تحسن في العلاقات التجارية الألمانية ـ الروسية

رغم استمرار العقوبات والخلاف السياسي

أعلنت غرفة التجارة الخارجية الألمانية الروسية في موسكو أمس الخميس أن الشركات الألمانية في روسيا رصدت تحسنا واضحا في العلاقات التجارية مع روسيا على الرغم من العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية.
وأوضحت الغرفة أن حجم التجارة وتبادل البضائع بين ألمانيا وروسيا ارتفع بنسبة 43 في المائة خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين مقارنة بالفترة الزمنية ذاتها من العام الماضي، ووصل إلى 6.7 مليار يورو (7.3 مليار دولار).
وبحسب بيانات هيئة الجمارك الروسية، زادت الصادرات القادمة من ألمانيا خلال الفترة الزمنية ذاتها بنسبة تزيد على 26 في المائة، وزادت الصادرات القادمة من روسيا بنحو 55 في المائة.
وأرجعت الغرفة ذلك إلى تحسن الوضع العام للاقتصاد الروسي وانتعاش أسعار النفط.
ولم تتوصل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تجاوز خلافاتهما حول القضايا الدولية الرئيسية مثل سوريا وأوكرانيا، لكنهما أيدا استمرار التعاون بين موسكو وبرلين.
وقالت ميركل خلال مؤتمر صحافي مشترك، الثلاثاء الماضي في منتجع سوتشي، على البحر الأسود في ختام اللقاء بينهما: «يجب دائما بذل كل جهد ممكن للحفاظ على الحوار، فعندما نتحدث، نفهم بشكل أفضل».
من جهته، قال بوتين: «تعاوننا ليس خدعة، فهو مساهمة مهمة في تطور الاقتصاد العالمي»، وأضاف متسائلا: «هل هناك آفاق؟ بالطبع هناك. لكن لا يزال هناك كثير من المشكلات، وكثير من الأمور التي تعيق التعاون».
ومع ذلك، فإن مواقفهما في المؤتمر الصحافي حيث بدت الوجوه صارمة تختلف حيال كثير من القضايا الدولية.
وفي حين تدافع ميركل بثبات عن العقوبات الأوروبية على موسكو بسبب ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية، تعتبر المستشارة محاورة أساسية لبوتين في الملف الأوكراني.
من ناحية أخرى، نقلت وكالات أنباء روسية أخرى عن عملاق الغاز الروسي «غازبروم» قوله الاثنين الماضي، إن صادرات روسيا من الغاز الطبيعي إلى أوروبا وتركيا زادت بنسبة 14.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام لتصل إلى 66.2 مليار متر مكعب.
وارتفع إنتاج «غازبروم» من الغاز في الفترة نفسها 13 في المائة إلى 162.6 مليار متر مكعب.
وذكر وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف في بيانات نشرت في صحيفة «فيلت آم سونتاج» الأسبوعية الألمانية أن روسيا تتوقع نموا اقتصاديا يصل إلى نحو 2 في المائة في عام 2017، في تغيير عما كان عليه بعد سنوات من الركود الاقتصادي.
وأضاف أن معظم القطاعات شهدت نموا سريعا في عام 2016 والربع الأول من عام 2017. وهذا يمثل تحسنا عن تقديرات سابقة، شهدت فقط نموا طفيفا لهذا العام، رغم مواجهة روسيا لتراجع أسعار النفط منذ سنوات، بالإضافة إلى العقوبات الغربية، التي فُرضت عليها بسبب دورها في الأزمة الأوكرانية.
وقال مانتوروف إن روسيا تعلمت أن تتكيف مع العقوبات. فعلى سبيل المثال، المنتجات التكنولوجية التي اعتادت أن تستوردها من أوروبا تأتي الآن من دول أخرى. وفازت الشركات الصناعية الروسية أيضا بحصة في السوق المحلية، وأضاف مانتوروف أن العقوبات لديها تأثير غير مقصود للعمل كنوع من المساعدة التنموية للصناعة الروسية.