السودان يسمح للشركات العالمية بدخول سوق التأمين

ضمن خطوات انضمامه لمنظمة التجارية العالمية، التي يتوقع أن تكتمل ديسمبر (كانون الأول) المقبل، أجاز البرلمان السودان أمس، قانوناً يسمح بفتح أسواق التأمين للشركات الخارجية، وفقاً لضوابط تحمي القطاع الخاص السوداني وقدرته التنافسية المحدودة.
وأوضح الدكتور بدر الدين محمود عباس وزير المالية والاقتصاد، أن ذلك تأصيل لأنظمة الاقتصاد السوداني القائمة على الشريعة الإسلامية، واستعادته أهمية النظام المصرفي وكل القطاعات الاقتصادية لتغطية المخاطر، مشيراً لدور التأمين كمنظم ومراقب لتحقيق الإصلاح المالي وتنظيم العلاقة بين المساهمين وحملة الوثائق، وتحديد دورهم في إدارة أعمال الشركة، مؤكداً أن القانون يتسق مع الدستور وكل البرامج الاقتصادية للدولة.
من جهته أكد أحمد مجذوب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالبرلمان السوداني، أن استكمال السودان لإجراءات انضمامه لمنظمة التجارة العالمية، يتطلب تضمين قوانينه فتح أسواق التأمين للشركات الخارجية وفقاً لضوابط واضحة لحماية القطاع الخاص السوداني تراعي قدراته التنافسية، مشيراً إلى التطور والتوسع اللذين طرآ على التأمين في بلاده.
من جهتها، أبدت مصادر في سوق التأمين لـ«الشرق الأوسط»، مخاوفها من دخول شركات عالمية بخبرات واسعة ودولية إلى السودان، في حين تواجه الشركات الوطنية اتهامات من قبل الكثير من حملة الوثائق التأمينية والمشتركين، بأن فوائض التأمين لا توزع بعدالة.
كذلك تشير المصادر إلى تلكؤ الشركات في رفع وعي المواطنين بالتأمين، خاصة أن البلاد تفرض إلزامية لكل من يقود سيارة أن يكون مؤمناً، بجانب أن منشور رئيس القضاء السوداني برفع قيمة الدية الشرعية المؤجل، لم تصاحبه حملة إعلامية لتصحيح أوضاع حملة وثائق تأمين السيارات، لمقابلة متطلبات رفع الدية إلى 330 ألف جنيه سوداني.
وتشير المصادر إلى أن غياب هذه الحملات التوعوية تسبب في عزوف قائدي السيارات للحصول على وثائق تأمين سياراتهم بالأسعار الجديدة، إلا أن الواقع الجديد يفرض عليهم الالتزام بها.
على صعيد آخر، اتفق السودان وتونس أمس في الخرطوم على نقل التجربة المصرفية السودانية الإسلامية إلى تونس، بعد ثبوت نجاحها في أعمال الصيرفة في السودان.
ووقع حازم عبد القادر محافظ بنك السودان المركزي والشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي، أول من أمس بالخرطوم، اتفاقية تفاهم بين البنكين، والتي تتزامن مع رفع الحظر عن الجهاز المصرفي والمالي في السودان، وبدء التعاملات المصرفية بين السودان والدول الأخرى، والمتوقع أن يكتمل ذلك في يوليو (تموز) المقبل.
وتتضمن الاتفاقية، تبادل الخبرات عند إعادة فتح العلاقات المصرفية وتبادل خبرات الصيرفة الإسلامية، بجانب مجالات الرقابة المصرفية والسياسات النقدية والتمويلية.
كما وقعت وحدة المعلومات المالية ببنك السودان المركزي، مع اللجنة التونسية للتحاليل المالية المشاركة في الوفد التونسي، مذكرة تفاهم تختص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشمل تبادل المعلومات والبيانات والاستفادة من تجارب كل دولة، والمشاركة في الفعاليات المختلفة التي تختص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي حين توقع محافظ بنك السودان المركزي أن تشهد الفترة المقبلة نشاطاً وعلاقات مصرفية متميزة مع البنوك التجارية في تونس، متزامنة مع الرفع الكلي على العقوبات يوليو المقبل، قال العياري إن الاتفاق يؤطر التعاون السوداني التونسي في كثير من المجالات، ويوطد العلاقات ليكون تعاوناً مؤسسياً قائماً على قواعد، مؤكداً على أهمية تبادل الخبرات السودانية التونسية بما يحقق رفاهية البلدين.
وقال المسؤول التونسي، إن المرحلة الثانية تحتاج لفتح أبواب جديدة مع دول العالم الخارجي للاستفادة من تجاربهم في مجال مكافحة غسل الأموال، لافتاً إلى أن تونس تعتبر الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي مرت بعملية التقييم المتبادل في الجولة الثانية، ووصفها بالفرصة الجيدة بالنسبة لوحدة المعلومات المالية في الاستفادة من تجاربها في هذا المجال.