زيارة إردوغان تقضي على قيود التجارة بين تركيا وروسيا... باستثناء الطماطم

أنقرة تسمح بواردات القمح الروسي... وتسعى لإلغاء «تدريجي» للتأشيرة

زيارة إردوغان تقضي على قيود التجارة بين تركيا وروسيا... باستثناء الطماطم
TT

زيارة إردوغان تقضي على قيود التجارة بين تركيا وروسيا... باستثناء الطماطم

زيارة إردوغان تقضي على قيود التجارة بين تركيا وروسيا... باستثناء الطماطم

رفعت تركيا، أمس (الخميس)، القيود المفروضة على واردات القمح الروسي بعد ساعات من الزيارة التي قام بها الرئيس رجب طيب إردوغان لروسيا، الأربعاء، ولقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي، حيث أعلن بوتين من جانبه رفع باقي العقوبات المفروضة على تركيا، باستثناء القيود على التأشيرة واستيراد الطماطم من تركيا.
وقال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، أمس: إنه تم رفع جميع القيود التجارية المفروضة بين روسيا وتركيا، وخصوصا على المنتجات الزراعية، ما عدا الطماطم.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي في ختام مباحثاتهما الأربعاء، أن الجانبين اتفقا على حل شامل لإزالة القيود عن التجارة البينية، ما عدا تلك المفروضة على صادرات الطماطم التركية.
كما أكد الرئيس الروسي، أن العلاقات بين موسكو وأنقرة تعافت بشكل كامل، وأن البلدين بصدد العودة إلى شراكة تعاونية طبيعية.
وكانت تركيا فرضت في منتصف مارس (آذار) الماضي رسوم استيراد مرتفعة بلغت 130 في المائة بشكل يعيق واردات بعض المنتجات الزراعية الروسية، من بينها القمح وزيت دوار الشمس، في خطوة جاءت ردا على العقوبات التي تفرضها موسكو على المنتجات الزراعية التركية، بحسب بعض الخبراء.
وتعد تركيا ثاني أكبر بلد مستورد للقمح الروسي بعد مصر، وأحد أكبر أسواق الذرة وزيت دوار الشمس الروسي، كما أن القمح الروسي أحد أهم مصادر إمدادات مطاحن الدقيق في تركيا.
وكانت تركيا تصدر بما قيمته نحو 260 مليون دولار من الطماطم إلى روسيا، وهو ما يشكل نسبة تفوق 80 في المائة من إجمالي قيمة صادراتها الزراعية من الخضراوات والفواكه لروسيا.
في السياق ذاته، قال علي تورار، رئيس جمعية أطايورت هال: إن بدء تصدير الطماطم إلى العراق أنعش آمال المزارعين الأتراك عقب منع تصديرها إلى روسيا.
وأشار إلى زراعة 14 ألفا و500 دونم (1000 متر مربع) بالطماطم في بلدة سيليفكا التابعة لمحافظة مرسين على البحر المتوسط جنوب تركيا، منها 4 آلاف دونم تمت زراعتها داخل شتلات دفيئة، والباقي من دون شتلات دفيئة، ومن المتوقع أن تنتج 175 ألف طن من الطماطم.
وأضاف، أنه سيتم تصدير ثلث الإنتاج إلى العراق في حين سيتم توزيع الباقي على المحافظات التركية، وأن الطماطم المصدرة ستعود بـ30 مليون ليرة على الاقتصاد التركي (ما يعادل نحو 9 ملايين دولار)، وأعرب المسؤول التركي عن أمله في حل أزمة تصدير الطماطم إلى روسيا.
وأعرب عدد من المسؤولين الأتراك الذين رافقوا إردوغان في زيارته إلى روسيا عن عدم ارتياحهم للقرار الروسي باستمرار الحظر على الطماطم، وعلق المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، على قرار استثناء الطماطم من القيود المفروضة على صادرات البلدين، بوضع صورة على صفحته على «تويتر» لحبة طماطم وكتب «أنت عظيمة».
من جانبها، علق نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية محمد شيمشيك، بطريقة مماثلة بوضع صورة لحبة طماطم وكتب: «من سوتشي سلام ومحبة».
ووضع كبير مستشاري الرئيس التركي مصطفى فارنك صورة لحبة طماطم على حسابه الرسمي بموقع التدوينات «تويتر»، وكتب «طماطم».
وبالنسبة لقضية التأشيرات، قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي في مقابلة تلفزيونية، أمس: إن تركيا ستسعى لتسهيل نظام التأشيرات مع روسيا الخاص برجال الأعمال، لافتا إلى أنه «تم اجتياز حواجز التأشيرة لفئات معينة من المواطنين، كسائقي الشاحنات وأفراد طواقم الطائرات. وبعد ذلك، سننتقل إلى رجال الأعمال، وسنقوم بتحديد قائمة الأسماء بالتنسيق مع منظمات مثل اتحاد المصدرين الأتراك، واتحاد الغرف التجارية والبورصات، لكن الهدف الرئيسي هو العودة إلى نظام الدخول من دون تأشيرة، كما كان عليه قبل حادث إسقاط المقاتلة الروسية على الحدود مع سوريا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وحتى ذلك الحين، سنبذل جهودا لتسهيل، إلى أدنى حد، متطلبات الحصول على التأشيرة بخصوص رجال أعمالنا».
في الوقت نفسه، قال زيبكجي: إنه من المنتظر أن تبدأ أعمال بناء أول محطة تركية للطاقة النووية خلال شهر بالتعاون مع روسيا.
وأعلنت تركيا من قبل أنها تتوقع بدء تشغيل أول وحدة من محطة أككويو النووية في مرسين على البحر المتوسط جنوب تركيا التي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار بحلول نهاية عام 2023.



الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
TT

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)

أطلقت تركمانستان والصين، أعمال توسعة الإنتاج في حقل غاز «غالكينيش» العملاق، ما يعزز مكانة بكين في قطاع الطاقة في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وتصدّر هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم، معظم إنتاجها إلى الصين منذ عام 2009، وهو العام الذي افتتح فيه خط أنابيب للغاز بين آسيا الوسطى والصين.

وفي قلب الصحراء، افتتح الرئيس السابق قربانقلي بردي محمدوف الذي يدير البلاد إلى جانب ابنه الرئيس سردار بردي محمدوف، رسمياً، المرحلة الرابعة من أصل سبع مراحل تطويرية مخطط لها في غالكينيش.

وحضر الحفل نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال دينغ: «الغاز التركمانستاني رمز للسعادة (...) فهو موجود في كل بيت صيني».

وتضمن الحفل عروضاً موسيقية وراقصة احتفاء بالصداقة التركمانستانية الصينية، كما هي العادة في المناسبات التي ترعاها الدولة في تركمانستان.

نظّم الحفل برعاية قربانقلي بردي محمدوف، الملقب رسمياً بـ«حامي الأبطال» والمفوّض صلاحيات واسعة.

ينتج حقل غالكينيش الواقع في صحراء كاراكوم على بُعد نحو 400 كيلومتر شرق العاصمة عشق آباد، الغاز منذ عام 2013، ويعد ثاني أكبر حقل غاز في العالم، وفقاً لشركة الاستشارات البريطانية غافني كلاين.

وتتولى شركة النفط الوطنية الصينية المملوكة للدولة أعمال التوسعة.

وفي زيارة قام بها إلى عشق آباد عشية الحفل، قال داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الصينية «إن الصداقة بين الصين وتركمانستان راسخة كجذور شجرة».


قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

يتوقع قطاع النقل في ألمانيا زيادة جديدة في حالات الإفلاس في ضوء تدهور الأوضاع على خلفية تداعيات حرب إيران.

وقال ديرك إنغلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلص من النفايات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «في ظل الظروف الحالية، ستواصل حالات الإفلاس الارتفاع»، مضيفاً أن ذلك سيصيب في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنغلهارت: «الوضع كارثي حالياً»، موضحاً أن ارتفاع الأسعار في محطات الوقود منذ بداية حرب إيران يشكل عبئاً كبيراً على الشركات المتوسطة في ألمانيا، مشيراً في المقابل إلى أن وضع القطاع كان متوتراً للغاية حتى قبل اندلاع الحرب.

وأكد أن المشكلة الأكبر تتمثل في «النقص الحاد في السائقين»، حيث يفتقر القطاع إلى نحو 120 ألف سائق شاحنات، مع اتجاه متزايد لهذا النقص.

وأضاف إنغلهارت إن الشركات المتوسطة خفضت قدراتها استجابة للظروف الصعبة، معتبراً ذلك تطوراً مقلقاً لأنه لا يظهر في إحصاءات الإفلاس، مضيفاً أنه في حال تعافي الاقتصاد أو حدوث أزمة أو حالة دفاع، قد لا تتوفر قدرات نقل كافية.

من جانبه، قال فرانك هوستر، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للشحن واللوجيستيات: «بشكل عام، الوضع الاقتصادي سيئ للغاية. يعاني قطاع اللوجيستيات أيضاً مع تدهور أوضاع العملاء... الإيرادات والأرباح تتآكل».

وأوضح هوستر أن قطاع الشحن واللوجيستيات لا يشعر بحالات الإفلاس بنفس حدة قطاع النقل البري، لكنه توقع بشكل واضح زيادة في إغلاق الشركات هناك.

وكانت عدة اتحادات في قطاع النقل قد دعت المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبل أسبوع في رسالة مفتوحة، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أزمة التكاليف، محذرة من أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة يدفع العديد من الشركات إلى حافة الإفلاس.

وطالبت هذه الاتحادات بخفض الضرائب على الطاقة والكهرباء، وإلغاء الازدواجية في أعباء ثاني أكسيد الكربون في النقل البري للبضائع، إلى جانب اتخاذ إجراءات تخفيف أعباء سريعة مثل تحديد سقف لأسعار الطاقة أو تقديم تعويضات.

نقص الكيروسين

على صعيد موازٍ، دعا وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة نقص محتمل في الكيروسين، كانت حذرت منه الوكالة الدولية للطاقة.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «يجب أن نأخذ التحذيرات من نقص الكيروسين على محمل الجد... بالنسبة لي من الواضح أنه لا ينبغي لنا التعامل فقط مع مشكلة الأسعار، بل يجب أيضاً أن نضع أمن الإمدادات في الاعتبار في جميع الأوقات».

وكانت الوكالة الدولية للطاقة حذرت، يوم الجمعة، من أن عدة دول أوروبية قد تواجه خلال الأسابيع الستة المقبلة بداية شح في الكيروسين. وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه عقب ذلك إن الكيروسين يتم إنتاجه أيضاً في المصافي الألمانية، وإن البلاد لا تعتمد فقط على الواردات.

وحسب اتحاد النقل الجوي في برلين، فإن الأوضاع في أسواق الطاقة لن تتحسن بسرعة حتى في حال انتهاء حرب إيران على المدى القصير. وقد ارتفعت أسعار الكيروسين منذ بداية الحرب لأكثر من الضعف. ويأتي جزء كبير من الواردات من الشرق الأوسط، حيث دمرت العديد من منشآت النفط في منطقة الأزمة.

وأوضح كلينجبايل أن تداعيات حرب إيران قد تستمر لفترة أطول، وأضاف نائب المستشار في تصريحاته التي أدلى بها خلال رحلة عودته من واشنطن، حيث شارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «نحن في وضع يمثل تحدياً مشابهاً لأزمة الطاقة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا... المناقشات أظهرت لي مرة أخرى أن هذه الأزمة أكبر وأكثر تعقيداً مما يعتقده كثيرون».


مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن المجموعة ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار).

ويجري تطوير المشروع، الذي يحمل اسم «ذا سباين»، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

ويغطي المشروع، الذي سيحمل صفة منطقة استثمارية خاصة داخل مشروع «مدينتي» التابع لـ«مجموعة طلعت مصطفى»، مساحة حوالي 2.4 مليون متر مربع ويجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء العامة ضمن بيئة حضرية واحدة متصلة.

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن هذا المشروع يعادل حوالي واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومن المتوقع أن يدر حوالي 818 مليار جنيه من عائدات الضرائب لميزانية الدولة على المدى الطويل.

رئيس الوزراء وبجانبه من اليمين محافظ المركزي المصري ومن اليسار وزير المالية وبجانبه هشام طلعت مصطفى (الشرق الأوسط)

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

حضر فعالية الإطلاق في رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف هشام أن «هذا المشروع لم يولد من فكرة، بل من فِهم عميق للسوق العالمية، فهناك أكثر من خمس سنوات من الدراسات، بمشاركة كبرى بيوت الخبرة الدولية، ونسعى جميعاً لنُجيب على سؤال واحد: كيف نجعل مصر وِجهة أولى للشركات العالمية؟ وكانت الإجابة واضحة: لتحقيق ذلك اعتمدنا على نموذج متقدم لمنطقة استثمارية خاصة (SIZ) توفر إطاراً تنظيمياً مرناً، وإجراءات مُبسطة، وحوافز تنافسِية، ودوائر جمركية خاصة، إلى جانب بيئة أعمال مرنة، وسرعة في التأسيس، وبنية تحتِية رقمية متقدمة، بالإضافة إلى تكامل حقيقي بين العمل والحياة».