وزير المالية السعودي: لن تهمنا أسعار النفط بحلول 2030

ملتقى الشباب والفرص ينعقد في الرياض بتنظيم من «مركز الملك سلمان»... وبمشاركات واسعة

وزيرا المالية والتجارة والاستثمار السعوديان يتجاذبان أطراف الحديث خلال ملتقى الشباب والفرص المنعقد في الرياض (تصوير: إقبال حسين)
وزيرا المالية والتجارة والاستثمار السعوديان يتجاذبان أطراف الحديث خلال ملتقى الشباب والفرص المنعقد في الرياض (تصوير: إقبال حسين)
TT

وزير المالية السعودي: لن تهمنا أسعار النفط بحلول 2030

وزيرا المالية والتجارة والاستثمار السعوديان يتجاذبان أطراف الحديث خلال ملتقى الشباب والفرص المنعقد في الرياض (تصوير: إقبال حسين)
وزيرا المالية والتجارة والاستثمار السعوديان يتجاذبان أطراف الحديث خلال ملتقى الشباب والفرص المنعقد في الرياض (تصوير: إقبال حسين)

أكد وزير المالية السعودي أن بلاده لن تنظر إلى أسعار النفط بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن صندوق الاستثمارات العامة سيكون هو المحفز الأساسي لتنويع مصادر الدخل خلال السنوات المقبلة، جاء ذلك خلال حديثة في ملتقى الشباب والفرص الذي عقد بالرياض، مساء يوم أمس، بتنظيم من مركز الملك سلمان للشباب.
وشهد الملتقى الذي حضره مئات الشباب السعودي، وعدد كبير من المتحدثين، تفاعلاً كبيراً وحيوية عالية، فيما تعتبر مداخلات الشباب ونقاشاتهم مع الوزراء سمة بارزة وفعالة، أسهمت في الإعلان عن تكرار إقامة ملتقى كهذا خلال السنوات القليلة المقبلة، بتنظيم من مركز الملك سلمان للشباب.
وفي الجلسة التي عُنوِنَت بـ«حوار الوزراء في فضاء الرؤية»، أكد محمد الجدعان وزير المالية السعودي، أن بلاده لن يهمها في عام 2030 مستويات أسعار النفط، وقال: «لا يهمنا حجم السعر الذي سيكون عليه برميل النفط في عام 2030، إذ إن الرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية ستنقل اقتصاد البلاد إلى مرحلة ما بعد النفط»، وهو التأكيد الذي لاقى ترحيباً كبيراً بين أوساط الشباب السعودي الذين كانوا سر نجاح اللقاء المنعقد مساء يوم أمس.
واتسم حديث الجدعان خلال اللقاء بالحيوية، محدثاً الشباب حول كثير من المرتكزات القوية التي تستند عليها رؤية المملكة 2030، أهمها الموقع الجغرافي المميز للمملكة، الذي يربط 3 قارات، بالإضافة إلى العمق الإسلامي والعربي الذي تحظى به بلاده، بالإضافة إلى وجود صندوق الاستثمارات العامة الذي سيكون المحفز الأساسي للتنويع الاقتصادي في المملكة، مضيفاً: «كما أن صندوق الاستثمارات العامة سيكون المحفز الأساسي لتنويع مصادر الدخل، هذا بالإضافة إلى أنه سيكون الصندوق السيادي الأكبر في العالم أجمع».
وأوضح وزير المالية السعودي خلال حديثه أن العمل جارٍ على تأهيل كثير من الشباب السعودي الطموح، وتمكينهم ليكونوا في المستقبل هم قادة قطاع الأعمال، والمبادرات، والبرامج.
وقال الجدعان: «شركة (أرامكو) تعتبر مصدر فخر بالنسبة لنا... وقدمت مثالاً واضح جداً على قدرات الشباب السعودي من خلال قيادة أكبر شركة في العالم على مدى أجيال»، شارحاً خلال حديثه الفرص الاستثمارية التي من المتوقع الدخول بها عقب طرح نسبة بسيطة من أسهم شركة «أرامكو» للاكتتاب العام.
وبيّن وزير المالية السعودي أن برنامج التوازن المالي سيحقق التوازن الإيجابي لميزانية المملكة بحلول عام 2020، وقال: «حالياً إيرادات المملكة أقل من مصروفاتها بحدود 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار)، العجز تقريباً يصل إلى ما نسبته 12 في المائة من حجم الإنفاق، إلا أننا في عام 2020 سنحقق التوازن المالي، من خلال التوازن بين الإيرادات والمصروفات».
وأوضح الجدعان أن تحقيق التوازن المالي سيتم عبر عدة محاور رئيسية منها، القضاء على الهدر المالي، وقال: «برنامج التوازن المالي يستهدف إدارة مصروفات الحكومة بكفاءة أعلى، بالإضافة إلى زيادة كفاءة تحصيل الإيرادات، كما أن لدينا مجالاً للإيرادات لم يكن متوفراً.. والآن سيتوفر، مما يزيد بالتالي من فرصة تحقيق التوازن المالي».
فيما أكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي، أن رؤية السعودية 2030 حددت المسؤوليات والواجبات، وقال: «سنواجه التحديات بثقافة التخطيط المستقبلي».
ولفت الدكتور القصبي خلال حديثه أمام مئات الشباب السعودي خلال اللقاء، مساء أمس، أن رؤية 2030 وضعت كل وزير في مسؤولية كاملة لتنفيذ ما أوكل إليه من مهام، مبيناً أن هنالك مؤشرات لقياس أداء كل مسؤول، مما يجعل المقصّر أمام دائرة المحاسبة.
وأكد وزير التجارة والاستثمار السعودي أن بلاده تزخر بكمّ هائل من فرص الاستثمار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقال: «هنالك قدرات وفرص كبرى لدينا لم يتم استثمارها والاستفادة منها».
وبيّن الدكتور القصبي أن جوانب الحوكمة أصبحت ركيزة أساسية في «رؤية المملكة 2030»، وقال: «الحوكمة لم تكن موجودة بالشكل المطلوب... إلا أن (رؤية المملكة 2030) دعمت التوجه نحو ذلك بقوة».
ودعا الدكتور القصبي الشباب إلى استثمار قدراتهم وطاقاتهم في تحقيق النجاحات التي يطمحون لها، مشيداً خلال حديثه بقدرات الشباب السعودي وإمكاناتهم، وهو الأمر الذي أكده الوزير الجدعان أيضاً خلال اللقاء كثيراً.
وشدد وزير التجارة والاستثمار السعودي خلال حديثه على أن الأجهزة الحكومية تحتاج إلى ممكنات، مثل العنصر البشري، والمالي، والتقني، وقال: «إذا اختفت إحدى هذه الحلقات فإن العمل لن يكون بطبيعة الحال على ما يرام».
إلى ذلك أكد المهندس عبد الله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي خلال اللقاء، مساء يوم أمس، أن وزارته ستقدم خلال المرحلة المقبلة حزمة من البرامج الجديدة التي تدعم قطاع تقنية المعلومات، وقال مخاطباً الشباب: «أعدكم بالأفضل... ومن المهم أن نعمل جميعاً لتحقيق (رؤية المملكة 2030)».
وشهد اللقاء المنعقد مساء يوم أمس على مدى 5 ساعات متتالية حضوراً لافتاً، واهتماماً متزايداً، الأمر الذي يؤكد نجاح الملتقى في تحقيق الأهداف التي يسعى إليها، والتي من أهمها تبسيط الرؤية بمفهوم يتناسب مع شريحة الشباب، بالإضافة إلى تقديم شرح وافٍ للركائز التي تقوم عليها الرؤية، بالإضافة إلى توضيح مواطن الفرص المتاحة للشباب.



رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الجمعة، إنها ترى أن الاقتصاد الأميركي في وضع «هش». وأضافت أن الشركات تتسم إلى حد كبير بتفاؤل حذر، في حين أن الأسر أقل ثقة؛ نظراً لأن الشركات التي تتردد حتى الآن في إجراء تسريحات جماعية قد تغيّر استراتيجيتها بسرعة.

وقالت دالي في منشور على «لينكد إن»: «لقد شهدنا بيئة عمل تتسم بانخفاض التوظيف وزيادة التسريح لفترة من الوقت. قد يستمر هذا الوضع، لكن العمال يدركون أن الأمور قد تتغير بسرعة، مما قد يُعرّضهم لسوق عمل تتسم بعدم الاستقرار وارتفاع معدلات التسريح». وأضافت: «مع تجاوز التضخم هدف لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية البالغ 2 في المائة، يبدو الوضع غير مستقر، وهذا واقع ملموس»، وفق «رويترز».

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي على تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل دون تغيير، مشيراً إلى ارتفاع التضخم واستقرار سوق العمل. وصرح رئيس المجلس، جيروم باول، بأن البنك المركزي «في وضع جيد للاستجابة، مستفيداً من البيانات المتاحة».

ومنذ ذلك الحين، أشار بعض صنّاع السياسات إلى ميلهم نحو اتجاه معين؛ فقد صرحت ليزا كوك، محافظة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، بأن المخاطر «تميل نحو ارتفاع التضخم»، في حين أكدت ميشيل بومان، نائبة رئيس المجلس لشؤون الإشراف، بعد التصويت مع كوك بنتيجة 10-2 للإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، أنها لا تعتبر أن «مخاطر تراجع فرص العمل ضمن نطاق ولايتنا قد تضاءلت».

وتشير معظم التقديرات، بما فيها تقديرات صنّاع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن التضخم الأساسي في نهاية العام الماضي بلغ نحو 3 في المائة، متجاوزاً هدف المجلس البالغ 2 في المائة. وقد أكّدت بيانات سوق العمل استمرار حالة الركود الجزئي التي تتسم بانخفاض معدلات التوظيف وزيادة التسريح.

ومن المتوقع أن يصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير الوظائف الشهري يوم الأربعاء المقبل، بعد تأخره بسبب إغلاق الحكومة نتيجة الخلاف المستمر بين الديمقراطيين والجمهوريين حول تمويل قوانين الهجرة. ويتوقع الاقتصاديون أن يُظهر التقرير استقرار معدل البطالة في يناير (كانون الثاني) عند 4.4 في المائة.

مع ذلك، أثار انخفاض فرص العمل المتاحة في ديسمبر (كانون الأول) إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات، وارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الجديدة، التي أعلنتها وزارة العمل الأميركية يوم الخميس، قلق بعض المحللين من احتمال اختلال التوازن لصالح ضعف سوق العمل.

وكتب المحلل توماس رايان من «كابيتال إيكونوميكس»: «قد يثير الانخفاض المفاجئ والكبير في فرص العمل المتاحة قلق مسؤولي (الاحتياطي الفيدرالي)، ويشير إلى أنهم تسرعوا في حذف بنود من بيان السياسة النقدية الصادر الشهر الماضي، والتي كانت تؤكد ارتفاع مخاطر تراجع سوق العمل». ومع ذلك، ومع استمرار ارتفاع معدلات التوظيف وانخفاض التسريحات، لا يمكن استنتاج مزيد من التراجع في سوق العمل بنهاية العام الماضي بشكل قاطع.

أما بالنسبة لدالي، فتبدو الاستراتيجية المثلى هي التريث والانتظار.

وقالت: «علينا مراقبة جانبَي مهمتنا»، مشيرة إلى هدفَي «الاحتياطي الفيدرالي» المتمثلين في تحقيق أقصى قدر من التوظيف مع الحفاظ على التضخم عند مستوى منخفض. وأضافت: «يستحق الأميركيون استقرار الأسعار وتحقيق التوظيف الكامل، ولا يمكن اعتبار أي منهما أمراً مفروغاً منه».


ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفعت ثقة المستهلك الأميركي إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر، مطلع فبراير (شباط) الحالي، رغم استمرار المخاوف بشأن سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية على الواردات.

ويُعزى التحسن الشهري الثالث على التوالي في ثقة المستهلك، الذي أعلنته جامعة ميشيغان في استطلاعاتها يوم الجمعة، في الغالب، إلى المستهلكين الذين يمتلكون أكبر مَحافظ استثمارية في الأسهم، مما يعكس ما يُعرَف بـ«اقتصاد على شكل حرف كيه»، حيث تستفيد الأُسر ذات الدخل المرتفع، بينما يواجه المستهلكون ذوو الدخل المنخفض صعوبات أكبر.

قال أورين كلاشكين، خبير اقتصادات الأسواق المالية بشركة «نيشن وايد»: «ربما شهدنا أدنى مستوى لثقة المستهلك، ومن المتوقع أن تدعم العوامل الأساسية الإيجابية التوجهات خلال عام 2026، ما دام الانخفاض الأخير في سوق الأسهم لا يستمر. ومع ذلك لا نتوقع انتعاشاً حاداً في ثقة المستهلكين».

وأعلنت جامعة ميشيغان أن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع إلى 57.3، في هذا الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) الماضي، مقارنةً بـ56.4 في يناير (كانون الثاني)، في حين كان الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، يتوقعون انخفاض المؤشر إلى 55. ومع ذلك، لا يزال المؤشر أقل بنحو 20 في المائة من مستواه في يناير 2025. وقد أُجري الاستطلاع قبل موجة بيع الأسهم، هذا الأسبوع، التي جاءت مدفوعة بحذر المستثمرين تجاه الإنفاق الكبير لشركات التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي. وارتدّت الأسهم في «وول ستريت»، يوم الجمعة، واستقر الدولار مقابل سلة من العملات، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وقالت جوان هسو، مديرة استطلاعات المستهلكين: «ارتفعت ثقة المستهلكين الذين يمتلكون أكبر محافظ أسهم، بينما ظلّت ثابتة عند مستويات منخفضة بالنسبة للمستهلكين الذين لا يملكون أسهماً». ولا تزال المخاوف من تدهور الوضع المالي الشخصي نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة خطر فقدان الوظائف منتشرة على نطاق واسع.

وتحسنت معنويات المستهلكين المنتمين إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بينما تراجعت بين المستقلين. يأتي هذا التحسن في المعنويات على النقيض من مؤشر ثقة المستهلك، الصادر عن مجلس المؤتمرات، الذي انخفض في يناير إلى أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2014. ومع ذلك، أكّد كلا الاستطلاعين ازدياد حالة اللامبالاة تجاه سوق العمل.

وأفادت الحكومة، يوم الخميس، بأن فرص العمل المتاحة انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات في ديسمبر (كانون الأول)، مسجلة 0.87 وظيفة متاحة لكل عاطل عن العمل، مقارنة بـ0.89 في نوفمبر (تشرين الثاني).

وعلى الرغم من استمرار قلق المستهلكين بشأن ارتفاع الأسعار، لكنهم توقعوا اعتدال التضخم، خلال الأشهر الـ12 المقبلة. وانخفض مقياس الاستطلاع لتوقعات التضخم السنوي إلى 3.5 في المائة، من 4 في المائة خلال يناير، وهو أدنى مستوى له منذ 13 شهراً، مما يشير إلى اعتقاد بعض المستهلكين بأن أسوأ آثار الرسوم الجمركية على الأسعار قد ولّت. وفي المقابل، ارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم على مدى خمس سنوات إلى 3.4 في المائة، من 3.3 في المائة الشهر الماضي.

وقال جون ريدينغ، كبير المستشارين الاقتصاديين في «بريان كابيتال»: «يركز ؛(الاحتياطي الفيدرالي) على التوقعات متوسطة الأجل، وقد ارتفعت هذه التوقعات، للشهر الثاني على التوالي. ومع ذلك، لن يغير ذلك أي قرار بشأن سعر الفائدة في مارس (آذار) المقبل، إذ سيتوقف مصير هذا الاجتماع على بيانات التوظيف لشهريْ يناير وفبراير».


كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، يوم الجمعة، إن هناك خطراً من أن يبالغ البنك المركزي في التفاؤل بشأن الانخفاض المتوقع في التضخم في أبريل (نيسان)، وإنه من المهم التأكد من أن نمو الأسعار لن يقل عن المستوى المستهدف.

وأضاف بيل أنه كما سعى بنك إنجلترا إلى تجاوز الارتفاع المؤقت في التضخم عام 2025، والذي يعكس جزئياً إجراءات تنظيمية استثنائية، فإنه لا ينبغي له أن يولي أهمية مفرطة لانخفاض التضخم إلى 2 في المائة المتوقع في أبريل، عندما تدخل أسعار الطاقة المنظمة المنخفضة حيز التنفيذ، وفق «رويترز».

وأضاف: «هناك خطر يتمثل في الإفراط في الاطمئنان إلى التراجع الحاد في ديناميكيات التضخم على المدى القصير، الناتج عن الإجراءات المالية الانكماشية التي أُعلن عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ما قد يؤدي إلى إغفال المسار الأساسي للتضخم الذي يعكس الضغوط السعرية المستدامة، والتي قد تستمر حتى بعد زوال التأثيرات المؤقتة».

وخلال حديثه إلى ممثلي الشركات عقب قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة في فبراير (شباط)، شدد بيل على ضرورة استمرار السياسة النقدية في التعامل مع أي ضغوط تضخمية مستمرة.

وكان بيل ضمن أغلبية ضئيلة بلغت خمسة أصوات مقابل أربعة داخل لجنة السياسة النقدية، التي صوتت لصالح الإبقاء على سعر الفائدة عند 3.75 في المائة هذا الأسبوع، وذلك عقب خفضه بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأشار بيل، وفق محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الصادر يوم الخميس، إلى أن وتيرة خفض أسعار الفائدة قد تكون سريعة أكثر من اللازم، محذراً من أن الضغوط التضخمية المستقبلية قد تعيق استقرار التضخم عند المستوى المستهدف بصورة مستدامة بعد تراجعه المتوقع في وقت لاحق من العام الحالي.

توقعات بخفض الفائدة تدريجياً إلى 3 في المائة

في سياق متصل، كشف استطلاع نُشر يوم الجمعة أن المستثمرين المشاركين في مسح بنك إنجلترا يتوقعون أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة الرئيسي تدريجياً ليصل إلى أدنى مستوى عند 3 في المائة بحلول اجتماع مارس (آذار) 2027، مقارنةً بمستواه الحالي البالغ 3.75 في المائة.

ووفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن، تتوقع الأسواق المالية بدرجة كبيرة تنفيذ خفضين إضافيين لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال عام 2026، لكنها لا ترجح حالياً هبوط الفائدة إلى مستوى 3 في المائة.

وأجرى بنك إنجلترا استطلاعه الفصلي للمشاركين في السوق خلال الفترة بين 21 و23 يناير (كانون الثاني)، وتلقى 92 استجابة.

وأظهر الاستطلاع أن توقعات تشديد السياسة النقدية الكمية لدى البنك خلال الاثني عشر شهراً التي تبدأ في أكتوبر (تشرين الأول) لم تشهد أي تغيير، إذ استقرت عند متوسط 50 مليار جنيه إسترليني (نحو 68 مليار دولار)، وهو المستوى نفسه المسجل في الاستطلاع السابق الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني).

كما أشار الاستطلاع إلى أن متوسط توقعات عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات قد يرتفع إلى 4.25 في المائة بحلول نهاية عام 2026، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 4 في المائة.