موجز أخبار

موجز أخبار
TT

موجز أخبار

موجز أخبار

* ميركل تحذر تركيا من إعادة تطبيق عقوبة الإعدام
برلين - «الشرق الأوسط»: حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تركيا من إعادة تطبيق عقوبة الإعدام. وقالت ميركل في تصريحات لصحيفة «كولنر شتات - أنتسايجر» الألمانية الصادرة أمس (الأربعاء)، إن إعادة تطبيق عقوبة الإعدام في تركيا ستلغي أي أساس لمفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي. يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن عقب فوزه في الاستفتاء عزمه طرح إعادة تطبيق عقوبة الإعدام على جدول الأعمال. ويعتبر تطبيق عقوبة الإعدام بالنسبة للاتحاد الأوروبي خطاً أحمر لا ينبغي تجاوزه. ودعت المستشارة الألمانية إلى تعامل موزون مع تركيا، وقالت: «يتعين أن نكون واضحين في انتقادنا، بلا شك، كما يتعين علينا أن نكون أذكياء، لأن الإبقاء على علاقة جيدة مع تركيا يصب في مصلحتنا».
* محامي أسانج يقدم طعناً ثانياً ضد مذكرة التوقيف
ستوكهولم - «الشرق الأوسط»: أعلن محامي جوليان أسانج، أمس (الأربعاء)، أنه قدم استئنافاً جديداً في السويد ضد مذكرة التوقيف الأوروبية في قضية اغتصاب يُتّهم بها بسبب خطر تقديم الولايات المتحدة طلباً لتسليمه. وينفي الأسترالي (45 عاماً) مؤسس موقع «ويكيليكس» حصول الاغتصاب الذي تعود وقائعه إلى أغسطس (آب) 2010. وقد لجأ إلى سفارة الإكوادور في لندن في يونيو (حزيران) 2012 للإفلات من مذكرة التوقيف التي تنوي الشرطة البريطانية تنفيذها فور خروجه منها. وتذرع محاميه السويدي بير سامويلسون في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة الصحافة الفرنسية بتصريحات وزير العدل الأميركي جيف سيشونز في أبريل (نيسان) ومفادها أن الولايات المتحدة «ستسعى لإيداع أشخاص في السجن» بينهم أسانج. وأضاف الوزير: «اعتقاله أولوية». وتابع: «لقد قدمنا صباحاً طعناً لإلغاء المذكرة أمام محكمة ستوكهولم»، معتبراً أنها ستحتاج إلى «أسبوعين أو ثلاثة» لإصدار قرارها.
* رئيس جنوب أفريقيا: لا أعلم لماذا يطالبني مئات الآلاف بالاستقالة
دوربان (جنوب أفريقيا) - «الشرق الأوسط»: قال رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما، أمس (الأربعاء)، إنه ليس لديه فكرة لماذا طالبه مئات الآلاف من المواطنين بالاستقالة خلال الأسابيع الأخيرة. وأضاف زوما للصحافيين: «لست قلقاً بشأن الموقف السياسي في جنوب أفريقيا»، موضحاً: «لم أسمع أن المواطنين غير سعداء». وقد أدلى زوما بهذه التعليقات بعد فترة قصيرة من افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي حول أفريقيا، الذي يقام في دوربان في الفترة من 3 إلى 5 مايو (أيار) الحالي. ويتظاهر مواطنو جنوب أفريقيا ضد زوما في أنحاء البلاد منذ أواخر مارس (آذار) الماضي، حيث يطالبونه بالاستقالة على خلفية فضائح فساد وقرار بعزل وزير المالية برافين جوردان.
* لجنة حماية الصحافيين تنتقد المكسيك لعدم الدفاع عنهم
مكسيكو سيتي - «الشرق الأوسط»: قالت لجنة حماية الصحافيين إن ثلاثة رؤساء متعاقبين للمكسيك لم يتمكنوا من إيقاف دائرة العنف ضد الصحافيين أو معاقبة قتلتهم، الأمر الذي يقضي على حرية التعبير. وحثت اللجنة الرئيس إنريكي بينا نييتو العام الماضي على أن تعطي حكومته أولوية لحماية الإعلام بعد مقتل ما لا يقل عن 21 صحافياً خلال السنوات العشر الماضية، مع «إفلات تام من العقاب». وقالت اللجنة في تقرير بشأن المكسيك «تطبيق العدالة فشل كلياً... النظام يبدو فاسداً من جذوره، إما ذلك أو أنه غير قادر ببساطة على تحقيق العدالة».
* استطلاع: ناخبو اليابان منقسمون حول تعديل الدستور السلمي
طوكيو - «الشرق الأوسط»: أظهر استطلاع نشرت نتائجه، أمس (الأربعاء)، أن ناخبي اليابان منقسمون بشدة حول حملة رئيس الوزراء شينزو آبي لتعديل دستور البلاد السلمي، وسط حالة من القلق بسبب التوتر مع كوريا الشمالية. وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة نيكي بالتعاون مع قناة «تي في طوكيو»، ونشر بمناسبة ذكرى صياغة الدستور أن هناك تزايداً في التأييد لحملة آبي لتعديل الوثيقة التي كتبتها الولايات المتحدة بعد هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية، ولم يطرأ عليها أي تعديل من وقتها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».