جمعية لـ {علاقات المستثمرين} لدعم الشفافية في سوق الأسهم السعودية

تعزز ثقافة التواصل بين الشركات المدرجة والجهات التنظيمية

أعضاء جمعية علاقات المستثمرين السعودية عقب حفل التدشين («الشرق الأوسط»)
أعضاء جمعية علاقات المستثمرين السعودية عقب حفل التدشين («الشرق الأوسط»)
TT

جمعية لـ {علاقات المستثمرين} لدعم الشفافية في سوق الأسهم السعودية

أعضاء جمعية علاقات المستثمرين السعودية عقب حفل التدشين («الشرق الأوسط»)
أعضاء جمعية علاقات المستثمرين السعودية عقب حفل التدشين («الشرق الأوسط»)

في خطوة من شأنها تعزيز ثقافة التواصل بين الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية والجهات التنظيمية، والخبراء، والمستثمرين، بدأت المملكة في تشكيل جمعية متخصصة لعلاقات المستثمرين، وسط دعم ملحوظ من قبل شركة السوق المالية «تداول».
ويعتبر إنشاء جمعية علاقات المستثمرين في السعودية، ذا أهمية بالغة لدى المستثمرين الأفراد على وجه الخصوص، حيث من المنتظر أن تدعم هذه الجمعية المنشأة حديثاً من قيم الشفافية في السوق السعودية، كما أنها ستضع المستثمرين الأفراد على أرضية صلبة يتم من خلالها التواصل مع الشركات بشكل سريع وحيوي.
وتسعى الجمعية إلى تفعيل الحوار بين أعضائها، وتشجيعهم على تبني أفضل الممارسات والتطبيقات في مجال علاقات المستثمرين، كما تدعم الجمعية الشركات المدرجة، بالتعاون مع الأسواق المالية والجهات التنظيمية وأعضاء السوق، وذلك من خلال برامجها التدريبية المهنية وجمعيات الأعضاء وفروعها المتعددة.
وفي خطوة من شأنها تحفيز عمل الجمعية، أعلنت شركة «زين السعودية» مشاركة ريان القرعاوي المدير التنفيذي لعلاقات المستثمرين، في تأسيس الفرع السعودي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط.
وتعد جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط جمعية غير ربحية تعمل على ترويج أفضل الممارسات، حيث يهدف الفرع السعودي للجمعية إلى تعزيز ثقافة التواصل بين الشركات المدرجة والجهات التنظيمية والخبراء والمستثمرين، إلى جانب دعم قيم الشفافية في السوق السعودية.
وفي هذا الخصوص، بيّن ريان القرعاوي أن السوق السعودية تعد أكبر سوق في منطقة الخليج العربي من حيث رأس المال، مؤكداً أن افتتاح الفرع السعودي من جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط يشكل إضافة مهمة للسوق من حيث الاستفادة من الخبرات العالمية، وتعزيز تبادل الخبرات بين الممارسين في المملكة، بالإضافة إلى دعم وتشجيع الكفاءات الوطنية الشابة في مجال علاقات المستثمرين.
وأضاف القرعاوي خلال حديثه أمس أن «إطلاق الجمعية يأتي في إطار الأهداف الاستراتيجية لبرنامج (التحول الوطني 2020) و(رؤية السعودية 2030)، خصوصا من خلال العمل على تحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة في جميع القطاعات». فيما قال محمد الرميح، مدير عام الإدارة العامة للمبيعات والتسويق في «تداول» في وقت سابق: «يأتي توقيع الاتفاقية مع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط كخطوة داعمة للجهود التي تبذلها تداول في تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق المالية السعودية، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين وحوكمة الشركات، ولا شك أن هذه الخطوة ستسهم أيضاً في تطوير تداول كونها السوق المالية الرئيسية في الشرق الأوسط، كما تتماشى في الوقت ذاته مع خطط (رؤية المملكة 2030) الداعية إلى تنويع مصادر الاقتصاد وبناء سوق مالية منفتحة على العالم».
من جهته قال وليد الحكيم، الرئيس المنتخب لإدارة فرع الجمعية بالمملكة: «انطلاق أعمال جمعية علاقات المستثمرين الشرق الأوسط في المملكة العربية السعودية يتواكب مع (رؤية 2030) التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وفتح السوق المالية للمستثمرين الأجانب، إلى جانب إدراج السعودية في مؤشر مورغان ستانلي ومؤشر الأسهم البريطانية (فوتسي) للأسواق الناشئة».
وفي إطار ذي صلة، سيتمكن أعضاء الفرع السعودي من جمعية علاقات المستثمرين من الحصول على كم هائل من المعلومات والخبرات العالمية من مجموعة من الشخصيات القيادية البارزة على المستوى العالمي، كما يحصل الأعضاء على فرصة حضور كثير من الفعاليات الداخلية والإقليمية التي تهدف إلى تطوير قطاع علاقات المستثمرين.
يُذكر أن جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط «ميرا» هي منظمة غير ربحية تسعى إلى تفعيل أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين وتعزيز سمعة وكفاءة وجاذبية الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهة أخرى، أعلنت نحو مائة شركة مدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية نتائجها المالية للربع الأول من هذا العام، وهي النتائج التي أظهرت تحسن الأرباح بنسبة تصل إلى 13 في المائة، وسط ترقب لإعلان نحو 70 شركة اليوم وغداً عن نتائجها المالية للربع الأول من هذا العام.
وأمام هذه التطورات، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس الثلاثاء على ارتفاع بلغ حجمه نحو 54 نقطة، منهياً بذلك تعاملاته عند حاجز 6918 نقطة، وسط تداولات شهدت سيولة نقدية متراجعة بلغت قيمتها 2.8 مليار ريال (746.6 مليون دولار).



ماكرون يدعو إلى إنشاء سوق أوروبية موحدة للطاقة

ماكرون يلقي خطاباً خلال قمة الصناعة الأوروبية في أنتويرب - بلجيكا 11 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ماكرون يلقي خطاباً خلال قمة الصناعة الأوروبية في أنتويرب - بلجيكا 11 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

ماكرون يدعو إلى إنشاء سوق أوروبية موحدة للطاقة

ماكرون يلقي خطاباً خلال قمة الصناعة الأوروبية في أنتويرب - بلجيكا 11 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ماكرون يلقي خطاباً خلال قمة الصناعة الأوروبية في أنتويرب - بلجيكا 11 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

​دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إلى إنشاء ‌سوق ‌أوروبية موحدة ​للطاقة ‌وشبكة ⁠كهرباء ​متكاملة.

وقال في ⁠كلمة ألقاها بمدينة أنتويرب البلجيكية: «يجب أن ⁠ننشئ اتحاداً حقيقياً ‌للطاقة ‌قادراً ​على ‌توفير ‌طاقة مستقرة ومتوقعة وتنافسية للصناعة».

وأضاف أن إقامة ‌مثل هذه السوق الموحدة للطاقة ⁠تتطلب ⁠استثمارات ضخمة في شبكات الطاقة وإنشاء شبكة عامة متكاملة.


ليبيا تمنح تراخيص استكشاف للنفط والغاز في أول جولة منذ 2007

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وسط ممثلي شركات النفط الفائزة بالمناقصة الأخيرة للنفط والغاز في طرابلس 11 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وسط ممثلي شركات النفط الفائزة بالمناقصة الأخيرة للنفط والغاز في طرابلس 11 فبراير 2026 (رويترز)
TT

ليبيا تمنح تراخيص استكشاف للنفط والغاز في أول جولة منذ 2007

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وسط ممثلي شركات النفط الفائزة بالمناقصة الأخيرة للنفط والغاز في طرابلس 11 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وسط ممثلي شركات النفط الفائزة بالمناقصة الأخيرة للنفط والغاز في طرابلس 11 فبراير 2026 (رويترز)

منحت ليبيا، الأربعاء، تراخيص تنقيب عن النفط والغاز لشركات أجنبية، من بينها «شيفرون» و«إيني» و«قطر للطاقة» و«ريبسول» في أول جولة عطاءات منذ نحو عقدين، وذلك في إطار ​سعيها لإنعاش القطاع رغم المخاطر السياسية.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الشركات الفائزة في أول جولة عطاءات تطرحها منذ 2007. إذ خصصت مساحات مهمة في حوضي سرت ومرزق البريين إلى جانب حوض سرت البحري بالبحر المتوسط الغني بالغاز.

وتعكس هذه التراخيص تجدد الاهتمام بالسوق الليبية، بعد سنوات ظل فيها المستثمرون الأجانب حذرين من بيئة العمل في ليبيا التي انزلقت إلى الفوضى عقب الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

ولا تزال ليبيا منقسمة سياسياً بين حكومتين متنافستين؛ إحداهما في الشرق ‌والأخرى في الغرب، ‌وتؤدي النزاعات بشأن البنك المركزي وإيرادات النفط في ​كثير ‌من ⁠الأحيان إلى ​إعلان ⁠حالة القوة القاهرة في حقول نفطية رئيسية.

وجاءت جولة التراخيص، التي مُنح فيها 5 من أصل 20 منطقة مطروحة عقب توقيع اتفاقية تطوير نفطية مدتها 25 عاماً الشهر الماضي مع شركتي «توتال إنيرجيز» الفرنسية و«كونوكو فيليبس».

وقال مسعود سليمان، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، للصحافيين إن الخلافات بخصوص التزامات الحفر وحصص المشاركة أدت إلى عدم منح تراخيص لعدة مناطق في أحدث جولة تراخيص. وأضاف أن النتائج ستستخدم لتحسين شروط العقود المستقبلية ⁠بما يتماشى مع السوق العالمية.

وأشار سليمان إلى إمكان إجراء ‌مفاوضات إضافية فيما يتعلق بالمناطق التي لم ‌تتلقَّ عروضاً في هذه الجولة.

وحصلت «إيني» الإيطالية و«قطر ​للطاقة» على حقوق المنطقة البحرية «01»، مما ‌يعزز شراكة استراتيجية تمتد في مناطق بالبحر المتوسط. وفاز كونسورتيوم آخر يضم «‌ريبسول» الإسبانية و«إم أو إل» المجرية و«تي بي أو سي» التركية المملوكة للدولة بالمنطقة البحرية «07» الواقعة في حوض سرت.

وحصلت «شيفرون» الأميركية على رخصة استكشاف «سرت إس4»، وهو ما يمثل عودة مهمة إلى أغنى أحواض النفط والغاز البرية في ليبيا.

وفي حوض مرزق ‌الجنوبي، فازت «إيتيو» النيجيرية برخصة «إم1»، وهو ظهور نادر لشركة أفريقية مستقلة في قطاع التنقيب والإنتاج في البلاد.

ويبرز إدراج ⁠شركة البترول التركية ⁠في رخصتين منفصلتين، من بينها حقل «سي3» البري بالشراكة مع شركة «ريبسول»، مدى متانة العلاقات بين أنقرة وطرابلس، مقر حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

ويمكن أن يشير دخول شركة «قطر للطاقة» إلى قطاع النفط والغاز البحري إلى جانب شركة «إيني» إلى رغبة ليبيا في الاستفادة من خبرة الدوحة في صناعة الغاز في إطار سعيها لزيادة صادراتها من الغاز إلى أوروبا بحلول عام 2030.

واعتمدت هذه الجولة نموذجاً تعاقدياً جديداً للتمويل يمنح المستثمرين مرونة أكبر، ليحل محل الشروط الجامدة التي كانت تعوق الاستثمار سابقاً. وتسعى ليبيا إلى رفع طاقتها الإنتاجية إلى مليوني برميل يومياً، مقارنة بإنتاجها الحالي الذي يبلغ نحو 1.​4 مليون.

وقالت «ريبسول»، في بيان، وفقاً ​لـ«رويترز»: «ليبيا دولة ذات أولوية في محفظة (ريبسول)، إذ ترى إمكانات مستمرة من خلال الاستثمارات الموجهة في الاستكشاف وتعزيز الإنتاج وتحسين البنية التحتية».


الكونغرس يتوقع ارتفاع عجز الموازنة الأميركية إلى 1.853 تريليون دولار في 2026

ترمب في حديقة البيت الأبيض يُظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية (رويترز)
ترمب في حديقة البيت الأبيض يُظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية (رويترز)
TT

الكونغرس يتوقع ارتفاع عجز الموازنة الأميركية إلى 1.853 تريليون دولار في 2026

ترمب في حديقة البيت الأبيض يُظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية (رويترز)
ترمب في حديقة البيت الأبيض يُظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية (رويترز)

توقع «مكتب الميزانية» في الكونغرس الأميركي، الأربعاء، ​أن يرتفع عجز الموازنة الأميركية في السنة المالية 2026 ليصل إلى 1.853 تريليون دولار؛ مما يشير إلى أن المحصلة النهائية لسياسات ‌الرئيس دونالد ‌ترمب الاقتصادية هي ​زيادة ‌الوضع ⁠المالي ​للبلاد سوءاً ⁠في ظل نمو اقتصادي منخفض.

وقال «المكتب» إن العجز في السنة المالية 2026 سيبلغ نحو 5.8 في المائة من الناتج ⁠المحلي الإجمالي، وهو ما ‌يعادل ‌نحو مستواه في السنة ​المالية 2025 ‌عندما بلغ العجز 1.‌775 تريليون دولار.

لكن التوقعات تشير إلى أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي في ‌الولايات المتحدة ستبلغ في المتوسط 6.1 ⁠في المائة ⁠خلال السنوات العشر المقبلة، وأن تصل إلى 6.7 في المائة خلال السنة المالية 2036، وهو ما يزيد بكثير على الهدف الذي أعلنه وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، بتقليصه لنحو 3 في المائة ​من الناتج ​الاقتصادي.

يذكر أن الولايات المتحدة أضافت 130 ألف وظيفة كبيرة بشكل مفاجئ الشهر الماضي، لكن التعديلات خفضت جداول الرواتب في 2025 - 2024 بمئات الآلاف.