«أرامكو السعودية» تسجل أكبر صفقة استحواذ في المنطقة

بقيمة 7 مليارات دولار خلال الربع الأول

«أرامكو السعودية» تسجل أكبر صفقة استحواذ في المنطقة
TT

«أرامكو السعودية» تسجل أكبر صفقة استحواذ في المنطقة

«أرامكو السعودية» تسجل أكبر صفقة استحواذ في المنطقة

أظهر تقرير مؤشر ثقة رأس المال 2017 من «إرنست ويونغ EY» تراجع أنشطة الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الأول من عام 2017، حيث تم تسجيل 84 صفقة فقط مقابل 115 صفقة في الربع الأول من عام 2016. ومع ذلك، حافظت قيمة الصفقات على مستوى مستقر بشكل عام عند 18.2 مليار دولار في الربع الأول من عام 2017، مقارنة مع 18.4 مليار دولار في الربع الأول من عام 2016.
وارتفعت قيمة الصفقات الصادرة المعلنة من 1.3 مليار دولار في الربع الأول من العام الماضي إلى 9.3 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي، بزيادة كبيرة نسبتها 636 في المائة، كما ارتفعت قيمة الصفقات الواردة من نصف مليار دولار في الربع الأول من العام الماضي، إلى 5.7 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي، في حين انخفضت قيمة الصفقات المحلية المعلنة بنسبة 83 في المائة في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي. وساهمت الصفقات العشر الأكبر بأكثر من 90 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات خلال هذه الفترة.
وقال فِل غاندير، رئيس خدمات استشارات الصفقات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «إرنست وينغ»: «في وقت تواصل فيه أسعار النفط استقرارها، وتسعى المبادرات الحكومية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، فإن المديرين التنفيذيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أصبحوا أكثر تفاؤلاً بالظروف الاقتصادية ويرونها مناسبة للعودة إلى عقد الصفقات... وبالتالي، فإن صفقات الاندماج والاستحواذ هي في أفضل حالاتها على الإطلاق، سواء من حيث النوع أو الكم، وعلاوة على ذلك، فإننا نتوقع أن يؤدي تراجع تدابير التقشف في دول مجلس التعاون الخليجي إلى ثقة أكبر في تدعم نشاط الصفقات».
وقال: «على صعيد المنطقة، فقد استحوذت (أرامكو السعودية) على حصة 50 في المائة في مشروع رابيد لشركة بتروناس، المملوكة لحكومة ماليزيا، وتعد هذه الصفقة البالغة قيمتها 7 مليارات دولار، الأكبر من نوعها خلال الربع الأول، أما أكبر صفقة استحواذ في قطاع التكنولوجيا خلال الربع الأول فكانت استحواذ شركة أمازون على موقع (سوق دوت كوم) مقابل نحو 650 مليون دولار، وتعتبر عملية الاستحواذ هذه الخطوة الأولى لأمازون لتقديم خدماتها في منطقة الشرق الأوسط».
ووفقاً لمؤشر ثقة رأس المال الأخير من EY، يسود شعور إيجابي بين المديرين التنفيذيين في المنطقة حول الاقتصاد العالمي، وقد توقع 47 في المائة منهم ارتفاعاً في نشاط الصفقات خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة. كما أشار 41 في المائة منهم إلى أن لديهم خمس صفقات متوقعة أو أكثر على جدول أعمالهم، في حين تسعى 54 في المائة من شركات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى إنجاز صفقات خلال العام المقبل.



وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.