إردوغان يعود رسمياً اليوم إلى صفوف «العدالة والتنمية»

في أولى خطوات تطبيق النظام الرئاسي

يعود الرئيس رجب طيب إردوغان رسمياً، اليوم الثلاثاء، إلى صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، الذي ترك رئاسته في 27 أغسطس (آب) 2014 بعد فوزه في انتخابات رئاسة الجمهورية في العاشر من الشهر نفسه.
وتعد هذه الخطوة الأولى من خطوات تطبيق التعديلات الدستورية التي أقرت في الاستفتاء الذي أجري في 16 أبريل (نيسان) الماضي، التي تسمح في أحد بنودها ببقاء الصلة بين رئيس الجمهورية وحزبه. وسيعقب ذلك تغييرات في صفوف الحكومة والهياكل التنظيمية للحزب الحاكم.
وقال ياسين أقطاي، المتحدث الرسمي باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، عقب اجتماعين للجنة المركزية ومجلس القرار المركزي بالحزب أمس برئاسة رئيس الحزب رئيس الوزراء بن علي يلدريم، إن أعضاء لجنة الإدارة المركزية للحزب وافقوا خلال اجتماعهم على إعادة عضوية الرئيس رجب طيب إردوغان.
وسيعقد الحزب اليوم مراسم للترحيب بعودة مؤسسه رجب طيب إردوغان الذي يعود إلى الحزب بموجب التعديلات الدستورية في سابقة هي الأولى، منذ تطبيق دستور عام 1982.
وقال أقطاي في مؤتمر صحافي: «عقب الاجتماعين المطولين، يمكننا أن نعلن أن رئيسنا ومؤسس حزبنا سيستعيد عضويته لحزب العدالة والتنمية في مراسم مقبلة يحضرها جميع مسؤولي الحزب ونوابه في البرلمان، ومسؤولون آخرون».
وسيتقدم إردوغان اليوم بطلب تسجيله في صفوف الحزب، ثم يلقي خطاب الحضور قبل إعادة انتخابه رئيسا للحزب في المؤتمر العام الاستثنائي الذي سيعقد في 21 مايو (أيار) الجاري.
وترأس إردوغان حزب العدالة والتنمية على مدى 13 عاماً منذ تأسيسه عام 2001، لكنه اضطر للتخلي عن منصبه عندما انتخب رئيسا للبلاد في أغسطس (آب) 2014؛ حيث كان الدستور يمنع رئيس الجمهورية من الانتماء إلى حزب سياسي من أجل الحفاظ على حيادية المنصب، ولكون رئيس الجمهورية حكماً بين جميع الأحزاب في النظام البرلماني السابق.
وحل رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو محل إردوغان في مؤتمر عام استثنائي في 27 أغسطس (آب) 2014، قبل أن يستقيل من رئاسة الحزب والحكومة لخلافات حول صلاحيات الحكومة والرئيس. وعقد مؤتمر عام استثنائي جديد في 22 مايو (أيار) 2016 تم خلاله اختيار بن علي يلدريم رئيساً للحزب والحكومة، وسيكمل يلدريم بذلك عاماً واحداً في رئاسة الحزب، إلا أنه من المقرر أن يحتفظ برئاسة الحكومة حتى الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستجرى في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 موعد دخول التعديلات الدستورية للانتقال إلى النظام الرئاسي، حيث سيلغى وقتها منصب رئيس الوزراء.
وعلى الرغم من النص على تطبيق حزمة التعديلات الدستورية التي أقرت في استفتاء 16 أبريل الماضي بعد انتخابات 2019، فإن بعض المواد دخلت حيز التنفيذ على الفور، وفي مقدمتها المادة التي تتعلق بعدم قطع الصلة بين الرئيس وحزبه. كما سيتم البدء في تطبيق تعديلات أخرى، مثل تشكيل المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، وإلغاء المحاكم العسكرية، بحسب ما قالت مصادر بالحزب لـ«الشرق الأوسط».
وسيكون إردوغان هو المرشح الوحيد لرئاسة الحزب في المؤتمر العام الاستثنائي في 21 مايو (أيار) الحالي. ومن المرجح، بحسب المصادر نفسها، أن تبدأ الحقبة الجديدة في الحزب الحاكم بتغييرات في صفوف الحزب وهياكله الرئيسية، وتشكيلاته، وفي مجلس الوزراء أيضا.
ولمح رئيس الوزراء بن علي يلدريم الأسبوع الماضي إلى احتمالات إجراء تعديل وزاري قبل التحضيرات للانتخابات المقبلة في 2019. وعندما سئل الرئيس رجب طيب إردوغان عن الأمر قبيل مغادرته إلى الهند، أول من أمس الأحد، قال إن التعديل الوزراء من اختصاص رئيس الحكومة، ولا دخل لرئيس الجمهورية؛ لأن التعديلات الدستورية الجديدة لم تطبق بعد.
ومن المتوقع بحسب المصادر أن يتم إجراء تغيير محدود في الحكومة يشمل ما بين 6 و7 وزراء، كما سيجرى إردوغان تغييرات في الصفوف القيادية وتشكيلات الحزب الحاكم عقب إعلانه رئيساً للحزب في مؤتمره الاستثنائي.
ويخطط الحزب لإجراء تغييرات في فروعه المختلفة وتشكيلاته في المحافظات في إطار الإعداد لانتخابات 2019، بعدما كشفت نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية عن تغلب «لا» في أكبر مدن تركيا (إسطنبول وأنقرة وإزمير)، وكانت خسارة إسطنبول وأنقرة تحديداً حدثاً جديدا وغريبا على حزب العدالة والتنمية؛ ولذلك ستجرى تغييرات لضخ دماء جديدة لاستعادة الأصوات المفقودة قبل انتخابات 2019.
وفي هذا الإطار أنشأ الحزب لجنة لتقييم الأداء في الاستفتاء ستتولى إعداد تقرير لتقديمه لإردوغان، ورئيس الوزراء بن علي يلدريم. وتقوم اللجنة بالتحقيق في أسباب تراجع أصوات العدالة والتنمية في المدن الكبرى، مع وضع استراتيجية جديدة للانتخابات لعام 2019.
في السياق نفسه، قال البيان الختامي الصادر عن اجتماع رؤساء فروع حزب الشعب الجمهوري، المعارض، إن قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتائج الاستفتاء الأسبوع الماضي، يعد انتهاكاً للإرادة الشعبية.
على صعيد آخر، عبر المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد الحسين عن قلقه الشديد إزاء الاعتقالات والإقالات الجماعية في تركيا، وتمديد حالة الطوارئ في البلاد، قائلاً إن مكافحة الإرهاب يجب ألا تكون على حساب حقوق الإنسان.
وقال في تصريحات صحافية أمس الاثنين، بعد أحدث موجة لإيقاف موظفين عن العمل شملت 4 آلاف موظف، واعتقال أكثر من ألف من رجال من الشرطة في تركيا «من المستبعد بشدة أن تكون الاعتقالات وقرارات الإيقاف عن العمل جرت وفق المعايير السليمة».
وفيما يتعلق باعتقال صحافيين أتراك قال: «الصحافة ليست جريمة... إنها قضية يجب أن توليها الحكومة التركية اهتماماً كبيراً».
واعتقلت أجهزة الأمن التركية الأسبوع الماضي ألفين و331 شخصاً من المشتبه بانتمائهم إلى حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن الذي تتّهمه السلطات بالوقوف وراء محاولة انقلاب فاشلة في منتصف يوليو (تموز) العام الماضي. كما أوقفت الحكومة بموجب مرسوم للطوارئ، السبت، نحو 4 آلاف موظف في الجيش والشرطة والشؤون الدينية وغيرها من المؤسسات.