قائد عسكري أميركي: «داعش» يستدرجنا إلى قتل المدنيين باستهداف منازلهم

أكد أنهم يراقبون بـ«الدرون» تنقلات المسلحين بين بيوت الموصل الغربية

براونينغ يستمع إلى المالكي في قاعدة مشتركة جنوب غربي الموصل (رويترز)
براونينغ يستمع إلى المالكي في قاعدة مشتركة جنوب غربي الموصل (رويترز)
TT

قائد عسكري أميركي: «داعش» يستدرجنا إلى قتل المدنيين باستهداف منازلهم

براونينغ يستمع إلى المالكي في قاعدة مشتركة جنوب غربي الموصل (رويترز)
براونينغ يستمع إلى المالكي في قاعدة مشتركة جنوب غربي الموصل (رويترز)

أدخل مقاتلو تنظيم داعش مجموعة من المدنيين إلى منزل في مدينة الموصل وحبسوهم في الداخل مع تقدم القوات العراقية. وبعد ذلك بلحظات دخل المتشددون عبر نافذة ورقدوا على الأرض لدقائق ثم أطلقوا نيران أسلحتهم.
كانت الخطة بسيطة؛ فحسب تقرير لوكالة «رويترز»، يجذب المتشددون الانتباه للمنزل بإطلاق النار من النوافذ، ثم ينتقلون إلى مبنى مجاور عبر فتحة في الحائط أملاً في دفع طائرات التحالف بقيادة الولايات المتحدة إلى قصف المنزل. وما لم يدركه المتشددون هو أن مستشارين أميركيين يتعاونون مع القوات العراقية كانوا يتابعون كل ما حدث بفضل معلومات تنقلها طائرة من دون طيار «درون». ولم تصدر أوامر بتنفيذ ضربة ولم يستفد التنظيم المتشدد من الدعاية التي كان يريد جني ثمارها جراء مقتل أبرياء.
وقال ضابط في الجيش الأميركي برتبة لفتنانت كولونيل يدعى جيمس براونينغ: «علمنا فوراً ما يحاولون فعله. كانوا يحاولون استدراجنا لتدمير هذا المبنى. هذه هي اللعبة التي نلعبها وهذا هو التحدي الذي نواجهه كل يوم».
ويكبر التحدي مع تضييق القوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة الخناق على المتشددين في منطقة آخذة في الانكماش بالموصل؛ إذ أصبحوا الآن محاصرين مع مئات آلاف من المدنيين. ويضيف براونينغ: «لا مكان للفرار... أرض المعركة أكثر تعقيداً بكثير في ظل عدد المدنيين الذين يتحركون».
والمخاطر كثيرة، ففي ضربة واحدة نفذها التحالف بقيادة الولايات المتحدة في مارس (آذار) الماضي، لقي أكثر من 100 مدني حتفهم بطريق الخطأ.
وبعد فتح جبهة جديدة في شمال غربي الموصل الأسبوع الماضي بهدف إنهاك دفاعات المتشددين تقول القوات العراقية إن معركة الموصل في مرحلتها الأخيرة. ويشاهد عسكريون أميركيون قرب الخطوط الأمامية يسدون النصائح للعراقيين مع تقدمهم صوب حفنة المناطق الأخيرة التي لا تزال تحت سيطرة «داعش» في مواجهة غطاء من السيارات الملغومة ونيران القناصة.
وبراونينغ قائد إحدى كتائب الفرقة الـ82 المحمولة جواً، وهو من بين أكثر من 5 آلاف عسكري أميركي يخدمون حالياً في العراق «لنصح ومساعدة» قوات الأمن التي انهارت عندما اجتاح التنظيم المتشدد الموصل قبل نحو 3 أعوام. لكن الانتشار الأميركي هذه المرة أقل بكثير مما كان عليه في أوج الاحتلال الذي استمر 9 سنوات بعد الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، إذ أرسلت واشنطن حينئذ 170 ألف جندي للعراق، وقتل خلال هذه الفترة أكثر من 4 آلاف جندي أميركي. ويبغض البيت الأبيض الدخول مجدداً في صراع مكلف لن يحظى بشعبية بين الأميركيين، بعد أن سحب القوات الأميركية من العراق عام 2011.
لكن بالنسبة لبراونينغ الذي أُرسل للعراق عام 2008 فإن طبيعة الدور الأميركي مختلفة بوضوح. ويقول: «كان الوضع في السابق أنني أقود القتال وأطلب من شركائي العراقيين المجيء معي، لكنهم الآن يقودون القتال وأنا أتبعهم».
ومنذ بدء عملية الموصل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تحول الدور الأميركي، فأصبحت الشراكة بين القوات الأميركية والقوات العراقية عند مستوى أقل، مما يعني تقليل الوقت الذي تستغرقه للرد على «داعش». ويعني هذا أن القادة تحت إمرة براونينغ شركاء أيضاً لقادة الألوية تحت إمرة نظيره العراقي الفريق قاسم المالكي.
ويجري القادة مناقشات يومية حول العمليات، ويبحثون ما يمكن للقوات الأميركية فعله للمساعدة مما قد يشمل تقديم صور أو معلومات مخابرات، أو شن ضربات جوية، أو إطلاق نيران أرضية. ويقدم العراقيون أيضاً معلومات مخابرات من مصادر بشرية تعمل القوات الأميركية على تأكيدها في سبيل تحديد الأهداف وأفضل السبل لمهاجمتها. ويعيش براونينغ في القاعدة نفسها مع المالكي قائد الفرقة التاسعة العراقية، مما يجعل من الأسهل تعديل خطط القتال. وقال: «كل ما أحاول فعله هو تهيئة أرض معركة له».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.