عضو شورى يسلط الضوء على «فروق جوهرية» في نظام المرافعات المنتظر

الغيث لـ«الشرق الأوسط»: تغيير مسميات ومحاكم مستقلة مختصة بالقضايا التجارية والجزائية والعمل والأحوال الشخصية

الدكتور عيسى الغيث

كشف لـ«الشرق الأوسط» عضو مجلس شورى في السعودية أبرز الفروق الجوهرية التي سيسنها نظام المرافعات الشرعية بعد نفاذه من ناحية اختصاص المحاكم التابعة لوزارة العدل، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، حيث سيقتصر ديوان المظالم على المحاكم الإدارية فقط وسيكون العمل فيها وفقاً لنظام "المرافعات أمام ديوان المظالم"، وستصبح الدوائر التجارية والجزائية محاكم منفصلة عن ديوان المظالم وتابعة لوزارة العدل.
وأوضح القاضي الدكتور عيسى الغيث عضو مجلس الشورى اختصاص كل محكمة، إذ لفت إلى أن المحاكم العامة بعد تغير مسماها سابقاً من محكمة كبرى الى محكمة عامة ستبقى على هذا الاسم ولكن سيتغير اختصاصها حيث ستختص في القضايا المالية والعقارية، والإنهائية والتنفيذية، بالإضافة للدوائر المرورية، وسينزع منها الاختصاص في قضايا الأحوال الشخصية، وقضايا الإتلاف كالقتل والرجم والقطع والقصاص وهي القضايا التي فيها إتلاف للنفس وما دونها. وأضاف الغيث أنه سيسند إلى المحكمة الجزئية بعد تغير مسماها إلى "جزائية" النظر في قضايا التعزير التي كانت مختصة بها سابقاً، إضافة لقضايا الإتلاف المنقول اختصاصها من المحاكم العامة عبر قضاء مشترك من ثلاثة قضاة لكل دائرة، والقضايا الجزائية التي كانت مسندة إلى ديوان المظالم مثل قضايا الرشوة والتزوير والأسلحة وغيرها، موضحا أنه ستنشأ محاكم للأحوال الشخصية مستقلة عن المحكمة العامة تنظر في قضايا الطلاق والخلع والحضانة والنفقة وغير ذلك من قضايا الأسرة. وزاد الغيث أنه سيتم وضع دوائر في المحاكم العامة تختص بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية في المناطق التي لم تنشأ فيها حتى الآن محكمة للأحوال الشخصية كجهة مستقلة، فيما ستفصل الدوائر التجارية المفعلة منذ 20 عاما عن ديوان المظالم وستضم إلى وزارة العدل بكافة قضاتها وموظفيها ومقراتها تحت اسم المحاكم التجارية، بجانب إنشاء محاكم جديدة تابعة لوزارة العدل تسمى بالمحاكم العمالية تختص بقضايا العمال ومنفصلة عن وزارة العمل، حيث ستحل محل اللجان العمالية الابتدائية والاستئنافية بقضاة شرعيين متخصصين.
وأكد الدكتور الغيث أن المحاكم العمالية ستحتاج إلى جهد مضاعف عن كافة المحاكم الأخرى، حيث أن المحاكم الأربع سيتم نقل قضاتها وجهودها الى المحاكم الجديدة ولن يتغير سوى رجوعها إلى وزارة العدل وليس إلى ديوان المظالم، في حين أن المحاكم العمالية تعتبر جديدة وستحتاج لقضاة جدد متخصصين مع توفير كوادر جديدة في القضايا العمالية. وأفاد القاضي الغيث بأن نظام المرافعات الشرعية سينظم العمل في المحاكم العامة والأحوال الشخصية والتجارية والعمالية، أما ما يتعلق بنظام الإجراءات الجزائية فينظم المحاكم الجزائية إضافة الى تنظيم أربع مراحل مهمة: المرحلة الأولى البحث والتحري ثم القبض والتفتيش التي يقوم بها أجهزة الضبط في وزارة الداخلية كالشرطة ومكافحة المخدرات والمباحث العامة والمرور وغيرها، وكذلك الضبط لدى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبحسب الغيث فإن المرحلة الثانية هي مرحلة التحقيق ثم الادعاء العام التي تقوم بهما هيئة التحقيق والإدعاء العام لتوضيح إجراءات وضمانات التحقيق للمتهم، فيما المرحلة الثالثة مرحلة المحاكمة وإجراءاتها، مفيدا حول المرحلة الرابعة بأنها هي مرحلة التنفيذ كون نظام التنفيذ يتعلق في القضايا غير الجزائية، حيث ان نظام الإجراءات الجزائية يختص بكل ما له علاقة بحماية الضرورات الخمس للناس في الشريعة وهي (العِرض، النفس، المال، العقل، الدين).
وأكد الشيخ الغيث أن دور محاكم الاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي سيعد نافذاً بمجرد نفاذ الأنظمة بعدما كان يعتمد على ما يرسله القاضي فقط من أوراق وفقاً لاعتراض الخصوم تحت اسم التمييز في وزارة العدل واسم التدقيق في ديوان المظالم سابقاً واسم الاستئناف حالياً، في حين سيكون للاستئناف دور مختلف حيث سيقوم بإحضار الخصوم مع المعاملة ويتولى النظر، حيث ستفتح المرافعات من جديد، بالإضافة لاختصاص قضاء الدرجة الثالثة لدى المحكمة العليا الوارد اختصاصها في نظام القضاء المختص بمحاكم وزارة العدل ونظام ديوان المظالم المختص بالمحاكم الإدارية.