أستراليا تركز على الاستثمار في البنية التحتية العقد المقبل

ضرائب وعقوبات تنتظر البنوك الكبرى

أعلنت الحكومة الأسترالية خططا لاستثمار 75 مليار دولار أسترالي (نحو 55.09 مليار دولار أميركي) في مشروعات بنية تحتية كبيرة على مدى عشرة أعوام، بما في ذلك خط ممتد للسكك الحديدية، وذلك ضمن سعيها لتحفيز مرحلة النمو التالية في البلاد.
وتفوقت أستراليا على كثير من نظرائها من الدول المتقدمة منذ الأزمة المالية العالمية، لكن النمو الاقتصادي المطرد واجه تحديات في السنوات الأخيرة مع انتهاء طفرة الاستثمار في قطاع التعدين.
وقال وزير الخزانة سكوت موريسون في كلمة أمام البرلمان لعرض الميزانية إن الاستثمار في مشروعات البنية التحتية الطويلة الأجل سيدعم بلاده بشكل جيد في المستقبل.
ويمتد مشروع السكك الحديدية العملاق لمسافة 1700 كيلومتر من ملبورن في جنوب شرقي البلاد إلى بريزبن على الساحل الشمالي الشرقي. وتخصص الميزانية 8.4 مليار دولار لشركة السكك الحديدية الأسترالية لسداد تكلفة المشروع الذي من المتوقع أن يتيح 16 ألف فرصة عمل في ذروة أنشطة البناء.
وتتوقع الميزانية نموا اقتصاديا 2.85 في المائة في السنة المالية 2017 - 2018، يرتفع إلى ثلاثة في المائة في 2020 - 2021، وهو أقل قليلا من توقعات بنك الاحتياطي الأسترالي الذي قدر النمو بين 2.75 و3.75 في المائة من منتصف 2018 وحتى يونيو (حزيران) 2019.
وعلى صعيد متصل، كشفت الحكومة خلال إعلانها الموازنة الاتحادية أمس أن أكبر خمسة بنوك في البلاد ستواجه قريبا ضرائب جديدة وكبيرة وضوابط تدقيق مشددة من بينها فرض عقوبات.
وكشف وزير الخزانة التدابير الجديدة، وقال إن الضريبة تهدف إلى تحسين المساءلة والمنافسة في القطاع المصرفي، وإنه سيتم توجيه العائد لتحقيق الاستقرار للموازنة.
وقال إن البنوك التي لديها التزامات بأكثر من مائة مليار دولار، ستواجه ضريبة تقدر بنحو 0.06 في المائة على هذه الالتزامات سنويا بداية من الأول من يوليو (تموز) المقبل.
ويعني هذا أن البنوك الأربعة الكبرى في أستراليا، وهي «وستباك» و«آنز» و«بنك الكومنولث» و«بنك أستراليا الوطني»، وكذلك مجموعة ماكواري الاستثمارية، ستدفع نحو ستة مليارات دولار (نحو 4.4 مليار دولار أميركي) للحكومة على مدار السنوات الأربع المقبلة.
وأضاف موريسون أن هذا «يشكل مساهمة إضافية وعادلة من بنوكنا الكبرى، وذلك على غرار التدابير المفروضة في الدول المتقدمة الأخرى ويحقق المزيد من تكافؤ الفرص مع البنوك الأصغر».
وتجدر الإشارة إلى أن البنوك التي يطلق عليها اسم «الأربعة الكبار» يتحكمون في 80 في المائة من سوق الإقراض في البلاد.
كما أعلنت الحكومة تعزيز صلاحيات هيئات مراقبة القطاع المالي، وأعلنت نظاما جديدا لشكاوى العملاء. وتم رفع الغرامات على المخالفات لتصل إلى مائتي مليون دولار للبنوك الكبرى، كما يمكن فرض عقوبات على الشركات التي تفشل في مراقبة أداء إداراتها العليا.
ويعالج هذا الإعلان المخاوف المتعلقة بسيطرة البنوك الكبرى ومزاعم استغلال القوة السوقية.
وانتقد القطاع المصرفي الإعلان، ووصف الضريبة بأنها هجوم مباشر على الاقتصاد من شأنه أن يلحق الضرر بجميع الأستراليين، وشكا من أنه لم يتم التشاور مع القطاع.