روحاني يهاجم الحرب وينتقد تدخلات الأجهزة الأمنية في الاقتصاد

مسؤول إيراني يحذر الرئيس الحالي من تأثير شعاراته الانتخابية على الأمن القومي

الرئيس الإيراني حسن روحاني في أول خطاب إذاعي لحملته الانتخابية انتقد دور الأجهزة
الرئيس الإيراني حسن روحاني في أول خطاب إذاعي لحملته الانتخابية انتقد دور الأجهزة
TT

روحاني يهاجم الحرب وينتقد تدخلات الأجهزة الأمنية في الاقتصاد

الرئيس الإيراني حسن روحاني في أول خطاب إذاعي لحملته الانتخابية انتقد دور الأجهزة
الرئيس الإيراني حسن روحاني في أول خطاب إذاعي لحملته الانتخابية انتقد دور الأجهزة

جدد الرئيس الإيراني المنتهية ولايته حسن روحاني انتقاداته لدور مجموعات اقتصادية بخلفيات أمنية في الاقتصاد الإيراني، وذلك في أول خطاب إذاعي في إطار الحملات الانتخابية موجه للإيرانيين، وفي الوقت نفسه دعا إلى ضرورة تطبيق «مسار الاعتدال» كشرط للابتعاد عن المشكلات الحالية، مشددا على أن «التطرف والعنف لم يحققا السعادة لأي من البلدان والشعوب»، كما اتهم منتقديه بعرقلة جهود حكومته من أجل تحسين الأوضاع، وذلك في حين انتقد رئيس البرلمان الإيراني الوعود الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية، وحذر رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان السابق أحمد توكلي من خطورة تركيز روحاني على استراتيجية إبعاد شبح الحرب خلال الحملات الانتخابية على الأمن القومي الإيراني.
وسلط روحاني مرة أخرى الضوء على دور الحرس الثوري في الاقتصاد الإيراني وتأثيره على القطاع الخاص وهروب المستثمرين، من دون أن يذكر اسم الحرس الثوري، وقال: «كيف يمكن التفكير بالإنتاج في وقت الأجواء الاقتصادية ليست تنافسية. يجب ألا نحبط أصحاب العمل ونرهب المستثمرين. لا يمكن أن تتمتع مجموعة بخلفية أمنية وسياسة وتقوم بدور مركزي في الاقتصاد. على الأجهزة الأمنية والسياسية أن تعمل في المناطق الحدودية وتترك المركز لحضور الشعب والشباب»، وفق ما نقلت عنه وكالة «إيلنا».
وعلى خلاف دعوة المرشد الإيراني علي خامنئي الثلاثاء الماضي حول التركيز على الطاقات الداخلية لمواجهة الأزمات الاقتصادية دعا روحاني إلى «تمهيد الظروف من أجل تشجيع الاستثمار» على المستويين الداخلي والخارجي. وقال إن «الشعب لا يدخلون العمل الإنتاجي والاستثمار ببساطة وإنهم يفضلون السمسرة من أجل الوصل إلى أرباح عاجلة»، وأشار روحاني ضمنيا إلى دور الحرس الثوري في فقدان الأمن الذي يتطلبه الاستثمار الأجنبي والداخلي في فترة وصوله إلى الرئاسة.
في ديسمبر (كانون الأول) 2014 أثارت تصريحات مشابهة لروحاني تلاسنا مباشرا بينه وبين قادة الحرس الثوري. حينذاك أعرب روحاني عن استيائه من تدخل جهاز «يحتكر المدفعية والإمكانات العسكرية ورأس المال ووكالات الأنباء والمواقع الإلكترونية والصحف».
وقال روحاني إن «العالم كان يخاطب إيران بنفس الطريقة التي خاطب بها الإيرانيون المجتمع الدولي»، مضيفا أن «نبرة المسؤولين (الإيرانيين) قبل 2013 كانت نبرة مواجهة وحرب».
وكان روحاني يخاطب الإيرانيين عبر أول حوار إذاعي له أمس ضمن حملة الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في 19 مايو (أيار) المقبل.
ويردد التيار المؤيد من روحاني شعار إبعاد شبح الحرب من إيران عبر توقيع الاتفاق النووي، وهو ما أثار سخط منتقدي سياسته في معسكر المحافظين. ويقول الحرس الثوري إن قدرات إيران العسكرية أبعدت خطر الحرب، والموقف ذاته ورد على لسان خامنئي في عدد من خطاباته العام الماضي.
وقال روحاني إن الإيرانيين «لم يشعروا بالأمان في ظل قرارات مجلس الأمن»، وأشار إلى القرار 1929 الذي أقره مجلس الأمن في التاسع من يناير (كانون الثاني) 2010 في سياق القرارات ضد البرنامج النووي، وشمل عقوبات واسعة النطاق شملت شخصيات ومؤسسات إيرانية، بما فيها البنك المركزي والحرس الثوري وشركة النقل البحري وإغلاق حسابات إيران. وكان القرار بداية المرحلة الرابعة من تطبيق العقوبات الاقتصادية على إيران قبل التوصل للاتفاق النووي في يوليو (تموز) 2015.
في هذا الصدد، قال روحاني إن حكومته دفعت الأطراف الدولية إلى «التحدث مع الشعب الإيراني بلغة التكريم وليس لغة التحقير والتضعيف»، وتابع أن ذلك «تحقق عندما دخلت المفاوضات النووية إلى المسار الصحيح».
وقال روحاني إنه اتخذ خمس خطوات عاجلة لإنقاذ إيران من حافة الهاوية أولاها العودة إلى طاولة المفاوضات النووية «لكسر الحصار عن إيران» حسب تعبيره، وثانيا ترويض «التضخم الواسع»، وثالثا «إبعاد البلاد من الركود الاقتصادي»، ورابعا «تعزيز القدرة الشرائية للإيرانيين»، وخامسا «إعادة علاقة الإيرانيين بالمجتمع الدولي».
من جهة ثانية، قلل روحاني خلال كلامه من أهمية ما ورد على لسان منافسيه المحافظين حول أزمة البطالة خلال حملات الانتخابات الرئاسية في الأيام القليلة الماضية، وعزا روحاني وجود المشكلة إلى الحكومة السابقة والعقوبات الاقتصادية، لافتا إلى أن البلاد وصلت إلى مراحل متأزمة في ذلك الوقت. وقال روحاني إن حكومته خلقت أكثر من 345 ألف فرصة عمل بين عامي 2015 و2016، منتقدا الحكومة السابقة لدورها في تفاقم أزمة البطالة. دعا روحاني إلى تسهيل ظروف الاستثمار كشرط لتخطي أزمة البطالة الحالية.
واشترط روحاني تجاوز أزمة البطالة بتوسيع صادرات غير النفطية وتنشيط السياحة، مشيرا إلى أن «ارتفاع عدد السياحة الأجنبية يترك آثارا إيجابية على صعيد خلق الوظائف».
كما زعم روحاني أنه نجح في ترميم ثقة الإيرانيين بعد ثلاثة أعوام ونصف، معتبرا نجاح إدارته في توقيع عقود لشراء طائرات مدنية دليلا على «عودة ثقة المجتمع الدولي بإيران».
يشار إلى أن القرار 2231 رفع العقوبات المتعلقة بشراء الطائرات عن إيران بعد 37 عاما مقابل وقف تخصيب اليورانيوم وتوقيع الاتفاق النووي. وأفاد روحاني بأن حكومته حققت «إنجاز» عبر تشجيع القرويين على استخدام الإنترنت وربط 27 ألف قرية بالخدمة، لافتا إلى أنه «ساعد على ترويج السياحة وبيع الصناعات اليدوية»، وهو ما وفر 100 ألف فرصة عمل للقرويين.
في غضون ذلك، انتقد رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني الوعود الانتخابية التي وردت خلال الأيام الماضية على لسان المرشحين للانتخابات الرئاسية، مطالبا إياهم بـ«تجنب إطلاق وعود يصعب تحققها»، وفق ما نقلت عنه وكالات أنباء إيرانية.
ووصف لاريجاني مشكلات إيران بـ«المعقدة»، ونوه إلى ارتكاب أخطاء على الصعيد الدولي والداخلي وسوء الإدارة في البلد، الأمر الذي أدى إلى محدودية مصادر الحكومة وزيادة الأمور تعقيدا، حسب زعمه.
من جهة ثانية، وجه رئيس اللجنة الاقتصادية في ثلاث دورات برلمانية سابقة وأحد أبرز الشخصيات المحافظة أحمد توكلي رسالة إلى مرشحي الانتخابات الرئاسية الإيرانية يحذر فيها من صعوبة تحقيق الوعود الاقتصادية التي أطلقوها خلال الأسبوع الأول من بداية الحملات الانتخابية فضلا عن حديث الرئيس الإيراني عن مخاطر الحرب على إيران.
وأفادت «وكالة نامه نيوز» نقلا عن توكلي قوله إن «روحاني بسبب منصبه الحكومي وكونه ثاني شخص في النظام بحوزته معلومات لا يملكها المرشحون الآخرون، في هذا الحال مواقفه الخارجية يمكن أن تعرض الأمن القومي للمخاطر جدية».
تحذير توكلي الواضح شمل نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري الذي يخوض السباق الرئاسي كمرشح إلى جانب روحاني.
وقال توكلي: «لنفترض أن روحاني واثق من أن وصول منافسيه إلى كرسي الرئاسة سيؤدي إلى حرب.. هل يحق لكم تقديم استراتيجيتكم على أن يختار الإيرانيون بين أحد الأمرين، إما أن يختاروا التعاون مع العالم أو إذا اخترتم أحد المنافسين يجب عليكم انتظار الحرب، من المؤكد أم هذه الاستراتيجية تضر بالأمن القومي لأنكم المسؤولون عن تنفيذ الانتخابات».
ويضيف توكلي في رسالته مخاطبا روحاني أن «من الطبيعي لا تقبل بهندسة الانتخابات وأن النتيجة المؤكدة فوزكم في الانتخابات لكن إذا صوت الشعب لشخص آخر وتحققت فرضيتكم ألا تعني استراتيجيتكم أن الشعب ارتكب خطأ في الانتخاب».
في نفس الاتجاه انتقد توكلي وعود المرشحين المحافظين محمد باقر قاليباف وإبراهيم رئيسي حول مضاعفة الدخل الإيراني وتقديم المساعدات الحكومة إلى المواطنين، معتبرا تحقق تلك الوعود من «المستحيلات».



تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)

أشعل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس توتراً جديداً مع تركيا، بعد أشهر من الهدوء تخللتها اجتماعات وزيارات متبادلة على مستويات رفيعة للبناء على الأجندة الإيجابية للحوار بين البلدين الجارين.

وأطلق ميتسوتاكيس، بشكل مفاجئ، تهديداً بالتدخل العسكري ضد تركيا في ظل عدم وجود إمكانية للتوصل إلى حل بشأن قضايا المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

تلويح بالحرب

نقلت وسائل إعلام تركية، السبت، عن ميتسوتاكيس قوله، خلال مؤتمر حول السياسة الخارجية عُقد في أثينا، إن «الجيش يمكن أن يتدخل مرة أخرى إذا لزم الأمر». وأضاف: «إذا لزم الأمر، فسيقوم جيشنا بتنشيط المنطقة الاقتصادية الخالصة. لقد شهدت أوقاتاً تدخّل فيها جيشنا في الماضي، وسنفعل ذلك مرة أخرى إذا لزم الأمر، لكنني آمل ألا يكون ذلك ضرورياً».

رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس (رويترز - أرشيفية)

ولفت رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه يدرك أن وجهات نظر تركيا بشأن «الوطن الأزرق» (سيطرة تركيا على البحار التي تطل عليها) لم تتغير، وأن اليونان تحافظ على موقفها في هذه العملية. وقال ميتسوتاكيس: «في السنوات الأخيرة، زادت تركيا من نفوذها في شرق البحر المتوسط. قضية الخلاف الوحيدة بالنسبة لنا هي الجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط. إنها مسألة تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلينا أن نحمي جرفنا القاري».

من ناحية أخرى، قال ميتسوتاكيس إن «هدفنا الوحيد هو إقامة دولة موحّدة في قبرص... قبرص موحّدة ذات منطقتين ومجتمعين (تركي ويوناني)، حيث لن تكون هناك جيوش احتلال (الجنود الأتراك في شمال قبرص)، ولن يكون هناك ضامنون عفا عليهم الزمن (الضمانة التركية)».

ولم يصدر عن تركيا رد على تصريحات ميتسوتاكيس حتى الآن.

خلافات مزمنة

تسود خلافات مزمنة بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول الجرف القاري، وتقسيم الموارد في شرق البحر المتوسط، فضلاً عن النزاعات حول جزر بحر إيجه.

وتسعى اليونان إلى توسيع مياهها الإقليمية إلى ما هو أبعد من 6 أميال، والوصول إلى 12 ميلاً، استناداً إلى «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» لعام 1982 التي ليست تركيا طرفاً فيها.

وهدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من قبل، مراراً، بالرد العسكري على اليونان إذا لم توقف «انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية»، وتسليح الجزر في بحر إيجه. وأجرت تركيا عمليات تنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في عام 2020 تسبّبت في توتر شديد مع اليونان وقبرص، واستدعت تحذيراً وعقوبات رمزية من الاتحاد الأوروبي، قبل أن تتراجع تركيا وتسحب سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» في صيف العام ذاته.

سفن حربية تركية رافقت سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» خلال مهمتها في شرق المتوسط في 2020 (الدفاع التركية)

وتدخل حلف «الناتو» في الأزمة، واحتضن اجتماعات لبناء الثقة بين البلدين العضوين.

أجندة إيجابية وحوار

جاءت تصريحات رئيس الوزراء اليوناني، بعد أيام قليلة من تأكيد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة له خلال مناقشة البرلمان، الثلاثاء، موازنة الوزارة لعام 2025، أن تركيا ستواصل العمل مع اليونان في ضوء الأجندة الإيجابية للحوار.

وقال فيدان إننا «نواصل مبادراتنا لحماية حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية، ونحمي بحزم حقوقنا ومصالحنا في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، ​​سواء على الأرض أو في المفاوضات».

وعُقدت جولة جديدة من اجتماعات الحوار السياسي بين تركيا واليونان، في أثينا الأسبوع الماضي، برئاسة نائب وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي، محمد كمال بوزاي، ونظيرته اليونانية ألكسندرا بابادوبولو.

جولة من اجتماعات الحوار السياسي التركي - اليوناني في أثينا الأسبوع الماضي (الخارجية التركية)

وذكر بيان مشترك، صدر في ختام الاجتماع، أن الجانبين ناقشا مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وقاما بتقييم التطورات والتوقعات الحالية؛ استعداداً للدورة السادسة لمجلس التعاون رفيع المستوى، التي ستُعقد في تركيا العام المقبل.

ولفت البيان إلى مناقشة قضايا إقليمية أيضاً خلال الاجتماع في إطار العلاقات التركية - الأوروبية والتطورات الأخيرة بالمنطقة.

وجاء الاجتماع بعد زيارة قام بها فيدان إلى أثينا في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد البلدان خلالها الاستمرار في تعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

لا أرضية للتوافق

وقال ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحافي عقده بعد القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في بودابست في 9 نوفمبر، إن الحفاظ على الاستقرار في العلاقات بين بلاده وتركيا سيكون في مصلحة شعبيهما.

وأشار إلى اجتماع غير رسمي عقده مع إردوغان في بودابست، مؤكداً أن هدف «التطبيع» يجب أن يكون الأساس في العلاقات بين البلدين، وتطرق كذلك إلى المحادثات بين وزيري خارجية تركيا واليونان، هاكان فيدان وجيورجوس جيرابيتريتيس، في أثنيا، قائلاً إنه جرى في أجواء إيجابية، لكنه لفت إلى عدم توفر «أرضية للتوافق بشأن القضايا الأساسية» بين البلدين.

وزير الخارجية اليوناني يصافح نظيره التركي في أثينا خلال نوفمبر الماضي (رويترز)

وسبق أن التقى إردوغان ميتسوتاكيس، في نيويورك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكد أن تركيا واليونان يمكنهما اتخاذ خطوات حازمة نحو المستقبل على أساس حسن الجوار.

وزار ميتسوتاكيس تركيا، في مايو (أيار) الماضي، بعد 5 أشهر من زيارة إردوغان لأثينا في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2023 التي شهدت عودة انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بعدما أعلن إردوغان قبلها بأشهر إلغاء المجلس، مهدداً بالتدخل العسكري ضد اليونان بسبب تسليحها جزراً في بحر إيجه.