قوات أميركية إضافية إلى أفغانستان

مقتل 17 من «طالبان» وإصابة عشرات آخرين في قندهار

قوات أفغانية تراقب المتمردين خارج مدينة قندوز التي شهد محيطها اشتباكات مع عناصر من «طالبان» مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
قوات أفغانية تراقب المتمردين خارج مدينة قندوز التي شهد محيطها اشتباكات مع عناصر من «طالبان» مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

قوات أميركية إضافية إلى أفغانستان

قوات أفغانية تراقب المتمردين خارج مدينة قندوز التي شهد محيطها اشتباكات مع عناصر من «طالبان» مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
قوات أفغانية تراقب المتمردين خارج مدينة قندوز التي شهد محيطها اشتباكات مع عناصر من «طالبان» مساء أول من أمس (أ.ف.ب)

يوم دفن جندي أميركي قتل في أفغانستان، ومع تصريحات عن «الانتقام»، قالت مصادر عسكرية إن البنتاغون سيرسل 3,000 جندي تقريبا إلى هناك، بالإضافة إلى وجود 8,000 جندي تقريبا أرسلوا في الماضي.
أمس، نشرت صحيفة «واشنطن بوست» خبرا عن الموضوع تحت عنوان: «دفن جندي يمكن أن يكون قتله بداية مرحلة جديدة في أطول حرب أميركية» (حرب أفغانستان). ونقلت الصحيفة تصريحات ناتاشا، أرملة الجندي مارك دي الكناكر، عند دفن جثته في مقابر ارلنغتون، أشادت فيها بأخبار زيادة القوات الأميركية في أفغانستان، وأشادت بإسقاط «أم القنابل» هناك في الشهر الماضي. وأضافت: «تطمئنني قرارات الرئيس ترمب بأنه إذا قتل واحد من جنودنا هناك، سوف نرد». ونقلت الصحيفة تصريحات والد الجندي التي قال فيها: «جاء وقت الحزم في أفغانستان. ظللنا، لفترة طويلة، متساهلين».
غير أن البيت الأبيض رفض أن يربط بين زيادة القوات الأميركية هناك، وإسقاط «أم القنابل» وبين قتل الجندي دي الكناكر، وآخرين خلال الأسبوعين الماضيين، دفنا في مقابر ارلنغتون.
وكان الثلاثة قتلوا خلال معركة مع مقاتلي تنظيم داعش في شرق أفغانستان، وقبل أيام قليلة من إسقاط القنبلة التي يبلغ وزنها 22,000 رطل من المتفجرات، وهي أكبر قنبلة تسقطها قوات أميركية منذ القنبلة النووية في هيروشيما مع نهاية الحرب العالمية الثانية.
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس، إن حرب أفغانستان تكلف الخزينة الأميركية 23 مليار دولار كل عام. وأشارت إلى أن ترمب كان اقترح زيادة ميزانية البنتاغون في الاعتمادات التي أرسلها إلى الكونغرس في الشهر الماضي. لكن، كما قالت الصحيفة، يشترط ترمب على الرئيس الأفغاني أشرف غني شرطين: مزيدا من الحزم العسكري ضد طالبان و«داعش»، والقضاء على الفساد، خاصة العسكري.
في الشهر الماضي، أعلن البنتاغون أن مولانا عبد الحسيب، زعيم تنظيم داعش في أفغانستان ربما قتل خلال المعركة التي قتل فيها الجنديان الأميركيان، قبل يوم من قتل الجندي دي الكناكر، الذي دفن أول من أمس في مقابر ارلنغتون.
في وقت لاحق، قال البنتاغون إن الجنديين قتلا خطأ برصاصات زملائهم. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جيف ديفيس، إن 50 جنديا أميركيا و40 عسكريا من القوات الخاصة الأفغانية نقلوا جوا إلى قرب مقر رئيسي لـ«داعش» في ولاية نانغارهار، في شرق أفغانستان.
وأضاف، في بيان: «بعد دقائق من هبوطها، تعرضت قواتنا المشتركة لإطلاق نار كثيف من اتجاهات مختلفة، ومن مواقع قتالية مجهزة بشكل جيد. رغم هذا، تمكنت قواتنا بنجاح من الإطباق على العدو، وقتلت عدة قياديين رفيعي المستوى من مجموعة خراسان. وقتلت، أيضا، نحو 35 مقاتلا».
مقتل 17 من طالبان وإصابة عشرات آخرين جنوبي أفغانستان
إلى ذلك أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أول من أمس في لندن أن الحلف يدرس جدوى إرسال «بضعة آلاف» من الجنود الإضافيين إلى أفغانستان لدعم قوات الأمن المحلية في التصدي لمتمردي طالبان. وقال في ختام لقاء مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في داونينغ ستريت «تلقينا طلبا من سلطاتنا العسكرية بزيادة وجودنا العسكري في أفغانستان ببضعة آلاف رجل». وأضاف: «ندرس هذا الطلب. سنتخذ القرارات حول مستوى المهمة وأهدافها في الأسابيع المقبلة». وتابع: «لكن الأمر لا يعني العودة إلى عملية قتالية في أفغانستان». وأوضح «ستكون مهمة تدريب ومساعدة واستشارة لأنني مقتنع تماما بأن الرد الأفضل الذي يمكن أن نواجه به الإرهاب، السلاح الأفضل الذي نملكه ضد الإرهاب هو تدريب القوات المحلية للتصدي له». وقال إن مسألة التعزيزات ستكون على جدول أعمال مباحثات قمة الأطلسي التي ستعقد في بروكسل في 25 مايو (أيار). وقال: «كما سنتطرق إلى ما يمكن للحلف الأطلسي القيام به لتكثيف جهوده في مكافحة الإرهاب العالمي خصوصا من خلال دعم التحالف المناهض لتنظيم داعش».
ورسميا أنهى الأطلسي مهمته القتالية في أفغانستان في نهاية 2014 ولم يعد ينشر في هذا البلد سوى قوة قوامها 13300 رجل أكثر من نصفهم من الأميركيين، لتدريب قوات الأمن الأفغانية وتقديم النصح لها. لكن حركة طالبان كثفت هجماتها ما زاد من الخسائر في صفوف قوات الأمن والمدنيين.
وفي قندهار (أفغانستان) أعلن مسؤولون، أول من أمس، أن 17 متمردا من حركة طالبان قتلوا وأصيب عشرات آخرون بجروح في حوادث عنف منفصلة وقعت في إقليم قندهار جنوبي أفغانستان.
وقال ضياء دوراني، المتحدث باسم شرطة قندهار، لوكالة باجوك الأفغانية للأنباء، إن مجموعة من المتمردين كانت تقوم بصنع ألغام أرضية في منطقة باند - إي تيمور في مقاطعة مايواند عندما انفجرت المتفجرات، مما أسفر عن مقتل تسعة متمردين وإصابة ثمانية آخرين. وكان من بين القتلى قائد
طالباني يدعى «الظواهري». وفي حادث منفصل، شن المتمردون هجمات منسقة على نقاط للشرطة في منطقة جوراك، مما أدى إلى اندلاع اشتباك عنيف بين الجانبين. وقال دوراني إن ثمانية متمردين قتلوا وأصيب ستة آخرون، فيما لم يصب أي عنصر من الشرطة. وفي الوقت نفسه، أصيب مدني بجراح في انفجار لغم أرضي في منطقة ميسراباد في منطقة ارجنداب، وفقا لما ذكره المتحدث باسم الشرطة الذي اتهم طالبان بزرع الألغام الأرضية. وفي مدينة قندهار، اعتقلت قوات أمن خاصة اثنين من المشتبه بهم استنادا إلى معلومات استخباراتية في منطقتي الشرطة السابعة والثانية عشرة. واتهم
المعتقلون بالقيام بأنشطة إرهابية. وتأتي هذه الحوادث وسط تصاعد عمليات القتل المستهدف في هذه الأيام في محافظة قندهار. وتشن قوات الأمن الأفغانية هجمات ضد حركة طالبان التي تستهدف رجال الأمن
والمسؤولين الأفغان منذ الإطاحة بها من سدة الحكم في حملة دولية بقيادة
الولايات المتحدة في عام 2001 عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) منذ ذلك العام.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».