اعتقال سوريين في ألمانيا بتهمة الإرهاب

مدير الأمن يحذر من احتمال وقوع هجمات أخرى في البلاد

اعتقال سوريين في ألمانيا بتهمة الإرهاب
TT

اعتقال سوريين في ألمانيا بتهمة الإرهاب

اعتقال سوريين في ألمانيا بتهمة الإرهاب

في وقت دعا فيه هانز - جورج ماسن، رئيس دائرة حماية الدستور الاتحادية (مديرية الأمن العامة)، المواطنين الألمان للتهيؤ ذهنياً لعمليات إرهابية جديدة، أعلنت النيابة العامة عن إلقاء القبض على شابين سوريين يُشتبه بانتمائهما إلى تنظيمات إرهابية.
وجاء في بيان النيابة العامة، يوم أمس، أن وحدات مكافحة الإرهاب اعتقلت سوريين بتهمة الانتماء إلى تنظيمات إرهابية أجنبية، ويُشتَبَه في أن أحدهما نفَّذ حكم إعدام بحق مواطن سوري في مدينة طبقة.
وتم اعتقال عبد الملك أ. (30 سنة) وموسى ه. أ. (23 سنة) في ولايتَيْ برلين وسكسونيا أنهالت على التوالي في حملة مداهمة وتفتيش شملت شقتيهما في الولايتين المذكورتين. ووجهت النيابة العامة إلى الشابين السوريين تهمة الانتماء إلى «جبهة النصرة»، مع وجود شكوك ملموسة تكشف انتماء عبد الملك أ. إلى تنظيم داعش، وتنفيذه العمليات في سوريا باسم التنظيم.
فضلاً عن ذلك، تتهم النيابة العامة عبد الملك أ. بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء نشاطه في تنظيم داعش في سوريا. وينص بيان النيابة العامة على أن قناصاً تابعاً لقوات الأسد الحكومة وقع في أسر عبد الملك أ. قرب مدينة طبقة في مطلع سنة 2013. وبهدف فرض سيطرة «داعش» على المنطقة وإرهاب الآخرين، أجبر المتهم العسكري السوري على حفر قبره بيديه ثم حزّ رقبته أمام الآخرين.
وتم اعتقال الاثنين دون مقاومة تُذكَر، بحسب بيان النيابة العامة، ومثلاً يوم أمس أمام قاضي التحقيق بالتهم المنسوبة إليهما.
ويعتقد رجال التحقيق أن الاثنين ربما على علاقة بخلية نائمة تم اعتقال أفرادها في الفترة الممتدة منذ فترة أعياد الميلاد، إذ سبق للنيابة العامة أن اعتقلت السوري زهير ج. في ولاية بافاريا، بتهمة الانتماء إلى جبهة النصرة و«داعش»، والتحضير لعمليات إرهابية تهدد أمن الدولة الألمانية بتكليف من التنظيمات الإرهابية. ويرتبط زهير ج. بعلاقات مع سوري آخر، هو عبد الفتاح أ. (35 سنة) الذي عاش في ولاية بادن فورتمبيرغ، واعتقل قبل أيام من أعياد الميلاد في العام الماضي. وعثر رجال الشرطة في شقة عبد الفتاح أ. على حزام ناسف وسلاح ناري. وشارك عبد الفتاح أ. مع زميل اسمه عبد الرحمن أ. (26 سنة)، اعتقل في الولاية الألمانية نفسها، في إعدام 36 موظفاً حكومياً سورياً في مدينة طبقة، مارس (آذار) سنة 2013.
وفي سياق متصل، قال هانز - جورج ماسن، رئيس دائرة حماية الدستور الاتحادية، إن على المواطنين أن يتهيأوا ذهنياً لعمليات إرهابية محتملة مقبلة. وأردف ماسن، في ندوة مفتوحة عقدتها صحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونغ» مساء الاثنين، أن خطر الإرهاب في ألمانيا لم يتراجع، وإنما ازداد.
إن اعتقال مشتبه بتورطهم في الإرهاب في ألمانيا كل أسبوع هو دليل على هذا الخطر، بحسب تقدير مدير الأمن. وأضاف ماسن أن مديرية الأمن العامة ترصد تصاعداً في أعداد المتشددين الإسلاميين، بحسب ذكره، وكذلك عدد المتشددين بين صفوف اليسار واليمين المتطرف. وقال إن ما يقلقه هو زيادة تطرُّف المزيد من المواطنين من المحسوبين على الوسط أيضاً.
وفي ظل التهديد الآتي من الإنترنت، وتأثير التنظيمات الإرهابية على الشباب في ألمانيا، قال ماسن إن الدولة تعيد تنظيم صفوفها من أجل مواجهة هذا الخطر. وطالب الإعلام بالحذر من الأخبار الملفقة وحماية تلاميذ المدارس من الدعاية الإرهابية على الشبكة العنكبوتية.
إلى ذلك، افتتح رالف ييغر، وزير داخلية ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، مركزين إضافيين «لوقاية الشباب» من تأثير المتشددين. وتم افتتاح المركزين في مدينتي هيرفور وبيلفيلد المعروفتين بنشاط الإسلاميين فيهما.
وعبر ييغر عن قلقه من تنازل أعمار المشتبه بعلاقاتهم بالإرهاب في الولاية، وقال إن معظم المشمولين ببرنامج الوقاية هم من أعمار 14 - 16 سنة وأصغر. وأضاف أنه من أجل منع العمليات الإرهابية في المستقبل، على السلطات أن تمنع تحول المزيد من الشباب المسلم إلى إرهابيين مستقبليين. ويرمي فتح مركزي الوقاية من الإرهاب إلى توسيع دائرة الشباب المشمولين به، لأن عدد المشمولين به لا يزيد عن 150، بحسب تصريح الوزير.
واعترف كيرستن هوبفر، العالم النفسي والباحث في الإسلام الذي يعمل في برنامج الوقاية من الإرهاب، بأن برامج إعادة تأهيل المتطرفين قد تنفع الشباب المتأثرين بالدعاية الإرهابية، لكنها لا تنفع مع المتطرفين جداً.
وتصنِّف دائرة حماية الدستور في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا 150 إسلامياً ضمن «الخطرين» في الولاية. واعتبرت مدينة هيرفورد الصغيرة «مركزاً» للمتشددين بفعل إقامة 20 خطراً فيها هم من أعضاء تنظيم «المسلمين الناطقين بالألمانية» المحظور. كما تصنف الدائرة 2900 مسلم ضمن مشهد المتشددين في الولاية.
وعلى صعيد الإرهاب اليميني، عممت النيابة العامة بلاغاً صحافياً يوم أمس تحدثت عنه في اعتقال عسكري ثانٍ بتهمة التحضير لعمليات تهدد أمن الدولة.
وجاء في البلاغ أن مكسميليان ت. (27 سنة)، ومن منطلقات فكرية يمينية متطرفة، خطط مع الملازم الأول فرانكو أ. الذي اعتقل يوم 24 أبريل (نيسان) الماضي، ومع عسكري آخر اسمه ماتياس ف. لتنفيذ أعمال عنف تعرض أمن الدولة إلى خطر داهم.
وكانت النيابة العامة اعتقلت فرانكو أ. الذي انتحل شخصية لاجئ سوري، بتهمة التحضير لعمليات إرهابية، في محاولة للصق التهمة باللاجئين. وكان الملازم الأول يؤدي الخدمة العسكرية في قاعدة ايلكرش الفرنسية ويحتفظ بشعارات نازية في غرفته.
وتتهم النيابة العامة الثلاثة بالتخطيط لتنفيذ مسلسل اغتيالات ضد سياسيين ألمان بارزين بينهم رئيس الجمهورية السابق يواخيم أوك، ووزير العدل الاتحادي هايكو ماس. وخطط الثلاثة أن ينفذ فرانكو أ. الاغتيالات وهو يتقمص شخصية السوري التي انتحلها، بهدف لصق التهمة بإسلاميين متشددين بين صفوف اللاجئين. ويتولى مكسميليان ت. في فترة غياب فرانكو أ. عن المعسكر لتنفيذ الاغتيالات، توفير الأعذار أمام المسؤولين.
وعلى هذا الأساس أخفى فرانكو س. مسدساً في مرحاض بمطار فيينا ينوي به تنفيذ عمليات الاغتيال لاحقاً، إلا أن سلطات المطار رصدته، وقامت باعتقاله، وتبليغ الجانب الألماني عن الموضوع.
جدير بالذكر أن الصحافة الألمانية تحدثت قبل أسبوع عن «رفاق» لفرانكو أ. في الجيش يشكلون خلية يمينية متطرفة.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».