توقيع مذكرة التفاهم التي تهدف لتسريع تطوير المهارات الرقمية والتقنية في السعودية (أرامكو)

وقّعت شركة «أرامكو السعودية»، المتكاملة والرائدة عالمياً في مجال الطاقة والكيميائيات، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة «مايكروسوفت»؛ لمساعدة الأولى على استكشاف سلسلة من المبادرات الرقمية المصممة لتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي، وتعزيز القدرات الرقمية، ودعم تطوير قدرات القوى العاملة في المملكة.

وبحسب المذكرة، تهدف هذه المبادرات، بدعم من «مايكروسوفت»، إلى تمكين التحوّل الرقمي على نطاق واسع لـ«أرامكو السعودية».

وفي إطار تعاونها طويل الأمد مع «مايكروسوفت»، تخطط «أرامكو السعودية» لاستكشاف مجموعة حلول صناعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقائمة على تقنيات «Microsoft Azure» للمساعدة في تحسين الكفاءة التشغيلية، ورفع مستوى التنافسية العالمية، وإنشاء نماذج جديدة لأنظمة الطاقة والأنظمة الصناعية المدعومة بالتقنية.

من جانبه، أكد أحمد الخويطر، النائب التنفيذي للرئيس للتقنية والابتكار في «أرامكو السعودية»، سعيهم لقيادة التحوّل الرقمي في قطاع الطاقة عبر بناء بيئة عمل رقمية آمنة وذكية وتعاونية.

وأضاف الخويطر: «بالتعاون مع (مايكروسوفت)، نهدف إلى توسيع نطاق الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي المتقدمة في هذا القطاع؛ لكي تُحدث نقلة نوعية في الكفاءة والابتكار، مع المحافظة على أعلى معايير الأمان والحوكمة».

بدوره، عدَّ براد سميث، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس «مايكروسوفت»، هذا التعاون «خطوة جديدة في مسيرة تعاوننا الممتد مع (أرامكو السعودية)، لاستكشاف سبل انتقال الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي من مرحلة التجارب الأولية إلى صميم العمليات التشغيلية، بما يُسهم في تعزيز الكفاءة والمرونة على نطاق واسع».

ونوّه سميث بأن تركيزهم «ينصب على بناء أسس راسخة تشمل بنية تحتية رقمية مهيأة للسيادة، وأطر حوكمة موثوقة، والمهارات اللازمة لاعتماد الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي بصورة مسؤولة».

وتابع: «بصفتها رائدة عالمياً في قطاع الطاقة، تمتلك (أرامكو السعودية) فرصة ترسيخ نموذج يُحتذى به في التحوّل المسؤول للذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في القطاع الصناعي، بما يتماشى مع (رؤية السعودية 2030)».

وتشمل المجالات الرئيسة التي تركز عليها مذكرة التفاهم بين «أرامكو السعودية» و«مايكروسوفت»:

  • السيادة الرقمية وتخزين البيانات: بحث تطوير خريطة طريق لاستخدام الحلول على سحابة «مايكروسوفت»، معززة بضوابط سيادية لتعزيز أهداف «أرامكو السعودية» في مجال السيادة الرقمية، بما في ذلك تلبية متطلبات تخزين البيانات الوطنية.
  • الكفاءة التشغيلية والبنية التحتية الرقمية: مناقشة تبسيط وتحسين الأطر الرقمية التي تدعم أعمال «أرامكو السعودية» العالمية، وإنشاء بنية تحتية رقمية سلسة للشركة.
  • إطار عمل لتحالف صناعي: بحث إمكانية إشراك شركات تكامل تقنية في السعودية والمتعاونين بالقطاع في حوار لتوسيع نطاق تبنّي الذكاء الاصطناعي عبر سلسلة القيمة الصناعية في البلاد.
  • الابتكار المشترك في مجال الملكية الفكرية للذكاء الاصطناعي بالقطاع الصناعي: بحث فرص إنشاء سوق عالمية لحلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة في القطاع من خلال التطوير المشترك، وتسويق أنظمته التشغيلية التي تضع معايير جديدة للتميّز، وتعزز الخبرات السعودية على الصعيد الدولي فيه.

وبموجب المذكرة، تبحث «أرامكو السعودية» و«مايكروسوفت» عن برامج للمساعدة في تسريع تطوير المهارات الرقمية والتقنية في جميع أنحاء المملكة، ويشمل ذلك بناء القدرات في هندسة الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وحوكمة البيانات، وإدارة المنتجات، مدعومة بنتائج قابلة للقياس.

وتستند هذه الجهود إلى التأثير الوطني الحالي لشركة «مايكروسوفت»، الذي يشمل تدريب آلاف المتعلمين السعوديين في برامج الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات.


آل سيف... من هندسة استراتيجية «السيادي» السعودي إلى قيادة حقيبة الاستثمار

فهد آل سيف (صندوق الاستثمارات العامة)
فهد آل سيف (صندوق الاستثمارات العامة)
TT

آل سيف... من هندسة استراتيجية «السيادي» السعودي إلى قيادة حقيبة الاستثمار

فهد آل سيف (صندوق الاستثمارات العامة)
فهد آل سيف (صندوق الاستثمارات العامة)

في مسارٍ يعكس تلاقي الخبرة المالية مع الرؤية الاقتصادية، ينتقل فهد آل سيف إلى قيادة وزارة الاستثمار السعودية، بأمر مَلكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد مسيرة محورية في صندوق الاستثمارات العامة، تولّى خلالها رسم استراتيجية الاستثمار العامة وقيادة التمويل الاستثماري العالمي.

يأتي هذا التحول في توقيتٍ تتسارع فيه وتيرة جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات الدولية، مستنداً إلى خبرة عميقة في هيكلة رأس المال، وتطوير استراتيجيات الأسواق والاستدامة، وإدارة العلاقات مع المؤسسات المالية والمستثمرين، ما يضع وزارة الاستثمار أمام مرحلة جديدة عنوانها التكامل بين التخطيط الاستراتيجي والتمويل الذكي لدعم مستهدفات «رؤية 2030».

وتولّى آل سيف منصب رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة، كما تولّى رئاسة الإدارة العامة لاستراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية في الجهة نفسها.

وعلى صعيد عضوياته ومناصبه القيادية، ترأس آل سيف مجلس إدارة شركة «إعمار المدينة الاقتصادية»، وشركة تأجير الطائرات «أفيليس»، كما شغل عضوية مجالس إدارة كل من هيئة التأمين السعودية وشركة «أكوا»، و«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، إضافة إلى شركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية، وتولّى منصب نائب رئيس مجلس إدارة «البحري».

ويمتلك آل سيف خبرة تمتد إلى 20 عاماً في مجالات الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار والخدمات المصرفية العالمية، وسبق أن شغل منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، إلى جانب عمله مستشاراً لوزير المالية، وتأسيسه مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية السعودية، كما كان عضواً في مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، وبنك الخليج الدولي- السعودية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وأمضى آل سيف سنوات في القطاع المصرفي، حيث شغل عدة مناصب في البنك السعودي الأول، وتقلّد مناصب قيادية في شركة «إتش إس بي سي العربية السعودية»، وترأس اكتتاب البنك الأهلي التجاري، وكان عضواً في اللجنة الاستشارية في هيئة السوق المالية السعودية.