3 وزارات لحزب الترابي في الحكومة السودانية الجديدة

الأمين العام للحزب: مشاركتنا الرمزية تحملنا مسؤولية كبيرة

حسم حزب المؤتمر الشعبي تردده بشأن المشاركة في حكومة «الوفاق الوطني» المزمع إعلانها قريباً، وسلم قائمة بأسماء منسوبيه المرشحين لتولي مناصب تنفيذية في الحكومة الجديدة، وتشريعية، في البرلمان، معلنا نيله وزارتين ووزير دولة اتحادية و7 أعضاء في المجلس الوطني ومجلس الولايات.
وكان الأمين العام للحزب علي الحاج محمد، الذي اختير الشهر الماضي خليفة لزعيم الإسلاميين الراحل حسن الترابي قد التقى أول من أمس، رئيس الوزراء النائب الأول للرئيس بكري حسن صالح، وسلمه مرشحي الحزب لتولي الوظائف الوزارية والبرلمانية. وحسب نشرة صحافية وزعها الحزب، فإن الرجلين بحثا في اللقاء الذي جمعهما التطورات السياسية التي تشهدها البلاد، وأوضاعها الراهنة التي أدت لتكوين حكومة جديدة يشارك فيها عدد من الأحزاب السياسية والحركات المسلحة، ويُؤمل أن تثمر انفراجة سياسية في البلاد. وكان مقرراً إعلان الحكومة الجديدة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، لكن الإعلان عنها تأخر كثيراً، وأرجعه مساعد الرئيس البشير إبراهيم محمود في مؤتمر صحافي قبل أيام، إلى تلكؤ حزبين في تسليم قوائم ممثليهم في الحكومة، وذكر منهما على وجه التحديد «حزب المؤتمر الشعبي».
وأرجأ الحزب الذي أسسه الترابي عقب انشقاق الإسلاميين السودانيين نهاية القرن الماضي، أمر مشاركته في الحكومة، بسبب جدل داخلي بين رافضي المشاركة ومؤيديها، ولاشتراطه للمشاركة أن تجاز تعديلات دستورية تتعلق بالحريات العامة. ورغم أن الحزب أعلن أن التعديلات الدستورية التي أجيزت لم تحقق مطالبه، ووصفها بأنها «لم تتح الحريات بالشكل الذي يطالب به»، ولم تقلص صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات، لكنه حسم أمره بعد تردد وقرر المشاركة.
وأجازت الهيئة التشريعية «البرلمان» قبل أيام ملحق تعديلات دستورية، أبقت فيه على صلاحيات جهاز الأمن، بل منحته صلاحية «انتهاك الخصوصية» في حالات التفتيش والنيابة العامة إضافة للسلطات الأمنية، المتعلقة بالأمن القومي، واعتبرته «قوة نظامية» مثله مثل الجيش والشرطة، بعد أن كانت مقترحات حزب المؤتمر الشعبي تطالب بقصر صلاحياته على جمع وتحليل المعلومات وتقديمها للمؤسسات المختصة.
وأعلن الأمين العام للحزب علي الحاج محمد في مؤتمر صحافي أمس مشاركة حزبه في الحكومة، وحصوله على وزارتي الصناعة والتعاون الدولي، ووزير دولة في وزارة الاتصالات، بالإضافة إلى خمسة نواب في المجلس الوطني «البرلمان» أحدهم رئيس لجنة برلمانية، وعضوين في مجلس الولايات أحدهم نائب لرئيسه.
وقال الحاج للصحافيين إن مشاركة حزبه «رمزية» على المستويين الاتحادي والولائي، وتحمله مسؤولية كبيرة وفقاً لمخرجات الحوار الوطني، لا سيما القضايا المعيشية والتعليمية والصحية.
ودعا لاستحداث ما سماه «وسائل شعبية وجماهيرية» تناسب كل ولاية وتراعي خصوصيتها ومشكلاتها، وكشف عن قوائم أخرى سيتقدم بها حزبه لممثليه على مستوى الولايات والمحليات، التي أرجئت لوقت لاحق، وأضاف: «الولايات وترشيحاتها مسألة أخرى، ولا بد من إشراك الولايات فيها، وسنعمل مع الولايات في ذلك»، وتابع: «لكن لو كان الأمر بيدي، لبدأت بالولايات، وتركت الشأن الاتحادي للنهاية».
أوضح الحاج أن نصيب حزبه في السلطة لا يمثل حجمه الفعلي، وهي حصة تعتبرها دوائر سياسية «كبيرة» مقارنة بعدد القوى المشاركة في الحوار الوطني، وحصة التنازلات التي أعلن الحزب الحاكم تقديمها، والتي لا تتعدى «ست وزارات» اتحادية وعددا من وزراء الدولة، وما أكده الرئيس عمر البشير في وقت سابق أن طالبي الوظائف كثر مقارنة بحجم «كيكة السلطة» المتاحة.
وفسر الحاج تخليه عن شرطه المتعلق بإجازة التعديلات الدستورية التي تقدم بها وتدعو لتقليص صلاحيات جهاز الأمن، بأنه «ليس ضد جهاز الأمن، بل مع حرفيته». واستحسن ما سماه تعديلاً دستورياً يقضي بمساءلة جهاز الأمن لدى البرلمان، وقال: «هذه أول مرة تكون فيها مساءلة لجهاز الأمن في البرلمان». وجدد الحاج ثقته في الرئيس عمر البشير بقوله: «ما زلنا عند ثقتنا في القيادة السياسية، ونأمل في أن تسير الأمور كما ينبغي»، وذلك تعليقاً على أسئلة عن الضمانات الخاصة بتعديل القوانين بما يحفظ الحريات العامة، ويحد من صلاحيات جهاز الأمن، وتابع: «لقد اصطلينا بهذه المسائل - يقصد تقييد الحريات - ولا نريد لأحد أن يصطلي بها، وسنتمسك بذلك حتى ونحن مشاركون في السلطة». ونفى الحاج أن يكون لحزبه أي تحالفات عسكرية مع حركات مسلحة أو متمردة، وذلك رداً على سؤال حول علاقته بحركة العدل والمساواة الدارفورية، وقال: «هناك كلام يقال عن أن حركة معينة هي الجناح العسكري للمؤتمر الشعبي، المؤتمر الشعبي أنشأ قوة احتلت البلد - يشير إلى انقلاب الإسلاميين بقيادة الترابي 1989 - ولا يحتاج إلى جناح عسكري».