فيلق القدس الإيراني يفتتح عشرات المقرات في الموصل

مصادر مطلعة : يتحرك تحت غطاء الحشد الشعبي

جانب من الحياة في شرق الموصل أمس (رويترز)
جانب من الحياة في شرق الموصل أمس (رويترز)
TT

فيلق القدس الإيراني يفتتح عشرات المقرات في الموصل

جانب من الحياة في شرق الموصل أمس (رويترز)
جانب من الحياة في شرق الموصل أمس (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة أمس ، أن فيلق القدس التابع ل»الحرس الثوري» الإيراني فتح العشرات من المقرات العسكرية والسياسية تحت غطاء الحشد الشعبي في الجانب الأيسر من مدينة الموصل، وبينت المصادر أن نائب رئيس الجمهورية العراقي والأمين العام لحزب الدعوة الإسلامي نوري المالكي يتولى الإشراف على هذه المقرات ودعمها بالأموال لكسب عدد من رؤساء العشائر السنية والمواطنين داخل المدينة.
وقال المتحدث الرسمي بإسم العشائر العربية في محافظة نينوى، الشيخ مزاحم الحويت، لـ»الشرق الأوسط» إن المالكي «نجح حتى الآن في كسب عدد من شيوخ العشائر العربية السنية والشخصيات من الجانب الأيسر من الموصل وجنوب المدينة، ويعمل حاليا وبشكل سري لتشكيل مجالس عشائرية في نينوى تابعة له بدعم مباشر من الحرس الثوري الإيراني والمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي». وأضاف الحويت أنه في إطار هذا المخطط «فتح الحرس الإيراني العشرات من المقرات في بعضها قوات مجهزة بكافة أنواع الأسلحة، والأخرى لأحزاب صغيرة يعمل المالكي على منحها إجازات عمل من بغداد وهذه المقرات مرتبطة مباشرة بإيران» ، لافتا إلى نشر مجموعات مسلحة تقود كل واحدة منها منطقة وتنفذ عمليات إعتقال في صفوف المواطنين.
ويُسلط المتحدث بإسم العشائر العربية في نينوى الضوء على أهداف المالكي وإيران في بسط النفوذ على الموصل بالقول: «هم يسعون لنيل أكبر حصة من المقاعد البرلمانية عن الموصل، وكذلك نيل غالبية مقاعد مجلس المحافظة، وتمزيق العرب السنة، وتشييع الموصل، ومحاربة إقليم كردستان».
وبحسب مسؤول في أحد فصائل الحشد الشعبي التي تمتلك مكاتب داخل الموصل، فأن ضباطا إيرانيين يتواجدون بإستمرار في هذه المكاتب، مبينا أن إيران زودت ميليشياتها بأسلحة ثقيلة وطائرات مسيرة خلال الأيام الماضية داخل الموصل ، دون أن يكشف عن تفاصيل أخرى.
وتسعى إيران إلى فتح طريق بري عبر الموصل إلى الأراضي السورية لدعم نظام بشار الأسد وحزب الله بالأسلحة والأعتدة والمقاتلين، وزيادة نفوذها في المنطقة من خلال السيطرة على مدينة الموصل، والإقتراب من حدود مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان.
إلى ذلك ، قال مسؤول علاقات الفرع الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني في الموصل، الشيخ محي الدين المزوري، لـ «الشرق الأوسط» إنه «بعد تحرير الجانب الأيسر من الموصل، دخلت الكثير من الفصائل إلى هذا الجانب تحت غطاء الحشد الشعبي، فهناك حاليا أكثر من 43 مكتبا للحشود الشعبية في المدينة إضافة إلى إفتتاح مكاتب لائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي وهذه المكاتب غير خاضعة لأية رقابة لا من الحكومة العراقية ولا من الحكومة المحلية في المحافظة».
وأضاف المزوري «هناك حشود عشائرية سنية تحتسب على تيار المالكي وهي مزودة بالأسلحة، والأطراف السياسية التي تقف خلفها تسعى إلى زعزعة الوضع الأمني في المناطق المحررة وإثارة الفتن بين المواطنين». وحذر المزوري من أن الموصل «ستكون أمام صراعات داخلية مسلحة شرسة بين هذه الأطراف المسلحة فيما إذا لم تكن هناك رؤيا سياسية موحدة من قبل الأحزاب والحركات السياسية العاملة على الساحة الموصلية».



غالانت لعائلات الرهائن: الجيش الإسرائيلي ليس لديه سبب للبقاء في غزة

يوآف غالانت يتحدث في مراسم تشييع جندي إسرائيلي في تل أبيب 4 ديسمبر 2023 (رويترز)
يوآف غالانت يتحدث في مراسم تشييع جندي إسرائيلي في تل أبيب 4 ديسمبر 2023 (رويترز)
TT

غالانت لعائلات الرهائن: الجيش الإسرائيلي ليس لديه سبب للبقاء في غزة

يوآف غالانت يتحدث في مراسم تشييع جندي إسرائيلي في تل أبيب 4 ديسمبر 2023 (رويترز)
يوآف غالانت يتحدث في مراسم تشييع جندي إسرائيلي في تل أبيب 4 ديسمبر 2023 (رويترز)

أفادت تقارير إعلامية عبرية بأن وزير الدفاع الإسرائيلي المُقال، يوآف غالانت، أبلغ عائلات الرهائن المحتجزين في غزة، أن الجيش الإسرائيلي ليس لديه سبب للبقاء في القطاع.

ووفقاً لتقارير في وسائل الإعلام العبرية، قال غالانت للعائلات: «إنه ورئيس جيش الدفاع الإسرائيلي هرتسي هاليفي، متشككان في مزاعم وجود مبررات أمنية أو دبلوماسية لترك القوات في القطاع»، وفق صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

ونقلت عنه «قناة 12» الإخبارية قوله: «أستطيع أن أخبرك... أنا ورئيس جيش الدفاع الإسرائيلي قلنا إنه لا يوجد سبب أمني للبقاء في ممر فيلادلفيا»، في قطاع غزة.

وأضاف، وفقاً للتقرير، الذي يبدو أنه يستند إلى روايات من العائلات التي حضرت الاجتماع: «قال نتنياهو إنه كان اعتباراً دبلوماسياً، وأنا أقول لك إنه لم يكن هناك اعتبار دبلوماسي» (للبقاء في فيلادلفيا).

ونُقل قول غالانت: «لم يتبقَّ شيء في غزة للقيام به. لقد تم تحقيق الإنجازات الرئيسية... أخشى أننا نبقى فقط لأن هناك رغبة في الوجود».

وقال غالانت أيضاً إن فكرة بقاء إسرائيل في غزة لخلق الاستقرار كانت «غير مناسبة للمخاطرة بحياة الجنود»، وفقاً للتقارير.

وهذه التعليقات هي الأكثر وضوحاً حتى الآن، والتي تُسلط الضوء على الاختلافات بين غالانت، الذي أيّد اتفاق وقف إطلاق النار لإعادة الرهائن إلى إسرائيل، ونتنياهو، الذي أقال وزير دفاعه يوم الثلاثاء، وفق «تايمز أوف إسرائيل».

وتؤكد هذه التصريحات أن نتنياهو لم يحقق مراده من جلب وزير دفاع جديد مثل يسرائيل كاتس الموالي له والذي يوافق معه على الاستمرار في الحرب «حتى تحقيق الانتصار الكامل» فالموقف السائد في المؤسسة العسكرية هو ضرورة وقف الحرب، وما ينفذه الجيش من عمليات حربية في قطاع غزة، هو مجرد انتقام بلا هدف سياسي أو فائدة، وينفذها بحكم وجوده في القطاع وتعرضه لعمليات انفرادية ممن بقي من عناصر (حماس) تستنزف قواته».
وكان نتنياهو قد أقال وزير الدفاع غالانت، في محاولة لإخافة النواب العشرة في ائتلافه الحكومي، الذين يعارضون سن قانون جديد يتيح منح رواتب للشبان اليهود المتدينين الذين يرفضون الخدمة العسكرية أو سن قانون يتيح العفو عن رافضي الخدمة، غير أن غالبية النواب تمسكوا بموقفهم حتى بعد إقالة غالانت، ولم تجد الأزمة حلاً بعد.

خسارة مؤيدين

وفي الوقت ذاته، أظهرت نتائج ثلاثة استطلاعات للرأي العامّ الإسرائيليّ، أن نتنياهو لم يحقق أي مكسب سياسي من قرار اقالة غالانت، بل بالعكس، فقد خسر بضع عشرات ألوف الأصوات من مؤيديه. وبيّنت أنه إذا جرت الانتخابات اليوم، فسوف يخسر الحكم لأحزاب المعارضة.
وجاء في استطلاعين للرأي، نشرت نتائجهما هيئة البثّ الإسرائيلية العامّة ("كان 11")، والقناة الإسرائيلية، 12، مساء الأربعاء، أن 52 بالمائة يعارضون إقالة غالانت، بينما قال 27 بالمائة إنهم يؤيّدونها، بينها أجاب 21 بالمائة بـ «لا أعلم».
ورأى 55 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع، أن إقالة غالانت، تضرّ بأمن إسرائيل، بينما قال 23% منهم إن الخطوة تساهم في أمن إسرائيل؛ وفي المقابل، ذكر 22% من المستطلعة آراؤهم أنهم لا يعرفون تأثير هذه الخطوة على أمن إسرائيل.

وحينما سُئل المشاركون في الاستطلاع، عن المعيار الرئيسي الذي دفع نتنياهو لاتّخاذ قرار إقالة غالانت، ذكر 56 بالمائة من المشاركين أن القرار جاء كي يحافظ على استقرار ائتلافه الحكوميّ، فيما قال 27 بالمائة منهم إن القرار متعلّق بـ «أمن الدولة»، بينما أجاب 17 بالمائة بـ «لا أعلم»

ورأى 58 بالمئة من المستطلعة آراؤهم، أن وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، الذي عيّنه نتنياهو، خلفا لغالانت، لا يستحق الثقة ليتولّى هذا المنصب، فيما ذكر 21 بالمائة أنه يمكن «الاعتماد عليه» لتوليّه، بينما أجاب 21 بالمائة بـ «لا أعلم».

وأظهر الاستطلاع أن 58 بالمائة من المؤيدين لقرار إقالة غالانت، هم ناخبو كتلة نتنياهو، و87 بالمائة من المعارضين للقرار، هم ناخبو المعسكر المناوئ لنتنياهو.