رئيس جامعة أريزونا: الحاجة ماسة للمواءمة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل

كرو لـ«الشرق الأوسط» : 800 طالب سعودي يدرسون لدينا

رئيس جامعة أريزونا: الحاجة ماسة للمواءمة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل
TT

رئيس جامعة أريزونا: الحاجة ماسة للمواءمة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل

رئيس جامعة أريزونا: الحاجة ماسة للمواءمة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل

شدد مايكل كرو رئيس جامعة ولاية أريزونا الأميركية، على ضرورة المواءمة بين التعليم العالي والدراسات العليا بمستوياتها المختلفة، وحاجة سوق العمل والدراسات الصناعية الجديدة، داعياً إلى ضرورة ابتكار الطريقة التي تصنع المعرفة ونقلها إلى الطلاّب، والإسهام بها في متغيرات الأوضاع الاقتصادية الجديدة.
وقال كرو في حديث لـ«الشرق الأوسط» على هامش المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي الذي عُقد مؤخراً بالرياض: «يتمثل التحدي الأكبر الذي من الممكن أن نواجهه في تصميم نموذج للتعليم العالي يلبي متطلبات الطلاب واهتماماتهم، ويحقق الفائدة المثلى للمجتمعات التي يتم تطبيقه فيها».
ونوه إلى أن تأثيرات التكنولوجيا والاقتصاد وطبيعة العمل تتغير بشكل متسارع، مشيرا إلى أن على مؤسسات التعليم العالي أن تسعى لإيجاد السبل من أجل التطور، وذلك من خلال وضع الأهداف الاستراتيجية، وتطوير الأنظمة والسياسات التي تساعد على تحقيق هذه الأهداف، واعتماد خطط جديدة، وإجراء التقييم على نحو مستمر وتطبيق التعديلات عند الحاجة، إضافة إلى تطوير شراكات استراتيجية يمكن لها أن تسهم في تحقيق الأهداف.
وعن كيفية إيجاد مواءمة بين مخرجات التعليم من جهة وحاجة سوق العمل من المجالات الصناعية الجديدة والعولمة، قال كرو: «نشهد حالات من عدم الانتظام في سوق العمل بسبب الاعتماد على الابتكارات التقنية والأتمتة، ولن يكون هناك أي تباطؤ فيما يتعلق بهما، وأساس مهمتنا في التعليم العالي هو ضمان توفير القوى العاملة القادرة على التكيف مع هذه التغيرات».
ولفت إلى أنه على المؤسسات التعليمية في السعودية أن تدرك التوجهات اللازمة لتحقيق النمو والتوسع على المستويين المحلي والعالمي من أجل ضمان امتلاك البرمجة اللازمة لإعداد الطلاب لهذه الأوضاع الاقتصادية الجديدة، وهو ما يعني امتلاك أنواع مناسبة من برامج الشهادات متعددة التخصصات، التي تمنح الطلاب الأساس اللازم للتطور وتوفر تجربة تعليم متميزة تسهم في دعم القوى العاملة.
وأكد رئيس جامعة ولاية أريزونا الأميركية، أن تأثيرات التكنولوجيا والاقتصاد وطبيعة العمل تتغير بشكل متسارع، مشيراً إلى الحاجة الماسة لمنح الطلاب المهارات اللازمة لامتلاك القدرة على التكيف والابتكار والريادة.
وعن اللقاءات التي أجراها ماكرو مع المسؤولين والموضوعات التي بحثها، قال: «وجدت فرصة لمناقشة توسيع التعاون في مجال الأبحاث التي تشمل الطاقة المتجددة وتوفير الماء وعددا من التحديات الأخرى مع الجامعات في السعودية وممثلي الحكومة، وسنتابع العمل على توسيع الشراكات التعليمية مع المؤسسات التعليمية في السعودية».
وأشار إلى وجود أكثر من 800 طالب سعودي في جامعة ولاية أريزونا، لافتاً إلى أن العمل في الجامعة يتضمن إجراء أبحاث مكثفة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والمتطورة، كما يوجد أعداد كبيرة من الطلاب ضمن برامج عبر شبكة الإنترنت أو عبر برامج مباشرة في الجامعة، وكل هذه الأمور جُمعت معاً ضمن مفهوم الجامعة الأميركية الجديدة حيث نعمل على زيادة أعداد الطلاب المتخرجين إلى ثلاثة أضعاف وزيادة عدد الأبحاث العلمية إلى خمسة أضعاف.
وزاد: «يقوم النموذج الذي نعتمده بشكل أساسي على توفير التعليم لعدد أكبر من الأشخاص ليكونوا نخبة المتعلمين على مستوى واسع بشكل يفوق معظم الجامعات، وما قمنا به خلال السنوات الـ15 الماضية هو أننا أعدنا تصميم أسلوب العمل في الجامعة لتعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا المتطورة من أجل زيادة القدرة على التعلم وإجراء قدر أكبر من الأبحاث».
ونوّه إلى أن العالم العربي عامة والسعودية خاصة، تحتاج إلى جامعات فريدة من نوعها، ترتبط بنمط الحياة الخاص وطبيعة السكان في السعودية، وألا تكون مجرد نسخة أخرى عن الجامعات في أوروبا وأميركا، مشدداً على أهمية الخطوات السعودية التي قادت إلى توفير تعليم جيد لعدد كبير من الأشخاص بسرعة كبيرة.
وقال: «الجامعات السعودية، تعد من أبرز المؤسسات التعليمية التي تتميز بالابتكار والإبداع وتشكل قوة هائلة في مجال التعليم العالي، ولكن ما نحاول تحقيقه هو تكثيف عملية البحث والاكتشاف، إضافة إلى العمل على توفير التعليم لعدد أكبر من الأشخاص، وبالتالي فإن ما تحتاج إليه السعودية هو مستويات أسرع وأعلى من الابتكار».
وفيما يتعلق بوضع الطلاب السعوديين المبتعثين في الجامعات الأميركية وتجربة ابتعاثهم، ذكر كرو أن 800 طالب سعودي يدرسون في جامعة أريزونا على أفضل وجه، ويشاركون بشكل جيد، ومنسجمون بشكل جيد.



ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
TT

ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)

يخشى المواطن الستيني عاطف محمد أن ترفع الحكومة المصرية أسعار الكهرباء، وخصوصاً أن أسرته المكوّنة من 6 أفراد لم تتعافَ بعد من آثار رفع أسعار المحروقات، قائلاً إن «المعاش ثابت وكل الأسعار في زيادة، الآن أدفع قرابة 500 جنيه فاتورة شهرية للكهرباء».

الخشية التي عبّر عنها محمد جاءت في وقت قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار «الأسرة المصرية»، مساء السبت، إن الدولة تتحمل نحو 10 مليارات دولار (الجنيه نحو 53 دولاراً)، عجزاً سنوياً في قطاع الكهرباء، نتيجة تقديم الخدمة للمواطنين أقل من سعرها، مشيراً إلى أنهم لو قدموها بتكلفتها لكانت فاتورة الكهرباء أربعة أضعاف.

وأضاف السيسي أن «المنتجات النفطية تُستهلَك ليس فقط للسيارات، فالحجم الأكبر هو الذي يُستخدم لتشغيل محطات الكهرباء والطاقة، ونحن نستهلك منتجات نفطية بنحو 20 مليار دولار في السنة؛ أي ما يوازي تريليون جنيه مصري». وأكد أن الدولة «تدرك تمام الإدراك حجم الضغوط التي يتحملها المواطن المصري في هذه الظروف، وأعلم أن هناك مشاعر سلبية إزاء رفع أسعار المنتجات النفطية أخيراً، وهو أمر لم تكن الدولة لترغب في تحميل الشعب تبعاته ومعاناته، غير أن مقتضيات الواقع تفرض أحياناً اتخاذ إجراءات صعبة لا بديل عنها، لتفادي خيارات أشد قسوة وأخطر عاقبة».

مدخرات الصمود

يعتمد محمد، الذي يقطن في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، في إنفاقه على معاش حكومي يبلغ نحو 5 آلاف جنيه؛ أي إنه ينفق نحو 10 في المائة من قيمة دخله على بند واحد هو الكهرباء، بخلاف «مصاريف المياه والغاز والأدوية والمواصلات».

يقول محمد لـ«الشرق الأوسط»: «لولا بعض المدخرات لما استطاعت أسرتي الصمود، وخصوصاً أن لديّ ابنين في مرحلة التعليم الجامعي».

مواطنون مصريون يخشون رفع فاتورة استهلاك الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ولا يستبعد مراقبون زيادة قريبة في أسعار الكهرباء، خصوصاً إذا ما استمرت الحرب الإيرانية لشهور. وكانت أسعار المحروقات ارتفعت كإجراء «استباقي» بعد 10 أيام فقط من بدء الحرب بنسبة تراوحت بين 14 و30 في المائة، وتبعتها موجات من زيادات الأسعار في كافة السلع والخدمات، وسط توقعات بأن يقفز معدل التضخم الشهري في مارس (آذار) الحالي بنسب تفوق زيادته في الشهور الماضية على نحو ملحوظ.

وكان معدل التضخم عاود مساره الصعودي في فبراير (شباط) الماضي مسجلاً 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني)، و0.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

ويعتبر الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن «زيادة أسعار الكهرباء على المواطنين في الفترة المقبلة أمر وارد جداً مع زيادة فاتورة استهلاك الطاقة بسبب الحرب»، منتقداً «خطأً إدارياً وقعت فيه الحكومة حين أوقفت التحوط على سعر برميل النفط بداية من يناير الماضي، ما جعل عقود الشراء تخضع لسعر السوق، عكس العقود التحوطية التي تلتزم فيها الحكومات بدفع السعر المتفق عليه سواء قل سعر البرميل عالمياً أو زاد».

وأضاف: «حين كان سعر البرميل عالمياً 60 دولاراً كنا ندفع 75 دولاراً تحوطياً، والآن حين ارتفع السعر إلى 100 دولار نضطر لدفعها كاملة، في حين لو استمرت في قرار التحوط لكنا دفعنا 75 دولاراً فقط».

مخاوف في مصر من تأثيرات للحرب الإيرانية على أسعار الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ويعود آخر قرار برفع أسعار استهلاك الكهرباء في مصر إلى أغسطس (آب) 2024 بنسبة تراوحت بين 14 و40 في المائة، وفق الشرائح الاستهلاكية المختلفة.

ولفت النحاس إلى أن جزءاً من أزمة الإنفاق الحكومية على الكهرباء هو في الوفاء بمستحقات شركات عالمية شاركت مصر في تنفيذ محطات توليد ضخمة، أبرزها شركة «سيمنس»، موضحاً أن «الاتفاق تم والدولار سعره نحو 15 جنيهاً مثلاً، الآن الدولار يقارب 53 جنيهاً».

وكانت الحكومة قررت ترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية وعلى الطرق، ضمن خطة تقشفية، إثر اندلاع الحرب الإيرانية.

لا لتحميل المواطن

ويدعو عضو مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) إيهاب منصور، إلى عدم تحميل المواطن أي زيادة في سعر الكهرباء، خصوصاً في الوقت الحالي، باعتبارها إجراءات «استباقية» مثل المحروقات، قائلاً: «المواطن لم يعد في حمل المزيد... والحكومة لا يمكن توقع اتجاهاتها لتفادي الأزمة».

ورغم ذلك، يقول منصور لـ«الشرق الأوسط» إن قرار رفع أسعار الكهرباء قد لا يمكن تفاديه لو استمرت الحرب لشهور، لكن «لو انتهت قريباً، فالحكومة مطالبة بتخفيض الأسعار لا زيادتها».

وبينما يتمنى المواطنون العبور دون مزيد من الأعباء بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، قال الرئيس السيسي تعليقاً على «إجراء الحكومة أخيراً برفع أسعار المحروقات»، إن «أمورنا مستقرة، ولم تضطر الدولة إلى اتخاذ أي إجراءات لوضع حدود على الاستهلاك، أو تخفيف أحمال الكهرباء».


وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن الخطوات التنفيذية للقرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في 11 مارس (آذار) الحالي، والقاضي بطرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطاتها الاستراتيجية في الأسواق العالمية، استجابةً لاضطرابات الإمدادات الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تحديثها الصادر يوم الأحد أن الدول الأعضاء بدأت في تقديم خطط تنفيذها الفردية، وفقاً لما تقتضيه الظروف الوطنية لكل دولة، ويشمل الجدول الزمني للضخ:

  • آسيا وأوقيانوسيا: بدأت الدول الأعضاء في هذه المنطقة في طرح حصصها في الأسواق بشكل فوري.
  • الأميركيتان وأوروبا: من المقرر أن تبدأ عمليات طرح المخزونات من هذه المناطق اعتباراً من نهاية شهر مارس (آذار) الحالي.

وتتوزع الكميات الملتزم بها، البالغة 400 مليون برميل، على النحو التالي:

  • 271.7 مليون برميل من الاحتياطات الحكومية.
  • 116.6 مليون برميل من مخزونات الصناعة الملزمة حكومياً.
  • 23.6 مليون برميل من مصادر طوارئ إضافية.
  • نوعية النفط: يمثل النفط الخام 72 في المائة من إجمالي الكميات المتاحة، بينما تشكل المنتجات النفطية 28 في المائة.

التوزيع الإقليمي للالتزامات

وفقاً للبيانات المحدثة، تحملت الدول الأعضاء في منطقة الأميركيتين الحصة الأكبر من الالتزام بتوفير 172.2 مليون برميل، تليها دول آسيا وأوقيانوسيا، ثم دول أوروبا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأمانة العامة للوكالة.

سياق القرار

يُعد هذا التدخل هو السادس من نوعه في تاريخ وكالة الطاقة الدولية منذ إنشائها في عام 1974، حيث سبقتها عمليات جماعية مماثلة في أعوام 1991، 2005، 2011، ومرتين خلال عام 2022.

وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي كإجراء طارئ لمواجهة توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن استئناف حركة الشحن المنتظمة وتوفير آليات الحماية والتأمين المادي للسفن يظل المطلب الجوهري لضمان عودة استقرار تدفقات النفط العالمية.


بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
TT

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)

أعلن وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، أن مسؤولين في إدارة ترمب أجروا مناقشات حول اتخاذ مراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.

وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في طوكيو، قال بورغوم إنه لم يكن على علم بأي نشاط تجاري حكومي أميركي حتى الآن، لكنه أكد أن هذا الأمر كان من بين الإجراءات التي ناقشتها إدارة الرئيس دونالد ترمب في محاولتها لوقف ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت «ستاندرد آند بورز كوموديتيز».

وقال بورغوم: «حسناً، أقول إنه جرى نقاشٌ في هذا الشأن بالتأكيد. لدينا كثير من الأشخاص الأذكياء يعملون في هذه الإدارة، وهناك كثير من الأشخاص الأذكياء في سوق تجارة الطاقة». وأضاف: «تجارة الطاقة من أكبر الأسواق في العالم. أي تدخل، كما تعلمون، للتلاعب بالأسعار أو خفضها سيتطلب رؤوس أموال ضخمة. هذا كل ما سأقوله في هذا الصدد».

جاءت تصريحات بورغوم عقب تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، تيري دافي، صرّح في مؤتمر عُقد يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستُخاطر بكارثةٍ كبيرة إذا تدخلت في أسواق السلع.

ووفقاً لتقارير متعددة، قال دافي: «الأسواق لا تُحبذ تدخل الحكومات في تحديد الأسعار».

وقد تسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطرابٍ شديد لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وشهد ذلك هجمات كثيرة على المنشآت والمحطات، وأجبر منتجي الخليج على إيقاف الإنتاج.

وقد قيّمت «بلاتس»، التابعة لشبكة «ستاندرد آند بورز العالمية للطاقة»، سعر خام برنت المؤرخ عند 103.47 دولار للبرميل يوم الجمعة، بزيادة قدرها 46 في المائة عن 27 فبراير (شباط)، أي قبل اندلاع الحرب. وبلغ فارق سعر خام برنت عن خام دبي 7.29 دولار للبرميل الجمعة، منخفضاً من ذروته في 9 مارس (آذار )عند 12.59 دولار للبرميل، ولكنه يأتي مرتفعاً من 1.91 دولار للبرميل في 27 فبراير.

وسعت إدارة ترمب إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار عبر تدخلات حكومية أخرى، شملت الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، وإنشاء برنامج لإعادة التأمين على ناقلات النفط التي أُلغي تأمينها التجاري. كما كانت تدرس إلغاء قانون جونز الخاص بالشحن المحلي الأميركي في محاولة لتسهيل حركة التجارة الداخلية، حسبما أكد متحدث باسم البيت الأبيض لـ«بلاتس» في 13 مارس.