دول الخليج تتفق على تسريع تنفيذ الاتحاد الجمركي تمهيدا للتكامل الاقتصادي

توافق أعضاء لجنة التعاون المالي لدول «التعاون»

أعلن وزير المالية الكويتي أنس الصالح اتفاق دول الخليج على تنسيق الجهود لسرعة الإنجاز خصوصا ما يتعلق بمشروع الاتحاد الجمركي الخليجي.
وذكر الوزير الصالح خلال ترؤسه الاجتماع الـ98 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي التي انطلقت في الكويت أمس أن جميع الموضوعات التي طرحت على جدول الأعمال حظيت بموافقة كل الدول المشاركة.
وأضاف الوزير الصالح أن «المجتمعين اتفقوا على تذليل العقبات التي تقف أمام تحقيق الاتحاد الجمركي الخليجي ضمن الموعد المحدد له». موضحا أنه تم تكليف اللجان الفرعية والفنية وتقديم كل الدراسات لتحقيق هذه الغاية التي تعتبر هدفا رئيسا لدول المجلس.
ولفت إلى توافق كبير ساد الاجتماع حول الموضوعات المطروحة وتم الاتفاق على العمل على تذليل كل العقبات والعوائق التي تقف أمام تحقيق الطموحات والآمال الخليجية.
وبدوره، بين أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني أن للجنة التعاون المالي والاقتصادي دور بارز في تعزيز مسيرة العمل الاقتصادي المشترك والمسؤوليات الملقاة على عاتق هذه اللجنة كبيرة لتحقيق أعلى مراحل التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
وأضاف أن «مسؤولية اللجنة تتمثل في تجاوز العوائق التي تعترض إنجاز الوضع النهائي للاتحاد الجمركي وتفعيل العمل بقرارات السوق الخليجية المشتركة وفق توجيه قادة دول المجلس لتحقيق آمال وتطلعات مواطني المجلس والتعامل بكفاءة مع التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية».
وبين أن الوصول للوضع النهائي للاتحاد الجمركي المتمثل في إزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية لانتقال السلع بين الدول الأعضاء مع إبقاء الرقابة في الجانبين الأمني والمحجري تنفيذا لما ورد في الاتفاقية الاقتصادية هو هدف تسعى دول المجلس لتحقيقه منذ عام 2003.
وقال إن «هذا الاجتماع استعرض عددا من الموضوعات أهمها دراسة تعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء فضلا عن استعراض التوصيات المرفوعة من لجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول المجلس في اجتماعيها 43 العادي و44 الاستثنائي حول اجتماعات فرق العمل واللجان الفنية الأخرى المنبثقة عن هذه اللجنة».
وذكر الزياني أن من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال الحالي استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والنظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية وتوصيات لجنة السوق الخليجية المشتركة ودراسة تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص بدول المجلس إضافة إلى مناقشة مشروع برنامج العمل والشراكة البيئية لمنطقة الخليج مع البنك الدولي. وبدوره، دعا وزير المالية الكويتي أنس الصالح إلى إقامة تكتل اقتصادي خليجي قوي قادر على الوقوف أمام التكتلات الاقتصادية العالمية الأخرى، مشددا على ضرورة حشد الطاقات والإمكانات الخليجية لتحقيق ذلك.
وقال الصالح في كلمة له خلال ترؤسه الاجتماع الـ98 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي انطلق بالكويت أمس، إنه «على الرغم من الإنجازات الكبيرة التي حققها مجلس التعاون خلال العقود الثلاثة الماضية فإننا نتطلع بكل تفاؤل لتحقيق المزيد منها»، داعيا دول مجلس التعاون إلى مواكبة التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم عن طريق توحيد الرؤى وتقديم بعض التنازلات لإزالة ما يعيق العمل الاقتصادي الخليجي وذلك عملا بمبدأ تغليب المصلحة الجماعية لدول المجلس.