مستشار ديني أساء للمسيحيين يثير جدلاً جديداً في مصر

أثار الدكتور سالم عبد الجليل مستشار المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية جدلا دينيا جديدا في البلاد، عقب مهاجمته للعقيدة المسيحية وإساءته للمسيحيين. هجوم القيادي بالأوقاف دعا وزارة الأوقاف لإصدار قرار بمنعه من صعود المنابر، كما تبرأ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر مما صدر عنه، فضلا عن تحديد جلسة لمُحاكمته بتهمة ازدراء الأديان.
جاء ذلك بعد أيام قليلة من واقعة أخرى، بطلها الدكتور أحمد حسني رئيس جامعة الأزهر السابق، عقب وصفه لباحث إسلامي بـ«المرتد» خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية، وهو الخطأ الذي كلفه الإطاحة به من منصبه.
وفجر عبد الجليل، وهو أيضا وكيل سابق في الأوقاف، موجات من الجدل والرفض بعد تداول مقطع فيديو من حلقته الأخيرة لبرنامجه التلفزيوني «المسلمون يتساءلون» بإحدى القنوات الفضائية، تعرض فيها للدين المسيحي، بأقوال مثل أن العقيدة المسيحية فاسدة، وهي التي اعتبرها كثيرون تأتي في إطار ازدراء الأديان.
وهي الاتهامات التي رفضها الشيخ سالم عبد الجليل، وهو داعية ومقدم برامج معروف، وقال أمس إن ما صدر منه في برنامجه اليومي ضمن تفسير للقرآن، مضيفا: «البعض اعتبر ما صدر عني جرحا لمشاعر المسيحيين... فأنا عن جرح المشاعر أعتذر، وأكرر تأكيدي على ما أكدته في الحلقة نفسها المشار إليها: الحكم الشرعي بفساد عقيدة غير المسلمين - في تصورنا - كما أن عقيدتنا فاسدة في تصورهم، لا يعني استحلال الدم أو العرض أو المال بأي حال من الأحوال».
في السياق ذاته، أصدرت فضائية «المحور» الخاصة التي يذاع فيها البرنامج بيانا اعتذرت فيه للمشاهدين عما ورد على لسان عبد الجليل من تراشق على عقيدة المسيحيين، وقررت إنهاء التعاقد معه.
وأكدت الأوقاف أن الدكتور سالم عبد الجليل مُستقيل ولا علاقة له بالوزارة، وأنها قررت منعه من صعود المنابر في أي مسجد في ربوع مصر، مضيفة في بيان لها أمس، أن الحديث عن مثل هذه القضايا لا يخدم ترسيخ أسس المواطنة والتعايش السلمي والسلام المجتمعي، الذي نسعى إلى تحقيقه على أرض الواقع.
بينما قال مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر أمس، إن ما صدر عن عبد الجليل هو تعبير عن رأي شخصي له، وهو لا يعبر لا عن الأزهر الذي لا يملك تكفير الناس، ولا عن أي هيئة من هيئاته المنوط بها التفسير والتحدث باسمه. وأكد المجمع في اجتماعه أمس، أن الأزهر يحرص كل الحرص على البر والمودة والأخوة مع شركاء الوطن من المسيحيين. مهيبا بالمتحدثين في الشأن الديني ألا يكونوا أدوات تستغل لإحداث الفتن وضرب استقرار المجتمع.
وكان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب قد أعفى رئيس الجامعة السابق من منصبه قبل أيام، عقب وصفه للباحث إسلام بحيري بالمرتد، رغم قيام رئيس الجامعة السابق بتقديم اعتذار رسمي للباحث.
وقالت مصادر إن «الأزهر لا يكفر أحدا، إنما منهجه يُقصر مهمة العلماء على بيان ما يوقع الإنسان في الكفر للحذر من الوقوع فيه دون أن يسقطه على الأشخاص، حيث إن تكفيرهم أو الحكم على تصرفاتهم من صميم أعمال القضاء، ولا يكون إلا بعد تحقيق وتثبت وإصرار من مرتكب الفعل المكفر ورفض العدول عنه».
ودخل مجلس النواب (البرلمان) على خط أزمة مستشار الأوقاف، وقال النائب عمر حمروش أمين سر لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب إن «مصر لا تحتمل هذا الكلام في التوقيت الحالي بغض النظر عن مدى دقته». بينما طالب نواب آخرون بمحاكمة عبد الجليل بازدراء الأديان، وسرعة إقرار قانون الفتوى في مصر. وكانت لجنة الشؤون الدينية بالنواب قد وافقت مؤخرا على مشروع قانون حدد 4 جهات فقط لإصدار الفتاوى في مصر، وقرر غرامة مشددة تصل إلى 20 ألف جنيه، وحبس 6 أشهر على من يظهر في الفضائيات من المشايخ للإفتاء.
من جهتها، حددت محكمة جنح أول أكتوبر (تشرين الأول) جلسة 24 يونيو (حزيران) المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة الشيخ عبد الجليل، في اتهامه بازدراء الأديان وتهديد الوحدة الوطنية وتقويض السلام الاجتماعي والتحريض على قتل المسيحيين ومناهضة الدولة المصرية، على خلفية تصريحاته الأخيرة.
وسبق أن حكم على إسلام بحيري في ديسمبر (كانون الأول) عام 2015 بالسجن لمدة عام لإدانته بازدراء الدين الإسلامي... وذلك بعد قبول الاستئناف الذي تقدم به ضد حكم سابق بسجنه خمس سنوات.