رينزي يستعيد رئاسة الحزب الديمقراطي الإيطالي

اعتبر الانتخابات التشريعية المقبلة فرصة لتغيير أوروبا بـ«مسؤولية»

استعاد رئيس الوزراء الإيطالي السابق، ماتيو رينزي، الأحد رئاسة الحزب الديمقراطي (يسار الوسط) الحاكم في إيطاليا، من خلال شرعية مستمدة من انتخابات تمهيدية فاق المشاركون فيها التوقعات.
وفيما كان منافساه يهنئانه على فوزه حتى قبل انتهاء عمليات الفرز، كتب رينزي على «تويتر»: «إنها مسؤولية استثنائية، شكراً من كل قلبي للنساء والرجال الذين يؤمنون بإيطاليا للمضي قدماً معاً»، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأدلى بين 1.9 ومليوني شخص بالإجمال بأصواتهم، وفق ما أوضح الحزب الديمقراطي. وتشكل هذه الأرقام تراجعاً واضحاً مقارنة مع الانتخابات السابقة، التي ناهزت نسبة المشاركين فيها الثلاثة ملايين، لكنه أفضل مما كانت تحمل على التخوف منه حملة باهتة خلت من رهانات كبيرة.
وتفيد النتائج النهائية التي نشرت أمس أن رينزي حصل على نحو 70.1 في المائة من الأصوات، متقدما بفارق كبير على أندريا أورلاندو وزير العدل الحالي وميشيل إميليانو، حاكم منطقة بوي (جنوب)، اللذين يعتبران أكثر ميلا إلى اليسار.
وقد شارك مليون و848 ألف شخص في التصويت الأحد، كما ذكر الحزب الديمقراطي. وحصل منافسا رينزي، أورلاندو وإميليانو، على 19.5 في المائة و10.49 في المائة من الأصوات.
وفي الانتخابات التمهيدية في ديسمبر (كانون الأول) 2013، انتُخب رينزي بنحو 68 في المائة من الأصوات من أصل أكثر من 2.8 ملايين مقترع. وبثّ نواب من الحزب الديمقراطي ووسائل الإعلام ايضا، طوال النهار، صورا عن تدافع الناخبين إلى مكاتب التصويت الـ10 آلاف، التي أقيمت تحت خيام في الشوارع وفي مراكز ثقافية أو في مقاهٍ.
وقد أتيحت المشاركة في الاقتراع لجميع الذين يحملون بطاقة انتخابية، وكذلك للذين تخطوا السادسة عشرة من العمر والأجانب المقيمين في إيطاليا بشكل قانوني. وقال رينزي إن «هذا مهرجان للديمقراطية. آمل في أن يجعل منه الآخرون مهرجاناً أيضاً، وهذا لن يكون مسيئاً»، في تلميح إلى «حركة 5 نجوم» الشعبوية التي يتساوى معها الحزب الديمقراطي في استطلاعات الرأي وتجري من جهتها انتخاباتها التمهيدية على الإنترنت.
وقبل التصويت، قال لورنزو دي سيو أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة لويس في روما الذي حدد عتبة النجاح بمشاركة بين 1.5 ومليوني ناخب: «إنها أكثر من منافسة، نحن أمام نوع من (...) تتويج رينزي زعيماً للحزب الديمقراطي».
واستقال رينزي البالغ 42 عاماً في ديسمبر من رئاسة الحكومة بعد فشله الذريع في استفتاء حول تعديل دستوري كان معركته الرئيسية. وأمام احتجاجات الجناح اليساري في حزبه، استقال رينزي أيضاً من رئاسة الحزب في منتصف فبراير (شباط)، واضعاً نصب عينيه هدف الحصول على شرعية جديدة.
وقال رينزي في خطاب الفوز إن «تاريخاً جديداً يبدأ»، مؤكداً أنه لن يكون هناك انتقام بعد الصفعة التي تلقاها في الاستفتاء على الدستور ودفعته إلى الاستقالة من رئاسة الحكومة.
وأضاف: «هذا ليس الشوط الثاني من المباراة نفسها، إنها مباراة جديدة»، بعدما قدم مع ذلك لائحة جديدة بإنجازات الحكومة.
أما عن الهدف المقبل، فإنه الانتخابات التشريعية المقررة مطلع 2018 على أبعد تقدير. وذكرت الصحافة الإيطالية أنه يأمل في انتخابات ابتداء من الخريف، للاستفادة من الموجة المؤيدة لأوروبا التي يأملها في كل من فرنسا وألمانيا.
وبعدما كان غالباً استخدم عبارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما «نعم نستطيع»، استعان رينزي بعبارة المرشح الوسطي إلى الانتخابات الرئاسية الفرنسية إيمانويل ماكرون «إلى الأمام!». وقال: «لدينا واجب تاريخي بعدم ترك إيطاليا في (حالة) ركود، نريد تغيير أوروبا بكثير من التواضع والمسؤولية. نحن بحاجة إلى أوروبا لديها روح التضامن».
ورغم إبدائه خلال الحملة استعداده للتحالف مع سيلفيو برلسكوني (يمين وسط)، غير أنه جدد الأحد القول إنه سيخوض معركة لكي لا يكون مضطراً لهذا الحلف. وقال: «نريد تشكيل تحالف كبير، ليس مع أحزاب لا تمثّل سوى نفسها، بل مع المواطنين والجمعيات».