قوات أميركية إضافية إلى أفغانستان

مقتل 17 من «طالبان» وإصابة عشرات آخرين في قندهار

قوات أفغانية تراقب المتمردين خارج مدينة قندوز التي شهد محيطها اشتباكات مع عناصر من «طالبان» مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
قوات أفغانية تراقب المتمردين خارج مدينة قندوز التي شهد محيطها اشتباكات مع عناصر من «طالبان» مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

قوات أميركية إضافية إلى أفغانستان

قوات أفغانية تراقب المتمردين خارج مدينة قندوز التي شهد محيطها اشتباكات مع عناصر من «طالبان» مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
قوات أفغانية تراقب المتمردين خارج مدينة قندوز التي شهد محيطها اشتباكات مع عناصر من «طالبان» مساء أول من أمس (أ.ف.ب)

يوم دفن جندي أميركي قتل في أفغانستان، ومع تصريحات عن «الانتقام»، قالت مصادر عسكرية إن البنتاغون سيرسل 3,000 جندي تقريبا إلى هناك، بالإضافة إلى وجود 8,000 جندي تقريبا أرسلوا في الماضي.
أمس، نشرت صحيفة «واشنطن بوست» خبرا عن الموضوع تحت عنوان: «دفن جندي يمكن أن يكون قتله بداية مرحلة جديدة في أطول حرب أميركية» (حرب أفغانستان). ونقلت الصحيفة تصريحات ناتاشا، أرملة الجندي مارك دي الكناكر، عند دفن جثته في مقابر ارلنغتون، أشادت فيها بأخبار زيادة القوات الأميركية في أفغانستان، وأشادت بإسقاط «أم القنابل» هناك في الشهر الماضي. وأضافت: «تطمئنني قرارات الرئيس ترمب بأنه إذا قتل واحد من جنودنا هناك، سوف نرد». ونقلت الصحيفة تصريحات والد الجندي التي قال فيها: «جاء وقت الحزم في أفغانستان. ظللنا، لفترة طويلة، متساهلين».
غير أن البيت الأبيض رفض أن يربط بين زيادة القوات الأميركية هناك، وإسقاط «أم القنابل» وبين قتل الجندي دي الكناكر، وآخرين خلال الأسبوعين الماضيين، دفنا في مقابر ارلنغتون.
وكان الثلاثة قتلوا خلال معركة مع مقاتلي تنظيم داعش في شرق أفغانستان، وقبل أيام قليلة من إسقاط القنبلة التي يبلغ وزنها 22,000 رطل من المتفجرات، وهي أكبر قنبلة تسقطها قوات أميركية منذ القنبلة النووية في هيروشيما مع نهاية الحرب العالمية الثانية.
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس، إن حرب أفغانستان تكلف الخزينة الأميركية 23 مليار دولار كل عام. وأشارت إلى أن ترمب كان اقترح زيادة ميزانية البنتاغون في الاعتمادات التي أرسلها إلى الكونغرس في الشهر الماضي. لكن، كما قالت الصحيفة، يشترط ترمب على الرئيس الأفغاني أشرف غني شرطين: مزيدا من الحزم العسكري ضد طالبان و«داعش»، والقضاء على الفساد، خاصة العسكري.
في الشهر الماضي، أعلن البنتاغون أن مولانا عبد الحسيب، زعيم تنظيم داعش في أفغانستان ربما قتل خلال المعركة التي قتل فيها الجنديان الأميركيان، قبل يوم من قتل الجندي دي الكناكر، الذي دفن أول من أمس في مقابر ارلنغتون.
في وقت لاحق، قال البنتاغون إن الجنديين قتلا خطأ برصاصات زملائهم. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جيف ديفيس، إن 50 جنديا أميركيا و40 عسكريا من القوات الخاصة الأفغانية نقلوا جوا إلى قرب مقر رئيسي لـ«داعش» في ولاية نانغارهار، في شرق أفغانستان.
وأضاف، في بيان: «بعد دقائق من هبوطها، تعرضت قواتنا المشتركة لإطلاق نار كثيف من اتجاهات مختلفة، ومن مواقع قتالية مجهزة بشكل جيد. رغم هذا، تمكنت قواتنا بنجاح من الإطباق على العدو، وقتلت عدة قياديين رفيعي المستوى من مجموعة خراسان. وقتلت، أيضا، نحو 35 مقاتلا».
مقتل 17 من طالبان وإصابة عشرات آخرين جنوبي أفغانستان
إلى ذلك أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أول من أمس في لندن أن الحلف يدرس جدوى إرسال «بضعة آلاف» من الجنود الإضافيين إلى أفغانستان لدعم قوات الأمن المحلية في التصدي لمتمردي طالبان. وقال في ختام لقاء مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في داونينغ ستريت «تلقينا طلبا من سلطاتنا العسكرية بزيادة وجودنا العسكري في أفغانستان ببضعة آلاف رجل». وأضاف: «ندرس هذا الطلب. سنتخذ القرارات حول مستوى المهمة وأهدافها في الأسابيع المقبلة». وتابع: «لكن الأمر لا يعني العودة إلى عملية قتالية في أفغانستان». وأوضح «ستكون مهمة تدريب ومساعدة واستشارة لأنني مقتنع تماما بأن الرد الأفضل الذي يمكن أن نواجه به الإرهاب، السلاح الأفضل الذي نملكه ضد الإرهاب هو تدريب القوات المحلية للتصدي له». وقال إن مسألة التعزيزات ستكون على جدول أعمال مباحثات قمة الأطلسي التي ستعقد في بروكسل في 25 مايو (أيار). وقال: «كما سنتطرق إلى ما يمكن للحلف الأطلسي القيام به لتكثيف جهوده في مكافحة الإرهاب العالمي خصوصا من خلال دعم التحالف المناهض لتنظيم داعش».
ورسميا أنهى الأطلسي مهمته القتالية في أفغانستان في نهاية 2014 ولم يعد ينشر في هذا البلد سوى قوة قوامها 13300 رجل أكثر من نصفهم من الأميركيين، لتدريب قوات الأمن الأفغانية وتقديم النصح لها. لكن حركة طالبان كثفت هجماتها ما زاد من الخسائر في صفوف قوات الأمن والمدنيين.
وفي قندهار (أفغانستان) أعلن مسؤولون، أول من أمس، أن 17 متمردا من حركة طالبان قتلوا وأصيب عشرات آخرون بجروح في حوادث عنف منفصلة وقعت في إقليم قندهار جنوبي أفغانستان.
وقال ضياء دوراني، المتحدث باسم شرطة قندهار، لوكالة باجوك الأفغانية للأنباء، إن مجموعة من المتمردين كانت تقوم بصنع ألغام أرضية في منطقة باند - إي تيمور في مقاطعة مايواند عندما انفجرت المتفجرات، مما أسفر عن مقتل تسعة متمردين وإصابة ثمانية آخرين. وكان من بين القتلى قائد
طالباني يدعى «الظواهري». وفي حادث منفصل، شن المتمردون هجمات منسقة على نقاط للشرطة في منطقة جوراك، مما أدى إلى اندلاع اشتباك عنيف بين الجانبين. وقال دوراني إن ثمانية متمردين قتلوا وأصيب ستة آخرون، فيما لم يصب أي عنصر من الشرطة. وفي الوقت نفسه، أصيب مدني بجراح في انفجار لغم أرضي في منطقة ميسراباد في منطقة ارجنداب، وفقا لما ذكره المتحدث باسم الشرطة الذي اتهم طالبان بزرع الألغام الأرضية. وفي مدينة قندهار، اعتقلت قوات أمن خاصة اثنين من المشتبه بهم استنادا إلى معلومات استخباراتية في منطقتي الشرطة السابعة والثانية عشرة. واتهم
المعتقلون بالقيام بأنشطة إرهابية. وتأتي هذه الحوادث وسط تصاعد عمليات القتل المستهدف في هذه الأيام في محافظة قندهار. وتشن قوات الأمن الأفغانية هجمات ضد حركة طالبان التي تستهدف رجال الأمن
والمسؤولين الأفغان منذ الإطاحة بها من سدة الحكم في حملة دولية بقيادة
الولايات المتحدة في عام 2001 عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) منذ ذلك العام.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».