المبعوث الأممي يعلن عن خريطة طريق للسلام في ليبيا

تتكون من ستة بنود... وتشدد على ضرورة الحل السياسي

أعلن مارتن كوبلر، مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في صفحته على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي أمس عن خريطة طريق للسلام تتكون من ستة بنود.
وينص البند الأول على أن الاتفاق السياسي الليبي يبقى الإطار الوحيد للتسوية، وأن أي تعديل يجب أن يكون بقيادة ليبية، وأن يتم التفاوض عليه بطريقة شاملة. فيما يقضي البند الثاني بإحداث عملية تنشيط لخلق جهاز ومسار أمني موحد، مع امتناع الجهات الفاعلة الأمنية عن استخدام العنف.
أما البند الثالث فينص على أنه «لا بد من استقرار الوضع الاقتصادي والمالي. وهنا أحث على زيادة التعاون بين المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية والمجلس الرئاسي». فيما يشدد البند الرابع على «ضرورة إدماج المصالحة الوطنية على جميع المستويات». مشددا في هذا السياق على أن قدرة القادة الليبيين على التوسط لوقف إطلاق النار على الصعيد المحلي تعد رصيدا كبيرا في هذا المجال.
وتطرق البند الخامس إلى الخدمات العامة والأمن والحوكمة، وقال إنها «يجب أن تتحسن على المستوى المحلي، ويجب منح رؤساء البلديات المنتخبين ديمقراطيا السلطة والأموال والمسؤولية». أما البند السادس فينص على «تعاون جيران ليبيا من أجل إعادة الأطراف الفاعلة من السياسيين والعسكريين لطاولة المفاوضات. ليبيا قوية أمر حيوي لأجل منطقة قوية».
كما قال كوبلر في تغريدته: «أنا متشجع من استعداد المشير حفتر للتفاوض على أساس الاتفاق السياسي الليبي، وأيضاً من جهود المجلس الرئاسي لتعزيز السيطرة على تشكيلات طرابلس المسلحة».
وكان فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، والمشير خليفة حفتر، الذي عينه مجلس النواب المنتخب قائدا عاما للجيش الوطني الليبي، قد اتفقا خلال اجتماع عقد في الإمارات مطلع الشهر الحالي على تشكيل مجلس رئاسي مكون من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وحفتر والسراج، وإجراء انتخابات عامة في غضون ستة أشهر، وحل التشكيلات المسلحة، ومواصلة مكافحة الإرهاب والقضاء على تشكيلاته نهائيا.
وبالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على أن يكون الجيش الوطني جيشا واحدا، وعلى أنه لن تكون هناك أجسام موازية له، وحل التشكيلات المسلحة وغير النظامية، وذلك وفق لائحة يتفق عليها لاحقا، ورفض أي تدخل أجنبي في الشؤون العسكرية للبلاد، والامتثال لجميع الأحكام القضائية التي تصدر عن المحاكم الليبية، والنأي بالحكومة القادمة من أي تدخل حزبي أو جهوي أو مناطقي. وتشهد ليبيا انفلاتا أمنيا منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي، وقتله عام 2011. إضافة إلى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها، وهي حكومة الوفاق، والحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.