تركيا تحجب «ويكيبيديا»

دون إبداء أسباب

ويكيبيديا (رويترز)
ويكيبيديا (رويترز)
TT

تركيا تحجب «ويكيبيديا»

ويكيبيديا (رويترز)
ويكيبيديا (رويترز)

أعلنت السلطات التركية اليوم (السبت) أنها حجبت موقع الموسوعة «ويكيبيديا» على الإنترنت داخل البلاد.
وقالت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية إنها نفذت الحظر على «ويكيبيديا دوت أورغ»، وهي موسوعة واسعة الانتشار وحرة المحتوى بلغات متعددة على شبكة الإنترنت، دون إيضاح الأسباب التي دفعتها إلى ذلك.
وقال بيان للهيئة: «بعد تحليلات تقنية وبالاستناد إلى القانون رقم 5651، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذا الموقع، ويكيبيديا دوت أورغ».
وسرى المنع على كل اللغات في ويكيبيديا في تركيا ابتداء من الساعة 05:00 تغ بعد صدور القرار الإداري بالحظر، بحسب بيان لمجموعة «تركيا بلوكس» التي ترصد حالات المنع على شبكة الإنترنت في تركيا.
وقالت «تركيا بلوكس» في بيانها إن المنع شمل الكثير من مزودي خدمة الإنترنت في تركيا.
وقال مراسل وكالة الصحافة الفرنسية إن سكان إسطنبول لم يتمكنوا السبت من الدخول إلى صفحات ويكيبيديا من دون استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية «في بي إن».
ودأبت تركيا في السنوات الأخيرة على منع الدخول بشكل مؤقت إلى مواقع معينة، منها «فيسبوك» و«تويتر»، بعد وقوع أحداث رئيسية مثل المظاهرات الضخمة والهجمات الإرهابية.
ويلتف المستخدمون على المنع باستخدام الشبكات الافتراضية الخاصة، رغم أن هذه الشبكات باتت بدورها معرضة للمنع.
وتقول الحكومة إن هذه الإجراءات مؤقتة دائما وضرورية للأمن الوطني، لكن المنتقدين يرون ذلك تعديا على الحريات المدنية تحت حكم الرئيس رجب طيب إردوغان.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 منعت تركيا مؤقتا ولمدة ساعات استخدام تطبيقات ومواقع واتساب وتويتر وفيسبوك ويوتيوب، بعد حملات المداهمة للقبض على النواب الموالين للأكراد.
واعترف رئيس الوزراء بن علي يلدريم آنذاك بأنه «من وقت لآخر ولأسباب أمنية يمكن اتخاذ هذه الإجراءات المؤقتة. وبعد مرور الخطر يعود كل شيء إلى طبيعته».
وعبّر الأتراك عن غضبهم لهذا الحظر على مواقع التواصل الاجتماعي، مستنكرين منعهم من الوصول إلى أكثر المواقع شهرة في العالم.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.