أسرى جدد ينضمون للإضراب... وإعلان 3 مايو يوم نفير وغضب

مقاطعة المحاكم الإسرائيلية... والحمد الله يطالب الأمم المتحدة بإعلاء صوتها

جانب من مظاهرة  تأييد لإضراب الأسرى الفلسطينيين في القدس أمس (أ.ف.ب)
جانب من مظاهرة تأييد لإضراب الأسرى الفلسطينيين في القدس أمس (أ.ف.ب)
TT

أسرى جدد ينضمون للإضراب... وإعلان 3 مايو يوم نفير وغضب

جانب من مظاهرة  تأييد لإضراب الأسرى الفلسطينيين في القدس أمس (أ.ف.ب)
جانب من مظاهرة تأييد لإضراب الأسرى الفلسطينيين في القدس أمس (أ.ف.ب)

انضم نحو 100 أسير فلسطيني جديد، لرفاقهم المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية، وذلك في اليوم الـ13 للإضراب الذي يخوضه 1500 أسير للمطالبة بتحسين ظروف اعتقالهم. في حين حددت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الثالث من مايو (أيار) المقبل سيكون يوم نفير وغضب داعية قراقع إلى أكبر حشد شعبي واسع في هذا اليوم لإعلان صرخة الشعب الفلسطيني.
وأعلن عبد الفتاح دولة رئيس اللجنة الإعلامية لإضراب الكرامة إن 100 أسير من سجن مجدو انضموا السبت لإضراب الكرامة الذي يخوضه قرابة 1600 أسير في سجون الاحتلال كافة. وأضاف دولة في بيان «أن حالة من القلق والترقب تنتاب الجميع على الأسرى المضربين عن الطعام منذ 13 يوماً على التوالي ويتعرضون لقمع متكرر وتفتيشات وعزل وتنقلات مستمرة». وتابع: «إن إدارة مصلحة السجن تستمر في منع المحامين من زيارة الأسرى المضربين، مشيراً إلى أن أوضاعهم بدأت تتردى ويعانون من صداع ودوار دائم وألم في المفاصل. ولفت إلى أن عدداً من الأسرى في عزل أيالون أوقفوا شرب الماء منذ أربعة أيام، الأمر الذي يزيد حالة الخوف عليهم، داعياً إلى مزيد من الحراك والدعم للأسرى في معركتهم كي لا تطول مدة الإضراب ويتحقق نصرهم في القريب العاجل
وكان نحو 1500 أسير فلسطيني بدأوا في الـ17 أبريل (نيسان) الحالي بإضراب مفتوح عن الطعام لتحسين شروط اعتقالهم ويطلب الأسرى الذين يقودهم القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي، «إنهاء سياسة العزل وسياسة الاعتقال الإداري، إضافة إلى المطالبة بتركيب هاتف عمومي للأسرى الفلسطينيين للتواصل مع ذويهم ومجموعة من المطالب التي تتعلق بزيارات ذويهم وإنهاء سياسة الإهمال الطبي، والسماح بإدخال الكتب والصحف والقنوات الفضائية، إضافة إلى مطالب حياتية أخرى».
وترفض إسرائيل حتى الآن التفاوض مع الأسرى وسط دعوات مسؤوليين بتركهم يموتون من الجوع. وتتخذ إسرائيل إجراءات عقابية ضد الأسرى بدل مفاوضتهم. وأفاد محامي هيئة الأسرى لؤي عكة الذي زار عدداً من الأسرى المضربين في سجن عوفر أن إجراءات قمعية غير مسبوقة ما زالت تمارس بحق المضربين من قبل مصلحة السجون وقوات قمعية تابعة لها بهدف كسر الإضراب وإنهاك المضربين مما تسبب في تدهور متسارع لصحتهم.
ونقل عكة الذي زار الأسرى المضربين فادي أبو عيطة ولؤي المنسي وشرار منصور وأحمد الشرباتي شهادات الأسرى الذي قالوا إن تفتيشات دائمة ومتعمدة تقوم بها وحدات قمعية تسمى (اليماز) لقسم الأسرى المضربين وتكون في ساعات الفجر وأنهم يفتشون على الملح لمصادرته إضافة إلى تفتيش الأسرى عراة حيث يرفض الأسرى ذلك، إضافة إلى رفضهم الوقوف على العدد.
وأفاد الأسرى أن المضربين فقدوا من أوزانهم بين 4 - 14 كيلوغراما وأنهم تعرضوا لهبوط في ضغط الدم، إضافة إلى آلام شديدة في الرأس والمعدة والمفاصل وعدم القدرة على الحركة. وتحدث الأسرى عن قيام شرطة مصلحة السجون خلال نقل الأسرى إلى المستشفيات بمحاولة تقديم المأكولات والساندويتشات إلى الأسرى المضربين للضغط النفسي عليهم إلا أن الأسرى يرفضون ذلك بشدة، وأن عدداً من المستوطنين أقاموا حفلة شواء خارج أسوار عوفر في محاولات يائسة للتأثير على قرار المضربين الذين سخروا من هذه الأساليب اللا أخلاقية.
وأشار الأسرى إلى أن مصلحة السجون صادرت ملابسهم الشخصية فليس لديهم سوى الملابس التي يرتدونها (اللباس البني) ويسمح لهم فقط بغسلها كل أسبوع رغم الحرارة والتعرق والافتقار للمراوح والغطاء الشتوي، وأنه لا يوجد وسائل للنوم مما يضطر الأسرى إلى طي البطانية واستخدامها وسادة وهي حارة على الوجه وتزيد من التعرق، إضافة إلى عدم وجود مياه باردة، وأن المياه ساخنة. واعتبر المحامي عكة أن ما تقوم به مصلحة السجون ينتهك حقوق أي أسير مضرب، وأن أساليب الضغط والعقوبات واحتجاز الأسرى في ظروف لا إنسانية تزيد من تدهور الوضع الصحي للمضربين.
وأمام التصعيد الإسرائيلي ضد الأسرى، قرر محامو الأسرى التوقف تماماً عن المثول أمام محاكم التمديد وإغلاق المحاكم العسكرية للاحتلال بشكل كامل وذلك ابتداءً من يوم الأحد.
وأكدت اللجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة، المنبثقة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أن هذا القرار التزام بقرار اللجنة الوطنية لمساندة الإضراب، واستكمال للقرار السابق الذي اتخذته مؤسسات الأسرى في بداية الإضراب والمتمثل بعدم تمثيل الأسرى في المحاكم العسكرية (اللوائح، والملفات، والقضايا) باستثناء التمديد. وأشارت اللجنة إلى أن هذا القرار جاء بالتوافق مع كل المؤسسات العاملة أمام المحاكم الإسرائيلية من خلال طواقم محاميها، مبينة أن على كل المحامين المتعاقدين وغير المتعاقدين معها التوقف تماماً عن تمثيل أي أسير ولأي سبب كان وتحت طائلة المسؤولية.
ويواصل الفلسطينيون إسناد إضراب أبنائهم بتنظيم مسيرات واعتصامات تتحول عادة إلى مواجهات مع إسرائيل عند نقاط التماس. وتحظى فعاليات الإسناد بدعم رسمي وشعبي. وزار رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أمس، خيمة التضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام في مدينة الخليل، معربا عن دعمه لمطالب الاسرى. وقال الحمد الله، «لن نوفر جهدا حتى يتم الإفراج عن كل الأسرى دون قيود محددة كما نبذل كل الجهود على مدار الساعة للعمل على إطلاق سراحهم جميعا». وحمل الحمد الله الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى خصوصاً المضربين عن الطعام، وطالب الحمد الله المجتمع الدولي خصوصاً الدول العظمى بالتدخل الفوري والعاجل للضغط على إسرائيل، من أجل الاستجابة لمطالب الأسرى العادلة، التي كفلتها كل القوانين والمعاهدات الدولية.
وأشار الحمد الله إلى ضرورة توقف الأمم المتحدة عن صمتها حيال ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات ضد الأسرى وأبناء الشعب الفلسطيني.
وأعلن عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الثالث من مايو المقبل سيكون يوم الزحف الشعبي الجماهيري الفلسطيني حيث سيكون التجمع في ميدان نيلسون مانديلا في رام الله، داعيا قراقع إلى أكبر حشد شعبي واسع في هذا اليوم لإعلان صرخة الشعب الفلسطيني إلى العالم «كي يتحرك لوضع حدّ لجرائم الاحتلال بحق الأسرى وبحق مبادئ العدالة الإنسانية خصوصاً في ظل مخاطر شديدة يتعرض لها الأسرى المضربون عن الطعام صحيا ونفسيا بسبب الهجمة الإسرائيلية المسعورة والمتطرفة ضدهم».
وقال قراقع: «إن يوم الأربعاء المقبل سيكون يوماً فاصلاً وهاماً في حياة الشعب الفلسطيني، وهو يوم نفير وغضب يضع كل الجهات الدولية والحقوقية أمام مسؤولياتها إزاء ما يجري بحق أسرانا من موت بطيء وانتهاك فظيع لكرامتهم الإنسانية». وتابع قراقع: «إن الثالث من مايو هو يوم صوت الضحية الفلسطينية ضد القتلة والجلادين».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.