التونسيات الملتحقات بـ«داعش»... جامعيات لهن مناصب قيادية فاعلة

أحكام بالإعدام ضد عناصر إرهابية

إرهابيتان تونسيتان (شقيقتان) التحقتا بتنظيم {داعش} في ليبيا («الشرق الأوسط»)
إرهابيتان تونسيتان (شقيقتان) التحقتا بتنظيم {داعش} في ليبيا («الشرق الأوسط»)
TT

التونسيات الملتحقات بـ«داعش»... جامعيات لهن مناصب قيادية فاعلة

إرهابيتان تونسيتان (شقيقتان) التحقتا بتنظيم {داعش} في ليبيا («الشرق الأوسط»)
إرهابيتان تونسيتان (شقيقتان) التحقتا بتنظيم {داعش} في ليبيا («الشرق الأوسط»)

أكدت القاضية روضة العبيدي رئيس الهيئة التونسية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن المرأة التونسية «ليست مجرد ضحية للجرائم الإرهابية فقط، بل هي قيادية وفاعلة في هذه الجرائم بنسب متفاوتة إنهن يشغلن مناصب قيادية في تنظيم داعش الإرهابي مثلها مثل الرجل». وأضافت العبيدي خلال ورشة تفكير نظمتها وزارة الشؤون الدينية التونسية تحت عنوان «محورية دور المرأة في التصدّي للإرهاب» أن عدد النساء الإرهابيات غير محدد بدقة. وأشارت إلى أن الموقوفات في جرائم إرهابية حاليا لا يتجاوز عددهن العشرة، وأن 40 في المائة من المورطات في الإرهاب لهن مستوى جامعي. وأشارت العبيدي إلى أن أسئلة كثيرة تطرح اليوم في تونس والإجابة عنها مرتبطة بعلاقة المرأة بالإرهاب والبحث عن أسباب انخراط المرأة العربية في هذه الظاهرة بخلاف المرأة الغربية. وبشأن تورط عدد من التونسيات فيما يسمى بـ«جهاد النكاح» في بؤر التوتر. وفي نفس الوقت أشارت إلى حالات تضخيم لأعداد النساء التونسيات في تنظيم داعش. وتؤكد جمعيات غير حكومية وخبراء أمنيون في مراكز مستقلة على وجود مئات المجندات ضمن جهاد النكاح في صفوف تنظيم داعش المتطرف في سوريا وليبيا.
على صعيد متصل بالإرهاب، أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، أربعة أحكام بالإعدام في حق المتهمين في الأحداث الإرهابية بمنطقة «شباو» بمنطقة وادي الليل (غربي العاصمة) ومنطقة شط الجريد (جنوب تونس) وذلك من أجل جريمة قتل نفس بشرية عمدا وإدانتهم أيضا بالسجن 12 عاما من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي، كما قضت المحكمة فجر يوم الأربعاء الماضي بإعدام متهم آخر من أجل المشاركة في جريمة قتل نفس بشرية عمدا مع سبق الترصد.
وقضت نفس الدائرة الجنائية التونسية المختصة في قضايا الإرهاب، بإعدام العنصرين الإرهابيين التونسيين هاشمي مدني ومبروك بن سالم اللذين تورطا في قتل حارس استراحة سياحية بشط الجريد (جنوب تونس) خلال عملية إرهابية جدت في خريف 2014. وتراوحت بقية الأحكام بين عدم سماع الدعوى والسجن لمدة 32 عاما.
وجدت حادثة شباو الإرهابية وحادثة شط الجريد يومي 23 و24 أكتوبر (تشرين الأول) 2014. وأدت حادثة شباو الإرهابية لمصرع 6 أشخاص، بينهم 5 نساء، وأقدم متهمان اثنان على قتل حارس استراحة كائنة بشط الجريد (جنوب تونس) وكانا يعتزمان آنذاك استهداف مجموعة من السياح بهجوم إرهابي.
وقال سفيان السليطي المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب إن ملف القضيتين شمل 20 متهما، أربعة منهم لهم علاقة بملف الاشتباكات المسلحة التي جدت بمنطقة شباو. وكانت تلك العناصر الإرهابية تخطط لاستهداف المؤسسات الحيوية وإفشال الانتخابات التي أجريت في شهر أكتوبر 2014.
وفي السياق ذاته، أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، حكما يقضي بسجن الإرهابي التونسي محمد أنور بيوض لمدة أربع سنوات، فيما قضت بسجن مرافقته مدة سنتين من أجل تهم إرهابية مع تسليط عقوبة المراقبة الإدارية لمدة سنتين كاملتين ضدهما.
ووفق مصادر حقوقية تونسية، فقد عبر بيوض (وهو طالب في كلية الطب) أمام الدائرة القضائية المختصة في قضايا الإرهاب، عن ندمه وقال أمام القضاء إنه دفع الثمن غاليا في إشارة إلى موت والده في التفجير الإرهابي الذي استهدف مطار أتاتورك في تركيا يوم 28 يونيو (حزيران) 2016.
وأشارت مرافقته إلى أنها تعاني من مشاكل عائلية وهي التي دفعتها إلى مرافقة المتهم الرئيسي إلى بؤر الإرهاب في سوريا.
وأفاد سفيان السليطي المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أن هذه الأحكام صدرت ضد المتهمين بيوض ومرافقته إثر ثبوت الإدانة بحقهما واعترافهما بالالتحاق بالتنظيمات الإرهابية في سوريا.
وكان القضاء التونسي قد أصدر في الرابع من يوليو (تموز) 2016 بطاقتي إيداع بالسجن في حق المتهمين محمد أنور بيوض ومرافقته ووجه لهما تهمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي. وأوقفت السلطات التونسية المتهمين فور وصولهما إلى مطار تونس قرطاج الدولي قادمين من تركيا وتمت إحالتهما على الوحدة الوطنية المختصة في البحث في الجرائم الإرهابية. وأصدرت النيابة العامة التونسية بشأنهما، بطاقة جلب وطنية ودولية منذ علمها بسفرهما إلى سوريا في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2015. وتعود القضية إلى شهر يوليو من السنة الماضية حين تم الإعلان عن موت فتحي بيوض العقيد في الجيش التونسي في التفجير الإرهابي الذي استهدف مطار أتاتورك التركي في إسطنبول. وكان العقيد التونسي قد التحق بابنه في سوريا عبر تركيا لإثنائه عن البقاء في تنظيمات إرهابية وقد نجح في المهمة وبرمج العودة إلى تونس عبر تركيا، إلا أن التفجير الإرهابي المذكور أودى بحياته.
وفي حربها على الإرهاب، تمكنت وحدات الحرس الوطني التونسي من تنفيذ عملية أمنية استباقية يوم الأحد الماضي في منطقة سيدي بوزيد (وسط) وأفشلت مخططا إرهابيا يجري الإعداد له عبر ثلاثة أعمال إرهابية كانت مبرمجة خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المقبل وتمكنت من القضاء على إرهابيين أحدهما يدعى «أبو سفيان الصوفي» الجزائري الجنسية وهو قائد كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية، كما اعتقلت عشرة عناصر على صلة بتلك المخططات الإرهابية.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.