وزير الداخلية المغربي يعلن عن إجراءات صارمة للحد من العنف في الجامعات

حصاد: مقتل طالب جامعة فاس جرى عن سبق إصرار من قبل فصيل يساري

محمد حصاد وزير الداخلية المغربي يتحدث مساء أول من أمس في مجلس المستشارين حول العنف في الجامعات (تصوير: مصطفى حبيس)
محمد حصاد وزير الداخلية المغربي يتحدث مساء أول من أمس في مجلس المستشارين حول العنف في الجامعات (تصوير: مصطفى حبيس)
TT

وزير الداخلية المغربي يعلن عن إجراءات صارمة للحد من العنف في الجامعات

محمد حصاد وزير الداخلية المغربي يتحدث مساء أول من أمس في مجلس المستشارين حول العنف في الجامعات (تصوير: مصطفى حبيس)
محمد حصاد وزير الداخلية المغربي يتحدث مساء أول من أمس في مجلس المستشارين حول العنف في الجامعات (تصوير: مصطفى حبيس)

كشف محمد حصاد، وزير الداخلية المغربي، عن اتخاذ إجراءات صارمة للحد من العنف داخل الجامعات يسمح بموجبها للسلطات الأمنية بالدخول إليها بمبادرة منها، ومن دون انتظار الحصول على إذن، إذا ما ثبت لديها أن هناك تهديدا للأمن العام داخلها. وتعهد حصاد بعدم التسامح مع الفصائل الطلابية التي تتبنى العنف.
وتأتي هذه الإجراءات المتشددة على خلفية مقتل الطالب عبد الرحيم الحسناوي المنتمي لفصيل «التجديد الطلابي» الإسلامي بجامعة فاس في 25 أبريل (نيسان) الماضي على أيدي طلبة ينتمون إلى فصيل «النهج القاعدي» اليساري الراديكالي.
وكان الحادث قد خلف ردود فعل واسعة وأخذ بعدا سياسيا، لا سيما وأن فصيل التجديد الطلابي مقرب من حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، متزعم الائتلاف الحكومي.
وفي هذا السياق، قدم وزير الداخلية معطيات حول الحادث، وأكد أن فصيل «النهج القاعدي» تجند لمهاجمة مظاهرة كان يرتقب تنظيمها في الجامعة عن سبق إصرار وليس بشكل عفوي، وهو ما سيدين أكثر المتورطين في مقتل الطالب الحسناوي، وذلك في إشارة إلى ندوة «الإسلاميون.. اليسار والديمقراطية التي كان يعتزم فصيل التجديد الطلابي تنظيمها ودعي لها عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية».
وأشار حصاد الذي كان يتحدث مساء أول من أمس في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، إلى أنه مباشرة بعد الحادث أمر الملك محمد السادس باتخاذ الإجراءات اللازمة حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث، فعقدت اجتماعات بينه (حصاد) وبين لحسن الداودي، وزير التعليم العالي، خلصت إلى أنه يتعين على المسؤولين بالجامعات والسلطات المحلية والأمنية التدخل في الوقت المناسب، لأن ما كان يحدث من قبل، يضيف الوزير، هو أننا نعد الجامعة حرما ونطلب من السلطات الأمنية تجنب التدخل إلى حين التوصل بإذن الحرم الجامعي، أي إلى أن تقع الكارثة.
وأضاف حصاد أن بعض الطلبة أصبحوا يعدون من دخل الحرم الجامعي لن يحدث له أي شيء، وكشف في هذا الصدد أن شخصا كان مبحوثا عنه في فاس بسبب اعتدائه على شرطي، قبض عليه في مدينة تازة، فتبين أنه كان مختبئا في الحي الجامعي، الذي بدلا من أن يظل مكانا للتعليم والتحصيل الدراسي تحول إلى مأوى للمجرمين.
وكشف حصاد عن إصدار قرار مشترك بين وزارتي الداخلية ووزارة التعليم العالي، يسمح بموجبه للسلطات الأمنية، وبمبادرة منها بدخول الجامعات دون انتظار إذن، إذا ثبت أن هناك تهديدا للأمن العام داخل الجامعة أو الحي الجامعي، وذلك من أجل حماية الأرواح والأشخاص والممتلكات، ووفقا لهذا القرار أيضا، طلب من رؤساء الجامعات ومديري الأحياء الجامعية، التطبيق الصارم للأنظمة الداخلية بعد أن لوحظ عدم الالتزام بتطبيق شروط دخول الجامعة والأحياء الجامعية، كما وضعت شروطا تتعلق بتنظيم الأنشطة الموازية التي يتعين أن تحترم الآخرين وفضاء الجامعة.
وأوضح الوزير المغربي، أن القرار لا يعني إعطاء ضوء أخضر لجميع السلطات للتدخل في الجامعات، بل سيجري ذلك بتنسيق مع المسؤولين المحليين والمسؤولين بالجامعات، مشيرا إلى أن الهدف ليس اعتقال الطلبة، بل الوصول إلى فضاء جامعي يسوده التسامح والبحث عن المعرفة بعيدا عن المظاهر المسيئة للسير العادي للمؤسسات.
وأضاف حصاد بشكل حازم أنه لن يكون هناك أي تساهل مع الفصائل المثيرة للشغب وسيجري اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.
وقال حصاد إنه كانت هناك خشية من إظهار تحفظ بشأن منح السلطات حق التدخل في الجامعات، من لدن الأساتذة وعمداء الكليات ورؤساء الجامعات، بيد أن الجميع نوه بالمبادرة وعبروا عن ارتياحهم لهذا الإجراء.
وقدم حصاد إحصائيات بشأن عدد حالات العنف داخل الجامعات والمدن التي توجد بها، وقال إنه من أصل أكثر من 30 جامعة ومركزا للتكوين العالي، فإن المشكلات الأمنية توجد في خمس مدن لا أكثر، هي أغادير ومراكش وفاس والقنيطرة ومارتيل، ثم بدرجة أقل في مدينتي سطات وتازة. أما الجامعات التي لا تعرف مظاهر العنف فهي التي توجد في مدن الدار البيضاء والرباط وبني ملال وأسفي. وأوضح أن العنف ليس مصدره جميع الطلبة، بل «جماعات وفصائل جد متطرفة تتبنى فكرا آيديولوجيا معينا». وأقر بأنه رغم الإجراءات المتخذة في السابق، فإن هذه الفصائل ما زالت تمارس العنف. كما أن الاعتقالات التي تحدث في صفوف الطلبة، لم تحد بدورها من التطرف «لأن أصحابها لديهم أفكار خاصة جدا».
وقال حصاد إنه منذ مطلع العام الدراسي الحالي، قال حصاد إن جامعة أغادير وحدها شهدت أكثر من 20 حادث عنف أسفرت عن إصابة عشرة أفراد من قوات الأمن، واعتقال 57 طالبا ما زال 11 طالبا منهم رهن الاعتقال في انتظار المحاكمة.
وفي مراكش كانت هناك خمس حوادث عنف أسفرت عن إصابة ثلاثة من عناصر الأمن، واعتقال ثمانية طلاب، أما آخر الحالات فهي التي وقعت يوم 25 أبريل الماضي، وأسفرت عن مقتل الطالب الحسناوي، مشيرا إلى أنه جرى اعتقال 50 طالبا في فاس ما زال 20 منهم رهن الاعتقال، ثمانية منهم مرتبطون بقضية مقتل الطالب الحسناوي.
أما في مارتيل فوقعت حادثة عنف واحدة جرى خلالها قطع الطريق الرئيس، ورمي قوات الأمن بالحجارة، قدم على أثرها تسعة طلاب للعدالة وحوكموا جميعا. وفي تازة، قال حصاد إن هناك فصيلا طلابيا صغيرا مكونا من 50 أو 60 طالبا ما زال يمنع الطلبة من متابعة دراستهم بشكل طبيعي.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.